غزة ـ «القدس العربي»: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسع من قوائم السلع الممنوع دخولها قطاع غزة تحت مزاعم «الاستخدام المزدوج»، في وقت زعمت فيه إسرائيل أن المنع راجع لكونها تستخدم في تصنيع «وسائل قتالية».
وقال في تصريح صحافي إن الاحتلال يركز على منع السلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي لـ «تعطيل عجلة الإنتاج».
وقال «إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني».
وشدد على أن القيود الإسرائيلية على حرية التبادل التجاري، واستمرار إغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع أي آفاق للتنمية.
وأشار النائب الخضري إلى أن التصدير متوقف أيضاً بقرار إسرائيلي دون مبررات.
وأشار الخضري إلى أن معدلات البطالة اقتربت من 60% وحوالى مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ95% وفق أحدث التقارير.
وشدد على أن استمرار هذا الواقع الخطير على حاله «يعني مزيداً من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة، وإدخال غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع، وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير».
ودعا الخضري إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر، مع نوايا وخطوات إسرائيلية تهدف «لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع».
ودعا لـ «حراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية»، مطالبا المجتمع الدولي بـ «خطوات عملية لإرغام إسرائيل على إنهاء الحصار».
وقال «شعبنا الفلسطيني الذي يعاني أشد المعاناة يتوق للحرية وإنهاء الاحتلال والعيش بأمان وسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
يشار إلى أن «الأونروا» أصدرت مؤخرا تقريرا دعت فيه لرفع الحصار بشكل عاجل، وأكدت أن 80% من سكان غزة يعتمدون بسبب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية السيئة على المساعدات الخارجية.
وتسبب الحصار ومنع إدخال المواد الخام والكثير من السلع منذ عشر سنوات بوقف العشرات من المصانع والورش، ما كبد اقتصاد غزة خسائر مالية كبيرة.
وكانت غرفة التجارة والصناعة في قطاع غزة أكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع إدخال أكثر من 400 نوع من السلع عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.
وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل كذلك التضييق على التجار من خلال مواصلة سحب تصاريح الخروج من عدد كبير منهم.
وأكد مدير الإعلام والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن إسرائيل لا تزال تواصل منع دخول أكثر من 400 سلعة، وزادت من إجراءاتها بحق التجار والشركات الفلسطينية ورجال الأعمال، خلافًا لما تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون مؤخرا، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيأمين نتنياهو.
وأكد الطباع أن إسرائيل تواصل منع كثير من السلع دخول قطاع غزة، والتي تستخدم في العمل الصناعي، وصناعة الأثاث، والمنظفات، والإسفنج، واللحام، وبعض مواد البويات.
ولفت إلى أن إسرائيل تواصل كذلك التضييق على التجار، من خلال مواصلة سحب ومنع تصاريح التجار ورجال الأعمال، التي زادت عن أكثر من 1500 تاجر، لافتا إلى أن عملية سحب تصاريح التجار لا تزال متواصلة.
وتساءل الطباع عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل عنها، في ظل مواصلتها تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة.
وذكر مصدر في مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أنه يُمنع فعلا إدخال المواد الخام ذات «الاستخدام المزدوج»، بزعم استخدامها في صنع وسائل قتالية مختلفة.
وفيما يتعلق بتصاريح التجار، نوه إلى أنه تم إلغاء بعضها بسبب «سوء الاستخدام».
وبين الحين والآخر تزعم السلطات الإسرائيلية قيامها بإدخال تسهيلات على حصار غزة المستمر منذ عشر سنوات، في خطوة تهدف من خلالها لتخفيف الضغط الدولي الذي يطالبها بإنهاء كافة أشكال الحصار المفروض على نحو مليوني فلسطيني.