رام الله ـ «القدس العربي»: أعلن محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، أن الحكومة أتمت وضع خطة للإنعاش الاقتصادي المبكر وإعادة الإعمار، «بهدف توفير خارطة طريق تخرج أهلنا في القطاع من الأزمة الإنسانية الراهنة، وصولا إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد، بالاعتماد أساساً على تقييم سريع أجرته الوزارات المعنية مع الشركاء المحليين والدوليين، لتحديد احتياجات غزة بشكل كامل قبل الهجوم وبعده».
وكشف مصطفى أن خطة التدخل المبكّر وإعادة الإعمار التي تنتهجها الحكومة، تقوم على ثلاث مراحل، الأولى هي «اعمال الاغاثة الهادفة لتلبية الاحتياجات الانسانية الأكثر الحاحاً وأهمها السكن والعلاج»، والثانية هي «الاستجابة للاحتياجات والأولويات من الاحتياجات الأساسية مثل الماء، الكهرباء، الصرف الصحي»، والثالثة ستكون «إعادة الإعمار طويلة الامد وصولاً للتنمية المستدامة».
وفي التفاصيل، فإن مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، ستباشر بتنفيذ خطة لتوفير السكن الملائم للعائلات الغزية التي فقدت مساكنها خلال العدوان الاخير، التي يبلغ عدد هذه العائلات التي تعيش حالياً بدون مأوى، قرابة 20 ألف عائلة، تعيش في الوقت الحالي في المدارس، ومنازل عائلات مجاورة أو قريبة لها، كما أعلن وزير الاقتصاد الوطني.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله، إن الحكومة ستدعو في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة للتعهد بدعمها لتنفيذ خطتها للانتعاش الاقتصادي واعادة إعمار قطاع غزة، موضحاً أن حكومته بادرت ومنذ اليوم الاول للعدوان، للقيام بكل ما تستطيع رغم عدم وجودها الكامل على الارض وعدم سيطرتها على زمام الامور في القطاع. وأشار إلى أن وزارات الحكومة ومؤسساتها الخدمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبدعم من الدول الصديقة والشقيقة قدمت ما تزيد قيمته عن 375 مليون دولار من مواد الإغاثة، إضافة الى اعمال تصليح الخدمات ضمن ما سمحت به الظروف على الارض.
واوضح مصطفى أن التدخل المبكر وإعادة الإعمار، يعتمد على أعمال الاغاثة الهادفة لتلبية الاحتياجات الانسانية الاكثر إلحاحاً، وهنا باشرنا بالعمل بالشراكة الكاملة مع المؤسسات الدولية وبدعم سخي من الدول العربية والصديقة ومؤسسات المجتمع المدني، كما أن الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة ستعلن عن برنامج جديد، يهدف الى توسيع اعمال الإغاثة، وصولاً للمباشرة في حل أزمة السكن المؤقت بآليات مختلفة.
وأعلن أن الحكومة ستباشر بأعمال إعادة الاعمار السريعة من خلال الاستجابة للأولويات والاحتياجات من الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتمكين القطاع الخاص، خاصة في قطاعي الإنشاءات والصناعات الغذائية والزراعة.
كما قال مصطفى صراحة «إن الحكومة لن تقبل بإعادة الامور لما كانت عليه قبل العدوان ويجب علينا ان نتذكر دائما أن التحديات التي تواجه اهلنا في القطاع يعود تاريخها الى ما قبل هذا الهجوم المدمر، فعقود الاحتلال واغلاق الحدود ترك الجزء الاكبر من أهلنا في غزة معزولين عن العالم وفقراء وعاطلين عن العمل، وعليه هناك الكثير مما ينبغي عمله حيث ستركز الحكومة على مدى السنوات الثلاث المقبلة على إعادة بناء البنية التحتية وتطويرها وتوسيع الخدمات الحكومية وتحسينها».

فادي أبو سعدى