بيروت ـ «القدس العربي»: أبرز ما ميّز المشهد السياسي في لبنان الاسبوع المنصرم هو مشهد طاولة التشاور في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرة الأولى بعدما ترأس الرئيس السابق ميشال سليمان اجتماعات حوارية أسفر عنها ولادة ما سُمّي «إعلان بعبدا « وأهم بند فيه هو حياد لبنان عن صراعات المنطقة، وقد تبرأ حزب الله من هذا الاعلان في وقت لاحق واعتبر أنه أصبح حبراً على ورق.
كما ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري على 3 مراحل طاولتي حوار وطاولة تشاور ولكن الطاولة الأولى الجامعة تعطّلت بفعل حرب تموز 2006 وطاولة التشاور انتهت إلى انسحاب وزراء حزب الله وأمل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتنفيذ اعتصام طويل في وسط بيروت فيما طاولة الحوار الثالثة انتهت من دون أي مفاعيل وشهدت تباعداً بين الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ما زالت مفاعيله حاضرة لغاية تاريخه مروراً بانتخابات رئاسة الجمهورية ونقاشات قانون الانتخاب.
وبناء على ما تقدّم، لا يُعوّل كثيراً على نتائج طاولة النقاش التي دعا إليها الرئيس عون في بعبدا 10 رؤساء أحزاب ممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري على الرغم من أهمية القضايا المطروحة. إلا أن ما نجح به رئيس الجمهورية هو جمع هذه القيادات على اختلاف مشاربها السياسية كشركاء في الوطن وخصوصاً رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. ولم تكن أوساط التيار الوطني الحر بعيدة عن هذا التوصيف حيث قالت «إن بعبدا هي الجامعة دوماً أكانت الورقة سمّيت ورقة بعبدا أو وثيقة بعبدا لا فرق».
وكان لافتاً طلب بعض القيادات الفصل بين الورقة السياسية والورقة الاقتصادية والورقة الاصلاحية والتركيز حالياً على الاقتصاد والقضايا الحياتية للمواطنين والتوجه نحو العمل وتنفيذ خطة شاملة جامعة، حسب أولويات واضحة محددة، وجدول زمني لا يترك الوقت للفراغ وأن يبدأ التنفيذ في أول جلسة حكومية وأن تتم التعيينات والتشكيلات الإدارية وأن توضع على النار المطالب الحياتية والاجتماعية.
أما سبب الفصل بين كل تلك الأوراق فهو كي لا ينعكس أي خلاف حول بند سياسي على باقي البنود الطارئة، ولذلك تمّ إستبعاد بند إنشاء مجلس الشيوخ في ظل قلق درزي حول رئاسة المجلس عبّر عنه الوزير مروان حمادة ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حمادة حيث اعتبر «أنّ الشقّ الميثاقي دقيق، وأنّ موضوع مجلس الشيوخ يحتاج إلى بحث».
وكان الوزير باسيل رأى «أنّ تطبيق الطائف يعني حكماً إنشاء مجلس للشيوخ»، فردّ الرئيس بري بالقول: «نحن أول المطالبين بتطبيق الطائف لكنه يقول بأن استحداث مجلس الشيوخ يكون بعد انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وأنا عندما طرحت هذا الموضوع في ملف قانون الانتخاب لم تأخذوا منه سوى الشق المتعلق بمجلس الشيوخ دون سواه من مبادرتي الانتخابية».
كذلك في الشق الميثاقي كان رئيس حزب القوات سمير جعجع واضحاً في التحفظ على توقيت بند إلغاء الطائفية السياسية في هذه الظروف. وبدا أن العلاقة الحريرية القواتية عادت إلى حرارتها بقوة وهو ما ترجمته زيارة الرئيس سعد الحريري إلى مقر جعجع في معراب في ساعات الفجر على سحور رمضاني ليل الخميس الجمعة، ما يؤشر إلى تجدد التحالف الانتخابي مع معلومات لدى «القدس العربي» عن رغبة قواتية في إعادة العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط إلى سابق عهدها وتبديد بعض السجالات الأخيرة بين الطرفين.
وإذا كانت المعارضة الخجولة وجّهت بعض السهام إلى لقاء بعبدا التشاوري، فإن رئيس الجمهورية نزع من هذه المعارضة الذرائع التي تستخدمها للهجوم على العهد والحكومة من خلال التركيز على البدء بورشة تنفيذ القضايا الحياتية والخدماتية وفق برنامج زمني.