لندن – «القدس العربي»: قال الصحافي المعروف روبرت فيسك في مقال نشرته صحيفة «إندبندنت» إن الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب لم تعد تطالب برحيل بشار الأسد في سوريا. وفي مقال تحت عنوان «ستدخل هذه اللحظة التاريخ: تخلت الولايات المتحدة عن الإطاحة بأسد سوريا».
وجاء تعليق فيسك في ظل موقف الإدارة من العملية العسكرية التي تقوم بها القوات التابعة لنظام الأسد وبدعم من الطيران الروسي في منطقة درعا جنوبي سوريا. وقال: «عندما «تفهم» واشنطن الظروف الصعبة التي تمر بها الميليشيات التابعة لها وتقول إنها «تنصح» الروس والسوريين بعدم انتهاك وقف إطلاق النار، والذي كان فكرة روسية في المقام الأول، فأنت تعرف أن الولايات المتحدة تقوم بسحب البساط من تحت أقدام مجموعة من الحلفاء».

هروب جديد

وأضاف إن هذه «النصيحة» «سيطلق عليها خيانة وكانت ستحصل إلا أن الرسالة القاتمة من واشنطن إلى المقاتلين المعارضين لنظام بشار الأسد في جنوب سوريا هي عدم توقع دعم من الغرب في أي قتال مع النظام السوري أو الروس، وستكون هذه الرسالة حاضرة يوماً ما في كتب التاريخ، فهي نقطة تحول في الحرب السورية، وخيانة مشينة لو كنت تنتمي لما تبقى من «الجيش السوري الحر» والمساعدين له حول مدينة درعا وستكون نصراً جديداً للنظام في محاولته للسيطرة على كل سوريا التي تديرها الجماعات المسلحة». وبدأت القنابل والصواريخ تنهمر على الريف في الجنوب وشرق درعا وخارج السويداء والقنيطرة بعدما رفضت المعارضة التفاوض حول السلام في الأسبوع الماضي.
وعاد اللاجئون للهروب من جديد إلا أن الكلمات التي أرسلها الأمريكيون في رسالتهم للمقاتلين واطلعت عليها وكالة أنباء «رويترز» ولم ينفها الأمريكيون حتى الآن هي قاتمة ويائسة: «عليكم أن لا تقيموا قراراتكم على فرضية أو توقع تدخل عسكري نقوم به.. فنحن في الولايات المتحدة نتفهم الظروف الصعبة التي تمرون بها وننصح الروس والنظام الروسي عدم القيام بأي تحركات عسكرية تنتهك منطقة خفض التوتر».
ويعلق فيسك أنه عندما تتفهم واشنطن الظروف الصعبة التي تواجهها الجماعات المسلحة التي تدعمها وانها تقدم النصح للسوريين والروس بعدم انتهاك وقف إطلاق النار- والذي كان فكرة موسكو في المقام الأول- تعرف أن الولايات المتحدة تقوم بسحب البساط من تحت أقدام مجموعة جديدة من الحلفاء. ويقول إن الولايات المتحدة اكتشفت أن ملايين الدولارات للتدريب ذهبت لجبهة النصرة الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة والتي تسيطر على مواقع في القرى الواقعة خارج درعا. ويقول إن عناصر حزب الله والعدد القليل من الحرس الثوري الإيراني لا يشاركون في العملية بجنوبي سوريا و»عليك التأكد أن الأمريكيين والروس اتفقوا على ضرورة أن تكون هذه العملية روسية – سورية.

التخلي عن إطاحة الأسد

وأكد فلاديمير بوتين ومن يتحدث باسم دونالد ترامب للإسرائيليين أن هذه العملية ستكون داخلية ولن تتجاوز إلى الجولان المحتل». ويقول إن غرفة العمليات العسكرية في عمان تلخص طموحاته العملية، فمن المفترض أن تقدم هذه الدعم المالي لجماعات المعارضة المسلحة التي لا تزال تقاتل على الحدود الشمالية للأردن، لكن لا دعم. ويقول إن الإسرائيليين هاجموا مواقع إيرانية وسورية لكن ليس تنظيم الدولة.
وعلى ما يبدو فقد تخلى الأمريكيون عن فكرة الإطاحة بنظام الأسد ونصحوا الإسرائيليين بالعودة لحالة الوضع القائم التي كانت موجودة قبل الثورة عام 2011، حيث فصل بين القوات السورية والإسرائيلية منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا خيار أفضل من مواجهة مع إيران أو الجيش السوري. ويقول مقاتل سابق في دمشق إن غرفة العمليات في عمان حاولت السيطرة على نشاطات المقاتلين- خاصة الجيش السوري الحر- ورفضت تقديم المساعدة قبل سنوات عندما أرادت المعارضة قنابل هاون ومدفعية لقصف القصر الجمهوري في العاصمة دمشق. وعرض الضابط البريطاني وسعودي كانا موجودين فيها تقديم إمدادات بأسلحة خفيفة حسب المقاتل السابق.
ويقول فيسك إن الأكراد في شمال سوريا تعلموا الدرس فقد تمت خيانتهم مرتين ، أولا عندما تخلى عنهم هنري كيسنجر وأقام سلاما بين صدام حسين وشاه إيران عام 1975 وأوقف 16 مليون دولار معونات عسكرية للهجوم على نظام صدام. وفي عام 1991 عندما شجعوا على الثورة ضد صدام.
وتخشى سوريا من إنشاء إسرائيل منطقة عازلة تحت منطقة الجولان مثل التي أنشأتها في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان تحت قيادة جيش لبنان الجنوبي الذي تراجع وانسحب مع الإسرائيليين عام 2000. ولكن القوى الغربية في سوريا هي التي تعاني من حالة تراجع، ولو بدت وكأنها تتخلى عن حلفائها فسيخرج الروس والنظام منتصرين وسيحصل المصير نفسه لبقية الجماعات المقاتلة في الشمال وبالتأكيد الجنوب. ومن هنا فالتعليمات الامريكية لحلفائها خارج درعا هي «استسلموا» ويمكن أن تقدم كانتصار صغير حيث ستدعي واشنطن أنها أبعدت الإيرانيين عن إسرائيل، وهذا يعني أن أمريكا والناتو تخليا عن فكرة الإطاحة بالأسد.

«نيويورك تايمز»: «حظر دخول المسلمين» قرار متعصب وضعيف… إنه عالم ترامب العنصري

تقول «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها معلقة على قرار المحكمة العليا الأمريكية تثبيت قرار منع مواطني دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة إن قرار القضاة المحافظين في المحكمة العليا المصادقة بمن فيهم قاض حصل على وظيفته لأن الشيوخ الجمهوريين سرقوا مقعدا وتركوه مجحوزا له، المصادقة على قرار منع مواطني دول ذات غالبية مسلمة دخول الولايات المتحدة أمر مثير للقلق خاصة أنه جاء في سياق ما يجري على الحدود من فصل الأطفال عن آبائهم ومحاكمة الهاربين من العنف والحروب في أمريكا الوسطى.
وبموجب القرار يمنع مسلمو خمس دول مسلمة بالإضافة لمواطني دولتين أخريين من دخول الولايات المتحدة. وقال القضاة المحافظون إن النسخة الثالثة من قرار ترامب بعدما وقفت المحاكم الفدرالية النسختين الاولى والثانية تعتبر قانونية وهي تعبير عن ممارسة الرئيس سلطاته الرئاسية. وتوصلوا لهذه النتيجة رغم الجهود الحثيثة من ترامب لإقناعهم وبقية سكان البلاد أن هدف القرار الرئيسي هو التمييز بناء على الدين.

عنصرية

وتذكر الصحيفة بدعوته لمنع مسلمي العالم من دخول الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2015 عندما كان مجرد مرشح للرئاسة إلا أن هذه المشاعر لم تتوقف عندما دخل البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2017 . وقال في حزيران (يونيو) عندما قدم نسخة ثانية معدلة إنه يفضل تطبيق النسخة الأولى التي أشارت إلى «الأيديولوجيات العنيفة» وأعطت أفضلية للمهاجرين المسيحيين من الدول المسلمة. وفي إيلول (سبتمبر) من نفس العام قال إن المنع «يجب أن يكون أوسع وأقسى وأكثر تحديداً إلا أن الحماقة التي لن تكون مجرد تصحيح سياسي». وبعد شهرين قام بإعادة نشر تغريدة تحتوي على لقطات فيديو مضللة ومعادية للمسلمين أخذها من موقع جماعة يمينية إنكليزية متطرفة غير معروفة. ولا تنس أن دعوته لمنع المسلمين وبشكل كامل من دخول الولايات المتحدة ظلت على موقعه في الإنترنت ولشهورعدة بعد فوزه في الإنتخابات.
ويبدو هذا وكأنه تحرك حكومي رسمي قائم على العداء للدين وهو ما يحرمه التعديل الأول في الدستور «وثيقة الحقوق» والتي يعتقد الواحد أنه كان سيثير حفيظة القضاة المحافظين خاصة انه ينص على حرية العبادة والاجتماع والصحافة والمطالبة برفع الأجور. وهم القضاة أنفسهم الذين أصدروا قبل أسابيع قراراً لصالح خباز رفض تحضير كعكة زفاف لمثليين وذلك بناء على أن مفوضية الحقوق المدنية خرقت الحقوق المضمنة في التعديل للمادة الأولى بشأن حقوق الخباز الدينية وعبرت بوضوح عنها وان الطلب يمثل تعدياً على حقوقه.
وبالتأكيد يؤمن القضاة بما كتبته القاضية سونيا سوتوماير عن معارضتها لقرار المنع والذي جاء فيها: «يقضي دستورنا ويستحق بلدنا قضاءً مستعداً لأن يحاسب الأفرع التنيسقية عندما تتحدى القانون المقدس ومتطلباته». ولكن المبدأ هذا لم يتم الإلتزام به مع أن الفاعل الحكومي ليس المفوض بل الرئيس الذي لم يكن هدف تعليقاته صاحب محل أو خبازاً بل وملايين المسلمين حول العالم. وعوضاً عن ذلك أقر القضاة قرار المنع لاعتقادهم بأن الرؤساء لديهم سلطات قانونية واسعة واتخاذ قرارات في مجال الهجرة تصب في صالح الأمن القومي. وهذا صحيح إلا أن الحظر لن يجعل أمريكا آمنة أكثر من القوانين القاسية التي مررها الكونغرس لمواجهة التهديدات على الأمن القومي. وتفسر هذه القوانين السبب الذي لم يتورط فيه أي شخص من الدول التي شملها المنع وهي إيران وليبيا وسوريا واليمن وفنزويلا وكوريا الشمالية في أي عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة. وعلى العكس فالقرار حسب عدد من خبراء الأمن القومي سيجعل أمريكا آمنة بشكل أقل. وتعتقد ان مصادقة الغالبية المحافظة من القضاة سلطة الرئيس التي لا تخضع للرقابة مثير للقلق في ضوء السياسات التي يقوم بها على الحدود في الجنوب.

مفارقة وتناقض

ومن المفارقة أو التناقض الظاهري هو اختيار المحكمة يوم الثلاثاء لرفض القرار الذي يعتبر من أكبر موبقات المحكمة في تاريخها والمعروف بكورماستو ضد الولايات المتحدة. وهو قرار عام 1944 لتثبيت قرار الرئيس فرانكلين روزفلت لوضع آلاف من اليابانيين الأمريكيين في محتشدات ولسنوات لا لشيء ارتكبوه بل لأن أصولهم من اليابان التي كانت تخوض حربا مع الولايات المتحدة. وبناء على زعم مزيف وهو أن احتجازهم بهذه الطريقة يصب في مصلحة الأمن القومي. وقالت المحكمة إن قرار كورماستو «بغيض أخلاقياً» و»كان خطأ منذ اليوم الاول الذي صدر فيه». وهذا بالتأكيد صحيح، تقول الصحيفة.
من السهل أن تقول هذا بعد 74 عاماً وأنت محمي بفكرة الإجماع التاريخي لكن ما هو أهم هو أن تقوله تحت حر اللحظة كما فعل القاضي روبرت جاكسون في معارضته لقرار كورماستو عندما قال إنه «صفعة أكثر دهاء للحرية من كونه محاولة نشر القانون نفسه». وما يمكن قوله في هذه اللحظة أن قرار منع السفر هو قطعة من ترامب نفسه «وربما لن نكون قادرين على النظر في روح ترامب ولكننا نستطيع النظر لأفعاله وكلامه خلال نصف قرن». فقد توصل ترامب ووالده لتسوية مع وزارة العدل في السبعينات من القرن الماضي لأنهما رفضا تأجير شقة لمستأجرين سود.
واشترى صفحة كاملة وغيرها للمطالبة بإعدام خمسة شبان سود ورجل لاتيني أدينوا عام 1989 باغتصاب إمرأة بيضاء في السنترال بارك، ورفض الاعتراف بالخطأ حتى عندما برئت ساحتهم جميعاً وأطلق سراحهم. وطلب من أول رئيس أمريكي أسود أن يقدم شهادة ميلاد تثبت أنه مولود في الولايات المتحدة. وكرر قصة أثناء الحملات الإنتخابية وبعد أن أصبح رئيساً عن جنرال أمريكي ذبح مسلمين برصاص غمسه بدم خنزير. ودافع عن مسيرة في شارلوتسفيل، فرجينيا قادتها جماعات مؤيدة للنازية وجماعات التفوق العنصري الأبيض لدعم الحفاظ على تمثال زعيم عنصري أبيض هو الجنرال روبرت إي لي قائلاً إن المسيرة شارك فيها «أناس طيبون جداً».
وتقول «نيويورك تايمز» إن القلق العنصري الأبيض ظل في جوهر عالم ترامب. وما هو خطير حول قرار المحكمة العليا يوم الثلاثاء أنه بارك وبشكل ضمني استراتيجيته كوسيلة تنظيم سياسية وفلسفة للحـكم».
في 27 كانون الثاني (يناير) عندما وقع ترامب قراره التنفيذي الأول قرأ عنوانه: «حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة» وعلق قائلاً: «نعرف ما يعني هذا» وبالتأكيد نعرف هذا خاصة ان خمسة قضاة في المحكمة العليا رفضوا الإعتراف بالحقيقة.

«فايننشال تايمز»: احتجاجات البازاز تؤشر لصراع على السلطة في إيران وروحاني في خطر

تقول نجمة بوزرجمهر مراسلة صحيفة «فايننشال تايمز» إن مئاتٍ من التجار في سوق طهران الكبير أجبروا على إغلاق متاجرهم هذا الأسبوع احتجاجاً على تراجع سعر صرف العملة الإيرانية التي يقول مؤيدو الرئيس الإصلاحي حسن روحاني إن الجماعات المتشددة هي التي تحركه من أجل الإطاحة به. وصرخ شاب في أصحاب المحلات قائلاً: «أغلقوا محلاتكم». ونقلت عن صاحب محل لتجارة الجملة لم يذكر اسمه «أجبرنا على إغلاق المحلات» مضيفاً «قام مركز السلطة المعادي لروحاني بإرسال عملائهم للبازار وهي خطة على ما يبدو لجعل روحاني ضحية للأزمة الاقتصادية الحالية».
وعندما صرخ عدد من المتظاهرين هتافات مثل «العدو هنا، ويكذبون أنها الولايات المتحدة» لم تحرك شرطة مكافحة الشغب ساكناً، فيما أعطت الصحافة المرتبطة بالمتشددين مساحة واسعة لتغطية الإضراب. وتشير الصحيفة إلى أن البازار لعب دوراً بارزاً في ثورة عام 1979 وذلك عندما انضم التجار إلى رجال الدين وأطاحاوا بالشاه محمد رضا بهلوي. ورغم أن سلطة البازار لم تعد كما كانت إلا أن وجهة نظر التجار تحمل من الناحية الرمزية ثقلاً لدى الإيرانيين. ويقول المحللون إن البازار أصبح هذه المرة مركزاً لصراع بين المعسكرين الإصلاحي المتحالف مع روحاني والمتشدد المتركز في الحرس الثوري والمؤسسة القضائية. وهناك شائعات تتحدث عن إمكانية تدخل عسكري يسيطر على الحكومة.
وفي الوقت الذي أظهرت القيادة الإيرانية وحدة في وجه قرار الولايات المتحدة الخروج من الإتفاقية الموقعة عام 2015 والتي وعدت بعقوبات جديدة وأشد على إيران إلا أن هناك خلافاً بينها حول مستقبل الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي وبالضرورة مفاوضات مستقبلية مع العدو اللدود- أمريكا. ويطالب الرئيس دونالد ترامب إيران بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط ووقف اختباراتها الصاروخية ولكنه فتح الباب أمام المحادثات طالما توقفت إيران عن التدخل في دول المنطقة. وفي العلن عبرت القيادة عن موقف متحد لكن الكثير من المحللين يشككون في قدرتها على تحمل عقوبات جديدة.
ويقول محلل يدعم الإصلاح «يعتقد المتشددون، على ما يبدو أن لا خيار إلا التفاوض مع الولايات المتحدة ولكنهم لا يريدون أن يقوم بها الإصلاحيون» وأضاف: « من الغريب أن روحاني لا يفعل الكثير وكما أن حكومته تريد خروج الأزمة عن السيطرة حتى يبتلع المتشددون تنازلات أخرى».
وسيتدهور الإقتصاد الإيراني أكثر، من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة في شهر آب (أغسطس) يجعل من الصعوبة أمام إيران شراء الدولار وكذا التجارة الدولية بالذهب والفحم والفولاذ والسيارات والعملة وحتى دفع الديون. وستفرض الولايات المتحدة في نهاية العام عقوبات أخرى تمنع إيران من بيع النفط والغاز والملاحة والموانئ والتعامل مع المصرف المركزي.
وهزت «حرب التجارة» كما يصفها المسؤولون، الإيرانيين العاديين وكذا مجتمع التجار. ويتوقع الكثيرون مصاعب جديدة في الأشهر المقبلة عندما تأخذ العقوبات الجديدة مفعولها. وانخفض سعر العملة الإيرانية- الريال- بنسبة 50% أمام الدولار الأسواق المالية. وأدت الإجراءات الحكومية من مثل تخصيص العملات الصعبة لمستوردي المواد الأساسية وفرض منع على مئات من البضائع المستوردة بما فيها السيارات أدى لزيادة الأسعار. وأصيب أصحاب المحال في مراكز التسوق التي تعتمد على المواد المستوردة مثل الملابس والأحذية بالدهشة عندما فرض المنع على استيرادها فجأة الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه يقوم الكثير من الناس بسحب مدخراتهم وشراء الذهب والعملة الصعبة والعقارات والسيارات في محاولة لحماية أرصدتهم.
وقال صاحب محل إن الناس يشترون المواد الأساسية أو يقومون بتحويل مدخراتهم لعملات ذهبية. وقال صاحب المحل الذي يبيع آلات صنع القهوة المصنعة في فرنسا «ولا سبب لفتح محلاتنا عندما لا نستطيع شراء منتجات جديدة والتي ستكون غالية الثمن بسبب سعر صرف الدولار ولا زبائن لها». وتقول الصحيفة إن المتشددين انتهزوا الغضب الشعبي المتزايد وحملوا الرئيس المسؤولية.
وقال قائد الحرس الثوري السابق رحيم صفوي: «يبدو أحياناً أنه من الأفضل إدارة البلد بدون الحكومة» أي روحاني.
وتبع كلام صفوي الذي يعمل الآن مستشاراً لمرشد الجمهورية، آية الله خامنئي دعوات من المتشددين تطالب البرلمان بمحاكمة الرئيس روحاني. وقال النائب أمير خوجستي «نمنح الحكومة ما بين 10-15 يوماً لكي تتقدم بخطة تواجه مؤامرات العدو في الحرب الإقتصادية» وإلا قدموا الرئيس للمحاكمة «وهذا من اجل الإستجابة للمطالب الشعبية ولن نتراجع ولو بوصة».
ولا يعرف إن كان المتشددون يحاولون التأثير على خامنئي ودفعه لتغيير الحكومة الحالية. ويقول مصدر مطلع إن «آية الله خامنئي لا يزال ضد فكرة الإطاحة بروحاني» خاصة أن المرشد عبر عن دعم للرئيس وفريقه في خطاباته العامة. وقال محلل إصلاحي: «سيكون روحاني محظوظاً لو بقي في منصبه حتى الخريف» مضيفاً أن الأزمة الحالية بدأت قبل أن تفرض العقوبات الأمريكية علاوة على بداية أثرها المؤلم.