لا أعرف اسم «العبقري» الذي نصح الرئيس السيسي بتوجيه خطاب للشعب صبيحة بدء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الأسود.
لم يكن من عيب في نص الخطاب بذاته، ولا في دعوة الناس للمشاركة، ولا في مخاطبة كل فئة باسمها على الطريقة العاطفية التي يفضلها الرئيس، لكن المشكلة كانت في التوقيت القاتل، وفي توريط الرئيس بدعوة الناخبين إلى الخروج حشودا، بينما كان يعــــرف القاصــي والداني أنه لا حشود ولا يحزنون، وأن الجواب ظاهر من عنوانه، وأن الرئيس يوجه خطابه إلى الفراغ لا إلى الشعب، وفي لحظة خواء وفوات منذرة بالخطر، وفيما بدا معه أن ما جرى كان رد الشعب على نداء الرئيس، وأن امتناع الناس بأغلبيتهم الواسعة عن الذهاب لصناديق الانتخابات العبثية، والمقاطعة التلقائية هي استفتاء بالسلب على شرعية الرئيس نفسه.
نعم، ورطوا الرئيس، وجعلوه طرفا مباشرا في المأساة، بينما قال السيسي مرارا ألا علاقة له بانتخابات البرلمان، وأن ليس له مرشحون ولا قوائم، وكان ذلك حيادا مطلوبا منه، لكن الذين نصبوا أنفسهم رجالا للرئيس، ومستشاريه ومكاتبه الإعلامية الركيكة المليئة بالفرافير، وأجهزة أمنية أرادت تطويق الرئيس وعزله عن الناس، وتحميله مسؤولية ممارساتها الجهولة، كل هؤلاء، وأغلبهم من صنف جماعة مبارك وفلولها، ومن شبكة المصالح نفسها المرتبطة برأسمالية المحاسيب، أرادوا توريط الرئيس معهم في المستنقع، وكذّبوا عليه، وصوروا أن كل شيء تمام، وأن الناس جاهزة، وما أن تسمع كلمة السيسي، حتى تتدفق حشودها إلى مقار اللجان الانتخابية، ولكي «تبهر العالم» على حد تعابير «الهرتلة» التي يكررها جنرالات و»بلياتشوهات» الإعلام الملوث، ولم يلتفت أحد منهم إلا بعد أن وقعت الفأس في الرأس، وعبّر رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي عن صدمته، وهو يجول على استعدادات الشرطة والجيش لتأمين الانتخابات، وفوجئ بالغياب المذهل للناخبين، وقال إن كل شيء متوافر إلا وجود الناخبين بكثافة، وإن سبب الغياب أن «فيه حاجة كبيرة ناقصة»، على حد تعبير حجازي القريب من عين وسمع الرئيس.
ولم يكن ما جرى مفاجأة لأحد عاقل، ولا «الحاجة الكبيرة الناقصة» مجهولة، فلم نكن في الأصل بصدد انتخابات تستحق الوصف، ولم نكن بصدد اختيارات مطروحة على الناخبين، بل بصدد «بورنو سياسي» فضائحي، وبصدد «وجبة مسمومة» عافتها نفوس الناس، وكان شعور اللامبالاة بالانتخابات المزعومة ظاهرا بغير التباس، وقبل شهور من موعد الانتخابات الذي تأجل بحكم المحكمة الدستورية، وقد كتبت وأذعت الأمر كله مرارا وتكرارا على مدى شهور، وأعدت التأكيد على توقعاتي كاملة في المقال الأخير قبل الانتخابات، وهي التي تحققت كلها بالحرف، وكأنني كنت أقرأ كتابا مفتوحا، فقد توقعت إقبالا «محدودا» و»مخجلا» و»مخزيا» على الانتخابات المسمومة، وقلت إن نسبة التصويت في المرحلتين الأولى ـ والثانية المنتظرة ـ لن تتجاوز في أفضل تقدير ربع الناخبين، وهو ما تحقق بالحرف في نسب الإقبال المحققة المعلنة رسميا (26٪) بالريف والمدن، ومع انحسار شبه كلي للإقبال في المدن الأكثر وعيا، وقلت ـ أيضا ـ إن غالب المرشحين سوف يدخلون إلى مرحلة الإعادة، وبسبب الكثرة النسبية لمرشحين متنافسين في الضعف والهزال والتهافت، وهو ما تحقق بالحرف، ولم ينجح من أول جولة ـ على المقاعد الفردية ـ سوى عدد أقل من أصابع اليد الواحدة، وقلت إن قلة الناخبين المستعدين للمشاركة، سوف تنعش عملية شراء أصوات محمومة، وبهدف تسول عطف الناخبين، بالدفع نقدا، وهو ما جرى بالحرف، وإلى حد أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين المصوتين ذهبوا للصناديق مدفوعين بالرشاوى المباشرة وبالقرابات العائلية والطائفية، أو بطرق النقل الجماعي التي سلكتها الأجهزة والمرشحون الأثرياء، وقلت إن نسبة الإقبال المتدنية، ومع كثرة الأصوات الباطلة، بسبب عشوائية القانون الانتخابي وفانتازيا تقسيم الدوائر، سيؤدي إلى برلمان متهافت كجناح بعوضة، بلا قاعدة شرعية تسنده، وبلا مقدرة على النهوض بصلاحياته الدستورية، وهو ما تحقق بالحرف، والعينة بينة، فالبرلمان المقبل لا يمثل سوى أقل من 2٪ من الشعب المصري، خاصة بعد إجراء انتخابات الإعادة، التي تتضـــاءل فيها نسب التصويت إلى ما يقارب الصفر، أو يعلوه بقليل، فهذا برلمان لا ينجح أعضاؤه إلا في الملاحق، تمـــاما كالتلاميــــذ البلداء الأغبياء في النظام التعليمي المنهار، وقــد تحقق ما قلته بالضبط، وتبقى التوقعات عن الاحتمالات شبه المؤكدة لحل البرلمان العبثي، الذي ستلهو به السلطة ويزدريه الناس، وتحق فيه سخرية المصريين اللاذعة، وعلى طريقة انتخاباته «العائلية الضيقة» التي يقتصر حضورها على المرشحين وأهلهم الأقربين، وأن عدد المرشحين لمقاعده أكبر من عدد الناخبين المصوتين (!).
وبالطبع، لم أكن أقرأ الرمل، ولا أضرب الودع، ولا أرجم بالغيب، حين توقعت ما جرى قبل شهور طويلة، وعلى طريقة توقعاتي لخلع مبارك وزوال حكم الإخوان قبل الزمان بزمان، وأنا لست ـ لا سمح الله ـ متنبئا، ولا «أخاوي» الجن، بل «أخاوي» الشعب المصري، وأنصت لنبضه، وأتعلم من حكمته، التي دفعت لمقاطعة الأغلبية الساحقة للانتخابات هذه المرة، ليس لأن أحدا دعا لمقاطعة سياسية، ولا استجابة بالطبع لدعوة الإخوان إلى الابتعاد عما وصفوه بانتخابات الدم، فقد صار «الإخوان» شيئا على هامش الهامش في مصر، لا يكاد أحد يسمع صوتهم، ولا يتلمس تأثيرهم بعد تراجع عمليات الإرهاب، والأدلة على ما نقول ظاهرة ساطعة، سواء في زمن الإخوان، أو بعد خلع حكمهم شعبيا، ففي زمن الإخوان، قاطع الشعب كله تقريبا انتخابات مجلس الشورى، وتواضعت نسب التصويت إلى 5.12٪ في الجولة الأولى، وإلى 5.7٪ في انتخابات الإعادة، وفاز وقتها الإخوان والسلفيون بالمقاعد كلها تقريبا، وظل مجلس الشورى يحكم مع مرسي إلى يوم العزل، وبعد ذهاب حكم الإخوان، كانت نسبة الإقبال على استفتاء الدستور الجديد تصل إلى نحو الأربعين بالمئة، بينما كانت نسبة التصويت قبلها على دستور الإخوان أقل من 33 بالمئة، وكانت نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات رئاسة السيسي تقترب من الخمسين بالمئة، رغم غياب التنافسية التعددية الواسعة التي ميزت انتخابات الرئاسة في 2012، والتي جرت فيها جولة الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق، وكانت نسبة التصويت فيها أقل، وفي حدود 46٪ من إجمالي الناخبين، وكان عدد الناخبين المسجلين أقل وقتها، في حين يصل الرقم الآن إلى 55 مليونا ونصف المليون، والأمثلة المذكورة كاشفة، غير أنها لا تخفي الضعف المريع لنسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي هي أقل من نصف نسبة التصويت في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير، التي انتهت إلى «مجلس شعب» جرى حله بحكم المحكمة الدستورية، والمعروف أن نسب الإقبال على الانتخابات البرلمانية تكون أعلى في العادة من النسب ذاتها في استفتاءات الدساتير وانتخابات الرئاسة، وهو ما حدث عكسه بالضبط هذه المرة.
هل من تفسير مقبول ومعقول بعد استبعاد التفاسير العليلة الجاهزة؟ لا قيمة عندي للتفسير الإخواني، ولا لتفاسير الإعلام الفلولي الجهول، الذي انهال لوما وتقريعا وإهانة للشعب المصري، وبعد أن «باسوا الجزم» تسولا لعطف الناس، ودفعهم للتصويت، وكان رد الناس ـ في أغلبيتهم الساحقة ـ قاطعا حازما، تركوا المتسولين «يبوسون الجزم»، واستمروا في ملحمة المقاطعة التلقائية الفريدة لصناديق العبث الانتخابي، وما من تفسير انتخابي يكفي، فلم تعرض انتخابات حقيقية على الناس، ولا فرصة لاختيار، بل مجرد «طبخة» مسمومة، تدور فيها حرب الفلول ضد الفلول، وحرب الفاسدين ضد الفاسدين، وبنظام انتخابي فردي، يهدر غالبية الأصوات، ويعطي الأولوية لجماعات المال والبلطجة والعصبيات، ولا يفرز سوى برلمان مختار لأقلية الأقلية، وهو ما دفع الناس إلى مقاطعة تلقائية، فلم يعد المصريون كما كانوا قبل الثورة، ولم يعد «الختم على القفا» واردا، وصاروا شعبا آخر تغلب عليه نزعة النقد الكاشف النافذ، ومع «نفاد الصبر» الذي حل محل الاستكانة القديمة، وقد فهموا ما يجري بدون لجاج كثير، وأدركوا أنهم بصدد برلمان فلول وثورة مضادة بامتياز، وقرروا إسقاط أي شرعية لبرلمان جماعة مبارك قبل أن يتشكل، وقرروا جعله «معلقا» قبل أن يصير «مطلقا» بقرار حل دستوري، ونظموا أوسع عملية عصيان مدني تلقائي، وبعشرات الملايين ذاتها التي خرجت لإنهاء حكم الإخوان، كان العصيان الشعبي هذه المرة على طريقة «خليك في البيت»، والامتناع عن الذهاب لصناديق التزييف، وبدون إغلاق الباب على إمكانية تطوره إلى غضب ناطق بعد الغضب الصامت، فقد قال الناس بوضوح رأيهم في البرلمان، قالوا ببساطة: إنه برلمان لا يخصنا ولا يمثلنا، وإنه برلمان بطعم العار، وإنه يأخذ من شرعية الرئيس نفسه، ويورط الرئيس في شراكة مع الفلول وجماعة مبارك، وينتقص من دواعي الأمل في إنجاز السيسي الذي يحكم بالنظام القديم نفسه، ويتحمل أوزاره، ويتردد في خوض المعركة الحاسمة ضد الفساد الذي يشكل الحكومة والبرلمان، وقد أنذر الشعب الرئيس بالعصيان التلقائي الواسع، قال الشعب كلمته، وهو بانتظار استجابة الرئيس التي تأخرت، وبصورة تهدد بغضب اجتماعي تتوالى إشاراته، وقد تعجل به قرارات أخرى خاطئة اقتصادية واجتماعية متوقعة قريبا، تزيد الإحباط، وتراكم السخط، وتعجل بانزلاق إلى مهاوي خطر لا تحمد عقباها.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل