لندن – رويترز: انتقدت إيران عزم السعودية زيادة إنتاجها النفطي والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الرياض للقيام بذلك، قائلة ان هذا يمثل انتهاكا لقرار «أوبك الأسبوع الماضي ويقلل من شأن المنظمة.
وكانت «أوبك» اتفقت مع عدد من كبار المنتجين خارجها يوم السبت الماضي على العودة إلى الامتثال بنسبة 100 في المئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقا، بعد شهور قل فيها إنتاج دول أعضاء في المنظمة عن المطلوب ومن بينها فنزويلا وأنغولا.
وجاءت تصريحات حسين كاظم بور أردبيلي، محافظ إيران في «أوبك»، ردا على عدة تقارير إعلامية نُشرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين تفيد أن السعودية ستزيد الإنتاج في يوليو/تموز إلى 10.6 مليون برميل يوميا و10.8 مليون برميل يوميا و11 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى المستهدف لإنتاجها في اتفاق أوبك البالغ 10.058 مليون برميل يوميا.
ويوم الإثنين الماضي قال وزير الطاقة الأمريكي ريك ربيري ان اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ربما لا يكون كافيا لتخفيف الضغوط عن سوق النفط.
وعاد وكرر تصريحه أمس وقال أنه واثق من أن السعودية وروسيا تستطيعان زيادة إنتاجهما من النفط الخام لتحقيق الاستقرار في سوق النفط وتعويض فاقد المعروض الناجم عن تجدد العقوبات الأمريكية على إيران. وأضاف متحدثا إلى صحافيين خلال «مؤتمر الغاز العالمي» في واشنطن «يمكنك القول إننا نراها فرصة لكي يسد أعضاء أوبك هذه الفجوة.» وتابع «أنا على ثقة من أن السعودية ستكون قادرة على زيادة إنتاجها إلى… 11 مليون برميل يوميا في المستقبل، وأن روسيا ستستطيع زيادة إنتاجها لتنعم سوق الخام العالمية ببعض الاستقرار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق من الأسبوع أنها تضغط على حلفائها في أنحاء العالم لتقليص وارداتهم من الخام الإيراني إلى الصفر، في إطار إعادة فرض العقوبات بعد تخلي الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق أُبرم في أواخر 2015 الذي حد من طموحات طهران النووية.
وقال بيري إن الولايات المتحدة مستعدة دائما للسحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا اقتضت الضرورة لكن «لا أوصي بهذا» في الوقت الحالي.
وقال كاظم بور معلقا «وزارة الخارجية (الأمريكية) تقول ان هذا ليس كافيا والسعودية تقول أنها ستنتج 11 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز). يؤسفني القول ان كليهما يقلل من شأن منظمتنا».
وتبرز تصريحات كاظم بور عمق الخلاف بين إيران والسعودية بشأن تفسير اتفاق «أوبك» المبرم في فيينا الأسبوع الماضي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان اتفاق أوبك ينطوي على إعادة تخصيص غير مباشرة للإنتاج الأضافي من الدول غير القادرة على إنتاج المزيد من النفط إلى تلك القادرة على فعل هذا مثل السعودية.
وتعارض إيران ذلك بقوة.
وقال كاظم بور «في الاجتماع الأخير لأوبك، لا يسمح قرارنا لأي عضو بإنتاج أكثر من حصته، ولكن بالسعي للوصول بمستوى الامتثال إلى 100 في المئة». وأضاف «لا يوجد تفويض بمخالفة اتفاقنا. وإذا فعلوا، فذلك يعني أن وزارة الخارجية (الأمريكية) تدير أوبك».
وقبل الاجتماع، طالبت إيران «أوبك» برفض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط، قائلة أنه ساهم في الزيادة الأخيرة في الأسعار عبر فرض عقوبات على إيران وفنزويلا.
يأتي حث الولايات المتحدة للسعودية على زيادة الإنتاج في الوقت الذي تدعو فيه أمريكا دولا إلى وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.
في المقابل تقول إيران ان إخراج النفط الإيراني من السوق بحلول ذلك التوقيت مستحيل.