بغداد ـ «القدس العربي»: شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هجوماً قوياً ضد محاولات قوى برلمانية، للتلاعب بميزانية 2017 التي طرحتها الحكومة، لتحقيق مصالح خاصة، بينما دعا البرلمان، العبادي إلى الحضور أمامه للرد على اتهامات بعرقلة مواد في الميزانية تخدم الشرائح الفقيرة.
وقد اتهم العبادي، مجلس النواب، بنقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد إلى رواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب.
وأكد عدم سكوته عن ذلك، مشيراً إلى أنهم عملوا على «اخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء».
وقال، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد، رداً على اتهامات بعض النواب، «أكلما نقترب من النصر المنشود نستغرب من أحاديث بعض السياسيين الذين، وكما يبدو، أنهم يعيشون في عالم آخر ويتحدثون بمصالح وقد تكون لديهم رغبة في تعيين ناس يخصونهم».
وبين أن «الطعن في الموازنة تم من قبل وزارة المالية التي قدمت لائحة بالفقرات، وكلفنا من الناحية القانونية فريق قانوني للنظر في المواد المعدلة وهنالك مواد تتعلق بمصالح الناس لم يتم مسها أما البعض الآخر فتتعلق بمصالح سياسية».
وحسب العبادي، «تم نقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب».
واتهم رئيس الوزراء، بعض النواب بالفساد، من خلال الادعاء بالدفاع عن الفقراء، بينما هدفهم محاولة تعيين أشخاص تابعين لهم خلافاً لضوابط وشروط التعيينات.
وأوضح أنه «إذا لم نصلح نظامنا السياسي والاجتماعي، فعلينا ان لا نتفاجأ من أي ردات فعل عنيفة لأن الظلم لن يدوم سواء بالظلم في توزيع المال او في الوظائف».
ونوه إلى أن «الفساد معركتنا الأهم، ولم نسكت عنه ونعمل عليه ضمن خبرات دولية وبهدوء دون إعلان».
في المقابل، أعرب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، عن استغرابه من تصريحات العبادي التي وصفها بـ»المبهمة»، مثل «وجود فساد مالي وإداري في صرف الأموال المخصصة في أبواب الموازنة بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها.
ودعا «العبادي، إلى الحضور أمام ممثلي الشعب في البرلمان اليوم الخميس، لبيان ‏أي خلل ‏أو سوء تصرف أو فساد مالي من خلال تقديم الوثائق أمام الرأي العام وليس مجرد ‏توزيع الاتهامات لأغراض مجهولة».
وكان بعض أعضاء اللجنة المالية البرلمانية عقدوا مؤتمر صحافي قبل أيام انتقدوا فيه الحكومة لقيامها بالطعن في التعديلات التي اجراها البرلمان على ميزانية 2017، كما اتهموها بتعريض مصالح شرائح اجتماعية متعددة إلى الخطر.
وستقوم اللجنة المالية البرلمانية بالتشاور لغرض إعداد لائحة لمواجهة طعون الحكومة في غضون أقل من 15 يوماً.
وكان البرلمان، أقر تمرير الموازنة 2017، نهاية العام الماضي، بعد تعديلات عليها وفق توافقات بين الكتل السياسية.
ودفاعا عن طعن الحكومة ببعض بنود الميزانية، أعلن عبد الحسين العنبكي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن «هذه الإضافات أخلّت في الجانب الاقتصادي على اعتبار أن الحكومة هي من ترسم السياسية المالية للبلاد».
وأضاف، في تصريح صحافي، أن «هذه المواد التي تقدمت الحكومة بالطعن فيها تترتب عليها آثار مالية كبيرة تحتاج إلى موافقة الحكومة لأنها على معرفة بوضعها المالي».
وقال النائب جمال المحمداوي إن «بعض فقرات الموازنة العامة لعام 2017، التي طعنت فيها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، تتعلق بمصالح فئة اجتماعية كبيرة من أهالي محافظة البصرة، وهي تمثل استحقاقا طبيعيا لها».
ودعا في بيان، مجلس الوزراء إلى «عدم الطعن في الفقرات التي تمس شريحة الموظفين ومنها زيادة الاستقطاعات من رواتب الموظفين 4,8 بدلاً من 3,8 وغيرها من المواد».وكان بعض النواب، كشفوا في شباط/ فبراير الماضي، عن مشروع لزيادة راتب أعضاء مجلس النواب من أربعة ملايين إلى خمسة، وقد تراجع البرلمان عن زيادة مرتبات أعضاءه بعد ضغوط شعبية قوية.
وحسب المحامي عدنان الدليمي لـ«القدس العربي»، فإن «صلاحية وسلطة واختصاص البرلمان بالنسبة لقانون الموازنة يختلف عن صلاحية وسلطة واختصاص البرلمان بالنسبة للقوانين الأخرى».
وأوضح: «في جميع القوانين للبرلمان سلطة التغيير والتبديل، عدا الميزانية فيجب العودة إلى الحكومة قبل اجراء تعديل عليها لأن التغيير يترتب عليه التزامات مالية قد لا تتوفر لدى الحكومة».
وأشار إلى أن «الدستور يعطي الحق للحكومة بالطعن في تعديلات البرلمان على الميزانية أمام المحكمة الاتحادية العليا ويعطي السند الدستوري لهذه المحكمة في الغاء وابطال الاحكام التي اضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة (13) من الدستور».
ووفق الدليمي، «التغييرات التي ادخلها البرلمان على الميزانية تندرج في إطار الدعاية الانتخابية والكسب الشعبي لبعض القوى السياسية أو لاستفادة اتباعها او للضغط على الحكومة».
وكان العبادي وجه اتهامات إلى قوى في البرلمان بمحاولة إسقاط الحكومة من خلال خلق المشاكل والأزمات مثلما حصل في استجواب واقالة وزيري الدفاع والمالية والتهديد بإقالة وزراء آخرين، في الوقت الذي يواجه العراق تحديات خطيرة تتطلب توحيد المواقف.