القاهرة ـ «القدس العربي»: لا جديد يذكر في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 20 مارس/آذار عما سبقها سوى الضجة التي قامت بسبب ظهور فيروس غامض أصاب أفراد عدد من الأسر وأدى إلى وفاة طفلين أو ثلاثة.
وأخبرنا رسام «المصري اليوم» عمرو سليم أنه شاهد الفيروس الغامض وأمامه ثلاثة فيروسات هي الفقر والجهل والمرض والتعصب تسأله: أنت مين؟
ومن الأخبار المؤسفة التي نقلتها صحف الأمس وفاة المفكر السيد ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ما عدا ذلك فلا تزال الموضوعات التي تثير اهتمام الغالبية هي ارتفاع الأسعار، وتصريحات الوزراء بأن البلاد على وشك الخروج من أزمتها الاقتصادية، وأن كل التقارير الدولية تؤكد ذلك. والاحتفال بعيد الأم اليوم الثلاثاء، ومهاجمة الفتوى القديمة للشيخ ياسر برهامي التي تحرم الاحتفال بعيد الأم والتنديد به، رغم أن كثيرين اعتبروا الاحتفال بهذا العيد بدعة تحولت إلى تجارة وعبء على الأبناء، وإثارة أحزان الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم.
أما الشرطة فقد واصلت حملاتها ضد أوكار الجريمة والبلطجية، وتم إلقاء القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والاستيلاء على أملاك الدولة وأرصفة الشوارع وضبط المخالفين في حركة المرور. كما واصل عدد من الصحافيين التعليق على نتائج انتخابات النقابة، على الرغم من أنهم يعلمون أن أصعب مشاكلهم لا حل لها، فالمشكلات المالية التي تواجهها المؤسسات القومية جسيمة، والدولة تضطر إلى إعانتها بحوالي مليار جنيه سنويا، بما فيها «الأهرام» التي كانت تحقق في ما سبق أرباحا سنوية تصل في بعض الأحيان إلى حوالي خمسمئة مليون جنيه، كما أن البطالة ازدادت بعد إغلاق صحف وعجز صحف مستقلة عن دفع مرتبات العاملين فيها بانتظام، والدولة تقدم أيضا لكل صحافي إعانة شهرية بحوالي ألف ومئتي جنيه. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

القمة العربية

ونبدأ التقرير لهذا اليوم من الصفحة الثانية من «جمهورية» أمس الاثنين ومع السيد البابلي الذي تحسر في مقاله اليومي الذي يكتبه تحت عنوان «رأي» على عدم الاهتمام الشعبي بالقمم العربية، بعد أن كانت الشعوب تتابعها وقال: «يؤسفنا أن نقول إن اجتماعات القمة العربية فقدت توهجها وبريقها، وإنها لا تحظى الآن باهتمام شعبي، كما كان عليه الحال في الماضي. وأصبحت اجتماعات القمة مثل اجتماعات الجامعة العربية في كل المناسبات جلسات بروتوكولية وبيانات تسجيلية. القمة العربية أصبحت هي أيضا من ذكريات الماضي الجميل عندما كنا نحلم ونأمل ونتمنى أن تكون هناك أمة عربية واحدة، بلا حواجز أو حدود أو جنسيات، وضاع كل ذلك ولم نتمكن من إيجاد المواطن «العربي» ولا يبدو في الأفق ما يؤكد أن الحلم العربي سوف يتحقق كله راح».

أزمات وكوارث تهدد العالم العربي

لا.. لا الجميع ينتظر هذه القمة ويهتم بها وهذا ما أكده أمس الاثنين أيضا في «الأهرام» فاروق جويده في عموده اليومي «هوامش حرة» بقوله: «كل الشعوب العربية تتطلع إلى عمان والقمة العربية المقبلة، لاشك في أن هناك عبئا كبيرا على العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله، فقد تكون هذه واحدة من أخطر وأهم القمم العربية منذ إنشاء بيت العرب في الأربعينيات. هناك جوانب إيجابية في هذه القمة، قبل أن تبدأ، أهمها أن المكان هو المملكة الأردنية الهاشمية، وهي من انسب الأماكن في الظروف الحالية للواقع العربي المتدهور والمرتبك، لأن الأردن يقف بعيدا عن الكثير من الصراعات العربية، ولم يتورط فيها، كما تورط الكثيرون، وهناك جانب آخر هو أن ملك الأردن يتمتع بعلاقات طيبة مع كل الحكام العرب، وربما ساعد ذلك على جمع الشمل في هذه اللحظة التاريخية الصعبة، ولكن هناك ألغاما كثيرة أمام القمة المقبلة. هناك مناطق اشتعال ضارية وخصومات بين الحكام، وشعوب هربت من أوطانها، ولا أحد يعرف أين استقرت بها الأحوال. وهناك أيضا أطراف خارجية وجيوش أجنبية أخذت مواقعها في الأرض العربية، ولا أحد يعلم متى تعود إلى بلدانها. وقبل هذا كله هناك مواقف إسرائيلية غيرت كل الحسابات في ما يتعلق بكل جوانب القضية الفلسطينية، بل إن درجة الصراع بين الفلسطينيين أنفسهم تجاوزت كل الحدود، وأصبحوا جبهات متصارعة. أمام القمة أكثر من كارثة في مقدمتها ما حدث في سوريا، ووجود قوات أجنبية إيرانية وروسية على الأراضي السورية، ولا احد يعلم هل يشارك الرئيس الأسد في هذه القمة، أم أن الخلافات أكبر؟ وهناك اليمن وما يجري فيه من المآسي والفتن. وهناك ليبيا والدم الليبي يسيل في أكثر من مكان، بينما تتربص أطراف أجنبية بكل ما يحدث هناك. وهناك أيضا مأساة العراق وقد طالت ما بين الاحتلال الأمريكي والوجود الإيراني والحرب بين أبناء الوطن الواحد. وقبل هذا كله هناك معركة دامية مع الإرهاب في كل هذه الدول، مع احتمالات تدخلات دولية أوسع في الحرب ضد «داعش» وتوابعه. إن السؤال الذي يفرض نفسه هل تستطيع القمة العربية أن تناقش كل هذه القضايا والأخطار في جلسة أو جلستين للحكام العرب؟ وهل يمكن تصفية الخلافات بين الحكام فقط في هذا الوقت القصير؟ إنها مهمة صعبة لأننا أمام مواقف وأزمات وكوارث تهدد المستقبل العربي كله».

مبارك بعد البراءة

وإلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي قال عنه في «الجمهورية» عبد المنعم الشحات في عموده «دبابيس»: «شهدت السنوات العشر الأخيرة من نظام الرئيس الأسبق مبارك نموا اقتصاديا بلغ معدله 7.4٪ إلا أن الطبقه الكادحه في مصر كانت تغرق في الفقر، بينما امتلأت كروش الكبار بالثروات، من جراء نهب الأخضر واليابس، ولأن الفساد حينذاك كان ممنهجا لم ينس حيتان الوطني المنحل في سائر محافظات مصر أنفسهم في الحصول على نصيبهم من كعكة الفساد، وإن «كنتُ نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى» نقول تاني ولا كده كفاية. عودة رموز الفساد لتصدر المشهد السياسي من جديد بطرق وحيل مختلفة من شأنه أن يثير الرأي العام ويعطي الفرصه للإخوان في ترويج الأكاذيب بأن 30 يونيو/حزيران من صناعة هؤلاء، وهو أمر غير صحيح بالمرة. الشعب المصري طيب بطبيعته وينسى بسرعة، والدليل التهافت من قبل البعض على التصوير مع أبناء مبارك في المحافل العامة».

موقف يعجز عنه الرجال

وإلى الاستقالة التي قدمتها ريما خلف إلى الأمم المتحدة بسبب عدم رضا أمينها العام عن تقريرها، وقال عنه أمس الاثنين في «المصري اليوم» عبد الناصر سلامة في مقاله اليومي الذي يكتبه تحت عنوان «سلامات»: «نص استقالة الأردنية ريما خلف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يؤكد أن العالم العربي مازال فيه من الرجال الكثير، وإن كانوا في صورة نساء، والعكس أيضاً صحيح. فقد سجلت هذه السيدة وحدها موقفاً يعجز عنه رجال، ذلك أنها بصفتها تشغل موقع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) استقالت من منصبها احتجاجاً على طلب غوتيريش منها سحب تقارير تُدين إسرائيل، وتم قبول استقالتها دون أي مساندة من العواصم العربية عموماً. ريما خلف أكدت أن القضية الفلسطينية لن تموت بفعل مجموعة من الأموات العرب في صورة أحياء، كما سجلت ووثقت العنصرية والجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، كما ضربت مثالاً في التحدي والإيثار ندر وجوده في زمن النفط وحُب السلطة، إلا أن تقريرها الذي استنفر الإدارة الأمريكية وأغضب الأمم المتحدة وأمينها العام كان يجب أن يقرأه العالم كله، من خلال وسائل الإعلام العربية وشراء صفحات في الصحف الأجنبية أيضاً لنشره في صورة إعلانات مدفوعة الأجر خصماً مما يتم إنفاقه على البنية التحتية الأمريكية، أو على قتل أي من الشعوب العربية إن قصفاً وإن تجويعاً، إلا أنه لا هذه نشرت ولا تلك أعلنت بعد أن أزالته الأمم المتحدة من موقعها وهذه كارثة أخرى».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات وأولها شكوى محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر» من رجال الأعمال الذين لم يتبرعوا للصندوق، إلا بمبلغ سبعة مليارات جنيه، بينما طالبهم الرئيس بمئة مليار، لتطوير العشوائيات وقال في حديث له في الصفحة الثامنة من «الوطن» أمس الاثنين أجراه معه محمد هشام: «قليل منهم من ساهم في صندوق تحيا مصر، وأحب أن أشير إلى أن رجال الأعمال ليسوا هم الأسماء المرموقة التي نعرفها فقط، فأموال مصر موجودة في العتبة والسبتية والموسكي والمنصورة والمنيا، وإذا كان التقسيم كذلك فإن هؤلاء ليس لهم أي مشاركة رغم أنهم يمثلون 80٪ من ثروة مصر. أما المشاهير فيتم عدهم على أصابع اليد، ولو أعطاك أحدهم مرة فلن يعطيك الثانية، وحتى نصل لمن لم يشارك ونزيل المانع بيننا، غيّرنا شعار «تحيا مصر» وأصبح «نتشارك». ونقول مثلاً لصاحب مصنع: «تكفّل بعلاج عمالك من فيروس سي». والمساهمة في المشروعات مفتوحة وليس شرطاً إعلان الاسم لأن هناك من لا يرغب في إعلان اسمه، ووجدنا صدى كبيراً للمبادرة، فهناك مثلاً شخص تكفّل بعلاج مدينة الباجور محافظة المنوفية من فيروس «سي»، وآخر تكفل بـ«منوف وبركة السبع» ولا يريدون إعلان أسمائهم. وهناك من قام بذلك في دمياط وسوهاج والمنيا، وبالتالي هناك مشاركة، وبدأت تجذب لنا طبقة جديدة من الداعمين والمساهمين ممن ليست لديهم ثقافة الدعم النقدي».

مشاكل مستشفى قصر العيني

ومن مشكلة صندوق «تحيا مصر» إلى مشكلة مستشفى قصر العيني، وهو أول مدرسة للطب أنشأها حاكم مصر محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية التي أطاحت بها ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 فقد نشرت «البوابة» تحقيقا لشيماء مصري قالت فيه إنه تم صرف مبلغ أربعمئة وخمسين مليون جنيه لتطوير المستشفى، ومع ذلك فإنه يعاني مشاكل قال لها عنها الدكتور هشام عامر نائب مدير المستشفى: «مبنى الطوارئ الجديد لا يستطيع أن يصمد ويعالج كم المرضى المترددين على المستشفى من كل المحافظات، والسبب هو عدم توافر ميزانية لتشغيل المبنى الجديد. ميزانية تشغيل المبنى تندرج تحتها المستلزمات الطبية الضرورية التي يجب أن تتوفر في غرف العمليات والعناية المركزة، كما تندرج تحتها الصيانة الدورية لغرف العناية المركزة والعمليات، وتندرج تحتها المستلزمات الطبية التي يتطلبها كل سرير، رعاية مركزة علاوة على أنها تشمل مصاريف العاملين من أطباء وتمريض وعاملي نظافة من ناحية، وتتطلب توفير كوادر بشرية لرعاية المريض. أن إدارة المستشفى خاطبت وزارة التخطيط لاستكمال الافتتاح، وشددنا على ضرورة توفير ميزانية للتشغيل، خاصة أسرة الرعاية، لأنها تحتاج مصاريف باهظة، ولكن لا يوجد أي رد، مشيرا إلى أن ميزانية الجامعة نفسها لا تكفى لافتتاح مستشفى، موضحا أنهم اضطروا لافتتاح 20 رعاية مركزة فقط، وطابق كامل فيه 60 سريرا، محذرا من أن الطوارئ الجديد يعد ناقوس خطر ومنظارًا أسود، لأنه في أي لحظة قد لا نستطع أن نستكمل تقديم خدمة طبية، وسنضطر لأن نجبر المرضى على شراء المستلزمات الطبية كما يحدث داخل مستشفى قصر العيني القديم، وفى النهاية يحملوننا اللوم والتقصير. وأوضح عامر أن اللجنة المشكلة لتطوير قصر العيني أرادت أن ترضي رئيس الوزراء فأسرعت في افتتاح المبنى، الذي توقف منذ سنوات، ودعمت وزارة الصحة المبنى بعدد من الممرضات، وللأسف البعض منهن لسن مدربات، وبالتالى أصبح لدينا عبء تعليمهن وتدريبهن. موضحًا كانت هناك طفرة في عام 2010 حينما ساهم البنك الأهلي بـ6 ملايين جنيه لبناء مبنى الطوارئ، ولكن توقفنا بسبب الروتين الحكومي لاستكمال المبنى، إلا أن رئيس الوزراء أصدر أوامر بافتتاح مبنى الطوارئ، خاصة أنه لا يوجد أي نية لافتتاح المبنى من قبل، ولا يوجد دفع نقدي كي نستطيع أن نصمد ونستكمل ونفتتح المبنى بالكامل، مشيرًا إلى أن ما نملكه 5 ملايين جنيه في السنة لاستكمال البناء وهو غير كاف».

سجينات الفقر

ومن «البوابة» إلى «الوفد» ومقال مجدي سرحان وقوله عن سجينات الفقر: «هذا المصطلح يمثل حالة مصرية خاصة.. ظاهرة خطيرة تتفاقم وتستفحل وتزداد تعقيدا مع تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد.. وهو مصطلح يطلق على الآلاف من النساء السجينات «الغارمات» المدانات في قضايا مالية لصالح تجار.. أوقعتهن ظروفهن الصعبة في توقيع إيصالات أمانة لهم للحصول على أموال، ربما يستخدمنها في علاج مريض أو زواج أو تعليم أو إطعام أبناء. رسميا لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد هؤلاء الغارمات، وإن كان مسؤولون أمنيون يؤكدون أن عددهن الكبير أصبح يمثل عبئًا على الدولة.. نظرا لأن تكلفة إعاشة معظمهن داخل السجون، أثناء قضاء العقوبة تزيد كثيرا على قيمة المديونية التي صدرت بسببها الأحكام بسجنهن. خصوصية الحالة المصرية تكمن في جزئيتين محددتين الأولى: إن معظم من يقضون عقوبات السجن في مثل هذه القضايا نساء.. لماذا؟ لأن التاجر صاحب المال والبضاعة يشترط على المدين أن توقع زوجته أو أمه أو بنته على إيصال الأمانة، أو بالأصح يأخذها رهينة ضمانا للسداد، ويضطر المدين للقبول تحت ضغط الحاجة والعوز والجهل القانوني، إلى أن تقع الفأس في الرأس وتجد الغارمة نفسها وراء القضبان بعد عجزها عن السداد. أما الجزئية الثانية، فتتمثل في أن القانون المصري لا يفرق بين متهم في قضية قتل أو سرقة أو مخدرات وبين «سجين فقر» عقوبة الحبس تشمل الجميع، ولا توجد في القانون عقوبات مدنية يتم تنفيذها تحت رقابة وإشراف أجهزة أمنية متخصصة، مثلما يوجد في دول عديدة أخرى، حيث يقضي المدين في مثل هذه القضايا فترة عقوبته في عمل عام يتقاضى مقابله أجرا يخصص لسداد مديونيته .مثل هذه القضايا وجودها في الأساس عورة اجتماعية تفضح فشل كل نظم الرعاية الاجتماعية.. سواء التي تكفلها الدولة أو التي تبادر بها مؤسسات المجتمع المدني.. وكذلك تكشف خرافة ووهم المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تضطلع بها الشركات والبنوك الكبرى وتجمعات رجال الأعمال والمستثمرين.. من جمعيات وروابط وغرف واتحادات وخلافه. ومع اقتراب الاحتفال بعيد الأم في كل عام الذي يوافق اليوم.. تنطلق مبادرات الجمعيات الخيرية وتساندها بعض مؤسسات الإعلام.. لجمع التبرعات للغارمات والإفراج عنهن، خاصة الأمهات منهن، لكن للأسف كل هذه الحملات لا تتعامل مع المشكلة بشكل جذري يقضي عليها ويمنع تفاقمها وتكرارها» .

ظاهرة الإسراف

أما زميله في «الوفد» بهاء أبو شقة فكان مقاله عن الإسراف في الخبز قال: «الحديث مستمر عن ظاهرة الفساد الذي استشرى في البلاد منذ عقود، وبدأت الحرب عليه لاقتلاع جذوره وضرب القائمين عليه، الذين أفسدوا المجتمع والذمم.. وتدخل في إطار هذا الفساد ظاهرة سلبية مؤلمة هي الإسراف، ومنها ما يحدث للخبز المدعم، الذي يكلف الدولة أموالاً باهظة، حيث إن هناك قطاعًا كبيرًا من المواطنين، يتبعون عادة سيئة، بل خطيرة، وهي الحصول على الخبز المدعوم بكميات كبيرة، واستهلاكه في اطعام الحيوانات والطيور. وهذه العادة الإسرافية ليست وليدة هذه الفترة، ولكنها من زمن طويل. حيث يحصل المواطن على حصته كاملة من الخبز، ولا يستخدم كل الكمية لنفسه وأسرته، وإنما يطعم بها الحيوانات والطيور. وكما قلنا فإن هناك أموالاً كثيرة يتم انفاقها على دعم الخبز، وتكبد ميزانية الدولة أموالاً باهظة، من خلال هذا الدعم.. وهنا وجب ضرورة أن يتخلى المواطن عن عادة الحصول على كل هذه الكميات من الخبز التي لا يستهلكها وإنما يطعم بها الطيور والحيوانات. لا نريد حرمان المواطن من دعم الرغيف، وإنما نريد أن يحصل على احتياجاته كاملة دون نقصان، في حدود المسموح بها والتي تكفيه؛ وألا يترك كميات كبيرة من هذا الخبز الذي يفسد ويضطر فى نهاية المطاف إلى تقديمه إلى الحيوانات والطيور، حيث إنه لا يخفى على أحد أن الإنتاج من القمح المحلي لا يكفي حاجة الناس، مما يضطر الدولة إلى الاستيراد من الخارج وبالدولار. وهذا يستنزف جانبًا من الاحتياطي النقدي، وفي نهاية الأمر نجد سوءا في استهلاك رغيف الخبز. وهناك آفة خطيرة باتت عادة يومية يمارسها قطاع كبير من المواطنين، وهي أن نسبة كبيرة من المواطنين، لا تحسن استخدام تناول الخبز، حيث إنهم يأخذون جانبًا من الرغيف وترك الباقي منه ليكون في النهاية داخل صناديق القمامة. عادة الإسراف في تناول الخبز الذي يكلف الدولة والمواطن الكثير من الأموال، آن الأوان لها أن تزول وتختفي، وأن يحرص المواطن على الحصول على ما يكفيه فقط بدلاً من هذا الإسراف الذي يكلف الأموال الكثيرة. في ظل بناء الدولة الجديدة لابد من اختفاء كل الظواهر السيئة السلبية التي تستنزف موارد وأموال الدولة. والشعوب الواعية هى التى تحرص كل الحرص على أموالها بالقضاء على كل المظاهر السلبية أو العادات غير الطبيعية».

زوايا للصلاة في أنفاق المترو

ونظل في حكاية التبرعات ولكن في تخصيص زوايا صغيرة للصلاة داخل بعض محطات مترو أنفاق القاهرة وتحقيق رحمة سامي في مجلة «روز اليوسف» الأسبوعية عنها، والتقط الموضوع أمس في «الأهرام» أحمد التواب وعلق عليه في عموده اليومي «كلمة عابرة» قائلا: «هل هنالك ضرورة بالفعل تقتضي إنشاء زاوية للصلاة تحت الأرض في مترو الأنفاق؟ لأنك من أقرب بوابة خروج أمامك في النفق ولو سرت في أي اتجاه فوق الأرض فسوف تجد مسجداً أو زاوية تلحق فيها الصلاة في موعدها، ثم أن الهدف من اختراع المترو هو أن يتحرر مساره من أي تقاطعات مع مسارات أخرى، أو نشاطات أخرى، تعترض حركته، ومن هنا فإن إتاحة مكان للصلاة في النفق يستجلب تلقائياً نشاطاً من جملة أنشطة، مما كان النفق في الأصل موضوعاً لتجنبها، ولك أن تتخيل أن يصطف المصلون تحت الأرض بأعداد تمنع المسرعين من اللحاق بالمترو، أو أن ينتشر معنى أن يأخذ البعض ثواباً إن هم عطلوا الكفار عن ممارسة أى شيء غير الصلاة في موعدها، فقصدوا أن يتجمعوا بأعداد تستهدف تعطيل الناس عن ركوب المترو، ومن سوف يتولى رفع الأذان وإمامة الصلاة؟ هل سوف تُترك للعشوائية أم أن إدارة المترو سوف تكون مسؤولة عن التنسيق؟ أم الأوقاف؟ وماذا عن خطبة الجمعة؟ وهل هنالك من يمنع أن يتطور الأمر إلى استخدام الميكرفون؟ وماذا عن حق المواطنين المسيحيين المتساوي دستورياً مع المسلمين في ممارسة الشعائر؟ أليس من المنطقي أن يفكروا في أن يكون لهم الحق نفسه ؟ وإلام سوف يؤدى هذا السباق؟ وما هي المشكلات التي سوف تترتب عليه؟».

أزمات وانفراجات

ومن «الأهرام» إلى «المصري اليوم» أمس الاثنين وعمرو هاشم ربيع الذي قدم ملخصا للتقرير الاستراتيجي العام الماضي، الذي يعده سنويا مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، ومما ذكره عمرو نقلا عنه بخصوص مشاكل النظام: «استحكمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حول نظام 3 يوليو/تموز وعلاقته بالمجتمع خلال عام 2016، فاقتصاديًا اضطرت السلطة في مصر لتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات والكهرباء، ما ساهم في حالة غير طبيعية من الغلاء، وزيادة أعداد القابعين تحت خط الفقر وسط وعود بتحسن الأوضاع الاقتصادية، واستعادة وشيكة لعافية قطاع السياحة، وافتتاح مشروعات قومية ترتبط تحديدًا بالزراعة والأمن الغذائي والإسكان والطرق، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض الـ12 مليار دولار، وزيادة حصيلة الضرائب بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، وقيام الجيش بالمساهمة في رفع المعاناة عن المدنيين الذين يعانون الفقر والبطالة والعوز .واجتماعيًا بدت محاولات حثيثة لاستقطاب الشباب بوعود بمستقبل أفضل، وغضب في أوساط كبار السن بسبب شح الدواء وارتفاع أسعاره وترهل منظومة التعليم، عبر اختراق الامتحانات في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ومواجهة بين الأزهر والأوقاف حول الخطبة الموحدة، حسمت لصالح الأول، وتنامي الهجرات غير الشرعية لأوروبا، لكن بزغت في النفق المظلم أضواء من خلال محاربة الفساد عبر أكثر من مؤشر، وكذلك إقرار قانون بناء الكنائس الذي رفع حالة حنق وغضب مسيحي لعقود طويلة، وسن قانون الخدمة المدنية، بعد جدل واسع، والإفراج عن ثلة من المسجونين من شباب 25 يناير/كانون الثاني 2011 الذين ألقي القبض عليهم في مناسبات مختلفة وتحقيق بعض المكاسب الرياضية الدولية».

فبركة الأخبار

أما محمد أمين فقد أثار في عموده اليومي في «المصري اليوم» أمس الاثنين مشكلة الفبركة في الأخبار الصحافية وقال عنها: «أزمة تواجه المهنة، وهناك مهنة على حافة الخطر فبركة الأخبار أصبحت جزءاً أساسياً من اللعبة خاصة على المواقع الإلكترونية، لجذب مزيد من «الترافيك» وتنشيط المواقع. وأظن أن برامج المرشحين كانت تشير إلى أن المهنة في خطر، ولا أتحدث هنا عن الصناعة فقط واحتمالات غلق صحف كبرى بسبب ارتفاع أسعار الورق، ومستلزمات الطباعة وغيرهما، ولكن أتحدث عن الأداء المهني نفسه، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجلس الجديد. وبالأمس كانت هناك قصة تجسد كل معاني الفبركة الصحافية وعدم التدقيق، وهي قصة وفاة الحاجة زينب صاحبة القرط الذهبي الشهير، تخيلوا كيف يكون هناك اختلاق لقصة إخبارية من العدم، تقول إن الحاجة زينب توفيت؟ ليس هذا فقط ولكن أيضاً مؤسسة الرئاسة بلغها الخبر وليس هذا فقط، ولكن أرسل الرئيس مندوبين للعزاء في وفاة الحاجة زينب، طبعاً الأعمار بيد الله، والموت علينا حق، لكن هل ماتت الحاجة زينب؟ الإجابة لأ هل هي في العناية المركزة؟ ما حدث أنها كانت تزور مريضة فما هو السبق في هذا الخبر؟ المؤسف أن «مؤلف الخبر» قام بعملية «تحبيشة» فلم يقف عند نشر قصة مختلقة أصلاً، ولكنه استكمل أركان الفبركة كاملة، فالرئيس أوفد مندوبين للعزاء، لا أدري إن كان قال إن المحافظ شيع الجنازة أم لا؟ ولا أدري إن كان ذكر أن مدير الأمن وفّر الحماية الأمنية أم لا؟ وللأسف تم التعامل مع الفبركة ونقلها بالمسطرة ولكننا لم نسمع بعد النفي العائلي عن تحقيقات أو اعتذارات فمن نحاسبه؟ المثير أن الحاجة زينب لم تكن مريضة أصلاً، ولكنها كانت تزور مريضة، كما أنها تقوم بدور اجتماعي وخدمي لتنمية قريتها بالتعاون مع المحافظ، وكأنها تنوب عن قريتها في طلب الخدمات العامة، ومن حسن الحظ أن ابنها نفى الخبر وقال إن والدته بخير وصحة جيدة، وهي قصة في مجملها تحاكم الصحافة المصرية فقد أصبحت صحافة متعجلة لا تدقق أخبارها وتنقل الشائعات باعتبارها حقيقة».

بومدين وصدام وناصر

وفي التحقيق المثير الذي أعده نبيل سيف في مجلة «الأهرام» تحت عنوان «من قتل بومدين» وتحدث فيه عن وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1978 بمرض تجلط الدم في رأسه، بعد إصابته، كما قال، بنوع من أنواع السموم اسمه الثاليوم، وأنه سأل الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي وعضو اللجنة الاستشارية في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ورئيسة الرابطة العربية عن احتمال قتل بومدين فقالت: عظام جثة بومدين هي القادرة على فك شيفرة وفاته بهذه المادة، أو بأي مادة سامة أخرى، لأن أملاح السم نفسه تتحلل مع الجثة ويظل المعدن نفسه الثاليوم في عظام الجثة لمئات السنين، وبالتالي فإن الامر يتطلب عينة من رفات بومدين لكشف حقيقة وفاته لسهولة كشف ذلك، بعكس ما كانت عليه قبل ثمانية وثلاثين عاما. وكان نظام صدام حسين في العراق يستعمل مادة الثاليوم للقضاء على معارضيه السياسيين، وأول عراقي أعلنت وفاته ضحية لهذه المادة القاتلة في لندن عام 1980 هو المرحوم مجدي جهاد صالح عضو القيادة القطرية لحزب البعث المعارض اليساري. واهتمت الأوساط الطبية والعلمية البريطانية بهذا السم الجديد، وأطلقوا عليه اسم «السم العراقي» وتوالت حالات الاغتيال بالثاليوم مثل حالة السيدة سلوى البحراني، حيث فارقت الحياة ولم تفد معها حالة العلاج بعد انتشار السم العراقي في جسدها، واستطاع أطباء لندن بعد ذك انقاذ حياة العديد من العراقيين ممن وصلت لهم أجهزة صدام وسقتهم ذلك السم الزعاف، فقد نجح الأطباء في إنقاذ حياة السياسي العراقي الكردي الدكتور محمود عثمان، وكذلك رفيقه عدنان المفتي والدكتور الجامعي حسين الجبوري ورفيقه العقيد الركن عادل الجبوري وغيرهم ممن استطاعت مخابرات صدام الوصول إليهم في المنطقة الشمالية العراقية، أي ما كان يسمى بالمنطقة الآمنة لكردستان العراق. وقال نبيل:
تسعة وثلاثون عاما على وفاة بومدين الغامضة، ولا يزال لغز الوفاة يرقد في رفات جثته في قبره في وسط العاصمة الجزائرية، في انتظار أن يفتح القبر مرة أخرى للكشف عن القاتل الحقيقي لبومدين فهل يفعلها أحد؟».