الناصرة – «القدس العربي»: يؤكد استطلاع رأي ما يجري على أرض الواقع في الحياة اليومية بكشفه أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون إعدام فلسطينيين. كما ترى أغلبية الإسرائيليين أن فلسطينيي الداخل أيدوا العملية التي نفذها ثلاثة شباب من أم الفحم في الحرم القدسي الشريف، وجاء ذلك في الاستطلاع الأكاديمي الشهري «مؤشر السلام».
واعتبرت هذه الأغلبية أيضا، أن الأحكام التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على فلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات، هي أحكام مخففة. ويعبر 70% من اليهود الإسرائيليين عن تأييدهم لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل مواطنين إسرائيليين على خلفية قومية، كما أيد 66% فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل جنود إسرائيليين على الخلفية نفسها.
وقال 56% من اليهود في إسرائيل إن نصف المواطنين العرب فيها أو أكثر، أيدوا الاشتباك الذي وقع في الحرم القدسي ومقتل اثنين من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن 71% من اليهود يعتقدون أن نصف الفلسطينيين أو أكثر يؤيدون عملية الطعن في مستوطنة «حلاميش» وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين. واعتبر 48% من اليهود الإسرائيليين أن «السلطات الدينية الإسلامية»، في إشارة إلى الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، كانت تعلم بنية الشبان الثلاثة من أم الفحم بخوض الاشتباك في منطقة المسجد الأقصى. وقال 65% من المستطلعين إنهم لا يثقون بطريقة معالجة نتنياهو للأزمة في الحرم القدسي، عندما تم وضع البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة ثم إزالتها.
ورأى 53% أن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن مناسبا لأنه لم ينصت لتوصيات المخابرات العامة»الشاباك» والجيش الإسرائيلي بعدم وضع البوابات الالكترونية عند أبواب المسجد الأقصى. وقال 36% إن نتنياهو لم يحاول تهدئة الخواطر في أحداث الأقصى لأنه أراد صرف أنظار الجمهور في إسرائيل عن التحقيقات في قضايا الفساد العديدة التي يشتبه بتورطه فيها. وفيما يتعلق بقضايا الفساد المشتبه بها نتنياهو، فإن 55% من المستطلعين شددوا على أن نتنياهو علم بضلوع مقربين منه في قضية الغواصات، وقال 40% إن قرار نتنياهو بشراء المزيد من الغواصات نجم عن اعتبارات شخصية، بينما قال 38% إنهم لا يعتقدون أن القرار نجم عن اعتبارات شخصية. وقال 36% إن نتنياهو لم يحاول تهدئة الخواطر في أحداث الأقصى لأنه أراد صرف أنظار الجمهور في إسرائيل عن التحقيقات في قضايا الفساد العديدة التي يشتبه بتورطه فيها. بينما اعترض 52% على ذلك.
يشار إلى أن استطلاعا واسعا تم في الشهر الماضي قد أظهر أن نسبة تأييد حل الدولتين تنخفض بين اليهود في إسرائيل. وتبين من الاستطلاع أن التأييد لبدائل ثلاثة لحل الدولتين أضعف بكثير من التأييد لحل الدولتين، وهذه البدائل هي: حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الطرفان بحقوق متساوية، حل الدولة الواحدة التي لا يتمتع فيها الطرفان بحقوق متساوية، والطرد أو التهجير.
وفي سياق متصل يعمل محققو الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال في الأيام الأخيرة على تجنيد رئيس سابق لطاقم موظفي مكتب نتنياهو، غيل شيفر، إلى شاهد ملك في القضية المعروفة بـ « ملف 1000 « والقضية المعروفة بـ « ملف 2000» ، القضيتان اللتان تعرفان بقضية الهدايا وقضية نتنياهو – موزيس (مالك صحيفة يديعوت أحرونوت ) التي يشتبه بتورط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو فيهما.
وبحسب موقع «واللا»، فقد تم في الشهور الأخيرة استدعاء شيفر عشرات المرات إلى مكاتب الشرطة المذكورة. وتعقيبا على ذلك، كرر نتنياهو مقولته «لن يكون شيئا لأنه ليس هناك شيء».يذكر أن النيابة العامة تؤجل منذ ثمانية شهور اتخاذ القرار بشأن تقديم شيفر للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات جنسية.
وكان قد ادعى عدد من المقربين لشيفر أن التحقيق معه حول المخالفة الجنسية المنسوبة له كانت تهدف لممارسة ضغوط عليه في قضايا نتنياهو. كما ادعوا أن شيفر لم يقدم ما يكفي من المعلومات خلال التحقيق معه، وأن المحققين، وفي إجراءات سريعة، قدموا توصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضده بشأن المخالفة الجنسية، بيد أن النيابة العامة لا تزال تؤجل هذه الإجراءات ولم تقدم أية لائحة اتهام.يشار إلى أنه إضافة إلى آري هارو، الذي شغل المنصب نفسه في السابق، فإن شيفر يعتبر أحد المقربين من عائلة نتنياهو وبحسب تقرير نشرته الإذاعة العامة فإن تقديرات المحققين تشير إلى أن كل ما هو مرتبط بالسلوكيات الشخصية لنتنياهو وزوجته يمر عن طريق شيفر وهارو وبحسب الإذاعة فإن شيفر ينفي.
بالتزامن انتهت جلسة تحقيق أجرتها وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة مع سارة نتنياهو، زوجة نتنياهو. ودام التحقيق لمدة ساعتين، ووصفته الشرطة بأنه «استكمال تحقيق» في قضية منازل رئيس الحكومة، وبموجب طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. وفي إطار هذه القضية، حققت الشرطة مع سارة نتنياهو قبل سنة وشهرين، وأوصت في حينه بتقديم لائحة اتهام ضدها وانضم إلى هذه التوصية، مؤخرا، النيابة العامة.
وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن جلسة التحقيق مساء امس تمحورت حول تمويل مآدب طعام ومن المطالبة بتسديدها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة.
وكانت الشرطة أوصت، في أيار/مايو 2016، بمحاكمة سارة نتنياهو، بعد أن أنهت التحقيق وحولت نتائجها إلى النيابة العامة. وتجمعت في إطار هذه القضية قرائن ضد أشخاص آخرين مقربين من الزوجين نتنياهو. وبعد ذلك جرى التحقيق مع سارة نتنياهو لمدة 12 ساعة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
على خلفية فضائح الفساد باتت تقديرات المراقبين تتجه نحو السؤال متى سيلقى نتنياهو مصير سابقه إيهود أولمرت، بالغرق في مستنقع الفساد والإعلان عن انتخابات مبكرة كما حصل في 2009.