لندن ـ «القدس العربي» ـ من علي الصالح: استقالت بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية أمس الأربعاء قائلة إن أفعالها كانت «دون المستوى المرتفع المتوقع» من شخص في منصبها بعدما لم تكشف عن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين خلال عطلة.
وبعد الاجتماع مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشر مكتب ماي خطاب استقالة باتيل والذي اعتذرت فيه لأنها تسببت في «التشويش» على عمل الحكومة. وردت ماي في خطاب بالقول إنها تعتقد أن باتيل اتخذت القرار «الصائب».
وتواجه حكومة تيريزا ماي المحافظة في بريطانيا سلسلة من الفضائح السياسية والجنسية، أطاحت بوزير الدفاع، قبل أن تقدم وزيرة التنمية الدولية استقالتها في وقت متأخر من يوم أمس بعد زيارة إشكالية إلى إسرائيل
وكانت «فضيحة» باتيل خلال زيارة شخصية لإسرائيل في الصيف الماضي، قد تصاعدت أمس بعد أن استدعتها تيريزا ماي، من جولة أفريقية بدأتها أول أمس في اوغندا.
والتقت باتيل مع رئيسة الوزراء بعد ساعات قليلة من عودتها، لتقدم استقالتها بعد اللقاء، ولتكون ثاني وزير يستقيل من حكومة ماي في غضون أيام، بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر لتورطه في فضيحة تحرش جنسي هزت أركان الحكومة، التي تعاني من مشاكل عديدة في مقدمتها مشاكل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأثارت باتيل، وهي من أصول هندية ومعروفة بتأييدها الشديد لإسرائيل، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا، بعد تسريب معلومات حول لقاءات عقدتها، خلال زيارة خاصة لإسرائيل، في مخالفة واضحة لسلوك التصرف الوزاري، ومن دون ابلاغ حكومتها.
وكانت باتيل قد اضطرت يوم الإثنين الماضي وبعد الكشف عن فضيحتها، للاعتذار لرئيسة الوزراء التي وبختها على سلوكها، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء عطلة عائلية أمضتها في إسرائيل في آب/اغسطس، من غير علم حكومتها بشأنها.
ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها اللورد بولاك، الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين.
ولم تكن اللقاءات هي الخطأ الوحيد الذي ترتكبه باتيل، بل إنها خالفت السياسة البريطانية في زيارتها لمرتفعات الجولان السورية التي تعتبرها الحكومة مناطق محتلة، ولا تعترف بضم اسرائيل لجزء منها. وبحثت من دون تنسيق مسبق مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان.
وحسب كالة وكالة «برس اسوسييشن» البريطانية فقد أغفلت باتيل ذكر لقاءين آخرين نظما في ايلول/ سبتمبر مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم. وتساءل وزير بريطاني طلب عدم ذكره اسمه لصحيفة «ديلي تلغراف «لا أفهم ماذا عليها أن تفعل بعد كي تُطرد».
ويتعرض الوزير داميان غرين نائب ماي، ومارك غارنير وزير الدولة للتجارة الدولية أيضا لاتهامات بالتحرش الجنسي، وهناك دعوات لإقالتهما.
ويواجه زير الخارجية بوريس جونسون انتقادات شديدة ومطالبات بإقالته بسبب تصريحات أدلى بها في قضية مواطنة بريطانية من أصول إيرانية مسجونة في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلبا عليها. واضطر جونسون لتقديم الاعتذار للنواب خلال مساءلة في مجلس العموم عن تصريحاته التي قد تؤدي إلى مضاعفة حكم السجن الصادر ضدها.