تونس -«القدس العربي»: رغم مرور أيام على المصادقة عليه من قبل البرلمان، ما زال القانون الجديد للبنك المركزي يثير جدلاً لدى النخبة السياسية في البلاد، خاصة أن ثلث نواب البرلمان فقط وافقوا على القانون في ظل احتفاظ عدد من نواب الائتلاف الحاكم ورفض أغلب نواب المعارضة التي حذرت من «تحرير البنك من السلطات الديمقراطية» في البلاد وخضوعه للهيئات المالية الغربية، كما انتقدت رفض نواب «النداء» و»النهضة» إدماج شرط النزاهة في المواصفات المطلوبة لاختيار مدير البنك.
وكان البرلمان التونسي صادق الثلاثاء على قانون «ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي» والذي يمنحه مزيداً من الاستقلالية، ويأتي في إطار الاستجابة للشروط التي طالب بها الدائنون الغربيون، حيث وافق 73 نائباً (من أصل 103 فقط حضروا الجلسة) مقابل احتفاظ 25 آخرين بأصواتهم ورفض 5 نواب (بفارق صوت وحيد عن النصاب القانوني).
ووصف النائب المستقل مهدي بن غربية نتائج التصويت على القانون بـ»الفضيحة الكبرى»، معتبراً أن بعض أصوات المعارضة أنقذت القانون من السقوط، على اعتبار أن نواب أحد أطراف الائتلاف الحاكم (آفاق تونس) عملوا على إسقاطه «رغم أهميته في تحسين موقع تونس في التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية للحصول على قروض».
فيما بررت رئيسة كتلة «آفاق تونس» ريم محجوب تحفظ بعض نواب الحزب على القانون بإضافة خصوصية «الصيرفة الإسلامية» لفصول القانون، مشيرة إلى أن هذه الإضافة «ليست لها علاقة بقانون البنك المركزي وقد تتسبب في بعض المشاكل (…) فضلا عن رفض اعتماد التناصف في تعيين محافظ البنك ونائبه وفي مجلس إدارته».
واعتبر النائب عن «الجبهة الشعبية» فتحي الشامخي أن القانون الجديد يندرج في سياق «التفاوض الذي يجري بين الحكومة وصندوق النقد الدّولي على خلفيّة الصعوبات المتزايدة التّي تلاقيها الدّولة للحصول على المزيد من القروض، مما جعل الحكومة تقبل شروط الصندوق كافة بما فيها تحرير البنك المركزي من سلطة الهيئات الدّيمقراطيّة المنتخبة».
وأضاف في تصريح صحافي «أعتقد أن مقايضة البنك المركزي مقابل المزيد من القروض هي طبعة جديدة للكومسيون المالي، سيئ الذّكر، الذي كان بمثابة العقلة التّي فرضها الثالوث الفرنسي الإنجليزي الإيطالي على مالية دولة البايات سنة 1869، بعد عجزها عن تسديد ديونها».
وكتب النائب عن «حراك تونس الإرادة» عماد الدائمي على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «كان مثيراً للاستغراب أن نرى ممثلي ‫آفاق‬ تونس، الحزب الليبرالي، يدافعون أكثر من غيرهم على تقليص إستقلالية البنك المركزي وعلى دور أكبر للدولة في مراقبة البنك وكأنهم من أتباع ‫‏المدرسة الكينيزية‬، أو يعترضون على الصكوك وعلى ‫‏الصيرفة الاسلامية‬ بصفة عامة والحال أنها معاملات في صميم المعاملات الليبرالية (…) وقد فاق حماس آفاق لهاتين النقطتين مواقف ‫‏الجبهة الشعبية‬ اليسارية، التي لم تُبْد رفضاً ايديولوجياً للصيرفة الاسلامية وكان نقدها لاستقلالية البنك المركزي عن الدولة أكثر عقلانية وأقل ديماغوجية».
وانتقد رفض نواب «نداء تونس» و«النهضة» لمقترحه حول ادماج شرط «النزاهة» مع «الكفاءة» في اختيار محافظ ‫‏البنك المركزي، مستغرباً تأكيد رئيس كتلة «النداء» أن كل من تولوا ‬مسؤولية محافظ البنك المركزي كانوا نزهاء، رافضاً الاعتراف بـ»تورط محافظ سابق في مخالفات وجرائم لصالح نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ولوبياته»، واعتبر أن ادماج «النزاهة» في شروط اختيار المحافظ مخالفاً للدستور.
يُذكر أن محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي نفى في وقت سابق ما أُشيع حول محاولته «تلميع» صورة نظام بن علي، كما فند الشائعات التي تحدثت عن قيامه بـ»تهريب» طن ونصف طن من الذهب من البنك المركزي بعد أيام من هروب بن علي.

حسن سلمان