القاهرة ـ «القدس العربي» : حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 13 فبراير/شباط بالاحداث المهمة، مثل الإعلان عن انخفاض ملموس في سعر الدولار، إلا أن ذلك الانخفاض لم ينعكس على الأسعار التي تتوالى ارتفاعاتها يوما بعد يوم. واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي، بحثا خلاله دعم أمريكا لمصر اقتصاديا وفي التصدي للإرهاب.
كما أستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.
ومن الأخبار الأخرى وصول رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون للقاهرة للاجتماع بالرئيس، ما يعكس تزايد الثقل الدولي والعربي لمصر، إضافة إلى زيادة نفوذها في سوريا. والإعلان عن زيادة في حصيلة الضرائب 12٪، بالإضافة إلى تحصيل آلاف الملايين من الجنيهات من الذين استولوا على أراضي الدولة. وقيام النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها معه بسبب تقاضيه رشاوى مالية، وتزوير محررات رسمية، واعتراف كل من مالك مؤسسة الخولد للأثاث المكتبي وزوجته في التحقيقات، ومن التسجيلات الهاتفية أنه طلب رشوة من مالك المؤسسة وزوجته. وكذلك انتحار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة.
وقد اهتم الصحافيون بفتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي، أي انتخاب ستة أعضاء من المجلس المكون من اثني عشر عضوا، وأبرز المرشحين لمنصب النقيب هم النقيب الحالي في الجمهورية يحيى قلاش، وضياء رشوان في «الأهرام»، وعبد المحسن سلامة في «الأهرام». من جانب آخر تواصل الاهتمام بذكرى ثورة يناير/كانون الثاني والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقد أخبرنا أمس الاثنين الرسام الموهوب عمرو سليم في «المصري اليوم» عن مبارك وهو يحيي محبيه ويقول ضاحكا: ها ها ها أكس مش ممكن يموت أبدا. وعلق قائلا مع الاعتذار لفيلم «أخطر رجل في العالم»، والفيلم بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس .
كما اهتمت الأسر بانتهاء إجازة نصف السنة وبدء الدراسة والشكوى من ارتفاع أسعار سندويتشات «الفينو» مع تصغير حجمها. وإلى ما عندنا..

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات، حيث لا تزال قضية مقتل الشاب في أحد الكافيهات تتفجر باستمرار كاشفة عن حجم فساد الذي يستحيل تخيله في الإدارات المحلية، بحيث أصبح كابوسا مريعا كما تكشف عن أن هذه الكافيهات تحولت إلى أوكار فساد وعقد صفقات. قال عنها في «المصري اليوم» عبد الناصر سلامة في عموده اليومي «سلامات»: «الغريب أن المقاهي في بادئ الأمر كانت تقتصر إقامتها على البعض ممن يبحثون عن لقمة عيش شريفة تسد الرمق لا أكثر ولا أقل، الآن أصبحت في شكلها الجديد ضمن اهتمامات رجال أعمال من الحجم الثقيل، تحت اسم الكافيه لأسباب عديدة أهمها أنهم وجدوا فيها ربحاً وفيراً مريحاً، أي دون عناء. كما وجدوا فيها مجالاً لخدمة رواد بأعينهم ممن يلتقون على مائدة ليلية لتخليص صفقات هنا أو هناك، إضافة إلى ذلك وهو الأهم أنها تؤكد فشل رجال الأعمال لدينا في الاتجاه إلى اقتصاد منتج بحق، أي يخدم التنمية ويؤوى أكبر عدد من الأيدى العاملة. أكثر من 75٪‏ من الكافيهات تحديداً لم تحصل على تراخيص، لم تؤَمِّن على العمال، لا تسدد ضرائب، تدفع رشاوى شهرية إلى كل الجهات المسؤولة عن ذلك، هي إشارة بالغة الدلالة على حجم فساد الإدارة المحلية لدينا بدليل أن وزارة الداخلية حينما قامت بحملة مداهمات أو تفتيش أخيراً في حي واحد فقط، وهو مصر الجديدة أغلقت العشرات منها. بالتأكيد سوف تفتح أبوابها للعمل مرة أخرى، هكذا اعتادوا وهكذا هم مطمئنون، كل ما في الأمر أن الإتاوات الشهرية سوف ترتفع قيمتها، الأمر الآن أصبح مختلفاً رُب ضارة نافعة. المثير في الأمر أنه كان يجب أن تُراق دماء حتى تقوم الداخلية بواجبها، كان يجب أن يُقتل شاب في مقتبل العمر على أيدى بلطجية ممن يعملون في هذه المقاهي، دون صحيفة حالة جنائية على الأقل، كان يجب أن نكون أمام قضية رأي عام بالغة الخطورة حتى تنتقل الجهات المختصة إلى ذلك الحي أو المكان الذي وقعت فيه الحادثة، على الرغم من أن المشكلة يمكن أن تتكرر في حي آخر بين لحظة وأخرى، ما يؤكد أننا أمام أزمة حقيقية كان يجب أن تجد حلاً جذرياً، ذلك أن المتهم الحقيقي فيها ليس هو القاتل فقط وإنما كان يجب أن يضم قرار الاتهام كل الجهات المعنية بالأمر».

«ريمة تعود لعادتها القديمة»

والموضوع نفسه أثاره في «الجمهورية» ماهر عباس في عموده «رسالة من القلب» قال فيه:
« فجّر حادث «الكافيه» في حي النزهة في مصر الجديدة واحدة من القضايا المزمنة التي تحدثنا عنها طويلا، وهو فساد الأحياء والمحليات، ولن يكون الأخير طالما استعان الذين يديرونها بعدد من البلطجية، ولن يكون الأخير فقد تحولت المقاهي في غياب الرقابة إلى بؤر وقنابل ملغومة تفسد الذوق العام .فقد احتلت هذه المقاهي الأرصفة واستعانت في بعضها بالخارجين على القانون، ولا أبالغ أن بعضهم يحتاج إلى علاج نفسي. وللأسف يفرضون رسومات على الرواد بدون وجه حق وبدون رقابة من المحليات التي يعشش فيها الفساد. وليست منطقة النزهة فقط فيها المخالفات، اعتقد ان معظم الكافيهات في حي النزهة ومصر الجديدة والرحاب خارج الرقابة .في شارع النزهة والشيراتون احتلوا جراجات العمارات والبدرومات، والكل يدخن الشيشة وأشياء أخرى، أعفي نفسي من ذكرها، ويسمحون لمن هم دون السن بارتيادها. لم تفاجئني الحملات الأخيرة للأحياء لإغلاق المقاهي، التي تعتبر رد فعل لحادث المقهى، وغالباً مجرد أيام و»تعود ريمة لعادتها القديمة» وستفتح هذه المقاهي تحت سمع وبصر رؤساء ومسؤولي الأحياء، لأن الجميع يردد أن صاحبها مسنود قبل إغلاق المحلات. في الحملة «الوقتية» علينا أن نحاسب رؤساء الأحياء «النائمين في العسل»، فقد كتبت رسالة إلى رئيس حي النزهة قبل أسابيع في هذا المكان، ولم يعط لما كتبناه أي اهتمام عن مطاعم احتلت وشوهت الرصيف، ومحلات بدون تراخيص، ولم يحرك ساكناً. هل كان لابد أن يقتل الشاب البريء كي تتحرك أجهزتنا؟ أظن أن إدارة المرافق تحركت في «التايم آوت» بعد حادث مقتل الشاب محمود بيومي «رحمه الله» وللحديث بقية في رسالة إلى محافظ القاهرة».

الكل فاسدون

كما أثارت مشكلة المقاهي غي المرخصة والفساد والفاسدون محمد صلاح العزب في «اليوم السابع» فقال: «المسؤولون في مصر معذورون، الكل يتكلم عن فسادهم وفشلهم وإهمالهم، وحين يسقط منهم كبش فداء ضحية، ويتم القبض عليه متلبسا برشوة أو في واقعة إهمال تسببت في موت عدد من المواطنين، تتوجه كل السهام نحوه، كأي كبش سقط فكثرت سكاكينه، دون أن نفكر أبدا، لماذا لا يصل إلى كرسي المسؤولية في مصر، في الغالب، إلا من كانوا على هذه الشاكلة؟ المناخ العام في مصر للأسف تحول إلى مناخ طارد للموهوبين والأذكياء وصار مرتعا لأنصاف المواهب، وأنصاف المهرة في كل المجالات، عندك مثلا 3 أمثلة: سواقة «التكاتك»، يعني رضينا بالتكاتك، وشكلها القبيح، وحالتها المزرية، ومخالفاتها لأبسط قواعد الأمان والسلامة والمرور، ماشي، طب نجيب راجل محترم يسوقه، لأ، ازاي؟ لازم عيل صغير عنده 6 سنين.
– الكافيهات: سهلة وبسيطة إنك تفتح كافيه يعمل شاي وقهوة وكابتشينو، مش حوار يعني، لكن ازاي؟ لازم نأفور، ونشتغل الزبون، ونسرقه، ونكرهه في عيشته، بسرقة علني، طب ما نعمل الحاجة عدل، لأ طبعا، نموت.
ـ المستشفيات: المفروض إنها معمولة لإنقاذ حياة المرضى، لكن النتيجة هي قتل المرضى، بسبب الأسعار الفندقية والسياحية حتى في المستشفيات الحكومية، وسرقة الأعضاء، حتى تحولت المهنة الأشرف إلى بيزنس مص دماء المواطنين.
دول 3 أمثلة، لما تيجى تجيب مسؤول هتجيبه منين؟ ما هي بايظة، حضرتك لما توقف 15 فاسد وفاشل ومهمل جنب بعض عشان تختار منهم مسؤول تفتكر ازاي هيطلع نضيف؟ ازااااااي؟».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأتها يوم الاحد جريدة «الدستور» التي شنت هجوما عنيفا على رجل الأعمال ورئيس حزب المصريين الأحرار السابق ورغبته في العودة إليه فقالت عنه في بابها «اشتباك»: «لم ينفق ساويرس على حزبه مليما واحدا منذ 9 أشهر، برر هو ذلك بأن الحزب انحرف عن مساره الليبرالي الذي أراده له رغم أن الشواهد تقول إنه رفع يده لأنه فقد السيطرة عليه ولم يعد صاحب الكلمة العليا على أعضائه وقياداته. يجيد ساويرس البيزنس، لا يستطيع أحد أن يشكك في ذلك، يراوغ في الإعلام ويربح منه، ببساطه يمكن أن تشهد له بذلك فقد دفع بأمثال يسري فودة وريم ماجد وليليان داوود، وحتى إبراهيم عيسى إلى شاشته، واستطاع أن يلاعب بهم النظام في فترات مختلفة، لكن السياسة غلبته لم يحكم سيطرته على الحزب الذي أسسه، وحتى يدافع عن نفسه، بدأ تزوير التاريخ عندما قال إنه لم يدخل السياسة إلا من أجل الوقوف في وجه الإخوان. كذب ساويرس في ما قاله، فرجل الأعمال الذي قرر مواجهة الإخوان هرب عندما وصلوا إلى الحكم، لم يقدر على الصمود أمامهم، ولم يعد من الخارج إلا بعد أن دفع لهم ما أرادوه، ولم يكن لديه مانع من التعاون معهم إذا استمروا. من حق ساويرس أن يدافع عن حزبه الذي أسسه، لكن ليس من حقه تزوير التاريخ لأنه ليس ملكه وحده».

ساويرس وأثره السلبي

وتعرض نجيب ساويرس إلى هجوم آخر في جريدة «البوابة» اليومية المستقلة من محمود نفادي. وفي الحقيقة لا أعلم إن كان عضوا في حزب المصريين الأحرار أم لا؟ لكن من الواضح أن له علاقة قوية بمنافس ساويرس رئيس الحزب الحالي عصام خليل، لأنه أعاد التذكير بنشأة الحزب وتطوراته ومواقفه، وتخطى ذلك إلى اتهام ساويرس بأنه اعتمد في قاعدته على الأقباط، وهي معلومات تعيد التذكير بمرحلة سياسية ومواقف الأحزاب فيها. قال في بابه «حديث البهو الفرعوني»: «عندما قام بتأسيس حزب المصريين الأحرار بعد 25 يناير/كانون الثاني اعتمد على ثروته المالية كقاعدة إنشاء أساسية لهذا الحزب، وليس القواعد السياسية والحزبية في إنشاء الأحزاب، ولم يسع للاعتماد على أهل الخبرة السياسية، بل سعى إلى أهل الثقة والمقربين منه والعاملين في شركاته، وأراد أن يصبح زعيما روحيا للحزب وليس رئيسا له، لأن حلم الزعامة كان يسيطر عليه ويطارده في بداية دخوله عالم السياسة والأحزاب. وعندما قرر خوض تجربة أول تحالف سياسي من خلال «الكتلة» مع حزبي المصري الديمقراطي والتجمع، استند إلى ظهير طائفي في دعم الكتلة، وليس ظهيرا شعبيا سياسيا، وكان هو الممول لحملة انتخابات الكتلة في عام 2012، ولم يستطع أن يحصد المقاعد التي كان يحلم بها، رغم الإنفاق المالي الكبير على قوائم ومرشحي الكتلة. ولم يكن حزب المصريين الأحرار رقمًا في المعادلة السياسية والحزبية قبل 30 يونيو/حزيران كما توهم ساويرس وأن ثروته لم تعد كافية فقط لجعل حزب المصريين الأحرار هو الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية لتحقيق طموحه السياسي، والجلوس على مقعد الوزارة، هو أو أحد أشقائه، ولدى قيادات الحزب في تلك الفترة ومنهم أحمد سعيد رئيس الحزب المستقيل الكثير من الأسرار. وبعد قيام ونجاح ثورة 30 يونيو بإرادة الشعب وليس بإرادة الأحزاب، ومع قرب الاستعداد لانتخابات البرلمان تجددت آمال وطموح ساويرس، مع تولي الأمر لأصحاب الخبرة السياسية، وفي مقدمتهم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الحالي، الذي استطاع أن يجذب ويضم عددا كبيرا من القيادات السياسية والبرلمانية القادرين على حصد المقاعد باسم المصريين الأحرار، حتى حصل الحزب على أكبر عدد من المقاعد بالنسبة للأحزاب. وكان لساويرس دور من خلال الإنفاق والدعم المالي للمرشحين فقط، وليس بأي دعم آخر، بل إن ترديد اسم ساويرس في بعض المعارك الانتخابية كان له أثر سلبي، وأدى لسقوط بعض المرشحين، خاصة في معارك الإعادة. ولكن نشاط ودور عصام خليل الذي رفض الترشح وفضل التفرغ لإدارة المعركة أدى إلى إنقاذ الموقف في بعض الدوائر الانتخابية، بل إقناع بعض المرشحين بالاستمرار وعدم الاستقالة من الحزب. وظهرت النوايا الحقيقية مع الممارسة البرلمانية الوطنية لكتلة وهيئة المصريين الأحرار تحت قبة مجلس النواب حماية لهوية الدولة المصرية، ودفاعا عن مؤسسات الدولة وإقامة مبدأ الشراكة البرلمانية مع ائتلاف دعم مصر وباقي الأحزاب السياسية، التي رسم خطوطها المايسترو السياسى الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ونفذها باقتدار وحكمة علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، انحيازًا للوطن وليس للحكومة. ولم يرض ذلك ساويرس صاحب ومؤسس الحزب فقرر خوض معركة ضد العناصر الوطنية، والسعى لإبعادها لصالح مجلس الوصاية الذي يرأسه ويديره دون أن يدرك أن الحزب ليس ملكا أو إرثًا له وتلقى صفعة سياسية لم يتوقعها بفصله من الحزب وإسقاط مجلس الوصاية برئاسته حتى يستمر الحزب في مسيرته الوطنية مدعوما بإرادة الشعب المصري».

الربيع العربي المفترى عليه

أما فهمي هويدي في «الشروق» فقد قام بمهاجمة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بسبب مهاجمته في أكثر من مكان وأوقات عديدة ثورات الربيع العربي وقال عنه: «ليس مفهوما إصرار الأمين العام لجامعة الدول العربية على ازدراء الربيع العربي وتحامله الشديد عليه كلما جاء ذكره أمامه. ورغم أن السيد أحمد أبو الغيط كان دبلوماسيا لأكثر من نصف قرن (التحق بالخارجية المصرية عام 1965) فإنه تخلى عن دبلوماسيته في حديثه عن الربيع العربي أكثر من مرة.. لقد تابعت السيد أبوالغيط في حوار أجرته معه في 3 فبراير/شباط الحالي قناة «روسيا اليوم» قال فيه إن ما يسمى بالربيع العربي جدير بأن يسمى التدمير العربي، ودلل على ذلك بأنه تسبب في الخراب والدمار الذي حل بأكثر من قطر عربي. ووجدته يقول الكلام نفسه في حوار آخر بثته قناة «سي. بي. سي» المصرية في 18 يوليو/تموز عام 2016، وصف فيه الربيع العربي بأنه كذبة ومؤامرة. كما أنه ردد فكرة الدمار والخراب ذاتها في حوار تلفزيوني ثالث بثه التلفزيون المصري في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، ضمن برنامج باسم «بوابة القاهرة». كان مفهوما أن يكون ذلك رأي السيد أبوالغيط بوصفه وزيرا للخارجية المصرية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاح به الربيع العربي. ومن ثم لم يكن غريبا ما قاله في الحوار الذي تم معه في عام 2014، وتصورت أن تختلف لغته ــ وليس بالضرورة موقفه ــ بعد اختياره أمينا عاما للجامعة العربية في عام 2016. إلا أنه لم يخف مشاعره، وظل مصرا على أن الرياح المنعشة التي هبت على العالم العربي في عام 2011، لم تكن سوى أكذوبة ومؤامرة، وهو ما أعطى انطباعا بأن الرجل ليس معبرا عن «أمانة» جامعة الدول العربية ولكنه يعتبر نفسه ممثلا لبعض الدول المخاصمة للربيع العربي التي سعت جاهدة لإفشاله، وحققت بعض النجاحات في ذلك. إن الدستور المصري الصادر في عام 2014، اعتبر التغيير الثوري الذي أطاح بمبارك في 25 يناير وكذلك ما جرى في 30 يونيو بعد ذلك، بمثابة «امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية»، واستغرب أن يتجاهل أن ثورة يناير انطلقت في السنة الأولى للربيع العربي، وكانت الحلقة الثانية «بعد تونس» من موجة التغيير التي شهدها العالم العربي في عام 2011… لم يكن ابو الغيط منصفا في تقييم الربيع العربي، إذ ركز على النتائج وتعمد السكوت عن الأسباب التي تمثلت في تعلق الجماهير العربية بحلم التغيير، الذي بدأ سلميا ولكن قسوة القمع والتدخلات الخارجية قلبت المشهد وأوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وهو ما يعني أن الذي تسبب في الدمار والفوضى ليس الربيع العربي، ولكنه التآمر عليه وجهود إفشاله لصالح الثورة المضادة التي استعادت مواقعها على النحو الذى يلمسه الجميع».

الاستثمار والسر المفضوح

ومن ساويرس وأبو الغيط إلى الاستثمار في مصر وشركة قطرية قال عنها صاحب «المصري اليوم» صلاح دياب أمس الاثنين في عموده اليومي «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن: «المستثمر جنسيته مستثمر ملّته مستثمر ديانته مستثمر، ليس له وطن محدد، ليس له هدف ولا غاية سوى الربح والعائد على استثماراته، لذلك فالمستثمر جنس وحده، نوع من البشر قد يكون يابانياً لكنه غير ملتزم بالعمل في اليابان، قد يكون صينياً لكنه يعمل في أي بلد، يسعى للمنافسة في أي مكان حول العالم، يبحث عن الفرصة يلحق بمن يوفرها له. على هذا الأساس يجب التعامل معه حتى الدولة عندما تريد أن تستثمر ترتدي ثوب هذا الجنس، تخلع ثوبها السياسي تبحث عما يحقق لها أعلى العوائد والأرباح، هكذا تجد الصناديق العربية تستثمر في أنحاء العالم في أنشطة متباينة ومختلفة. الحافز الأكبر للمستثمر هو سمعة الدولة في التعامل، بعدها تجد الدولة نفسها في نادي المتنافسين على جذب الاستثمار، في المقابل هناك دول أخرى تتنافس على تنفير المستثمرين وإبعادهم. نظرياً يبدو أننا نريد أن ننضم للنادى الأول، عمليا نفعل عكس ذلك أحيانا، الأمثلة عديدة آخرها ما حدث مع شركة اسمها City Gateهي شركة قطرية تعمل في الاستثمار العقاري، تستثمر على مساحة 2400 فدان في القاهرة الجديدة، اختلفت معها الدولة محاسبياً لأمر أو لآخر، هنا مطلوب من الدولة ضبط النفس، قطرية كانت الشركة أو إسرائيلية، بعد ذلك تم احتلال الأرض كلها بعدد من المجهولين أو شبه مجهولين، كان البيع قد بدأ فعلا في هذا المشروع اشترى فيه المئات، أحدهم رجل قانون لقي مصرعه في الموقع عندما حاول تفقد وحدته، استغاثت الشركة بكل المسؤولين بكل الهيئات بقي الوضع على ما هو عليه، لم يتحرك أحد غيرة على القانون ودولته، ولا حتى من باب الغيرة على سمعة الاستثمار ذاته. انتهزت الشركة الفرصة أعادت للحاجزين المقدمات التي دفعوها ذلك قبل تعويم الجنيه، استمرت البلطجة. الخبر يعرفه الجميع، مصريين وأجانب، ما وقع أصبح سراً مفضوحاً كمحطة «المطار السري» المأساة أنهم يظنون أن الأمر ظل مخفيا وألا أحد يعلم بما حدث».

معارك الإسلاميين

وإلى الإسلاميين ومعاركهم، حيث لا تزال واقعة اختيار الداعية اليمني الحبيب الجفري ليلقي كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش بدلا من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف أو أحد كبار الدعاة المصريين تثير المناقشات والتعجب وقال عنها يوم الأحد الكاتب وجيه وهبة في مقاله الأسبوعي في «المصري اليوم»: «بجلباب وعباءة وعمامة ولحية طويلة صعد «الشيخ اليمني» إلى المنصة وبدأ «عظته» التي استغرقت ما يقرب من العشرين دقيقة، وكانت المناسبة هي «الندوة التثقيفية» في أحد مقار الجيش المصري المحترم، وذكر الرجل أنه دائم اللقاءات مع رجال القوات المسلحة، وكان الحضور هم كبار قادة الجيش وكبار رجال الدولة وعلى رأس كل الحضور رئيس الجمهورية جمهورية مصر لا جمهورية اليمن، ما هذا الذي يحدث لمصر؟ وفي مصر؟ بلد المئة مليون «مؤمن» البلد الذي اعتاد عبر عشرات السنين تصدير الدعاة والوعاظ والقراء لأربعة أركان الأرض، أضحت مصر تستورد الدعاة والوعاظ ليعلمونا ديننا هنا في بلد محمد عبده وآل عبدالرازق وخالد محمد خالد والباقوري والكثيرين من نظرائهم فهل هناك أشياء في شؤون الإسلام استغلقت على أفهام المصريين اليوم فأصبحوا في حاجة إلى استيراد شيخ يمنى يشرحها لهم؟ ألا يكفينا عشرات الألوف من خريجي الأزهر ومعاهده «العلمية»، وآلاف الجمعيات الدينية والمساجد والزوايا؟ ألا تكفينا عشرات البرامج عبر مختلف الأدوات والوسائل الإعلامية وكافة منافذ و»دكاكين» الوعظ المستقرة في فضائيات البلاد فنلجأ لواعظ «متجول» من اليمن السعيد؟ نحن في هذا المقام لا نقلل من شأن «الواعظ» إنسانياً ولا من شأن بلد المنشأ موطنه الأصلي، بقدر ما نتعجب من غفلة و»جليطة» المستورِد وتلك التصرفات والأداءات تعبر عن المدى الذي وصلت إليه رخاوة وسيولة حدودنا الثقافية والوجدانية، وأن وجود هذا الواعظ (الداعية) في هذه المناسبة واحتلاله مكانا متميزا من صورة المشهد لوضع غريب يمثل «نشازا» وعملا يفتقد إلى فطنة مَن دبره ومَن أقره وإذا كنا قد استنكرنا من مرشد للإخوان قوله أنه يرضى أن يحكم المصريين «مسلم من ماليزيا» أفلا نستنكر ونستهجن أن يقوم بوعظنا وتربيتنا الروحية شيخ من «اليمن»؟ هذا إلا إذا كان طموحنا أن نكون «أد اليمن .

محاولة اغتيال

وإلى الأزهر وشيخه وتعرضه إلى محاولة اغتيال فاشلة لم يتم الإعلان عنها، وجاءت أمس في تحقيق لعمرو المزيدي وإسلام السيد في جريدة «الدستور» بقولهما في الصفحة السابعة: «كشفت المصادر عن أن خطة تأمين شيخ الأزهر قد تتضمن ارتداءه واقيًا للرصاص، وقالت مصادر مقربة من شيخ الأزهر الشريف أن الطيب دائمًا يهدد بالاغتيال، وإن ما أعلنه تنظيم «داعش» لم يأت بجديد لوجوده والدكتور علي جمعة المفتي السابق على رأس قائمة المستهدفين. وأضافت أن الإمام الأكبر تعرض لمحاولة اغتيال منذ شهر ونصف الشهر تقريبًا، عقب لقاء شيخ الأزهر مع عدد من المثقفين في أحد الأماكن غير المعلنة خارج المشيخة، حيث تم استهدافه أثناء عودته من اللقاء، وتم التكتم على محاولة الاغتيال. وبعدها اتخذ العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على حياته منها زيادة التأمين والحراسات حول المشيخة، ومنع قيادات الأزهر من دخول المشيخة بسياراتهم الخاصة وتركها خارج المؤسسة لضمان إخلاء المشيخة من أي شبهات قد تؤثر على التأمين».

لن تخسر شيئا أيها المرشح

وعن التعديل الوزاري كتب لنا أمس الاثنين محمد السنهوري في «المصري اليوم» مقالا بعنوان «لهذا سأقبل الوزارة»: «في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل نحو شهر من الآن، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية عن تعديل وزاري قريب جدًا. بمنطق وسائل الإعلام، ما نفهمه من «قريب جدًا» أن التعديل الوزاري أمامه أيام لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة. مرت الأيام، والأسابيع، وسط تكهنات عن المستبعدين والمبشرين، دون إعلان التعديل، والمبررات غير الرسمية «اعتذارات المرشحين للحقائب الوزارية». مُبرر لطيف، قد يروق لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ ففوائد هذا المبرر عديدة، أهمها إيجاد الأعذار مقدمًا حول الاختيارات إذا ما طالتها الانتقادات، وأقلها أهمية خفض سقف التوقعات حول التعديل، وبينهما رسالة مهمة يسوقها النظام للشعب مفادها «مسؤوليتك عبء لا يرضى به كثيرون». من هنا يمكنني القول: حجة الاعتذارات تبدو لطيفة، بل لطيفة جدًا، ولكن هل الحجة منطقية؟ هل كان مشهد صلاح فايد وزير الزراعة الأسبق مقبوضًا عليه في ميدان التحرير كفيلًا بتطفيش وزراء؛ بحيث تصبح مهمة إجراء تعديل وزاري ثقيلة جدًا لدرجة تأخرها شهرا كاملا رغم إعلان الرئيس أنها «قريبة جدًا» إجابتي القاطعة هي: أشك؛ حوكم صلاح فايد، ولكن كم وزيرًا خرج بلا حساب؟ كم وزيرًا سابقًا يتقاضى الآن معاش وزير؟ كم وزيرًا سابقًا ينعم الآن بكشك حراسة أمام منزله؟ كم شخصًا حمل لقب معالي الوزير، دون أن يبذل من الجهد ما بذله مواطن للحصول على كيس سكر في طابور محل بقال تمويني؟ عزيزي الذي يروج لإسطوانة اعتذارات المرشحين عن الحقائب الوزارية، أرجوك أخبرني ما الذي خسره الهلالي الشربيني بسبب توليه وزارة التربية والتعليم سوى بعض السخرية على فشله في معرفة الفارق بين الـ «ذ» والـ «ز»؟ ما الذي خسره أحمد عماد الدين بسبب توليه وزارة الصحة؟ ما الذي خسره يحيى راشد بسبب توليه وزارة السياحة؟ ما الذي خسره أي وزير سابق حتى يخشى أي مرشح للوزارة قبولها؟ إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل، عزيزي المرشح للوزارة.. عزيزي المرشح للوزارة، صدقني لن تضار في شيء، على الأقل ستحظى بمعاملة استثنائية لمدة عام على الأقل حتى يقرروا رحيلك».

فن إدارة الناس

أما عماد الدين أديب في «الوطن» فيرى أن اختيار الوزير يتم كالتالي: «حينما يعلن عن قرب تغيير وزاري في الحكومة تشتعل بورصة الشائعات ويصبح السؤال التاريخي: من سيرحل ومن سيأتي؟ يتركز الجدل كله حول الأسماء، ولكن – كالعادة – يغيب عنا السؤال الرئيسي والجوهري في هذه المسألة وهو: «لماذا»؟ وحينما نسأل: لماذا رحل هذا الوزير؟، علينا أولاً أن نعرف لماذا جاء؟ أزمات الحكومات في مصر أنها تأتي دون خطاب تكليف بالمهام من الرئيس وترحل دون تفسير من الذي اختارها. خطاب التكليف لأي حكومة هو «مرجعية» الأداء الذي يمكن على أساسه تقييم أداء الحكومة كجسم واحد، وكل وزير منفردا في مجال تخصصه. مشكلتنا الأولى هي أنه لا يوجد أساس نظري محدد لاختيار الحكومة والوزراء. المشكلة الثانية أننا بلا مطبخ سياسي فيه رصيد كفء ومدرب وسياسي يمكن على أساسه اختيار الوزراء منه. في العهد الملكي كان اختيار الوزراء يأتي من الأحزاب. في مصر الآن لا توجد حياة حزبية ثرية تفرز كفاءات جاهزة لتولي العمل التنفيذي. المشكلة الثالثة هي أسلوب اختيار الوزراء. أهم شرط في الثقافة السياسية الحكومية لاختيار الوزير هو: الولاء ثم تدعيم تقارير الجهات السيادية لهذا الولاء. الأزمة الرابعة في إشكالية اختيار الوزراء هي التركيز على التخصص الدقيق للوزير بصرف النظر عن خبرته العملية ومدى كفاءته في إدارة البشر. قد يكون فلاناً من أعظم المتخصصين في مجاله لكنه فاشل تماماً فى إدارة الناس. إذا لم نتجاوز هذه الإشكاليات سوف نظل نعاني في تشكيل كل حكومة».