بيروت- «القدس العربي» : بعد اشتعال الجبهة المسيحية على خط حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على خلفية التنازع حول الحصص الوزارية في الحكومة ونشر البنود السرّية لاتفاق معراب، يسود الغموض مصير التشكيلة الحكومية التي مازالت التعقيدات تفرض نفسها عليها من العقدة المسيحية إلى العقدة الدرزية فعقدة سنّة 8 آذار وصولاً إلى مطالبة «التكتل الوطني» الذي يرأسه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بوزيرين مسيحي وسني بدلاً من واحد اضافة إلى ما يخبئه الثنائي الشيعي من مفاجأة بعد دعوة الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى توحيد المعايير في احتساب الحصص الوزارية ما يعني اتجاه «حزب الله» وربما حركة أمل إلى المطالبة بأكثر من 3 مقاعد وزارية لكل طرف في حال حصول القوات اللبنانية التي تضم كتلتها 15 نائباً أكثر من 3 وزراء.
ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن الحكومة التي تصلح في هذه المرحلة لإدارة شأن لبنان بالطريقة التي تحفظ سلمه الأهلي واستقراره الداخلي وتوفر الحد الأدنى من المشاركة في التصدي للمخاطر التي تتهدد هذا البلد، هي حكومة جامعة تتمثل فيها مختلف القوى السياسية بأحجامها التي أنتجتها وأفرزتها نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.»
اما المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل فقال «لا نريد الدخول بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل الحكومة الجديد،…وان ما نشهده ونسمعه ونراه وما يحكى في العلن وفي التسريبات الخاصة لا يوحي ان جميع المعنيين في هذه القضية هم على قدر المسؤولية لتجاوز هذه الازمة وهذه المحنة وعلينا ان نعرف وليس على قاعدة التهويل انما على قاعدة الاحساس بالمسؤولية، بأن ضياع الوقت لم يعد مسموحاً وان هناك مشكلاً حقيقياً بحاجة إلى قيادة سياسية في البلد تضع الاصبع على الجرح وتتخذ القرارات وتعمل على حل المسائل وترسم الخطط».
وينتظر اللبنانيون عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج وكذلك عودة الرئيس نبيه بري لترقّب مسار تأليف الحكومة وإمكانية تهدئة الاجواء من اجل تجاوز العقد التي اذا بقيت على حالها فهي تؤشر إلى أن تصريف الاعمال من قبل الحكومة الحالية سيطول.
وكانت السجالات تواصلت على خط القوات والتيار بعد سقوط الهدنة الاعلامية التي أعلن عنها رئيس القوات سمير جعجع.
وكان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أحد ممثلي القوات في الحكومة واضحاً عبر «تويتر» بقوله «ان التهدئة الإعلامية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إنتهت بعد الحلقة المسجلة للوزير جبران باسيل على «mtv» والمواقف التي اطلقها حيث تم الإفصاح عن تفاهم معراب بشكل ضبابي».
وعن اتهام باسيل للقوات بعرقلة مشاريع التيار سأل حاصباني «هل يجب ان نغطي الملفات والصفقات؟ حين يكون هناك رجال يصوّبون الامور نحو مسارها الصحيح ويريدون بناء دولة قوية والقيام بإصلاح وتغيير عليهم ان يأخذوا قرارات مصيرية تماماً كتفاهم معراب ودعم وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة كما فعل الدكتور سمير جعجع، وكما المقاربة الايجابية للرئيس سعد الحريري للامور. ولا يحق لأي فريق ان يستغل التنازلات من اجل الشراكة التي يقوم بها الفريق الاخر». وختم « لا أعتقد أن هناك حكومة قد تُشكّل من دون مشاركة فريق بحجم القوات اللبنانية».
اما الوزير القواتي بيار بو عاصي فقال عن اتهام «القوات» بأنها لم تقف إلى جانب العهد « الاتهام الفعلي لنا أننا أوصلنا العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة. والناس رأت القرار الجريء والتاريخي الذي اتخذ من قبل الدكتور سمير جعجع بدعم وصول العماد عون إلى سدة رئاسة الجمهورية وفق إطار سياسي واضح عرف بإعلان النوايا الذي يتضمن نقاط سيادية بامتياز ونقاط لبناء الدولة. وصول العماد عون إلى بعبدا لم يكن عملية ميكانيكية، فقد دعمناه اولاً وارسل الدكتور جعجع ثانياً موفدين إلى عواصم القرار لشرح هذه الخطوة، وثالثاً سار الرئيس سعد الحريري في هذا الخط. نحن لم نتهجم على العهد على الإطلاق، ونحن أكثر الحريصين على الرئيس وصلاحياته وإذا أردنا إعطاء أي ملاحظة نستطيع التشاور معه في الغرف المغلقة وليس بالعلن. ولكن الرئيس ليس بابا روما وليس معصوماً عن الخطأ».
تزامناً ، ذكرت معلومات صحافية أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لن يقف مكتوف اليدين امام انزلاق الوضع المسيحي نحو الاسوأ، ولن يسمح بعودة عقارب الساعة إلى ما قبل 18 كانون الثاني/يناير 2016 ، اذ سيُبادر البطريرك إلى دعوة ممثلين من طرفي التفاهم إلى الاجتماع في الصرح البطريركي لترطيب الاجواء ومحاولة معالجة ما حصل.