اعتراضات بالجملة على قرار البرلمان العراقي إلغاء انتخابات الخارج وتحذيرٌ من «حرب أهلية»

بغداد ـ «القدس العربي»: قرر مجلس النواب العراقي الإبقاء على جلسته مفتوحة، بُغية متابعة «الخروقات» التي رافقت العملية الانتخابية في 12 أيار/ مايو الجاري، وإصدار قرارات جديدة قد تؤدي إلى سحب الثقة من مجلس المفوضين، حسب مصادر برلمانية.
وأصدر البرلمان قراراً، في جلسة أمس الأول، نصّ على «قيام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة، منها إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا».
كما تضمن القرار القيام بـ«العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10٪ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25٪ من ما تم فرزه وعده يدوياً، يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات».
ووفقا لنتائج الانتخابات العراقية النهائية، فإن 232 نائبا في البرلمان العراقي الحالي خسروا بالانتخابات، ولن يكون بمقدورهم العودة إلى البرلمان، بينما اجتاز 97 منهم فقط القاسم الانتخابي وسيعودون لمقاعدهم البرلمانية مرة أخرى.
في الأثناء، حذّرت مفوضية الانتخابات من «الانقلاب» على النتائج، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، في لقاء تلفزيوني، إن هناك خطورة لـ«محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات» التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق، مبيناً أن «الانقلاب على نتائج الانتخابات، قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد».
وفور انتهاء الجلسة، توالت ردود أفعال الكتل السياسية والنواب (الفائزين والخاسرين)، على نصّ القرار البرلماني، وتوجه مجلس النواب بشأن «الخروقات» الانتخابية.
رئيس الوزراء حيدر العبادي انتقد دعوة البرلمان لإلغاء جزء من نتائج الانتخابات معتبراً ذلك «أمرا غير صحيح».
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، في مبنى مجلس الوزراء وسط بغداد، بعد اجتماع للحكومة، إن «الدعوة لإلغاء نتائج الانتخابات أمر غير صحيح».
وأبدى استغرابه من تصريح مسؤول في مفوضية الإنتخابات حذر خلاله من احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات.
كذلك، دعا تحالف «النصر» بزعامة العبادي، إلى «معالجة الشكاوى والخروق المثارة على نتائج الانتخابات عبر آليات قانونية ودستورية».
وقال المتحدث باسم الائتلاف، حسين العادلي في بيان، إن «الائتلاف يرى وجوب مراعاة الإجراءات القانونية والدستورية في معالجة الشكاوى والخروقات، حفاظا على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة».
وأكد على «المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية بضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية بالتعاطي مع ملف الانتخابات، تحقيقا للعدالة وحفاظا على أصوات الناخبين».
وكما هو متوقع، رفض أعضاء مجلس النواب «الفائزين» في الانتخابات، قرار البرلمان الأخير.

صلاحيات المحكمة الاتحادية

وأكدت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، إن إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يكون من صلاحيات المحكمة الاتحادية، فيما أشارت إلى أن قرارات البرلمان غير قانونية وغير دستورية.
وقالت، في بيان: «وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي، يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس (الأول)»، مبينة أن «القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني».
وأضافت أن «آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون».
وتابعت أن «عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب»، معتبرة أنه «بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية صحيحة، ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
كذلك، أعلن «تحالف العراق هويتنا» الذي يتزعمه رئيس «حزب الحل» جمال الكربولي، عدم تأييده لنتائج الجلسة الإستثنائية لمجلس النواب، والخاصة بالانتخابات التي رأى أنها تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وأعتبر في بيان أن «مقررات الجلسة الإستثنائية خالفت أحكام الدستور في مواده (5 و6 و14)، وخرقت مواد قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل التي صوت عليها البرلمان نفسه وضمنها نصوص المادة (40/رابعاً وخامساً) والتي ضمنت للعراقيين للمهجرين وعراقيي الخارج حقهم في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وفقاً لأحكام المادة (20) من الدستور، وكذلك خالف أحكام المادة (5) من نص قانون التعديل الأول لقانون رقم (45) لسنة 2013 المعدل والخاص باجراءات العد والفرز الألكتروني لنتائج الانتخابات».
وأعرب البيان عن أسفه «لسوء استخدام البعض لقبة البرلمان لممارسة الضغط السياسي على المفوضية المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية من اجل تمرير بعض الخاسرين».
وكشف «تحالف العراق هويتنا» الذي حصل على 9 مقاعد في البرلمان الجديد، أن جلسة مجلس النواب «لم تستكمل النصاب القانوني كما نصت علية أحكام الدستور في مادته (59 / أولاً) وكانت نهاية غير موفقة لعمر مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة».

«انتهاك للدستور»

حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أعلن من جانبه أن البرلمان أنهى دورته التشريعية، بأخطر انتهاك للدستور، فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى التدخل في هذا «الموضوع الخطير».
وحمّل رئيس قائمة الاتحاد في كركوك، ريبوار طه مصطفى، في بيان له، رئاسة البرلمان «الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ما لا يحمد عقباه ويلحق الضرر بالعملية السياسية في البلد».
وأضاف: «كيف يفسر عقد جلسة مشكوك فيها وإصدار قرار يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات علما أنها ليست صلاحية برلمانية بل قضائية بحتة، حيث تنص المادة واحد وستون من الدستور على أن للبرلمان تسعة اختصاصات، ليست فيها فقرة تنص على صلاحية البرلمان بالغاء نتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن «قرار البرلمان باطل وغير دستوري وتجاوز على السلطة القضائية المخولة في البت بهكذا قرارات».
وتابع: «حسب الدستور والنظام الداخلي في البرلمان، لا يمكن إلغاء قانون مشرّع ومصادق عليه بقرار، وهذا مخالف لأحكام الدستور، حيث أن البرلمان أصدر قرارا بإلغاء النتائج التي أجريت استنادا إلى قانون نافذ فهل يعقل ان يكون البرلمان هو الخصم والحكم في هذه القضية»، معربا عن استغرابه «من تدخل البرلمان في عمل المفوضية والتي بالاساس هو من اختار وصوت على أعضائها وشرع قانونها».
وحذر «من خطورة هذا القرار غير المسؤول والمخالف للدستور والعقل والمنطق»، لافتا إلى أن «البرلمان أنهى دورته التشريعية بأخطر انتهاك للدستور».
وأكد «أننا سنقوم بالطعن في جلسة وقرار البرلمان لدى المحكمة الاتحادية»، داعياً «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بصفته حامي الدستور بالتدخل في هذا الموضوع الخطير والذي هو أكثر خطورة من فقدان بضعة مقاعد لخاسرين لم يجربهم الشعب مرة اخرى».
وحسب طه «كان الأجدر بالبرلمان أن يهتم بأمور الشعب ويعالج مشكلة الكهرباء التي يعاني منها المواطنين وهم في شهر رمضان ويناقش توفير الخدمات وعلى البعض ان يهتم للمواطن وليس للمنصب او المقعد في البرلمان»، داعياً، مفوضية الانتخابات إلى «الالتفات لما حصل في كركوك أثناء عملية سير الانتخابات تمثلت باحتجاز بعض صناديق الاقتراع والموظفين واحداث تزوير وتلاعب كبير في النتائج».
وزاد: «إلى الآن ماتزال تلك الصناديق والرامات الخاصة بأجهزة الاقتراع بحوزة بعض الأحزاب والموظفين التابعين لتلك الاحزاب»، مضيفاً: «أننا لن تنازل أبدا عن اصوات مواطنينا وناخبينا».

تأييد وتحفظ

أما رئيس كتلة «كفاءات «النائب هيثم الجبوري، فأعرب عن تأييده لقرار مجلس النواب بشأن الانتخابات، فيما أشار إلى تحفظه على نصاب الجلسة.
وقال، في بيان: «في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا المطلق لأي قرار يصدر من جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يهدف إلى معالجة الخروقات والشبهات التي شابت العملية الانتخابية الاخيرة، وضرورة النظر في جميع الطعون والشكوك التي يطرحها الأشخاص أو الكتل أو المنظمات فإننا نحث هذه الجهات بأخذ الطرق الدستورية والقانونية».
وأضاف : «ليس من المعقول أن نعترض على شبهة بشبهة، واليوم (أمس الأول) لم يكن النصاب مكتمل ولم يتعدى الحضور الـ 140 نائبا، وهذا منافي للنظام الداخلي والقواعد العامة في اتخاذ القرارات وأن لا نترك مجال للطعن والتشكيك في تلك القرارات».