الخرطوم ـ «القدس العربي»: احتجزت نيابة أمن الدولة الرئيس السابق للجنة أطباء السودان، حسن كرار، ووجهت له تهمة «نسف الأمن الصحي في البلاد والإضرار بالأمن الصحي عن طريق تكوين جسم غير شرعي».
وقالت اللجنة في بيان إن «الفترة الماضية شهدت استهدافا واضحا للأطباء وتوجيه الاتهامات الجنائية والقضائية لهم، من اتهام بالقتل العمد وصولاً إلى اعتبار المطالبة بحقوق الطبيب والمريض جريمة موجهة ضد الدولة».
وأعلنت تحركها على الفور في المسار القانوني للقضية، مشيرة إلى «تطوع عدد كبير من المحامين للمرافعة عن الأطباء الذين تم استهدافهم، موضحين سلامة الموقف القانوني».
واعتبرت اللجنة أن ما تقوم به بعض الأجسام مثل «اتحاد الأطباء ونقابة المهن، لا يمثل واقع الأطباء»، مضيفة أن «هذه الأجسام تقوم بتجريم من تدعي بأنها تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم»، ووصفت هذا المسلك بـ»العار».
وتعهدت لجنة أطباء السودان بـ»عدم التفريط في الحقوق مهما كان الثمن» مضيفة أن هذه «الحقبة المفصلية من تاريخ الطب والأطباء تشهد أكبر حراك مطلبي مهني ينظمه الأطباء في الآونة الأخيرة».
وتتعرض لجنة أطباء السودان لمضايقات مستمرة من السلطات الأمنية لكنها تصر على مواقفها.
وأوضحت اللجنة أن «حراك الأطباء ونضالهم من أجل تحقيق واقع أفضل للطبيب والمواطن السوداني، يعتبر نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات».
وقالت إن «ما قدمه أطباء بلادنا على مر السنوات، لن تنساه ذاكرة التاريخ»، مؤكدة أن «حراكها سيتواصل حتى ينعم الوطن بواقع صحي مشرف».
وجددت رفضها لهذه الممارسات، التي اعتبرتها «امتدادا لنهج السلطة ومسلكها في التعامل مع الأطباء وحراكهم السلمي ومطالبهم العادلة، من خلال التضييق عليهم ومحاصرتهم أمنيا».
وحذرت من المساس بـ»أي طبيب وتعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة»، معتبرة ذلك «سلبا لأبسط الحقوق المدنية، وانتهاكا واضحا لمعاني الإنسانية».
وكان أطباء السودان، نفذوا العام الماضي إضرابا شاملا عن العمل عن الحالات الباردة، في كل مستشفيات البلاد، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة، ثم نفذوا إضرابا مبرمجا استمر لأشهر.
وشهدت الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة على الأطباء في المستشفيات من قبل مواطنين ومنتسبين للقوات النظامية، آخرها تحطيم قسم الحوادث في مستشفى أمدرمان ووفاة مريضة. وتتعددت أسباب الاعتداءات لكن أبرزها كان بسبب تردي بيئة العمل.