لندن ـ «القدس العربي»: أعادت أجهزة الأمن الأردنية اعتقال ناشط في الحراك الشعبي الذي يطالب باصلاحات في المملكة، وينظم تظاهرات سلمية بين الحين والآخر، وذلك على الرغم من تبرئته قضائياً وإصدار المحكمة أمراً بالإفراج عنه، أما سبب الاعتقال فهو تدوينات عبر حسابه على «فيسبوك».
وأفاد أقارب الناشط علاء ملكاوي بأنهم توجهوا إلى مديرية شرطة الزرقاء يوم الخميس 11 آب/أغسطس الحالي، لتقديم طلب كفالة له، بعد قرار قاضي محكمة الزرقاء بالإفراج عنه بكفالة، فعلموا انه تم التحفظ عليه ليوم الجمعة، وأعادوا التوجه إلى مديرية الشرطة يوم الجمعة دون فائدة، وتوجهوا يوم الأحد فلم يعثروا عليه في المديرية.
وكانت أجهزة الأمن الأردنية اعتقلت الناشط في الحراك الشعبي علاء ملكاوي مساء الأحد 31 تموز/يوليو 2016 وقرر مدعي عام الزرقاء حبسه على خلفية موضوعات نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» اعتبرها المدعي العام مخالفة لقانون الجرائم الالكترونية.
وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة في 8 نيسان/أبريل 2015 بحبس الملكاوي 6 شهور بتهمة «إطالة اللسان» على خلفية مشاركته في الإحتفال بذكرى احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتم الإفراج عنه حيث أمضى مدة الحكم أثناء حبسه احتياطياً.
واستنكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إعادة اعتقال ملكاوي، وقالت «إن استمرار اعتقاله، بعد قرار القضاء الإفراج عنه هو استخفاف بمنظمومة القضاء وتجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو أمر يقوض دولة القانون، وينحدر بمكانة الأردن في مجال احترام أحكام القضاء والحق في حرية التعبير إلى مستويات غير مسبوقة».
وطالبت الشبكة السلطات الأردنية بالإعلان عن مكان اعتقال الناشط علاء ملكاوي، والإفراج الفوري عنه تنفيذا لقرار القضاء.
يشار إلى أنه خلال الشهور الماضية تم تسجيل العديد من الحالات المشابهة في الأردن، حيث اعتقلت السلطات العديد من المواطنين بسبب تدوينات على «فيسبوك» أو تغريدات على «تويتر» وذلك بموجب قانون الجرائم الالكترونية المعمول به في البلاد والمثير للجدل، وهو قانون يشكل تهديداً للنشطاء على الانترنت، كما يفرض قيوداً صارمة وعقوبات مشددة لمن يخالفونه عبر كتابات يعبرون بها عن آرائهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت.
