عمان – «القدس العربي»: أحبطت أمس الثلاثاء، محاولة إقالة وزير الداخلية الأردني، سلامه حماد من قبل نواب وممثلي الكرك، فيما قتل 4 عناصر أمن، في مداهمة لبيت تحصنت فيه مجموعة من المطلوبين الأمنيين في مدينة الكرك نفسها التي شهدت الأحد هجوماً تنباه أمس تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأعلن مصدر أمني أردني، أن 4 من عناصر الأمن قتلوا خلال اشتباكات بين الأمن ومسلحين في مدينة الكرك جنوب العاصمة».
ونقلت الوكالة الأردنية الرسمية (بترا) على لسان مصدر أمني مسؤول لم تسمّه أن «القتلى الأربعة، بينهم 3 من قوات الدرك وواحد من الأمن العام».
ووقعت الاشتباكات أثناء عملية مداهمة لأحد المنازل بمدينة الكرك. وأضافت «بترا» أن «المطلوبين بادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية التي طوقت المكان بهدف إلقاء القبض على المسلحين». ونقلت أن «المداهمة في الكرك لمطلوبين وليست مرتبطة بالعملية الإرهابية التي وقعت أمس الأول». ونفذت سلسلة مداهمات في الكرك، ما أثار مجدداً الشائعات والتكهنات حول استيطان العديد من الخلايا النائمة في المنطقة.
ويأتي ذلك، بعد أيام على اشتباكات وقعت في قلعة الكرك وأسفرت عن مقتل عشرة بينهم رجال أمن. وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية»، هذ الهجوم معلناً أسماء المنفذين.
وقال التنظيم، في بيان نشره عبر حسابه على برنامج التواصل الاجتماعي «تليغرام»، إن «أربعة من عناصره شنوا هجوماً على مراكز أمنية في مدينة الكرك، جنوبي الأردن، قبل يومين». وكشف عن أن منفذي الهجوم هم «محمد الخطيب، ويوسف القراونة، وحازم أبو رمان، وعاصم أبو رمان»، فيما لم يعلن عن جنسياتهم. ولفت التنظيم إلى أن عناصره الأربعة الذين قتلوا في العملية، «كانوا مزودين بأسلحة رشاشة، وقنابل يدوية».
وختم البيان، بتوعد التنظيم، الأردن بـ «المزيد من العمليات المماثلة لهجوم الكرك». ودفعت هذه الأحداث الأمنية، التي تشهدها المملكة، إلى تصاعد المطالبة الشعبية بمحاسبة المقصرين على المستوى الأمني.
ورغم ذلك، فشلت أمس، محاولة إقالة وزير الداخلية الأردني، سلامه حماد من قبل نواب وممثلي الكرك، بمجرد قرار الحكومة لقاء النواب في جلسة «سرية» وليست علنية تحت القبة، بسبب حساسية الملف الأمني.
طبعاً التجربة مع جلسات النواب السرية تبين بأن التسريب يتصدر الموقف، وهو ما حصل فعلاً حيث حاولت الحكومة امتصاص غضب نواب الجنوب والكرك، والفيتو رفع مبكراً لحماية كبار المسؤولين الأمنيين أو على الاقل عدم السماح بإقصائهم لأسباب الغضب الشعبي.
وهنا، يمكن فهم الحماية التي أفشلت مذكرة حجب الثقة عن حماد، والتي تبناها ممثل الكرك، النائب مصلح طراونه حيث أخفق الأخير في استصدار قرار من المجلس بعقد جلسة تحت عنوان حجب الثقة عن الوزير، وإقالة مدير الأمن العام، عاطف سعودي.
كل ذلك، يؤشر إلى عدم توفير غطاء خلف الكواليس لمحاولة نواب الكرك وحلفائهم بإخراج حماد من المعادلة، تحت لافتة التقصير الرسمي والأمني لأن السلطات لا زالت ترفض الإقرار بحصول تقصير أصلاً.
كما أخفق النواب خلال الجلسة السرية باستصدار قرار يساوي بين الشهيد المدني والعسكري.
يأتي ذلك، رغم أن أحداث الكرك، تمنح السلطات فرصة لأي إجراءات أمنية قاسية في المستقبل، بسبب الغطاء الشعبي غير المسبوق. ولا تبدو الفرصة سانحة لتجنب تقديم إجابات مقنعة للرأي العام على تساؤلات طرحتها الحادثة حتى بناء على الإيحاءات التي حملتها شروحات وزير الداخلية سلامه حماد، ظهر الإثنين.
وسائط التواصل الاجتماعي، ما تزال تزدحم بتساؤلات تعكس مزاجاً حاداً ليس من السهل تضليله، وهي مسألة، تؤكد مصادر مطلعة أن «الحكومة باتت تعرفها جيداً»، خصوصاً وأنها نشطت في اتجاه استيعاب وتقييم ردة الفعل البرلمانية.
على هذا الأساس، كان من المتوقع أن يتبنى أعضاء في مجلس النواب، تساؤلات الشارع، خصوصاً وأن العائلات والمدن والعشائر، التي خسرت ضحايا في الأحداث، تحتاج لإجابات مقنعة تضبط أولادها. وذلك يمكن استنتاجه من النشاط على وسائط التواصل الاجتماعي، حيث برزت لأول مرة كلمات مصورة، تسابق الكثيرون لبثها وترويجها، كانت حادة جداً في الحديث عن المسؤولين.
هذا السقف العالي من النقد، تستوعبه السلطات جراء الخسائر الكبيرة في مداهمة الكرك وصعوبة الإقرار شعبياً بوجود مشكلة اسمها «الإرهاب والتطرف»، حيث يوجد أردنيون مستعدون لإطلاق النار على أردنيين متأثرين بما يسمى تصنيفاً بالجهاد المحلي عبر «الذئاب المنفردة».
عموماً، سيجد النواب أنفسهم في مواجهة جمهور يطالبهم بالتدخل للحفاظ على صورتهم وحقوقهم الدستورية تتضمن الاستماع لشروحات من السلطة في ملفات من النوع الذي لا يمكن التحدث بكل تفاصيله علناً.
وكان بعض النواب، قد عبروا عن الخشية، من سعي بعض المسؤولين البيروقراطيين لتبرير الأخطاء والتقصير بالإشارة إلى «حساسية الموقف» ومقولات مثل «حتى لا تتأثر مجريات التحقيق»، لكن، على الصعيد الشعبي، من المرجح أن تستمر الاستفسارات حيث لا يمكن اليوم ملء الفراغات بالتصريحات الرسمية الكلاسيكية، ليس رغبة في مناكفة الحكومة بقدر ما هو تعبير عن التضامن الشعبي الجديد مع أبناء الأجهزة الأمنية الذين يدفعون ثمن سياسات حكومية فيها قدر من التقصير أو عدم الكفاءة.
هناك رغبة لمعرفة التفاصيل لا يمكن احتواؤها هذه المرة بطرق كلاسيكية وستتوقف على البرلمان، خصوصاً أن حكومات سابقة رحل منها أقطاب من كبار المسؤولين بتهمة تقصير أمني أقل بكثير من الذي يتحدث عنه الناس حالياً بعد هجوم الكرك.
إلى ذلك، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن «الهجوم الإرهابي في الكرك الذي أوقع عشرة قتلى بينهم سائحة كندية «لن يؤثر على أمن واستقرار الأردن، بل سيزيده قوة».
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله، قوله خلال زيارته للمديرية العامة لقوات الدرك، أمس، ان «هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على أمن واستقرار الأردن، بل سيزيده قوة، ولن يستطيع المجرمون العابثون المساس به».
واضاف أن «العالم يعاني كل يوم من الإرهاب ويخوض معركة مصيرية ضده، وما حصل في المملكة يحصل في دول أخرى في الغرب والشرق».
ووصف الهجوم بـ»الاعتداء الإرهابي الجبان والغاشم».
ووسط تصاعد المطالبات، بإجراءات ضد التقصير الأمني ومحاسبة المسؤولين، علمت «القدس العربي» أن اجتماع الملك عبد الله الثاني، الذي طالب الشعب بالالتفاف حول الأجهزة الأمنية، مع مجلس السياسات، تقرر خلاله اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة ظاهرة الحواضن الاجتماعية التي تنام فيها باستقرار بعض الخلايا التي يعتقد أنها «إرهابية». كما تقرر تعزيز التعاون والتنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الاجهزة المختصة ومعالجة مظاهر الخلل.