عمان ـ «القدس العربي»: لا يحتدم الجدل الديني ـ العلماني في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الالكترونية فحسب بل على المستوى السياسي والانتخابي والوعظي والتربوي والوزاري أيضاً في حالة نقاشية غير معهودة في المملكة.
المنابر ذات الميول الدينية أطلقت أمس الأول «هاشتاغ» جديداً بعنوان «زليخة أبو ريشه تسيء للإسلام»، في الهامش مطالبات بمحاكمة الشاعرة والكاتبة المعروفة ومقاطعة صحيفة الغد بعد نشرها مقالاً بعنوان «غسيل الأدمغة» تحدثت فيه عن التلويث الفكري الذي يواجهه الأطفال في مراكز دور وتحفيظ القرآن الكريم.
كثيرون لاحظوا بأن منطق الدفاع عن الداعية الإسلامي الموقوف حالياً بتهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة هي العراق الدكتور أمجد قورشة يستند إلى ان الرجل أدلى برأيه وان المتعاطفين من دعاة العلمانية اقترحوا على الإسلاميين احتمال رأي الشاعرة أبو ريشه بالقدر نفسه الذي يطالبون فيه باحترام رأي قورشه. المناهضون بدورهم لمقال ابو ريشه طالبوا بسجنها ومحاكمتها على غرار ما حصل مع قورشه الذي رفضت المحكمة تكفيله للمرة الثانية نهاية الأسبوع الحالي على اساس انها خالفت القانون وتسيء للإسلام.
عمليا ومع الجدل المثار حول آراء قورشه وابو ريشه يواجه الأردنيون لأول مرة تقريباً منذ عقود هذا النمط من النقاش حول الخطاب الديني ومضاره وفوائده.
جزء من فعالية الجدل في السياق تمت إدارته بذكاء عندما برز الإيحاء بأن البطاقة الشخصية الذكية التي ستعتمد وتصدر قريباً لجميع الأردنيين ستتضمن شطب بندين هما «العشيرة والديانة»، بعد الإثارة في الموضوع أعلن مدير الأحوال المدنية مروان قطيشات بأن بند اسم العشيرة والعائلة مضمون بالقانون وسيبقى، الأمر الذي ساهم بتمرير الشطب الثاني حيث لن تتضمن البطاقة بعد الآن بند «الديانة».
إلغاء بند الديانة من صفحة الغلاف على بطاقة الأحوال المدنية إجراء إداري مثير ومهم ويحصل ايضاً لأول مرة ويعزز شعور الطوائف الدينية بالارتياح وقد يكون خطوة نحو نبذ الهويات الفرعية والاتجاه نحو تكريس المواطنة في الوقت الذي بدا فيه الرفض شاسعاً لأي محاولة للتلاعب ببند العشيرة.
وتتصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية النقاش مجدداً وهي تعلن عن إقامة صلاة موحدة للعيد في عمان العاصمة بـ»رعاية وزير الأوقاف» وهي صيغة ظهرت لأول مرة ايضا بالخصوص في صلوات العيد.
وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات تعرض لوابل من النقد عندما قبل إعلان الصلاة العامة برعايته وهو ما لم يحصل سابقاً.
الوزارة نفسها وما يحصل فيها تثير نقاشاً حتى بين نخبة من كبار الوزراء والمسؤولين فقد علمت «القدس العربي» بأن زملاء للوزير عربيات في مجلس الوزراء طالبوه فعلاً بالسيطرة أكثر على مراكز التحفيظ التي تتبع المساجد لأنها تساهم في تسويق الآراء المتطرفة في بعض الأحيان.
أحد الوزراء أبلغ عربيات بأنه من غير اللائق في بلد عصري كالأردن أن لا تتواجد ولا إمرأة واحدة في الكادر الوظيفي التابع للوزارة والمتخصص بالوعظ والإرشاد وحتى بالجانب الإداري.
السر الذي كشفه مصدر مطلع لـ «القدس العربي» يتحدث عن ضغط داخل مجلس الوزراء على وزير الأوقاف يطالبه بوضع قيود وشروط جديدة على ترخيص المساجد التي يزيد عددها عن ستة آلاف مسجد يقول الخبراء في الحكومة ان وزارة الأوقاف لا تسيطر عليها تماماً. لا يعلن مسؤولون ومثقفون عن آرائهم بطبيعة الحال لكن بعض المقترحات في المجالسات السياسية والوزارية تتقافز بعنوان بناء المزيد من المراكز الثقافية والمستشفيات إلى جانب المساجد خصوصاً وأن كادر وزارة الأوقاف الحالي لا يكفي لإدارة جميع المساجد مما دفع الوزارة العام الماضي لاستيراد وعاظ وأئمة من دول مجاورة من بينها مصر وحتى ماليزيا وباكستان. حتى في الملف الانتخابي والشأن البرلماني يقترح كثيرون من داخل التيار الإسلامي ومن خارجه على حزب جبهة العمل الإسلامي خوض حملة انتخابات عام 2016 بدون الشعار الكلاسيكي القديم القائل بأن « الإسلام هو الحل».
في الصف الرسمي ثمة انطباع بأن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام وبالتالي لا مبرر للمزايدة على الدولة والناس بالخصوص.
وفي صف التيار الإسلامي ثمة من يقترح تكتيكات انتخابية تصل لمستوى الاستعانة بمرشحين عن مقاعد الأقليات بما فيها مقاعد التمثيل المسيحي مما يتطلب إقصاء شعار «الإسلام هو الحل» لأغراض التكتيك ولو مؤقتاً.