يتندر الأردنيون هذه الأيام على فاصل إعلاني تم بثه عقب برنامج سيادي في إحدى الإذاعات يتحدث مباشرة للمستمعين مع أهزوجة وطنية عن أحد أنواع الدجاج المحلي بعنوان «..الجاجة المضمونة».
طبعا الشعب الأردني الذي يُعلي من قيمة الّلحوم على حساب ذي الجناحين يُسقط حرف (الدّال) بالعادة من كلمة دجاجة لتصبح «جاجة»، وتجلس بجناحيها في فاصل دعائي بعد برنامج سيادي يبث الروح الوطنية خصوصًا هذه الأيام، حيث من المقرر أن يرتفع سعر الغذاء والخبز والدواء إلى حد جنوني وتعود «الجاجة» البلدية إلى صدارتها الطبيعية.
الحديث عن الدجاج ذو شجون في الحالة الأردنية، فالقائمة التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة للسلع المدعومة تتضمن لحوم الدجاج البيضاء.
وحسب أحد المتخصصين في مزارع الدجاج، فالدجاجة لم يرتفع سعرها صحيح لكن المستلزمات التي تُصنع منها الدجاجة أصلا ارتفعت أسعارها.
يتحدث الرجل هنا عن مستلزمات العلف ومتطلبات صيانة مزرعة الدجاج وأكياس النايلون ولقاحات هذا الصنف من الطيور.
بمعنى آخر تخدع الحكومة شعبها مجددًا، وبمعنى أبسط بالضرورة سيرتفع سعر الدجاجة بقيمة ارتفاع مستلزمات إنتاج تفقيسها ونموها حتى تصبح قابلة للالتهام.
الخروف أيضا سيخضع للمسطرة نفسها وعلماء الذبح والسلخ وهم كثيرون في الأردن بالمناسبة؛ يقولون إن كل ما يحتاجه الخروف كي يصبح خروفا بما في ذلك كلفة محروقات نقله سترتفع أسعاره.
تبدو حيلة من أحابيل الحكومات، ونوعا من التضليل الطبيعي للناس، فقد ارتفع سعر كل شيء في الأردن، باستثناء 12 ساعة غذائية ارتفع سعر مستلزماتها وصناعتها وتعليبها وبيعها.
تلك وصايا وحشية من أجل صندوق النقد الدُّولي، لكن حتى الصندوق لم يطلب من حكومة الأردن رفع سعر الخبز خوفًا على اللاجئين، لا على المواطنين.
وفي الوقت الذي تُعلن فيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية أنها ستبيع فقط للأردنيين بعد الآن، لا تقول لنا الحكومة ما الذي ستفعله مع نحو أربعة ملايين لاجئ في الأقل، من جنسيات متعددة، غالبيتهم الساحقة فقراء يحتاجون الطعام المدعوم من السوريين الذين خذلهم المجتمع الدُّولي.
اللاجئ هنا يدفع مع المواطن الأردني عمليا كلفة مغامرة اللجوء السياسي السورية تحديدا.
غريب جدًا أن السلطة وهي تضرب الشعب بسوط الأسعار بلا رحمة او شفقة لا تعترف بكلمة خطأ في حساباتها السياسية فحتى اللحظة لم توجه المؤسسة الأردنية اللوم لذاتها او لأي مسؤول سياسي سابق، او حتى النقد الذاتي من الصف الذي فتح الحدود على مصاريعها قبل أن تتكون الأزمة.
لا أحد يعلم ما هي حاجة الدولة الأردنية العميقة بلاجئ جائع أصلا.
ولا أحد يخبرنا في البلد بالكلفة الأمنية الناتجة عن مناكفة منظمات المجتمع الدُّولي بإعلان برنامج دعم الأفراد بدلا من السلع.
اللاجئ مشكلة بحد ذاته، لكن هذه المشكلة تتحول إلى كارثة عندما يصبح اللاجئ جائعا لا يستطيع شراء الخبز، لأن الحكومة رفعت الأسعار على الجميع عمليًا، وعاقبت شعبها بطريقة خالية من الشفقة، على أساس القول إنه حان الوقت لمعالجة المديونية علمًا أن احدًا أيضًا في الحكومة لا يبلغ الشعب المسكين من المسؤول عن المديونية وتراكمها على هذا النحو.
الأسئلة كثيرة وجارحة في ملف الأسعار الأردني، فقد رفعت الأسعار جميعها بشكل مَقيت من دون أدنى أدلة على وجود طاقم محترف يجيد التفاوض ويستطيع جذب الاستثمار او تحفيز النمو الاقتصادي.
كان يُمكن للحكومة أن تكون جريئة فعلا في حالة البحث عن مصادر بديلة لواردات المال بدلا من جيب المواطن حصريا.
ثمة أمثلة لأسئلة لا جواب عليها، حتى اللحظة فقد صدر مثلا قرار أمني بوضع قيود على تأشيرات المرضى من أربع دول فقط هي السودان واليمن وليبيا والعراق.. النتيجة السريعة لهذا القرار الذي يدينه المسؤولون جميعهم بالمناسبة هو خسارة نحو مليار دولار في الأقل من قطاع الاستشفاء الطبي وبرغم أن الجميع يستنكرون هذا القرار غير الضروري، إلا أن أحدا لا يعرف بعد مَن اتخذه ولِمَ لا يزال على قيد الحياة أصلا برغم الانتقادات التي يوجهها المختصون باستثمارات الطب.
ثمة دخل إضافي محتمل مثلا أيضا في حال تفعيل بند السياحة الدينية ولو على العراقيين قبل الإيرانيين مع تقنين أمني إذا لزم الأمر، فالنظام السوري جمع مليارات الدولارات من تفعيل زيارات قبر السيدة زينب مع أن العديد من الروايات التأريخية تفيد أنها لم تدفن في دمشق.
السياحة الدينية ممنوعة.
تحويل البلاد إلى قطاع الخدمات السياحية ممنوع.
إقامة كازينوهات في البحر الميت ولو حتى تقليد منتجعات محمد بن سلمان على البحر الأحمر ممنوعة.
الضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين ممنوع.
ومعالجة تلك الطبقات البيروقراطية والبلطجية التي تطرد وتستهدف المستثمرين غير ممكن.
والسماح لنحو 1000 مليونير من أبناء قطاع غزة بإقامة استثمارات في الأردن مسألة صعبة، وليست في وقتها، بدعوى عدم حملهم الرقم الوطني مع أن 1000 مستثمر أردني في الأقل نقلوا ما قيمته مليونا او أكثر لكل منهم في العامين الماضيين فقط، إلى تركيا التي تسمح لهم بامتلاك اي شيء.
.. كل تلك المسائل ممنوعة او محظورة برغم أنها تؤدي إلى واردات مالية للخزينة تعفي المواطن الأردني من إرهاق وثقل المساس بكرامته.
ذلك في الأرجح لا يحدث من جراء الخمول والكسل والخوف من اتخاذ قرارات وبدأت أشعر فعلا شخصيًا أن ثمة قرارا سياسيا بعدم حل المشكلات لا معالجتها… والله من وراء القصد.

٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»