عمان – «القدس العربي»: يقرر الأردن الاعتماد على الذات، ويطوي بمصارحة مع الشارع مِنْ أعلى المستويات صفحة «المساعدات المالية» الشقيقة والصديقة، بطريقة أجبرت حكومة الرئيس هاني الملقي على التصعيد الضريبي ورفع أسعار الخبز.
لكن؛ في بطن القرار نفسه ينكشف السر الأعظم وراء الاصرار السياسي، لا الرّقمي فقط، على شمول رغيف الخبز بعملية رفع الدعم وبعملية مدروسة تطلبت دقتها تأخر وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة وفريقه بإعلان الآلية والوصفات في بُعدها الفنّي حيث عدة أصناف من الخبز وعدة أسعار وآلية معقدة لم تحسم بعد، في مجال تقديم بدل دعم مالي للفرد لا للسلعة، كما قالت كتلة مبادرة البرلمانية، على لسان عضوها النائب عقلة الغمار.
ما الذي يعنيه سياسيًا تقديم الدعم للفرد لا للسلعة؟.. بالمعنى السياسي المباشر والأولي يلاحظ ساسة كبار أن المسألة ما دامت مُقرّرة على مستوى الدولة لا الحكومة فقط، كما يبلغ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة زملاءه، فالحديث هنا عن»رد مناسب» على الرعاية الدُّولية التي أصرت على شمول اللاجئين بمختلف أصنافهم في الأردن بسياسات الدعم المالي للسلع الاستراتيجية. صحيح ان هذا الرد يؤذي المواطن الأردني، ويتسبب بصداع شعبي مفتوح على الاحتمالات لرأس الحكومة.

مجازفة ضرورية

لكن المجازفة كانت ضرورية، لتوجيه رسالة لأطراف المجتمع الدُّولي وصندوق النقد الدُّولي وكل المؤسسات التي خدعت الأردنيين في مجال «اللجوء السوري»، وعلى أساس أن عمّان التي لا تحظى بالمساعدة في ملف اللجوء السوري لا تستطيع رقميًا وماليًا الاستمرار بعد الآن في تقديم خبز بسعر مدعوم للوافدين واللاجئين.
ولتبرير المسألة تطوّع المستوى التنفيذي بإعلان عدد سكان المملكة الذي وصل إلى عشرة ملايين إنسان بالتزامن مع إقرار الميزانية المالية، وبصورة تؤشر مجددًا على أن الأردن بلد يعيش فيه رسميًا وبموجب رقم الأمم المتحدة اليوم نحو 40 % من اللاجئين والغرباء.
رسالة الأردن للجهات ذات العلاقة وفي إطار المناكفة تقول: حسنًا لا تريدون مساعدة الأردن.. لن أطعم اللاجئين خبزًا مدعومًا وسنحرر سعره بالسوق، وهذه المشكلة يصلح معها القول إنها مشكلتكم.
الأمل أن يسمح ارتفاع مستوى التضخم في الحالة الداخلية بعودة عدد أكبر من اللاجئين السوريين إلى مناطق خفض التوتر.
لكن ذلك يعتقد لأسباب سياسية كما يُقال في أروقة القرار الأردني، برغم إشادة العاهل الملك عبدالله الثاني شخصيًا للمرة الخامسة مؤخرًا بنجاح تجربة خفض التوتر جنوب سوريا بالتعاون مع الروس، إلا أن الملحوظات لا تزال تتراكم في المعادلة التي تربط الأمني بالسياسي، حيث الميليشيات العسكرية الإيرانية أو الموالية لإيران تتراكم في المنطقة، وحيث تدير موسكو أكتافها أحياناً للإلحاح التنسيقي الأردني، وحيث تحصل مواجهات خلف الكواليس دومًا بين المؤسسات الأردنية التي قررت إغلاق الحدود مع سورية، أمنيًا، تمامًا، والمنظمات الأهلية الدُّولية الصغيرة التي تتهم الجانب الأردني بالتقصير في مساعدة لاجئي منطقة الركبان المحاذية حدوديًا.
الأردن الرسمي يشعر أن الضغط الدُّولي الذي مورس عليه بخصوص ملف اللجوء السوري، بعدما طال زمن اللجوء، وتحوّل إلى مشكلة متعددة الأوجه والمسارات، لم تُرافقه جِدّية في دعم الأردن، خصوصًا في مجال المعيشة والتعليم والصحة والغذاء… هذا ما يتحدث عنه حتى وزير الداخلية الجنرال غالب الزعبي لمن يستقبلهم من السفراء والمفوضين الدُّوليين.
يتكرّس الشعور بـ «الخديعة» عند التخلي عن الأردن في موضوع اللجوء السوري، حيث خُذِلت الحكومة الأردنية من الصديق قبل الشقيق، هنا وبالأرقام، حيث يقول رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من جانبه في غالب الاجتماعات إن 20 % اليوم من سكان الأردن لاجئون سوريون.
أين نادي «أصدقاء الشعب السوري الدُّولي والعربي؟»..أين الوَهْم الذي بِيع للأردنيين حيث زُرع لهم البحر وَهْمًا؟..سؤالان طُرحا في اجتماعات عميقة مؤخرًا بعدما طرحمها العديد من المثقفين والسياسيين من سبع سنوات، بعد فتح الحدود أمام حركة اللجوء السوري.

خجل وزاري

حتى الطاقم الاقتصادي الوزاري، منه وزير التخطيط الدكتور عماد الفاخوري بدأوا يشعرون بالخجل من الظهور العلني وإعادة «تعليب الوَهْم» نفسه عبرالحديث عن مليارات مخصصة لمساعدة أزمة اللجوء السوري لم تأت في الوقت الذي دخل فيه الأردن نادي الملايين العشرة من السكان.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصناديق الأمم المتحدة والبنك الدُّولي والعشرات من المنظمات الأممية وحكومات شقيقة في السعودية والإمارات وقطر.. تلك أطراف وُجِّهت لها رسالة اللاجئ السوري الذي سيشتري الخبز بسعر غير مدعوم، مثل بقية المواطنين الأردنيين الذين لا يشملهم الدعم النقدي.
اغتاظ الأردنيون خلف الستارة، عندما حضر رئيس بعثة صندوق النقد الدُّولي إلى قاعة البرلمان، وأبلغ النواب أن مؤسسته تؤيِّد رفع دعم الخزينة عن السلع والخدمات، لكنها لا تتحدث عن الخبز، وعندما استفسر المعنيون من بعثة الصندوق، قيل مباشرة: إن السبب هو ضرورة تمتع اللاجئ السوري برغيف مدعوم.
قال الأردنيون: حسناً.. الرغيف سيرتفع سعره على الجميع.. سنتحمل مسئولية إدارة المشهد مع المواطن الأردني، وعليكم نقل الصورة للمجتمع الدُّولي ودعم رغيف خبز اللاجئ السوري.
تلك كانت خلفية المجازفة السياسية الأردنية، بتأزيم العلاقة مع الشارع المحلّي والاقتراب من ملف أسعار الخبز الذي لم يكن مبررا من حيث الأرقام عمليًا، لأن الفارق بين ما تدفعه الخزينة ضمن فلسفة الدعم النقدي المباشر لبدل الخبز للفرد والأسعار القديمة يكاد لا يذكر، الأمر الذي يُرجّح القناعة بأن الهدف هو اللجوء السوري.