عمان – «القدس العربي» : كتب مروان المعشر الوزير الأردني الأسبق، رداً على تعليق ورد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «عندما يقرر كوشنر لا يمكن ان نقول له لا»، وتابع: «آسف، لست فقط لا أوافق لكن سجلاتنا التاريخية تقول شيئاً مختلفاً»، في إشارة إلى قبول المملكة نقل إسرائيلي قاتل المواطنين الأردنيين إلى بلده.
المعشر، الذي يعتبر من رموز عملية السلام واتفاقية وادي عربة، وشغل منصب أول سفير للأردن في إسرائيل، عبر عن استغرابه بسبب المبالغة في الاستهانة بكرامة الأردنيين وبهيبة دولتهم، ما يبين أن ارتدادات حادثة مقر السفارة الإسرائيلية لا تشمل الشارع فقط بل وايضاً نخبة عريضة من السياسيين. حتى وزير الخارجية الأسبق، عبد الإله الخطيب كانت له ملاحظة في السياق خلال جلسة مغلقة مع باحثين وسياسيين.
معنى ذلك، أن إدارة ملف الحارس الإسرائيلي القاتل، كانت اسوأ بكثير من توقعات شخصيات قريبة من تفكير الإدارة الأمريكية بصرف النظر عن الشروحات والتفاصيل.
ويسأل أحد أفراد عائلة الحمارنة التي فقدت ابنها في حادثة السفارة، المستشار ميشيل الحمارنة، وهو الذي كان في السابق مدير مكتب الأمير حسن، عن الأسباب التي منعت صديقه الشخصي، رئيس الوزراء الحالي هاني الملقي من الاتصال به ولو بغرض الاسـتفسار أو تقديم التـعزية بابن عـمه الدكتور بشـار الحـمارنة، الذي قتلــته رصـاصة الحـارس الإسـرائيلي.
الملقي غائب تماماً عن واحد من أكثر المشاهد تعقيداً في الشارع الأردني ، فهو حتى الآن لم يظهر في الإعلام، للحديث عن القضية.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، يحاول حماية ظهر الحكومة والدولة، وتقديم شروحات معتدلة تحتوي التصعيد.
كذلك، فإن النائب، صداح الحباشنة، صرخ بانفعال، تعليقاً على الحادثة: «نحن لا نستحي»، فيما زميله خالد الفناطسة، بدا منفعلاً جداً وهو يصرخ رداً على تهاون الحكومة بدم الأردنيين
أما رئيس مجلس النواب الأسبق والمشرع الأبرز في البرلمان، ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي، فقد بكى خلال اجتماع رسمي بسبب « الهوان الذي وصلنا له كأردنيين «.
مقابل كل ذلك، ثلاثة من الوزراء يظهرون للمرة الأولى بعد ثلاثة أيام في مؤتمر صحافي. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقدم معلومات شحيحة. ووزير الداخلية غالب الزعبي يعمل على «الاحتواء المحلي»، في حين يتجنب ووزير الاتصال محمد مومني قدر الإمكان التعليق، ومثله يفعل ووزير الدولة للشئون القانونية بشر الخصاونة.
وتولى الصفدي المسألة في بعدها الدبلوماسي، مهتماً بالإشارة إلى أن الأردن وحده مع السلطة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل في أزمة الأقصى .
وفي موازاة ذلك، أمطر أسرائيليون، الأردن، دولة وشعباً، بسلسلة من الرسائل الإعلامية المستفزة جداً، والتي تثبت بأن قصة العلاقة مع دولة الاحتلال ليست أكثر من «كذبة أو وهم»
لا توجد بشكل عام، قناعة، بأن الحكومة الأردنية لم تكن تملك خيارات بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يفترض أن الحارس القاتل يتمتع بها.
البرلماني والقانوني، مبارك أبو يامين، يقول لـ «القدس العربي»: «توجد خيارات»، مضيفاً : «يوجد ما هو أهم حيث غادر القاتل بعد نحو 30 ساعة فقط من ارتكاب جريمته، وهو وقت لا يسعف وزير الخارجية الصفدي عند الحديث عن استنفاذ الخيارات، فيما كان ينبغي على شريك السلام أن ينفذ حصته من اتفاقية جنيف ويشرع بمحاكمة القاتل».
وما زاد من استفزاز الشارع الأردني أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لم يقف عند محطة تهنئة القاتل هاتفياً بعد دقيقتين من عبوره الجسر الفاصل على نهر الأردن، بل استقبله بفرح في اليوم التالي.
خبير سياسي، يعتبر أن «ملخص المكالمة الهاتفية بين نتنياهو والحارس القاتل كان جاهزاً وباللغة العربية، وتم بثه بشمل متقصد بعد دقائق فقط من عبور الحارس القاتل».
ويبين أن «مثل هذا التصرف استخباراتي وأمني بامتياز ومنظم جداً، وبالتالي مقصود ولا ينجم عن اجتهاد سياسي أو بيروقراطي»، مقترحاً «البحث عن الهدف» .