عمان ـ «القدس العربي»: رفض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تمرير التعديلات الجديدة التي إقترحها النواب والأعيان على قانون التقاعد المدني في مفارقة سياسية ودستورية تؤشر مجددا على الإحتمالات المتنامية التي تتحدث تلميحا لا تصريحا عن برنامج متوقع بعنوان «إنتخابات مبكرة».
الملك وعندما وصلته دستوريا إقتراحات النواب بتعديلات تضمن لأغلبيتهم تقاعدا مدنيا «مدى الحياة» يتجاوز في حسبته الرقمية عمليا تقاعد الوزراء إستخدم صلاحياته الدستورية بموجب المادة 93 وقرر «رد» التعديلات، الأمر الذي يعبر عن موقف سياسي عمليا يرفض إتجاه النواب والأعيان لمكافأة أنفسهم بهذه الطريقة التي أثارت موجة وعاصفة من الإعتراض.
المسألة كانت عمليا أشبه بمحاولة يائسة من بعض الأوساط النيابية لإستغلال حاجة الدولة لتوافقات ومساندات داخل الهيئات التشريعية بعد تمرير تعديلات دستورية عززت صلاحيات الملك فيما يتعلق بتعيين وإختيار قادة الأجهزة السيادية الأهم.
ضمنيا يرفض القصر الملكي وبقرار يؤيده الرأي العام شعبيا هذه «المقايضة» عندما قرر الملك مساء الإثنين رد التعديلات التي نتجت عن جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب.
لشرح وجهة نظره عرض الملك الأمر في رسالة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مما يوحي عمليا بأن المسألة التي أثارت الجدل في الأوساط الشعبية توقفت عند حدود رفض منح التعديل الغطاء الملكي الذي توقعه بعض النواب وهم يحاولون تحصين أنفسهم بتقاعد أبدي بعد مسارعتهم في إقرار تعديلات دستورية طلبتها الحكومة.
طبيعة حسم القصر للملف لا تمنح النواب فرصة الإعتراض أو محاولة تكرار المسألة خصوصا وان الحكومة نفسها إعترضت بسبب عدم وجود مخصصات في الخزينة لغرض تقاعدات أبدية لأعضاء منتخبون.
عمليا دفع القرار الملكي الحكومة للإسترخاء بعدما كانت بصدد معركة جديدة مع النواب لكن الأهم أن القراءة السياسية للمشهد بعد الرد الملكي على الإجراء النيابي بدأت تتفاعل على شكل تهامس النواب أنفسهم بإحتمالات «حل البرلمان» مطلع العام المقبل تمهيدا لسيناريو يتنامى خلف الستارة وفي الأوساط العميقة بعنوان «إنتخابات مبكرة» تسبق الإنتقال لمرحلة تحدث عنها الملك شخصيا عدة مرات وعنوانها العريض ملكية دستورية وحكومة أغلبية برلمانية.
اليوم يعتقد وعلى نطاق واسع بأن التعديلات الدستورية التي حصرت إختيار وتعيين وإقالة قادة الجيش والمخابرات بالولاية الملكية تهدف للإستعداد الفعلي لمرحلة حكومة أغلبية برلمانية يمكن أن ينطوي تشكيلها على مفاجآت مما دفع بإتجاه تجنب المنزلقات السيادية عندما تأتي الفرصة لولادة حكومة أغلبية.
في السياق نفسه الملك فاجأ الجميع شعبيا عندما تحدث نصا ومجددا في ورقته النقاشية الخامسة المطروحة للنقاش عن الإنتقال المنهجي للملكية الدستورية بحيث تزيد مستويات المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
في الرسالة النقاشية ألمح الملك لخطوة حكومة الأغلبية وحدد بصورة نادرة «إلتزامات» المؤسسة الملكية بإعتبارها تحمي مصالح وتمثل «جميع المكونات» وتسهر على حماية تطبيق الدستور مقابل حزمة من الواجبات التشريعية والتنفيذية تضمنتها المداخلة النقاشية الملكية التي تم إتباعها بقرار يرفض منح النواب أنفسهم التقاعد الأبدي حرصا على سلامة المسيرة والفصل بين السلطات.

بسام البدارين