في نهاية المطاف لا يتسع المقام أصلا إلا لمدير واحد لأي جهاز أمني أو غير امني في الحالة الأردنية.
لا يمكن مثلا تعيين وزيرين معا للأشغال او للسياحة.
ولا يمكن تعيين مديرين للمخابرات أو لقوات الدرك لإرضاء طامح هنا أو معترض هناك.
في كل حال كان ولايزال ارضاء الناس جميعا غاية لا تدرك وفي نهاية كل مطاف لا بد من شخص واحد على رأس كل مؤسسة ليس لأنه مقطوع الوصف او لم تنجب الأردنيات افضل منه وليس لأنه لا نظير له او لأنه الأكثر أهمية ومهنية.
ثمة شخص واحد ينبغي أن يتحمل المسؤولية فيسأله صاحب القرار ويلاحظ عليه الشعب وتراقبه سلطات البرلمان والقوى التي تسهر على حماية الدستور والقانون.
لا بد من قائد واحد في أي مؤسسة عسكرية أو مدنية حتى يخضع للمساءلة وحتى نستطيع نحن المعلقين أن نكتب عن عمله سواء كان ايجابيا ام سلبيا.
صحيح أن تعيين أصحاب المناصب العليا على رأس المؤسسات في الأردن أقرب للسر النووي.
وصحيح أن الشعب الأردني لا يعرف سر الخلطة ولا توجد معايير ثابتة أو أسس مهنية يقر ويتوافق عليها الجميع.
وصحيح ان في العمق والأفق أزمة أدوات اصلا.
لكن الصحيح بالمقابل أن ثمة مسؤولا واحدا في كل مؤسسات الدنيا.
وصحيح أن مؤسسة القرار والنظام تراقب بدورها وتخضع الجميع لعملية تقييم وتفترض أنها تختار الأصلح والصحيح أيضا أن اصلاح المشهد ومعالجة مظاهر الخلل واجراء تقييمات ادارية وفنية وحتى وطنية مسألة معقدة لكنها ستنتهي بكل الاحوال باختيار شخص واحد على رأس كل مؤسسة.
لا توجد تقاليد ديمقراطية عريقة في بلد كالأردن ويعرف الجميع أن مناصب ووظائف الدولة مطموع بها وأن الشعب الأردني برمته يحلل ويقرر ويفكر ويرفض ويقبل ويزعم المئات من أفراده أنهم الأصلح.
مثير جدا مشاهدة تراكم تلك النظرية التي تمأسست في الماضي لثقافة التعيين في المناصب والتي تقول إن الدولة شجرة مثمرة ولا يمكنك أن تحصل على اي ثمرة الا بعد رجمها.
تكاثر الراجمون مؤخرا وبتنا كأردنيين أمام مشهد غير مسبوق حيث سرعان ما يتحول مسؤول مدني او غير مدني إلى حالة معارضة او مناكفة مفاجئة ومباغتة فيلاحظ ويعترض ويزعم البطولة والجرأة والشجاعة والوطنية في اثر رجعي ثم يبدأ مسلسل تقديم نفسه كمنقذ للوطن او كشخصية وطنية لديها ملاحظات.
بعض هؤلاء من خدموا في مواقع متقدمة في أجهزة الدولة يتقمصون بوضوح حالة اجتماعية لا تناسبهم ولا تنطوي على مصداقية وتخالف كل المضامين التي نعرفها عن البنية القيمية والاخلاقية التي ينبغي أن ترافق من يتبوأ مناصب رفيعة.
لدي ولدى الشعب الأردني أطنان الملاحظات على أداء المؤسسات الرسمية ولدينا احساس مزمن بالمرارة الإدارية وقناعة بوجود أزمة أدوات لا يمكن نكارها.
بالرغم من ذلك لا يمكن اظهار التقدير والاحترام لتلك الآراء التي تظهر فجأة فتحاول كشف اسرار الدولة أو كشف معلومات حصل عليها بعضهم بموجب وظيفة رسمية.. تلك ممارسات مرفوضة اخلاقيا ولا يمكنها ان تعبر عن احساس بالمسؤولية وفي اغلب التقدير هي في النتيجة ممارسات منطلقة من دوافع شخصية او من قواعد الأنا على حساب البلد والذات على حساب الوطن والنظام في اجندة اما شخصانية او عشائرية او مناطقية مرفوض ان تبيع الوطنية على الأردنيين.
اشعر بالخجل مرتين حقيقة عندما يرفض بعض المسؤولين السابقين وتحديدا ممن ينبغي أن يتخلقوا بأدبيات مؤسسة العسكرية المحترمة او بأخلاق الأردنيين وهم يتحولون فجأة إلى محللين وملاحظين ومعارضين وكاشفين استار واسرار.
نعم اشعر بالخجل لأن بعض هؤلاء وهم يرفعون من شأن الاندفاع الشخصي والمصلحي يصرون على تمييز الموظف الأردني الكبير وكأنه كائن لا يتقاعد مع أن التقاعد سنة الحياة في كل الدول وعند كل الشعوب ويزداد الخجل عندما يجرح البعض الشعب الأردني بأهم قيمه النبيلة عبر رفع انتقامي وثأري لسقف النقد حيث يتم جرح المؤسسات العميقة وانتحال المصداقية والاساءة لرموز الدولة وقيادتها.
لا يمكن الرهان اطلاقا على تلك المعارضة المباغتة والشخصانية التي تحاول رجم الدولة لأنها فقدت وظيفة أو امتيازا ولأنها لا تريد أن تتقاعد وإلى هؤلاء نقول «المعارضة لا تليق بكم ونحن لا نصدقكم».
ليس سرا هنا أننا نتحدث عن ظاهرة غريبة تحاول تكريس الامتياز الفردي أو العشائري أو المناطقي مع أن من حكم وادار في الماضي مسؤول عن تراكم المشكلات في الحاضر.
معيب جدا في مقايسات المشهد أن يكشف موظف تقاعد للتو او سابق معلومات تخص الدولة.
ومعيب أكثر تنامي ظهور تلك المعارضة الطارئة الخالية من النبل والفروسية والتي تراكمت طبعا بسبب عدم وضوح تلك المعايير التي تعتمد في اختيار الأدوات وبسبب تجاهل المهني والقانوني والدستوري في بعض المفاصل وبسبب الضرب المراهق تحديدا ودوما من قبل المتقاعدين انفسهم على جبهات المعارضة الوطنية العاقلة الراشدة.
يدفع الأردن اليوم ثمن المغامرات الإدارية وثمن غياب رموزه الثقيلة في البيروقراط والتكنوقراط والعمل الوطني السياسي.
لكن ظهور تلك الطبقة من الذين يخططون للانتقام من الدولة من بين أولادها وموظفيها خبر مؤسف جدا لأن المسؤول الحالي له الحق في العمل قبل الحكم عليه ولأن الدولة فقيرة والمناصب محدودة.
نعم نكررها: لا تليق بكم المعارضة.

٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»