عمان ـ «القدس العربي»: قد تنتمي التعديلات القانونية الجديدة التي تقترح محاسبة ومعاقبة الأردنيين المتعاطفين مع الإرهاب إلى عائلة «القيود» المعتادة على وسائل التعبير والتي تنتج عندما تقرر السلطة او الحكومة الإستثمار في مخاوف الناس او اللحظة الراهنة.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة والأمن العام ستلاحق فرق شرطة إلكترونية كل من يتضامن مع تنظيم داعش والإرهاب او يبث الكراهية في اوصال وأوساط المجتمع.
حدث ذلك اصلا قبل التعديلات القانونية المقترحة وبموجب سلسلة من التشريعات الموجودة اصلا مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وترسانة التشريعات التي كانت دوما مقيدة لحريات الإعلام والنشر.
وهي ما إستخدم اصلا في ارسال 12 مواطنا أخيرا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التعاطف مع الإرهاب والإساءة لضحايا عملية مطعم إسطنبول.
لذلك يخشى خبراء ان يكون الهدف من النظام التشريعي الجديد ما هو أبعد من التعاطف مع تنظيمات مثل داعش وتوفير أرضية قانونية لملاحقة التعبير السياسي الناقد عن الرأي إزاء العديد من الملفات المثيرة للجدل وفي ظرف حساس تمر به البلاد وبعدما تصدرت وسائط التواصل الإجتماعي المناخ العام وأصبحت أكثر تأثيراً من كل وسائل الإعلام التقليدية.
حكومة الأردن عانت في العامين الأخيرين من ما ينشره العامة على وسائط التواصل ويتحول بسرعة إلى وقائع يتبناها الرأي العام وبدون تدقيق وثمة من يتصور ان تشريعات جديدة بقيود على الوسائط قد يكون الهدف منها الحد من الإنتقادات العامة.
على الأقل في المطبخ الحكومي تقررت محاولة التعامل مع الواقع الإعلامي والوطني الجديد الناتج عن تكهنات وشائعات ومعلومات الفضاء الإلكتروني خصوصا تلك التي لا تصدر عن جهات إعلامية مرخصة او مسؤولة او تتميز بالفردية أو يقترحها مجهولون غامضون.
في اوساط وزارتي الإتصالات والإتصال تشكلت خلية عمل تحاول تقييم تلك الحملات الخاطفة التي ينظمها مواطنون ناشطون إلكترونيا بصورة تقلق وتزعج السلطات أو تعمل بالإتجاه المعاكس للحكومة والسلطة.
الإستنتاج الأولي لفريق العمل كان مدهشا، الرأي العام يتلقف أي معلومة من المواطنين على الوسائط ويحولها إلى مادة إعلامية مسيطرة سريعا وبصورة أكثر فعالية من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التقليدية والوزراء جميعا يقضوون الكثير من الوقت خلال التفاعل مع مقولات وشائعات وإجتهادات تنتج عن وسائط التواصل مثل «فيسبوك» و»تويتر».
في أزمة عملية قلعة الكرك لاحظت مستويات القرار الأمني والبيروقراطي تطورا لافتا في مسار ما يسميه الخبراء بـ»صحافة المواطن» فبعض العامة صوروا زوايا خاصة من مسرح العمليات بهواتفهم وبثوها على الفضاء وغالبها يندد بالرواية الرسمية او يشكك فيها او ينتج الإنطباع بانها «مفبركة».
حتى تلفزيونات «السلايد» التي تبث بحرية بعد حصولها على تراخيص رسمية لم تكن الرواية المضادة تتطلب منها أكثر من كاميرا صغيرة ومراسل غير محترف يساهم في إنتاج الغضب الشعبي ويبدد روايات الحكومة وهو ما حصل ايضا أثناء مداهمات الكرك التي إنتهت بمقتل 13 اردنيا إضافة لسائحة أجنبية.
في الكرك ايضا رصدت وحدة الجرائم الإلكترونية تلك التغريدات المجهولة «التوتيرية» التي حملت عناوين كاذبة من طراز «الكرك تباد» او «النظام يحاصر الكرك».
وبعد عملية إسطنبول لاحظت الأوساط الأمنية بأن عشرات التعليقات على شبكات التواصل «تسيء « للضحايا وترفض تصنيف القتلى الأردنيين كـ»شهداء».
اغضب ذلك جميع المسؤولين في الطبقات العليا لذلك تقررت محاولة «إخضاع الوسائط» وطلب خبراء المتابعة الأمنية تعزيزا للنظام التشريعي لتمكينهم من السيطرة والملاحقة الفنية لمثل هذه الهجمات الإلكترونية.
ولدت على هذه الأسس قصة «مراقبة الوسائط ومعاقبة مخالفات القوانين عبرها» خصوصا وان الذاكرة الرسمية تحتفظ بتوثيقات إلكترونية لجرائم وإنحرافات بشعة جراء التعاطي مع وسائط التواصل فأكثر من 130 اردنياً قبض عليهم وهم يتفاعلون عبر الشبكة مع تنظيم داعش وجريمة إغتيال ناهض حتر بدأت اصلا من خلال تفاعل إلكتروني على الوسائط.