عمان- «القدس العربي»: يختار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لسبب سياسي مجموعة ممثلين للقطاع الشاب لتوجيه العديد من الرسائل للداخل وقبل اقل من 48 ساعة على يوم الجمعة الموعود حيث دعوات للتجمهر والاعتصام على مستوى الشارع احتجاجاً على رفع الأسعار والضرائب وحيث تكاثرت في الهتاف المطالب بإسقاط حكومة الرئيس هاني الملقي.
قبل الرسائل الملكية الجديدة التي تتناول بوضوح «مساحات داخلية مهمة» يمكن ملاحظة أن الحديث العابر ملكياً عن «مقايضة غير منصفة» تتعرض لها المملكة يبرز بعد لقاءات «حيوية» جداً استناداً إلى مصادر «القدس العربي» مع الزعيم الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري وقبلهما الوقوف على محطات استشعار أساسية في قمة دافوس.
الجملة الاعتراضية الملكية مع ممثلي القطاع الشاب، تحديدًا في كلية دراسات عُليا تحمل اسم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وهي إحدى أولى المؤسسات التي تحمل اسم الأمير الشاب، تسعى لتأسيس حالة تفهم وتجاوب مع «لهجة الشارع» وتُعيد إنتاج سلسلة من الأفكار الإصلاحية التي وردت في مضامين الأوراق النقاشية الملكية مع لفت النظر لبؤس النظرية التي تقول إن مركز القيادة لا يستمع لمعاناة الشارع.
بكل حال؛ أبرز مؤشرات حديث الملك الجديد تلك التي ألمحت بصورة عابرة ومن دون تفاصيل للمقايضة التي تتعرض لها المملكة، حيث المساعدة الاقتصادية، مقابل «التخفيف» من موقف الأردن في ملف القدس، بمعنى؛ قبول ما يعرضه الأمريكيون في هذا المجال، برغم استراتيجية الثبات والمماطلة التي عرضها الرئيس عباس في عمان بعد تلقيه سلسلة من الوعود الأوروبية وحتى الأمريكية.
بمعنى آخر؛ تُقرر المفردة الملكية الربط بين الضائقة الاقتصادية التي تتعرض لها المملكة و«مواقفها السياسية»، فهي بهذا المعنى مقايضة منقولة للشارع، ومحاولة لشرح ما يجري على أساس أن الشعب الأردني يُعاقب عمليًا على المواقف الجذرية التي يتخذها في مسألة رفض وعد ترامب وقراره بخصوص القدس. فَهم الرأي العام تمامًا أن الضغط المالي والاقتصادي ناتج عن «خيارات سياسية» وفي بطن الكلام الملكي إشارات إلى أن الانسجام مع مواقف وميول الشارع الأردني في الملفات السياسية الأساسية ينطوي على «كلفة اقتصادية»، وهو ما ينبغي أن يعلمه الأردنيون بمجرد طرح شعارات «الاعتماد على الذات».
لم يسبق للمرجعية أن شرحت الأمر على هذا النحو الواضح حيث الضغط من جراء مواقف سياسية. وفي الأثناء، يُمهّد الخطاب الملكي لـ «مستجدات» محلية وإقليمية لا يمكن تجاهلها، يمكن تلمسها من الجملة النقدية التي طالت كتل مجلس النواب، وأداء الوزراء والمسئولين، وكذلك والأهم من دعوة ملكية صريحة للقطاع الشاب لكي يمارس ضغوطه على الحكومة والبرلمان، علمًا أن السلطتين شعبيًا اليوم في أسوأ أحوالهما من جراء تكاثر الدعوات في الشارع لإسقاط البرلمان والحكومة معًا، بعد موجة الأسعار التي أعقبت تمرير الميزانية المالية.
قد يعني ذلك سياسيًا في أحد تجلياته سحب بساط «الرضا المرجعي» من تحت أقدام الحكومة ومجلس النواب الحالي، خصوصًا أن الملك مباشرة انتقد مسوغات الاحتفاظ بوزراء ثبت عدم كفاءتهم لستة أشهر، عملًا بتقليد اجتماعي والدرجة نفسها انتقد الخيارات الوزارية والكتلوية على أساس المحاصصة الجغرافية والمناطقية، وأحيانًا العشائرية، على حساب الأجندة الوطنية والكفاءة، كما انتقد غياب الأحزاب الحقيقية معبراً مجدداً عن أمله في أن تُشكِّل أحزابٌ سياسية الحكومة مستقبلا. في الاتجاه ذاته طرح الملك لأول مرة فكرته حول الخطوة التالية بعد انتخابات اللامركزية، حيث ينبغي أن يُصبح عدد أعضاء البرلمان المركزي في عمان العاصمة 80 نائبًا بدلًا من 130، وهنا إشارة مباشرة لانتخابات جديدة محتملة مع تعديل تشريعات تناسب الوضع الجديد.
هي مضامين ملكية تُسهم في تشخيص مستوى الوجع الوطني الذي يتحدث عنه الجميع في الشارع والنخبة السياسية، حيث استعصاء في المجال الإصلاحي وإيحاء مباشر هذه المرة بأن حالة الاختناق الاقتصادي الحالية قد تنتهي خلال أسابيع مقبلة، بانفراج ملازم بالعادة على صعيد الانفتاح الإصلاحي السياسي والعودة للحديث بهذا الملف.
منذ أكثر من عامين غاب خطاب الإصلاح السياسي عن الأردن في ظل تركيز الجميع على البُعد المتعلق بتطورات الإقليم الحادة. لكن منذ انطلقت موجة تحذير ملكية من أداء سلبي لمؤسسات القطاع العام وتفعيل لملف الأوراق النقاشية تكدست الإيحاءات بأن الدولة الأردنية بصدد العودة للحديث عن إصلاحات سياسية ذات طبيعة انفتاحية تخفف من وطأة الاختناق الاقصادي.
يمكن ببساطة توقع أن حديث الملك للشباب في كلية الأمير الحسين للدراسات العليا ينتمي لهذه العائلة من التنميط السياسي المبرمج، حيث باتت الساحة الآن مفتوحة تمامًا لتحولات قد تكون مهمة في الداخل، على أساس البوصلة الإقليمية، لأن الشارع وهو يتحفز للانقضاض على حكومة الملقي ويطالب بإسقاطها، تعالجها المفردة الملكية بجملة انتقادية تجمعها مع البرلمان.
سياسيًا ومنهجيًا يضعف ذلك المؤسستين في وجه الاعتراض الشعبي ويظهرهما خارج نظام الحماية في هذه المرحلة ويكشف عن ظهريهما بشكلهما الحالي أمام الجمهور المتعطش اليوم أكثر من اي وقت مضى لرؤية الوزارة الحالية تسقط بقرار ملكي متأثرٍ بخطاب الشارع، ومعها النواب الذين ضمنوا لها العبور الآمن للأسعار المرتفعة ومن دون حتى تعديلات طفيفة.
فهل يمهد مثل هذا الإضعاف النقدي و«التوبيخ» الملكي لتغييرات محتملة قريباً؟ السؤال تتطلب الأجابة عنه مُراقبة الأسابيع الثمانية المقبلة.