عمان- «القدس العربي»: بالرغم من تأكيد الحكومة الاردنية على توفر السلع الغذائية في الأسواق المحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة بمحافظات المملكة كافة للابقاء على استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، الى ان تيار ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات بات محتوما في ظل التوقعات بارتفاع أسعار المشتقات النفطية المحلية لارتباطها بالأسعار العالمية التي سجلت أعلى مستوى لها منذ 9 شهور جراء الأحداث الجارية في العراق.
وتوقع اقتصاديون ومحللون محليون ان الإرتفاع في أسعار النفط ستنعكس آثاره مباشرة على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية اذ شرعت الحكومة في رفع أسعار المشتقات النفطية نظرا لارتفاعها عالميا، مؤكدين ان الحكومة الاردنيــــة وضعـــــت نفسها ضمن سيناروهين، اما ان ترفع أسعار المشتقات النفطية خلال رمضان مع فرض سيطرة «هيبة الدولة» على الزام التجار بعدم رفع أسعار المواد الغذائية او انها ستؤجل الرفع الى ما بعد الشهر الفضيل.
السيناريو الاول وهو الذي تؤكده الحكومة ووفق وزيري الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني والزراعة الدكتور عاكف الزعبي خلال مؤتمر عقد الاسبوع الماضي، وهو ان تبدأ الحكومة بفرض رقابة مشددة على الأسواق اعتبارا من الاسبوع الحالي، وخلال شهر رمضان المبارك خصوصا للتأكد من وفرة السلع وعدالة أسعارها والتزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة .
لكن التجار أكدوا ان مبدأ التزامهم بالتعليمات الحكومية يعود لهامش «الربح والخسارة» التي يتوقعونها جراء الإرتفاع في الكلف التشغيلية اذا اقدمت الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية محليا.
ومن جهة اخــــرى توقع المحلل والخبير الاقتصادي والعين جواد العـــناني، انه اذا شــهدت الساحة العراقية المزيد من التصعيد سيسهم ذلك في التأثير المباشر على الإقتصاد الاردني لكون العلاقات الإقتصادية مع العراق تشمل جميع القطاعات من استيراد النفط إلى تصدير السلع والخدمات المختلفة.
وأضاف ان الأزمة العراقية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في المملكة، خلال شهر رمضان اذا اصدرت الحكومة قرارا «كما هو متوقع» برفع أسعار المشتقات النفطية محليا مشيرا الى ان الحكومة رفعت أسعار البنزين بصنفيه «أوكتان 90، 95″ وخفضت أسعار الكاز والسولار، في تسعيرة الشهر الماضي، مع زيادة نسبتها 0.56%، رغم ان أسعار نفط «برنت» بقيت ضمن مستوى 108-109 دولارات للبرميل.
وتستورد المملكة، من خلال شركة مصفاة البترول، مشتقات نفطية جاهزة بنسبة 30 % من احتياجاتها من أسواق عالمية متعددة بموجب عطاءات دولية، فيما تكرر الباقي من النفط الخام الذي تستورده من السعودية والعراق. واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشارها في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.
ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة اصلاح الاسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا جراء الإحتدام والمعارك الراهنة في العراق لتسجل أسعار العقود الآجلة لنفط «برنت» أعلى مستوى في تسعة أشهر قرب 114 دولاراً للبرميل، لترتفع عقود «برنت» 1.57 دولار للبرميل إلى 114.59 دولار للبرميل بعدما سجلت في وقت سابق 114.69 دولار للبرميل، أعلى مستوى لها منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وقفزت عقود الخام الأمريكي الخفيف 97 سنتاً إلى 107.50 دولار للبرميل بعدما سجلت في وقت سابق 107.68 دولار للبرميل أعلى مستوى في تسعة أشهر أيضاً.
ويشار الى ان حجم التبادل التجاري بين الاردن والعراق بلغ العام الماضي نحو 1.2 مليار دينار منها 269 مليون دينار مستوردات و883.5 مليون دينار صادرات، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.