الأزمة مع واشنطن معقدة والصديق الأمريكي ليس في وسعه سوى الإعجاب بحذاء الرئيس

القاهرة ـ «القدس العربي»: استردت الأذرع الإعلامية للسلطة أمس الجمعة أنفاسها إثر تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها. وعلى الرغم من أن ترامب لم يتعهد للسيسي بالتراجع عن قرار إدارته بشأن حجب جزء من أموال المعونة، إلا أن الآلة الإعلامية للنظام استأنفت الثناء على الرئيس الأمريكي بعد ساعات من الهجوم عليه.
وسيطر الشأن المحلي على عناوين الصحف القومية الصادرة أمس الجمعة 25 أغسطس/آب، واهتمت الصحف بترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك الضربة الاستباقية التي وجهتها الداخلية إلى حركة «حسم» الإرهابية. وأبرزت كل الصحف الحكومية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بقيام المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة، بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. كما أبرزت الصحف تمكن قوات الأمن الوطني من مداهمة وكر لعناصر الجماعة الإرهابية في إحدى الوحدات السكنية المهجورة في منطقة وادي النطرون لضبط العناصر الإرهابية، ومقتل إرهابيين في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية. وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت الصحف القومية بهبوط أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي وكذلك الجدل المتزايد حول تعديل الدستور والأزمة الاقتصادية وإلى التفاصيل:

نهاية شهر العسل

«لم يدم شهر العسل طويلا بين القاهرة وواشنطن فحسب فراج إسماعيل في «المصريون» بعد أن ظنوا هنا أنه شيك على بياض لتحويل الكراهية الكامنة في النفوس للحريات الصحافية والسياسية والمعارضة والدستور إلى واقع معلن لا يخشون أحدا لتطبيقه عمليا. في أبريل/نيسان الماضي التقى الرئيسان السيسي وترامب في البيت الأبيض، حيث أظهر الثاني ودا غير مسبوق من الرؤساء الأمريكيين تجاه نظرائهم المصريين، فقد مدح سياساته ولم يأت في البيان الختامي على ذكر حقوق الإنسان، وهو الملف الذي كان دائما عرضة لانتقادات دوائر صناعة القرار والإعلام والكونغرس، في الولايات المتحدة طيلة العقود الماضية. هنا استقبل الإعلام ذلك بالتهليل والتكبير. وهنا قرأوا تصريحات ترامب وضحكاته ونكاته التي وصلت إلى حد الإعجاب بحذاء السيسي، على أنه نهاية الاهتمام الأمريكي، ومن ثم الغربي بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبداية لعصر جديد يداس فيه على تلك القيم بالحذاء، فلا تقشعر أبدان واشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي. لم يمض شهران حتى وقع السيسي على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، أثار احتجاج العاملين في تلك المنظمات لدرجة أنهم قالوا إنه يغلق عملهم بالضبة والمفتاح. في العواصم الغربية جاءت ردود الفعل عنيفة بالمقدار نفسه وربما أكثر، لكننا لم نعط الأمر اهتماما ما دام ترامب هو الصديق الأكبر. جاء ترامب إلى الشرق الأوسط في زيارة غريبة أفرزت نتائج كارثية. فظننا أن الرياح تجري بما تشتهي سفننا.هذا لم يكن حقيقة على الإطلاق، لكنها قراءة خاطئة تسرعنا في تطبيقها بحجب عشرات المواقع، لم ننتبه أبدا إلى أنه رئيس بدرجة موظف، وأنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من تغريدة غاضبة على تويتر. لهذا كانت صدمتنا كبيرة عندما أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيض المساعدات الاقتصادية».

مسؤولية من؟

توقف عبد الناصر سلامة طويلا في «المصري» اليوم أمام الإجراء الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بتجميد مبلغ 291 مليون دولار من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، بسبب ما أطلقت عليه تراجع حقوق الإنسان في مصر، وغيرها من إجراءات كبح حرية الرأي والتعبير إلى غير ذلك من أسباب، على الرغم من الأريحية الواضحة في العلاقات بين البلدين، أو على الأقل بين الإدارتين المصرية والأمريكية، منذ اعتلاء ترامب سدة الحكم مطلع العام الحالي، وهو ما أطلق عليه البعض شهر العسل، وأطلق عليه الرئيس الأمريكي من قبل تطابق الكيمياء، أو الكيمياء المشتركة بين القيادتين. مع هذا الخبر الصادم، الذي يأتي في توقيت مؤلم للغاية، كان لابد من التوقف أيضا أمام حجب عشرات المواقع الإخبارية في مصر، حتى لا نقرأ ما تبثه من أنباء، من بينها «المصريون» و«دايلي نيوز» و«البورصة»، مواقع أخرى تم التحفظ عليها وعلى أموالها وأصولها وأموال رؤساء تحريرها، من بينها «بوابة القاهرة» و«مصر العربية»، حاولتُ الوقوف على أسباب ما يجري، هو كده وخلاص. حاولت التعرف على الجهة التي تقف خلف مثل هذه الإجراءات، هو كده وخلاص، حاولت فهم موقف الهيئات والمجالس الصحافية والإعلامية، ودن من طين وأخرى من عجين، مجرد تطمينات ووعود بالنظر وأخرى بالتدخل، وتنصل مما يجري. سألتُ عما إذا كان ذلك الحجب أو التحفظ لمدة معينة؟ طبعا لا أحد يعلم وهل هناك جهة بعينها في مصر يعنيها أمر حرية الرأي والتعبير والتعامل مع مثل هذه الأمور على أنها من الماضي البغيض، الذي يجب الخلاص منه، اكتشفتُ أنه لا توجد جهة في مصر يعنيها مثل هذا الأمر سألتُ عما إذا كان تم التحفظ في هذه المواقع الإخبارية على أموال طائلة تثير الشبهات، أو أن هناك من الأدلة ما يدين أو يشين العاملين بها، لم أجد.

عليه أن ينتبه لهذا

كثير من الكتابات المعارضة لمشروع التعديلات الدستورية المطروح حاليا تضمنت كما يؤكد عبد العظيم حماد في «الشروق» تحذيرات من «نحس» العبث بالدستور على مرتكبيه، وربط القائلون بهذا النحس بين مصير رؤساء الجمهورية الثلاثة السابقين، وتلاعبهم بالدستور الساري كل في وقته. فالسادات اغتيل بدون أن يستفيد من تعديل «الهوانم» الذي أباح امتداد الفترات الرئاسية بدون حد أقصى، ليس هذا فقط، ولكن أيضا في وقت كانت فيه لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب برئاسة عديله محمود أبو وافية تستعد لتقديم مشروعين بقانونين، أولهما يمنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين، والثانب يثبته في منصب الرئيس مدى الحياة، وكأنه «اطلع الغيب، أو اتخذ عند الرحمن عهدا». وفي حالة حسني مبارك فإن إقدامه على تعديل الدستور ليحول طريقة اختيار الرئيس من الاستفتاء إلى الانتخابات، تسهيلا لمشروع توريث المنصب إلى ابنه ــ كان هو فتيل إشعال شحنة المتفجرات المعارضة، على المستوى الشعبي، وعلى مستوى الدولة العميقة، وهي الشحنة التي ثبت أنها كانت قنبلة عنقودية، ظلت انفجاراتها تتوالى منذ عام التعديل الدستوري (2005)، حتى أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني. أما في حالة الرئيس الإخواني محمد مرسي، فإن إعلانه الدستوري المفاجئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 كان بداية النهاية لرئاسته، ولحكم جماعته ككل. فهل لمقولة «النحس» هذه أسباب سياسية موضوعية، تصمد للتحليل، وتتجاوز مشاعر التفاؤل لدى المعارضين، أو التشاؤم لدى المؤيدين، ولا تركن فقط إلى الحدس، أو التفكير بالتمني؟ بصياغة أخرى: هل يمكن اكتشاف سبب واحد عميق يصلح تفسيرا لتحول التلاعب بالدستور ــ من أجل التمكين أو التأبيد ــ إلى نكبة على من حاولوا ذلك من الرؤساء السابقين؟ ويؤكد الكاتب أن كل التعديلات الدستورية في الحالات الثلاث المشار إليها انطوت على قدر كبير من التذاكي الصبياني، والاستخفاف بكل مواطن على أرض مصر».

وضعنا في ورطة

نتحول لهجوم على السلطة يتبناه عمار علي حسن في موقع «مصراوي»: «ما تم إنفاقه بإفراطٍ على المشروعات الكبرى، ضيَّق الخيارات، ورهن قرارنا الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، الذي فرض شروطه، وبدأت رحلة المعاناة، حيث انهارت العملة الوطنية وحدث الارتفاع الجنوني للأسعار، في ظلِّ غياب الدولة عن ضبْط الأسواق. وقد يقول مَنْ يُدافعون عن هذه السياسات: إن النّاسَ مقتنعون بِها، بدليل أنّهم صامتون، بينما الحقيقة التي يدركها كُلُّ ذي عقلٍ هي أن النَّاس يتمردون الآن بشكل سلبي، من خلال زيادة حجم السرقات، وأشكال مقنعة من عصيان مدني غير معلن، وانسحاب من المشاركة في الحياة العامة، وفقدان الثقة في القرار.
هناك ثلاثة أسْئلة هي الأكثر طرحا من الصحافيين عليَّ في الفترة الأخيرة، الأوّل يقول: هل ترى أن على القوى الديمقراطية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أم تقاطعها؟ وإجابتي: هذا مُتوقّفٌ على تقييم الوضْع قبل انطلاق الانتخابات بأيَّام، فإنْ كانتْ هناك منافسة حقيقيّة وضمانات كافية للنزاهة فالمشاركة ستكون ضرورية، وإن لم يتوفّرْ هذا فسيكونُ خِيارُ هذه القوى إمَّا المقاطعة أو الدعوة إلى المشاركة وإبطال الأصوات. مع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تقود تعديلات الدستور المزمع إجراؤها إلى تأجيل الانتخابات حتى 2020، حال وجود ما يفيد باستفادة الرئيس من التعديل فورا، هكذا نسمع ونقرأ بعض التسريبات، ولننْتظر حتى يتبيَّن الأمْر. والثاني يقول: هل القوى الديمقراطية لديها مُرشَّحٌ يصْلح؟ وإجابتي: مصر غنية بالرجال، والذين يقولون لنا: من ينفع غير الرئيس السيسي، نسألهم: هل كنتم تعرفون السيسي قبل خمسة أعوام. في بلدٍ فيها مئات الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه، وكل هؤلاء القضاة، والأطباء، والمهندسين، والمحامين، والصحافيين، والمدرسين، ورجال الإدارة ورجال الأعمال، يكون من غير اللائق أن نسْأل عن مُرشَّح، المشكلة هي في الشروط وفي خوف كثيرين من اغتيالهم معنويَّا أن فكَّروا في الترشح».

يهيننا وهو يعلم

يعترف جميل مطر في «الشروق» أنه يشعر بالإهانة في كل مرة يسمع فيها مندوبا عن النخبة السياسية أو التحالف الحاكم يحاول أن يفرض على شعب مصر، خاصة على الأجيال الشابة فيه اقتناعه الشخصي أو اقتناع حكامنا بأننا شعب لا يصلح للديمقراطية: «أعرف عن نفسي أنني أصلح. أمارسها في حياتي الخاصة وفي دوائر عملي وفي علاقاتي الاجتماعية، ولم يقع ضرر. مارستها كزائر أجنبي بإقامة طويلة في بلاد تمارس الديمقراطية، تآلفنا وامتزجنا وتمازجنا في احترام متبادل ووقعنا في حب وتقدير أحدنا للآخر، ولم يقع ضرر. قضيت من الوقت ما استطعت توفيره لأراقب أبنائي وأحفادي كيف يتصرفون في بلاد أجنبية، راقبت تصرفاتهم في بلاد تمارس الديمقراطية وبلاد حرمها حكامها من الديمقراطية. سمعت في واحدة حاد بها حكامها عن مسيرة الديمقراطية حجة أن الشعب لم يعرف كيف يقضي على الفساد، وسمعت في أخرى أنه فشل في استعادة جزر المالفيناس من السيادة البريطانية أو ترك الناشطين اليساريين يخططون ليعيثوا في البلاد تخريبا. عاش بعض آخر من هؤلاء الأولاد والأحفاد سنوات النشأة في بلاد تمارس الديمقراطية، وبعض آخر عاش فيها سنوات المراهقة وبعض ثالث عاش في الخارج كل هذه المراحل، ولم يقع ضرر، بل أفلح الجميع، أفلحت الحكومات وأفلح الأولاد والأحفاد. عاد منهم من عاد إلى وطنه ليقال له أنت وملايين من المصريين أمثالك لا تصلحون للديمقراطية. أشعر بالإهانة حين يصفون هذا النفر العظيم من أولادي وأحفادي بأنهم جميعا، وأنا على رأسهم لا نصلح للديمقراطية. لا أفهم أن تكون جماعة الحكم، أو جماعة من جماعاته، نشأت في بيئة ذات طبيعة سلطوية فتفرض على شعب طبيعتها وتحرمه من التمتع بحقوق وحريات لأنها حرمت منها. تعديل الدستور، موضوع النقاش الدائر حاليا، لن يفيد القضية الديمقراطية التي هي وبحق ومهما طال الزمن وتعقدت المشاكل، أم القضايا».

انتخابات بدون مرشحين

«وكما قال المثل الذي تردده غادة شريف في «المصري اليوم» «على أد لحافك مد رجليك»، يبدو أيضا أنه على أد تعليمك تكون ممارساتك السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. لكن المقصود بالتعليم هنا هو التعليم الحقيقي الذي ينقش في الحجر ويثقف البشر.. ولأن ربك يا حمادة عندما يهب فهو يهب بدون سبب، فيبدو أنه ليجبر بخاطر أشباه المتعلمين أنعم عليهم بمناصب سياسية أكبر كثيرا من إمكانياتهم الذهنية، ما نتج عنه ما نشهده حاليا من هرتلات المطالبة بمد فترة المدة الرئاسية.. بيقولك يا حمادة إنه لتوفير النفقات، طيب وهل الاستفتاء الذي سيجري على التعديلات ليست فيه لجان ونفقات؟ وهل عندما تتأجل انتخابات الرئاسة عامين لتحل في سنة انتخابات البرلمان نفسها لن تكون النفقات أضعافا مضاعفة؟ شكلهم كده هيمشوها انتخابات بالمحبة.. أصلهم عارفينك، طول عمرك عاطفي، وعندما وجدوك بدأت تحن لأيام مبارك فقرروا إعادة استفتاءاته لإشباع الحنين لديك! ويقولولك ليه ما نغيرش في الدستور هو يعنى قرآن؟ وحياتك إنت يا حمادة حتى القرآن هناك من يغير فيه. ألم يحذف القذافي لفظ «قلـ« في السور؟ وما تفعله تونس، أليس تجرؤا على أحكام القرآن؟ الجهلة فقط هم من يزعمون أن شريعة تونس هي تجديد للخطاب الديني.. لا يستفزني شيء قدر هذا الخلط بين الشطط الفكري وتجديد الخطاب الديني. لكن نقول إيه، كما يتجرأ الرئيس التونسي على أحكام القرآن يتجرأ البرلمان المصري على أحكام الدستور، وسلملي على زمن الهجص والشهيصة. يبدو أيضا أنه مثلما تكون قلة العلم والثقافة نقمة، فيبدو أن الإفراط في العلم والثقافة قد يصبحان نقمة أيضا عند المحدثين. في مصر، أعطينا اللجام «لساقطين» محو الأمية فأصبحوا يرتكبون جرائم سياسية، بدءا من عدم تفعيل الدستور مرورا بعدم احترام القوانين وانتهاء بانتهاك الدستور».

لسنا هنودا

يحكي الدكتور فاروق الباز أننا ظللنا نردد مقولة (إيه.. هوه أنته فاكرنى هندي؟) لغاية لما الهنود سبقونا في أغلب مناحي التقدم، وأصبحنا نتمنى أن نكون مثلهم.. عالمنا الكبير عنده حق.. الهند في مجال السينما عندهم بوليوود مثل هوليوود، وفي التكنولوجيا عندهم بنجالور فالي.. مثل السيليكون فالي في أمريكا.‬ وبدوره يؤكد جمال الشاعر في «الأهرام» أن الهند ثاني أكبر مصدر للبرمجيات في العالم وتحقق 87 مليار دولار سنويا من عائدات يعني 33٪ من صادرات الهند في مجال المعلوماتية.‬
بالمناسبة قيمة الاقتصاد الرقمي للولايات المتحدة 5.9 تريليون دولار ويشكل الاقتصاد الرقمي عموما.‬22.5٪ من الاقتصاد القومي هناك..‬ السؤال الآن هو..‬ أين مصر من هذا العالم الرقمي، وهذه الفرص الاقتصادية الجبارة؟ ماذا تفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟‬ لأن اهتمام تلك الوزارة منصب على شركات المحمول وخدمات الإنترنت فقط. أين تكنولوجيا المعلومات إذن؟‬ أين إنتاج البرمجيات وصناعات الأجهزة الذكية الرقمية؟ وما هي أخبار القرية الذكية؟‬ هل ستظل مجرد سوق لشركات البرمجيات العالمية؟ العالم كله يتجه نحو الرقمنة بسرعة متوالية هندسية.‬ وقد تسأل وزير الاتصالات أين وادي السيلكون المصري‬؟‬ فيقول لك إسأل وزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان.‬ ونحن نسألهم جميعا ونسأل رئيس الوزراء أيضا، ‬لماذا لا تفكرون في إنشاء واد للصناعات الرقمية، في الإسماعيلية أو سيناء أو العاصمة الإدارية الجديدة‬؟ اقتصاد المقاولات والطوب والأسمنت لن يبني نهضة اقتصادية أو يحدث نقلة حضارية.‬ أوقفوا إهدار مليارات المصريين في مشروعات هلامية مثل القرية الكونية ومدينة مبارك للعلوم.. إنها مدن يسكنها الأشباح». ‬

لم يستأذن الجيش

وجهت النيابة العسكرية لأمين عام «الأطباء» تهمة «النشر بدون الحصول على أذن وزارة الدفاع» عقب مقالة له على موقع النقابة العامة للأطباء ووفقا لجريدة «البداية»: «قالت نقابة الأطباء أن النيابة العسكرية اتهمت الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، بالنشر بدون الحصول على أذن من وزارة الدفاع. وأضافت النقابة في بيانها: «في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية – مساعد المدعي العسكري – مع مسؤول اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء توجه الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة اليوم إلى مكتب مساعد المدعي العسكري لسماع أقواله بشأن قيام النقابة بنشر المخاطبة التي تم توجيهها لرئيس الأكاديمية الطبية العسكرية بالاستفسار عن البورد العسكري، وذلك على موقع النقابة. وقد وجهت النيابة العسكرية للأمين العام بصفته المشرف على لجان النقابة، التي تشمل اللجنة الإعلامية تهمة النشر بدون الحصول على إذن من وزارة الدفاع، ثم أخلت سبيله بضمان محل عمله».

معركتنا مستمرة

في أول اجتماعات «القومي لمواجهة الإرهاب».. دعا السيسي لنشر الخطاب الديني المعتدل وتطوير المناهج الدراسية وتعديل التشريعات.
وحسب «البداية»: «طالب الرئيس بضرورة صياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. حسب تصريحات السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس، خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، يوم الخميس، على أهمية أن يساهم المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة، بالإضافة إلى وضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص العمل لهم.
كما وجه السيسي، بالاستمرار في تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، مشددا على ضرورة إعطاء المحور الإعلامي الاهتمام اللازم، بحيث يساهم عمل المجلس أيضا في زيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف والتصدي لها. ومن جانب آخر، أشار الرئيس إلى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار. وبدأ المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، أولى اجتماعاته برئاسة الرئيس السيسي، لعرض خطة العمل والمقترحات لمواجهة الإرهاب والتطرف على كل المستويات الأمنية والسياسية والفكرية».

زوج الوزيرة مفلس

‬ سادت حالة شديدة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأكيد تصفية أعمال زوج وزيرة الاستثمار، مجدي طلب، صاحب مجموعة «كايرو قطن سنتر»، داخل البلاد، بسبب مشاكله في التهرب الضريبي، وسداد مستحقات البنوك، وأكد ناشطون وسياسيون، وفقا لـ«الشعبـ« أن وزيرة القروض لا تستطيع إقناع زوجها بالبقاء في البلاد. لكن، كبّدت سياسة سحر نصر مصر المليارات من القروض؛ ما أدى إلى زيادة حجم الديون الخارجية لما يقارب 50 مليار دولار. بخلاف القرض الروسي البالغ 25 مليار دولار بغرض بناء محطة الضبعة النووية، وكشف تقرير حكومي أن حجم القروض واستهلاك الأوراق المالية في العام ونصف العام الماضيين بلغ 214.5 مليون جنيه. ومن أبرز القروض في عهدها قرض صندوق النقد الدولي على ثلاث دفعات، وقرض بمليار دولار من الصين، إضافة إلى قروض تنموية قُدّرت بنحو 3.5 مليار دولار، وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بـ1.5 مليار دولار، وصل نصف مليار دولار منها حتى الآن، كما استلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض تعهّد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار ترتفع إلى ثمانية مليارات دولار في خمس سنوات. وتنفّذ سحر نصر السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وفي يوليو/تموز الماضي، تداولت أنباء عن بيع مجدي طلبة لمصنع الغزل والنسيج كايرو قطن، ثم نفاها رجل الأعمال، وقال إن منافسيه وراء هذه الشائعات للهجوم عليه. ووجّهت إلى طلبة اتهامات بالتهرب الجمركي، وكثيرا ما نفاها في حوارات مدفوعة في الصحف والمواقع الإلكترونية؛ ما كُشِف حين سدد مبلغ 25 مليون جنيه كحسن نية للتصالح مع مصلحة الجمارك».
«بلاها خروف»

«اعتاد المصريون على سنة الأضحية التي أصبحت عادة لمعظم الأسر خلال سنوات مضت، وبعد ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد، بات كثيرون لا يقدرون على ثمن الأضحية وآخرون يضحون بأقل مما كانوا يفعلون.. «الأهرام» تفتح ملف أسعار الأضاحى في المحافظات وترصد تفاوت حالات الإقبال والبيع والشراء ومعاناة المواطنين في تدبير ثمن الأضحية مقارنة بالأعوام الماضية. أشارت «الأهرام» إلى أن أول أضحية ذبحت في مصر كانت على أرض سيناء، وهذه الرواية لها قصة كما يقول الدكتور قدري الكاشف مدير عام السياحة الأسبق في شمال سيناء.. إن أول أضحية ذبحها المصريون كانت على أرض سيناء، حيث جاء الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص مع بداية اليوم التاسع لذي الحجة، بعد رسالة تلقاها ابن العاص من عمر بن الخطاب. أما هذه الأيام فقد شهدت أسواق العريش لتجارة الأغنام والمواشي ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، ما أدى إلى عزوف الأغلبية العظمى عن الشراء، حيث وصل سعر الخروف إلى 6 آلاف جنيه للواحد في المتوسط، بينما الماعز إلى 3 آلاف، ما أحدث ركودا كبيرا في الأسواق لعدم قدرة المواطنين على الشراء. وتشهد البحيرة زيادات وتفاوتا على مدار الساعة مع اقتراب موعد عيد الأضحى، وسجلت الأرقام في الأيام الثلاثة الماضية زيادة لسعر الكيلو القائم من 57 جنيها إلى 62 جنيها أو العجول الحية، وتتفاوت الأسعار حسب الأسواق والمراكز وحسب نوعية الأضاحي التي تراوحت أسعارها ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه وأكثر. وما زالت الأسعار في زيادة كلما اقترب يوم العيد».

هدية مبارك مزيفة

كشفت أم كلثوم ابنة الكاتب والروائي الراحل نجيب محفوظ، عن مفاجأة صادمة حول قلادة النيل التي سلمها الرئيس الأسبق حسني مبارك لوالدها قائلة: «قلادة النيل التي منحها مبارك، لوالدي عام 1988، كانت مغشوشة. وأوضحت أم كلثوم، خلال حوارها في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «سي بي سي» وفقا لـ«المصريون»: «والدتي أول ما شافتها قالت لوالدي إنها ليست ذهبا، وأخذت الجائزة للجواهرجي واكتشفت أنها فضة مطلية بالذهب، وتأكدت أنها مغشوشة، ووالدى لم يهتم بالأمر». وذكرت ابنة الأديب الراحل، أن إدارة المتحف خلال استلامها القلادة أخبروهم أنها من الفضة وليست ذهبا، مستطردة: والدي لم يخبر أحدا حتى رحل عن الدنيا».

مع البوركيني ذلك أفضل

احتل موضوع لباس البحر للمحجبات ساحة النقاش فجأة، وهو الأمر الذي أثار اهتمام رشا سمير في «الشعبـ«: «وكأن البوركيني هو المشكلة الوحيدة التي تواجه مصر كدولة عظيمة طالما ظللت بسمائها جميع الأطياف والطوائف.. وكأن تخلصنا من البوركيني سوف ينقل مصر إلى مرتبة الدول العظمى. سن الجميع سكاكين الرأي منتظرين موقف وزير السياحة من السماح للمحجبات بنزول حمامات السباحة في الأوتيلات.. لو منعه لحملناه على الأعناق وأصبح رجلا متحضرا.. ولو أقره لذبحناه واتهمناه بالرجعية والسلفية التشددية! في الواقع لم يستوقفني موضوع البوركيني بقدر ما استوقفنى موضوع آخر وهو منع المحجبات من دخول بعض أماكن السهر والمطاعم ذات الأسماء الرنانة بين الشباب.. طبعا سيهاجمني الكثيرون بجُملة: هو ليه المحجبات عايزين أصلا يدخلوا أماكن فيها رقص وشُرب؟ أنا هنا يا سادة أتحدث عن الطبقة فوق المتوسطة التي يجتمع فيها الأصدقاء من أجل أعياد الميلاد والاحتفالات في هذه المطاعم، وبالتالي أصبح فرضا على المحجبات أن يمتنعن أو يعتذرن ويهمشن بعيدا عن أصدقائهن بأمر مجتمع قرر أن يصادر حريات الآخرين بكل قسوة.. فمن تضع غطاء رأس تُمنع بأمر التحضر من حضور التجمعات مع أصدقائها. مع العلم أن المجتمعات الغربية تتقبل غطاء الرأس الراهبات والطاقية للحاخامات وحتى غطاء الرأس كنوع من الموضات الغربية. فنحن شعب لا يتحدث طوال الوقت سوى عن الحريات ولكننا لم نتعلم أن نحترم حريات الآخرين.. يا سادة أن هذا الموضوع لا علاقة له بالبرج العاجي ولا بالمستوى الاجتماعي، إنه موضوع له علاقة بتقبل الآخر واحترام خصوصيته ومعتقداته.. لماذا ترحب الشواطئ والحفلات الغنائية بالبكيني كمظهر حضاري وترفض الحجاب؟».

حكومة الدروس الخصوصية

تتعرض الحكومة لهجوم شديد بسبب موقفها من الدروس الخصوصية التي يحذر من تداعياتها أحمد إبراهيم في «الوطن»: «سيد العراقي مدرس فلسفة مفصول من التربية والتعليم، ولكنه محترف دروس خصوصية، استطاع ليلة امتحان الثانوية العامة أن يجمع آلاف الطلاب في استاد كلية التربية الرياضية في الهرم لإعطائهم المراجعة النهائية في مادة الفلسفة. مدرجات الاستاد لم تستوعب الطلاب فجلسوا على أرض الملعب، الواقعة معروفة ومنتشرة على الإنترنت، وما زالت قيد التحقيق لأن مشهد الاستاد كأنه مباراة كرة قدم. مراكز الدروس الخصوصية حاليا أعداد طلابها بالمئات، وهناك عمارات كاملة مثل مدرجات الجامعة، بل هي أفضل؛ لأنها مكيفة الهواء ومزودة بشاشات عرض ومكبرات صوت وأجهزة حديثة للحضور والانصراف (البصمة)، بعض هذه المراكز لها أكثر من باب ومداخل ومخارج سرية لزوم الهروب وقت الحملات الأمنية، وبعضها يتستر خلف المساجد والجمعيات الخيرية للحصول على تراخيص وهمية بمزاولة أنشطة خيرية، الدروس الخصوصية أصبحت سرطانا ينتشر في جسد الوطن وليست هناك حلول جراحية لاستئصاله، وهي منظومة أقوى من الحكومة نفسها، والقائمون عليها أذكى من الدولة. الدولة تنفق أكثر من 80 مليار جنيه على التعليم قبل الجامعي ومع ذلك الدروس الخصوصية تتزايد والمسؤولون دائما يتحججون بالعجز في الموارد، ويطالبون بالمزيد من أجل بناء فصول جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية، وأصبح التمويل هو شماعة الفشل، رغم علمهم أن المدارس أصلا خالية والطلاب يكرهونها وكثافتهم في الدروس الخصوصية أضعاف المدارس، الحكومة أيضا تنفق أكثر من مليار جنيه سنويا على طباعة الكتب وهي تعلم أن الطالب لا يستخدمها. الكارثة الحقيقية في الدروس الخصوصية أنها قضت تماما على دور المدرسة وعلى هيبة المدرس لأنه أصبح في نظر الطالب سلعة يشتريها بأمواله، كما قضت على منظومة القيم والأخلاق التي كانت تغرسها المدرسة في نفوس طلابها».