مدريد ـ «القدس العربي» وجه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة إلى البرلمان الأوروبي يطلب منه التنديد باستعمال فرنسا واسبانيا للغازات السامة ضد منطقة شمال المغرب إبان حرب التحرير في العشرينيات من القرن الماضي، ويستغل التجمع تنديد البرلمان بالمجازر ضد الأرمن لاستحضار الملف الأمازيغي.
وكانت اسبانيا وفرنسا قد استعملتا الغازات السامة في منتصف العشرينيات للقضاء على ثورة سكان الريف (شمال المغرب) بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وتسببت تلك الحرب في مقتل عشرات الآلاف وقتها وهروب الريفيين نحو مناطق أخرى من المغرب وخاصة منطقتي تطوان وطنجة وفاس.
وبقيت الحرب الكيميائية في طي النسيان لا سيما في ظل الصمت الذي تلتزمه باريس ومدريد، كما يرفض المغرب الرسمي فتح هذا الملف بسبب تورط الملك يوسف في هذه الحرب إلى جانب الأوروبيين. وخلال العقدين الأخيرين، ألقى مؤرخون الضوء على هذا الملف، وتبنته جمعيات حقوقية ومدنية مغربية.
ويعمل التجمع العالمي الأمازيغي على استحضار الملف في كل مناسبة مواتية، ومع مصادقة البرلمان على التنديد بمجزرة الدولة العثمانية في حق الأرمن، ارتأى المجلس توجيه رسالة إلى هذا البرلمان.
وتقول الرسالة التي وصلت «القدس العربي» وموقعة باسم رشيد الراخا «لقد قمتم، يوم الاربعاء 15 أبريل 2015، بالتصويت على قرار تطالبون من خلاله الدولة التركية بالاعتراف بـ»إبادة الارمن»، خلال الأحداث المأساوية التي جرت في الفترة 1915 – 1917 ضد الأرمن في أراضي الإمبراطورية العثمانية، والتي خلدت الانسانية ذكراها المئوية المأساوية يوم 24 أبريل 2015…فإننا نود أن نلفت انتباهكم إلى جريمة أخرى ضد الإنسانية، والتي تسببت فيها دولتان أوربيتان، وهما اسبانيا وفرنسا، وهي الابادة الجماعية التي وقعت على أبواب أوروبا، في شمال المغرب، بمنطقة الريف الكبير».
وبعد استعراض الرسالة الأضرار التي شهدتها وما زالت تشهدها المنطقة، يطالب التجمع العالمي الأمازيغي البرلمان الأوروبي بالمصادقة على قرار يجبر اسبانيا وفرنسا الاعتراف بمسوؤليتهما المادية والتاريخية والسياسية في هذه الجريمة التي تعرض لها سكان الريف، ثم العمل على جبر الأضرار وإرساء أشكال تصالحية وتضامنية مع أحفاد الضحايا.
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد طلب من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند في رسالة وجهها له الشهر الماضي فتح تحقيق حول مسؤولية فرنسا، وأعلن فرانسوا أولند فتح التحقيق في رسالة جوابية. وتقدمت قوى سياسية في البرلمان الإسباني بمشروع قرار ينص على اعتراف الدولة الإسبانية بهذه الجريمة لكن أكبر حزبين، الشعبي المحافظ والاشتراكي عرقلا أي مصادقة في هذا الشأن. في المقابل، تلتزم الدولة المغربية الصمت في هذا الملف الاستعماري.
وتعتبر مطالب جمعيات حقوقية وأمازيغية في المغرب بشأن الحرب الكيميائية في الريف قديمة، لكنها سجلت تطورا خلال السنتين الأخيرتين ويتزامن هذا مع تطور الخطاب السياسي حول مطالبة الدول الكولونيالية بتحمل مسؤوليتها التاريخية عن الحروب التي قادتها ضد الشعوب التي قامت باستعمارها.

حسين مجدوبي