إسطنبول ـ «القدس العربي»: بدأت السلطات التركية فرض إجراءات أمنية مشددة في العديد من المحافظات لا سيما مدينة إسطنبول التي أعلن محافظها إغلاق ميدان تقسيم وسط المدينة ونشر أكثر من 10 آلاف شرطي لمواجهة مظاهرات متوقعة، اليوم الجمعة، الذي يصادف عيد العمال العالمي وعادة ما يواكبه تظاهرات حاشدة وأعمال شغب، وسط تخوفات من دخول البلاد في موجة جديدة من الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأعلن محافظ إسطنبول، وصيب شاهين، رفض الحكومة لأي تجمعات عمالية في ميدان تقسيم وسط المدينة، الذي شهد شرارة انطلاق أحداث متنزه جيزي بارك في يونيو 2013 وتبعه احتجاجات واسعة أدت إلى مقتل قرابة 10 أشخاص وإصابة المئات.
وأكد رؤساء اتحاد ونقابات العمال، على إصرارهم على دخول ميدان تقسيم لتنظيم احتفال عيد العمال «مهما كلف الأمر، ومهما صدرت من تعليمات رسمية بمنع إقامة الاحتفال في ميدان تقسيم»، بحسب قولهم.
واتخذت مديرية الأمن العام في تركيا، تدابير أمنية مشددة مع الإعلان عن إغلاق حركة المرور في 14 شارعا رئيسيا وفرعيا يؤدي إلى ميدان تقسيم، إضافة لإغلاق المترو، من خلال تولي 10 آلاف شرطي تنفيذ هذه المهمة، في ظل احتمالات قوية على اندلاع اشتباكات بين العمال المصرين على التجمع والشرطة.
وسيكون هذا أول أول عيد عمال منذ أن أقر البرلمان تعديلات على قانون «الأمن الداخلي» والتي مُنحت بموجبها قوات الأمن سلطات أوسع في التعامل مع المتظاهرين.
وتخشى الحكومة التركية من استغلال أحزاب سياسية معارضة لهذه المناسبة من أجل اطلاق موجة جديد من الاحتجاجات ضد الحكومة على غرار الاحتجاجات التي انطلقت من الميدان عام 2013.
وتجري الانتخابات البرلمانية في البلاد في السابع من يونيو/حزيران المقبل، وسط تنافس شديد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد منذ أكثر من 12 عاماً، وأحزاب المعارضة التركية على رأسها حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية.
وقبل يومين، برأت محكمة تركية 26 ناشطا ساهموا في اطلاق حركة الاحتجاج ضد حكومة رجب طيب اردوغان في العام 2013، بعد محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية، حيث يشتبه في أن جميع المتهمين الـ26 كانوا قادة ما عرف باسم حركة «تضامن-تقسيم» التي كانت تضم منظمات من المجتمع المدني ونقابات ومجموعات سياسية.
وبين الناشطين أطباء ومهندسون وجهت اليهم تهم تشكيل عصابة اجرامية وانتهاك النظام العام وتنظيم احتجاجات غير شرعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يواجهون عقوبات محتملة بالسجن لعدة سنوات.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تمر بفترة حرجة للغاية، على الساحتين الداخلية والخارجية، بالتزامن مع استمرار استعار نيران المعارك في دول الجوار.
وأضاف في كلمة له، الخميس، بالعاصمة أنقرة: «تركيا معنية بحزام النيران الذي يطوقها، حيث تستعر نيران الحرب في سوريا والعراق في الجنوب، وأوكرانيا في الشمال، فيما لا تزال المشاكل التي تخلقها المنظمة الإرهابية الانفصالية والحزب السياسي الذي يأتمر بأمرها (في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ذو الأغلبية الكردية) تشكل تهديدًا على مستقبل البلاد».
وتابع أردوغان: «لم ندّخر جهدًا في السعي لإعداد دستورٍ جديدٍ للبلاد، لكن أحزاب المعارضة وعلى رأسهم المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري) لم تتوان عن وضع كل أنواع العوائق من أجل إفشال المشروع»، طالبًا من الرأي العام التركي دعم تحقيق الأغلبية البرلمانية لتتمكن تركيا من تأسيس دستور جديد.
واعتبر أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وأنه لا يطلب من الرأي العام إعطاء أصواته لحزب بعينه لتحقيق الغالبية البرلمانية (400 مقعد في البرلمان) بل يطلب منه الإجماع على أي حزب ومنحه غالبية برلمانية تخوله إعداد دستور جديد للبلاد.
وشدد أردوغان على أن التحول إلى نظام رئاسي في تركيا «هو بمثابة الانطلاق بسرعة نحو الأمام بالاستفادة من دفع جريان التيار، وأن على تركيا التخلص من النظام الحالي الذي يستنزفها من خلال التجديف بعكس التيار»، وقال إن «تركيا لم تعد قادرة على مواصلة الطريق بعربة مهترئة بات وقودها موشكًا على النفاد».
وانتهى، مساء الأربعاء، الاجتماع الاعتيادي لمجلس الأمن القومي التركي، بقيادة أردوغان، لمناقشة التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والخارجي.
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تناول «معلومات تفصيلية عن جهود مكافحة الكيانات غير القانونية والهياكل الموازية، وآخر التطورات المتعلقة بأمن المواطنين، التي شهدتها البلاد منذ الاجتماع الماضي»، مشدداً على عزم الدولة «مواصلة مكافحة هذه الكيانات بكافة الطرق».
ولفت البيان إلى أن الاجتماع شهد تأكيدا على «ضرورة مواصلة الجهود من أجل القضاء على الإرهاب بشكل كامل في البلاد، والتصدي لكافة الأعمال التي من شأنها التأثير على الأمن العام».
إسماعيل جمال
