مدريد – «القدس العربي»: في مقال جديد له في العدد الأخير للمجلة الشهرية «لوموند ديبلوماتيك»، يقدم
الأمير هشام ابن عم ملك المغرب محمد السادس مقالاً تحليلياً مطولاً بعنوان» المغرب العربي بين السلطوية وأفق التحول الديمقراطي» للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب العربي – الأمازيغي، مبرزاً انفراد المنطقة بخاصيات عن المشرق العربي، مما يفسر الاستقرار السياسي والانسجام الذي تعيشه، لكن هذا لا يعني غياب عراقيل وتحديات تصل الى مستوى القلق بشأن المستقبل. في هذا الصدد، يقول الأمير «قد تبدو تونس والجزائر والمغرب للملاحظ الأجنبي وكأنها مختلفة على مستوى نوع النظام الحاكم والاقتصاد والسياسة الخارجية ولكنها تشكل وحدة منسجمة داخل العالم العربي من حيث ثقافتها ومجتمعاتها وخصائصها الجيوسياسية». وفي عامل آخر للانسجام يؤكد «البلدان الثلاثة بنت استقلالها على نموذج ممركز جداً تأثر بالعوامل الجغرافية وبالحقبة الاستعمارية التي خلفت جهازاً بيروقراطياً يتحكم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ثم إن التنوع العرقي والمذهبي في هذه البلدان لا يعرف الحدة التي تميز بعض بلدان الشرق العربي، فلا وجود هنا مثلاً للاصطدام بين السنة والشيعة، ولو أن سؤال الهوية الأمازيغية في المغرب والجزائر يظل مصدر توتر قوي». وحتى على مستوى الارتباط بالميتروبول جيوسياسي، فبوصلة دول المغرب العربي – الأمازيغي نحو باريس بينما المشرق العربي نحو لندن وواشنطن، وعليه لم يمزقه الصراع العربي – الإسرائيلي كما يمزق المشرق لكن هذا لا يمنعه من التموقع في الصراع الإيراني – السعودي، فالمغرب يصطف الى جانب الرياض في الصراع ضد إيران ومنه اليمن، وتقترب الجزائر من طهران وتحاول تونس الحفاظ على حيادها». ويلجأ كاتب المقال إلى المقارنة بين الدول الثلاث، المغرب وتونس والجزائر. وفي توصيف وتحليل نظام السلطة أو الحكم، يثني على تونس التي استطاعت القيام بثورة منذ الربيع العربي وحولت برلمانها الى مؤسسة تشريعية حقيقية تعتبر مثالًا لتلك الشعوب أو الدول في العالم العربي التي تريد السير على درب الديمقراطية.
ويكتب حول المغرب والجزائر «المغرب تحكمه الأسرة العلوية منذ أربعة قرون، بينما الجزائر تحكمها نخبة متسلطة عسكرية ذات واجهة مدنية ومن ثم فكل نظام له شرعيته: في المغرب مصدر الشرعية ذو طبيعة دينية وهو لقب أمير المومنين الذي يحمله الملك بصفته ظل الله على الأرض وله سلطات مطلقة، أما في الجزائر فالشرعية مصدرها معركة التحرير مع المستعمر الفرنسي ومن يمسكها يمسك السلطة ويحمي الدولة».
ويقدم الأمير هشام قراءة تجعل اللوبيات الاقتصادية في كل من المغرب والجزائر آخذة في التشابه، حيث تحولت السلطة المركزية الى لعب دور التحكيم بينها أو استيعاب الجدد منها.
وضمن كل هذه التطورات، هنا يبرز دور الشارع المغاربي في المطالبة بالإصلاح وتحقيق الديمقراطية، حيث تتم مواجهة المطالب أحياناً بالعنف والتضييق، هذه المطالب التي جعلت الربيع العربي ينطلق من المغرب العربي-الأمازيغي وأساساً من تونس. وعن دور الإسلام السياسي، يؤكد الأمير وجود هذا التيار في البلدان الثلاثة ويبقى استقرار الدولة مرتبطاً بقدرتها على تأسيس تسوية ما مع الفاعل ذي المرجعية الدينية. وبشأن المغرب، هناك، وفق رأيه، مشهد يشوبه التضليل لأن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر مرة أخرى الانتخابات التشريعية يبني أيديولوجيته على الحفاظ على الوضع القائم بدل التغيير ويدور في فلك الملكية محاولاً التغلغل في المؤسسات ولا يجرؤ على مزاحمة الملك في الحقل الدين. أما الجزائر التي عانت من الحرب الأهلية خلال تسعينيات القرن الماضي فقد كادت تصبح محصنة ضد فكر الإسلام السياسي بفعل الخشية من عودة العنف. وفي تونس برهنت الأحداث أن تيار الإسلام السياسي يمكنه أن يكون جزءاً من العملية الديمقراطية بناءً واشتغالاً، من خلال قدرته على التفاهم والتحالف مع القوى العلمانية والتنازلات التي قدمها عند صياغة الدستور. رغم هذه الاختلافات فدول المغرب والجزائر وتونس تتقاسم نقطة الضعف نفسها وهي هشاشتها وقابلية استقرارها للانفجار أمام أزمة اقتصادية مفاجئة أو شرارة تشتعل في مكان ما فتحرك الشباب الذي تعلم منذ بداية الربيع العربي أن يصرخ مدافعا عن الخبز والحرية والكرامة، خاصة في المغرب حيث قنوات التعبير كالصحافة الحرة تشكو من القمع والخنق منذ أكثر من عشر سنوات ومن هجوم صحافة السوء التي تحركها الدولة عن بعد.
ويتوقف المقال عند الملف الشائك وهو نزاع الصحراء، فعلى المستوى الداخلي، يلعب النظام المغربي ورقة الوحدة والتوحيد بهذا الملف، لكن البحث عن حل حقيقي يتطلب الدمقرطة ويتطلب إشراك المجتمع في القرارات المتخذة. ورغم كل التحديات التي يتحدث عنها المقال، يرى كاتبه، الأمير هشام، أن مستقبل البلدان المغاربية، بفضل رصيدها الثقافي والاجتماعي والجيوسياسي، يبدو أحسن من بلدان المشرق بدليل المثال التونسي الذي سلك بجدارة سبيل الديمقراطية. منادياً في الوقت ذاته بعدم هيمنة النزاعات مثل الصحراء وضرورة التنسيق والتعاون في المجالات التجارية والعلمية والصحة لكي تكتسب وزناً في مخاطبة الاتحاد الأوروبي.
حسين مجدوبي
نزاع الصحراء سيحل بالديمقراطية، لأن دولة ديمقراطية ستقبل استفتاء تقرير المصير مثل بريطانيا في علاقتها بأسكوتلندا، هل الأمير يعني هذا؟
هذه الرؤية يا سيد حازم كان يتبناها مثقفون يحسبون على التيار اليساري في فترة حكم الملك الراحل، فقد كانوا يلقون باللائمة على نظام الحكم المستبد الذي صادر الحريات وانتهك الحقوق وحملوه مسؤولية عدم احتواء حركة الإنفصال والتمرد في بداياتها وتقاعسه في السعي للمصالحة وإشراك كل مكونات الشعب وممثليه في تسيير الشأن العام واتخاذ القرارات. عدم توفر جو ديموقراطي حينها في البلد دفع بعض الصحراويين إلى اللجوء إلى بلد مجاور الذي غرر بهم وشجعهم على تبني الخيار المسلح.
أعتقد يا سيد حازم أنه يشير إلى أن أنظمة ديموقراطية في المغرب العربي (تونس، الجزائر والمغرب) بإمكانها تجاوز الخلافات التاريخية لتعطي الأولوية للمصالح العليا لشعوبها وتحقق تكثل على شاكلة الإتحاد الأوربي تذوب فيه النزعات الإنفصالية داخل البلدان الأعضاء، يؤكد هذا الطرح نموذج بلجيكا التي كانت تهدد وحدتها الترابية الخلافات بين مكوني شعبها : الفلامان والوالون، نزعات إنفصالية ما لبثت أن اضمحلت ثم اختفت بعد تشكيل الإتحاد الأوربي.
الى السيد حازم القاعدة تقول لا قياس مع وجود الفارق ٠فما بالك عندما يكون الفارق هنا فوارق نوعية وبمسافات ضوئية ٠اسكتلندا ياصديقي كانت دولة طيلة قرون كاملة ولازالت دولة قائمة الذات تحت لواء المملكة المتحدة. وكانت لها ولازالت عاصمة هي أدنبرة ورموز سيادية متجسدة في علم خاص وطابع بريد خاص وعملة خاصة يرفدها نظامها المالي الخاص،وتواتر على حكمها ملوك لعل اشهرهم عائلة ستيوارت ، ومن مظاهر هذه الاستقلالية اعلان نفسها كدولة بروتستانتية لا سلطة للبابا على كنيستها كما كانت لها اتفاقيات دولية متعددة وتحالفات٠ لعل اشهرها ما ربط ملكها جيمس الخامس مع فرنسا وضد من ؟ضد انكلترا نفسها ،الغريم التاريخي لفرنسا ٠ السؤال ،هنا ، متى كان للكيان الصحراوي المزعوم دولة ذات سيادة !! ! وماهي عاصمتها ان وجدت! ! ! ،ومتى كان يحوز عملته الخاصة ورايته الخاصة ! -طبعا قبل انتحال العلم الفلسطيني- فمثلا الجزائر العثمانية كان لها علم خاص ٠ ومتى كان له زعيم سواء ملكا او رئيسا ! ومتى وقع اتفاقة دولية واحدة فقط !! -بينما المغرب كدولة عريقة ابرم عشرات الاتفاقيات الدولية كانت الصحراء المغربية مشمولة بها – مع كل هذه الواضحات الفاضحات ومع كل هذه الفوارق الضوئية فكل مقارنة هنا لا تعدو كونها مهارة في التلفيق والتدليس ودرسا في العبث تحياتي واحتراماتي
سيد حازم، الكاتب يعني لو كان الحكم ديموقراطيا في الجزائر عوض حكم عسكري بواجهة مدنية، لما كان مشكل البوليزاريو اصلا. و الاستفتاء و بحكم الامم المتحدة، غير ممكن لاستحالة تعريف من هو الصحراوي.
” منادياً في الوقت ذاته بعدم هيمنة النزاعات مثل الصحراء ” أهـ
أجده كلام حكيماً من ابن عم الملك, فقضية الصحراء إستنزفت قدرات المغرب الإقتصادية !
وكذلك على الطرف الآخر لاجئون قضوا 41 سنة خارج وطنهم بحجج تأريخية لأطماع إمبراطورية ونزعة تحكمية
ولا حول ولا قوة الا بالله
الى السيد الكروي منطقك غريب ٠٠٠انه يماثل تماما ان يمتنع الاب عن علاج ابنه بذريعة ان تكاليف العلاج والدواء باهظة ٠٠الارض ياصديقي موضوع كرامة وليست موضوع موارد مستنزفة ٠ففي سبيل وحدة الوطن تسترخص الارواح ويبذل الدم الغزير تحياتي واحتراماتي
وهل تريد يا صديقي الكروي ان يقرر مصير اقاليمنا الجنوبية بائع الفول ٠نعم كما تقرأ بائع الفوووووووووووول ، فأنا في واقع الامر أقتبس من تعليقك بشأن مقال “الفولانيون” بإفريقيا… رعاة يسرحون ما بين “التطرف” و”الثورة الاجتماعية” القدس العربي بتاريخ Jul 01, 2016
ربما تحسب ان تعليقك كان حينها مضحكا ولكنه بالنسبة لي كان ضحكا كالبكاء فهؤلاء الفولانيين المغلوبين على أمرهم محنتهم اشهر من نار على علم وقد لاذوا بدورهم بآلاف مؤلفة بمخيمات تندوف بعدما طالتهم حملات قمع شرسة من قبل النظام الموريتاني على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء محاولة إنقلاب فاشلة ،فمخيمات تندوف باتت مرتعا لكل من تقطعت به السبل الاقليمية في الصحراء الافريقية الكبرى ومنطقة الساحل الإفريقي والصحراء والله العلي العظيم تعجبت كل العجب ممن لا يميز بين بائع الفول والفولانيين ومع ذلك يتجاسر على الخوض بأحكام مسبقة وعن جهل في موضوع الصحراء المغربية برماله المتحركة تحياتي واحتراماتي
قضية الصحراء ساهمت في دمقرطة نسبية للنظام السياسي المغرب ولم تستنزف قط القدرات الاقتصادية للبلاد فقد كان من الضروري تسريع وتيرة النماء الاقتصادي والاجتماعي في أقاليمنا الجنوبية التي لم تكن تحظى بأدنى اهتمام من المستعمر الإسباني. ومن غير اللائق في هذا الإطار الحديث بمنطق الربح والخسارة عندما يتعلق الأمر بالواجب الوطني…ولذا فالمغاربة يضحون بالغالي والنفيس في سبيل حماية وحدة البلاد وتنمية مختلف أقاليمها مهما كانت التضحيات. ومن المؤكد أن المقال يقارن بين المشرق والمغرب ويمر مرور الكرام على قضية الصحراء، لكن البعض لا يرتاح باله و لا تطمئن حاله ويهدأ خاطره إلا بالتطرق لهذه القضية كلما ورد خبر عن المغرب.
العامل الحاسم في الفتنة التي ألمت بالأشقاء في المشرق العربي ليس التنوع الإثني أو الطائفي للبلد ولا العامل الثقافي أو شكل النظام القائم ما دام نظام غير ديموقراطي بل هي الأهمية الجيوسياسية للبلد المستهدف والمصالح الإستراتيجية للقوى العظمى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. لوكانت الجزائر في موقع العراق والمغرب في موقع سوريا للقيا نفس المصير بدون شك.
لقد أكد كل المبعوتون الأمميون اللذين كلفوا بمشكلة الصحراء المغربية أن قيام دولة عرقية على أرض المغرب الأمازيغية لن يتحقق ولو في الخيال لإستحالة القيام بالإستفتاء الذي مازالت البولساريو تتغنى به إن الصحراء تمتد من مصر حثى موريتانيا أي أن كل هذه الدول تعيش فيها شعوب صحراوية حسب تعريف عسكر الجزائر وصنيعته البولساريو وبالتالي ليس على عسكر الجزائر الحريصين جدا على تقرير مصير الشعوب إلا أن يكونوا قدوة لنا ويمنحوا شعب القبائل وشعب المزابيين وشعب الطوارق حق تقرير المصير ، إن إنفصالي تندوف يحلمون بالمستحيل ويعيشون في عالم آخر غير عالمنا ، والله ولو وضع عسكر الجزائر كل جنوده في خدمتهم لن يستطيعوا تقسيم المغرب أو المس بإستقراره وسيكون الصحراويون الحقيقيون أول من يحمل السلاح ضدهم لأنهم خرجوا عن الصف ويسعون في الأرض فسادا ويساهمون في تشيت كلمة الأمة ووحدتها .
.
– .
– الوحدة الترابية المغربية مقدسة . خط أحمر .
.
– القدرات الإقتصادية المغربية ما زالت على ما يرام ، وتتطوّر وتتقدم . ولله الحمد .
.
– الإستنزاف والفشل لا اراهما إلا على مستوى من يكنّ العداء للمغاربة، فحسب .
.
– على كل مواطن مغربي أن ينظف – laver son linge – أن ينظف ” مسائله ” داخل الوطن . وأم لا يعطي الفرصة لأعداء المغرب لمحاولة الضرب في قدسية وحدته الترابية . أي كان المواطن المغربي .
.
******* وإن الوطن لغفور رحيم ******
.
– ” قضوا 41 سنة خارج وطنهم الأم ، المملكة المغربية “.
.
– فمنهم من تاب وعاد لوطنه .
.
– ومنهم من لا يستطيع الإفلات بعد ، من قبضة مصاليح التحذير السيكولوجي للاجهزة الجزائرية .
لان تلك الدول ليس لها حدود مع الكيان الصهيوني
من يقول ان الاستفتاء مستحيل في الصحراء الغربية فهذا كلام خداع لا اساس له من الصحة ولكن في مخيلة المغرب واتباعه هو الاحتلال والتوسع والهيمنة والتكبر على الجيران وهذا طبعا قاومه الصحراويين لمدة 41 سنة ومستعدين ان نقاومه الى يوم الدين ولن نقبل باحتلال ارضنا مهما كلفنا ذلك من معانات واظن الاخ المعلق رقم 1عنده الحق عندما قال ان لو ان المغرب دولة ديمقراطية لقبلت بالاستفتاء في الصحراء الغربية وانتهى الامر وشكرا لاخينا داود ربي يحفظو ,
وشكرا للقدس العربي
الأمم المتحدة هي من أقرت باستحالة إجراء الإستفتاء في الصحراء المغربية لسبب واحد وهو أن مفهوم الصحراوي لا يقتصر فقط على ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية بل يتعداه إلى ساكنة مناطق جنوبية مغربية أخرى مثل محاميد الغزلان وطرفاية وتيزنيت وطانطان وكلميم وأسا الزاك بالإضافة إلى ساكنة شمال موريتانيا وساكنة جنوب الجزائر وشمال مالي وبالتالي فإن من يقول بأن الإستفتاء مستحيل لا ينطق عن الهوى أو يوظف لغة البروبغندا التي نفخت في عدد المحتجزين بمخيمات القهر والعارحتى أصبح 200ألف بينما الواقع يقول أن عددهم لا يتجاوز 30 ألف ممن ينتمون فعلا إلى الأقاليم الجنوبية المغربية نصفهم ينتمي إلى مناطق غير متنازع حولها كطنطان وكلميم وأسا الزاك
أنت تقول أن من يقول بإستحالة إجراء الإستفتاء فهو مخادع فما رأيك فيما توصل إليه المبعوث الأممي بيترفان فالسوم الذي جاء بعده الأمريكي كريستوفر روس ؟
بيتر فان فالسوم إشتغل على الملف لما يقارب أربع سنوات وإستنتج ما يلي :
ليس هناك تركيبة إثنية صحراوية واحدة تعيش بالأقاليم الجنوبية
هناك إمتدادات إثنية بين الصحراء الغربية وبين صحراء كل من موريتانيا وصحراء الجزائر وشمال صحراء مالي
هناك الآلاف ممن عاشوا تحت الإستعمار الإسباني ونزحوا منذ عقود إلى داخل المغرب وإندمجوا في فسيفساء المجتمع المغربي والعبد الضعيف ينتمي إلى عائلة كبيرة معروفة نزحت إلى داخل المغرب منذ العقد الثاني من القرن 20
وعليه فإن صيغة الإستفتاء التي إقترحتها الأطراف أول الأمر لم تعد تجدي نفعا بعض ظهور ما يثبت أن عدد ساكنة الأقاليم الجنوبية الأصلاء ممن أحصتهم إسبانيا سنة 1974 قصد إجراء إستفتاء يتم بموجبه إعطاء حكم داتي للمنطقة تحت سيادة إسبانيا ليس هو 74 ألف بل مئآت الالاف إذا ما أخدنا بعين الإعتبار نزوح المئات من العائلات الجنوبية إلى داخل المغرب ما بين بداية القرن 20 وإلى حدود 1974 ، والنزاع هو في الأصل بين إسبانيا والمغرب أما البوليساريو فهي مجرد فقاعة من صنع القدافي وبقايا فرانكو والعسكر الجزائري
بيتر فان فالسوم يا أخي أقر بإستحالة إجراء الإستفتاء وطالب البوليساريو بان تبتعد عن الوصاية الجزائرية وتقبل بالحكم الداتي …. القضية الصحراوية بالنسبة للمغرب هي قضية وجود وليست قضية حدود ولهذا فليس هناك أي قوة في العالم تستطيع تغيير أمر الواقع بالصحراء المغربية
ولله في خلقه شؤون
الى السيد ماء العينين وحدة الاوطان اخطر من ان تترك لمزاج شعبوي تحت يافطة براقة عنوانها الديموقراطية وتقرير المصير٠لاسيما عندما تدخل المؤثرات الاقليمية بكل ادواتها التدليسية على الخط ٠ الجزائر لم تتحمل نتائج الصندوق الديموقراطي وانخرطت في حرب اهلية اودت بمئات الالاف فقط لان الشعب الجزائري مارس حقه الدستوري في تقرير مصيره السياسي انتخابيا داخل الوطن اكرر داخل الوطن ما يعني ان الامر كان لا يتعدى مجرد تناوب على كرسي الحكم وليس امتحان تراب الوطن او المغامرة باخضاعه الى اعادة صياغة كما هو الحال مع ما يسمى بحق تقرير المصير٠ومع ذلك لم تتحمل الجزائر ديموقراطية الصندوق٠
الصحراء الغربية ستنال استقلالها بعد نجاح ترامب بالولايات المتحدة ,استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي سيفرض بقرار من مجلس الامن و المغرب سينسحب الى حدوده المعترف بها ,كل استعمار انسحب من ارض غيره و المغرب سيكون مكرها لا مخيرا ,