الأوضاع الاقتصادية المتردية تهدد سلطة الرئيس والمواطن يرفع شعار «يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك»

القاهرة – «القدس العربي» : في بلد كمصر التي تتبوأ المرتبة الثانية عالمياً بين الدول المستدينة لا ينبغي للسلطة أن تفرط في تسويق عملة التفاؤل بين مواطنيها كي لا يستيقظوا يوماً على وقع أقدام موظفي صندوق النقد الدولي وهم يقومون برهن كل ما تقع عليه أيديهم من مصادر الثروة التي تبددت في زمن مبارك، وشحت في عهد مرسي، وباتت خاوية على عروشها في زمن السيسي. البسطاء على المقاهي يتساءلون هل سيضع صندوق النقد يده على قناة السويس القديمة فيرد المحللون على شاشات الفضائيات: وسيصادر القناة الجديدة أيضاً. وقبل يومين خرج خبير اقتصادي مرموق ليصب مزيدا من الزيت على النار مؤكداً أن قرض صندوق النقد المقرر أن توقع عليه الحكومة قريباً من المتوقع أن يكون طريق مصر السريع نحو الخراب، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة التي تسعى جاهدة للحديث عن مستقبل أكثر أماناً يجري الإعداد له الآن، لكن تردي أحوال الفئات الشعبية وسقوط الطبقات الوسطى في براثن الفقر يكذبه. ويرشح القرض المقدر بـ 12 مليار دولار مصر لمزيد من فقد الإرادة والتبعية المطلقة لصندوق النقد. ومن الشهادات المؤلمة في هذا المضمار تلك التي أطلقها هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن مصر الآن تعد ثاني أكثر دولة في العالم عليها ديون، بعد اليابان، وهذا أحد أسباب قلق صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستجبر الحكومة على إعادة نظام الخصخصة، مطالبا بإعادة تأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح، النواب وأعضاء المجلس لا يشعرون بالمصيبة التي تحل بالدولة وكل واحد منهم مهتم بزيادة شعبيته فقط، مؤكدا أن شروط صندوق النقد هو خفض الدعم وزيادة التصدير في مصر.
وقد واصلت صحف مصر امس حزنها على رحيل العالم أحمد زويل وتحذيرها من الأوضاع الاقتصادية التي تقوض من شعبية الرئيس السيسي وتمثل أبرز تهديد لسلطته التي باتت تواجه تحديات غير مسبوقة وصلت لحد الدعوة للبحث عن بديل له خاصة وأن الفترة الأولى لولايته آخذة في النفاد. ويمثل الحديث حول البديل الذي ينبغي التنقيب عنه حالة من الغضب بين وسائل الإعلام الموالية للسلطة والتي تصر على الترويج لأهمية استمرار السيسي في منصبه لولاية مقبلة. ومن بين الموالين له من وصل به العشق لحد المطالبه به رئيساً أبدياً للمصريين، وإلى التفاصيل:

«هتبقى قد الدنيا»

يقول أهل الحكم في بلدنا للناس إنه لا سبيل أمامهم سوى الاقتراض من الصندوق، ويزيّنون أقوالهم بكلام معسول عن الانتعاش الذي سيسري في أوصال الاقتصاد، والثقة التي سيوليها العالم فينا إن أعطانا الصندوق ما نريده. وهم في هذا لا يفعلون شيئا سوى التساوق أو مجاراة الدعاية الكاذبة التي طالما قالها الصندوق وهو يستعد لوضع قدميه في كل البلدان التي دخلها، وأورثها عجزا وعوزا. وفي كل هذا تضليل شديد للشعب، خاصة الفقراء والطبقة الوسطى التي تتحلل الآن، وهروب من مواجهة الحقيقة الصعبة التي تقول إن من يحكمون قد تسربت من بين أصابعهم كل ما أعانت به دول الخليج أو أقرضته، وأمعنوا وأصروا على مشاريع كبرى غير مدروسة اقتصاديا، ونكصوا عما وعدوا به من إصلاح اقتصادي، وضرب بيد من حديد على المفسدين، ومواجهة المحتكرين، وتحفيز الطاقة الإنتاجية، وعدم الارتكان إلى الاقتصاد الريعي المتمثل في السياحة أو رسوم المرور بقناة السويس، وقبل كل هذا دغدغة مشاعر الناس بخطاب أجوف عن المستقبل الزاهر الذي ينتظرهم، والذي بدأ بـ «هتبقى قد الدنيا» ثم انتهى بعد سنتين فقط بـ «شبه دولة»
يتناسى أهل الحكم عمدا تلك التجارب التي رفضت الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، ولاسيما في دول شرق آسيا، وفي مطلعها ماليزيا التي يقول باني نهضتها الحديثة، مهاتير محمد، إنه ألقى تعليمات الصندوق في سلة المهملات، واعتمد على سواعد أبناء بلده، فنجا بها مما لحق بدول أخرى، ظن من يحكمونها أن الصندوق جمعية خيرية، أو مستثمر عادي، أو بنك للتسليف، يراعي ظروف أهل البلد، أو يكفّر، في خشوع، عن ذنوب تراكمت على مدار عقود من النهب الاستعماري المنظم لدول العالم الثالث.

الحق مع من يرونها قاتمة

دعوة البعض للبحث عن البديل للرئيس تعرضهم للمتاعب وهو ما يقر به عبد الناصر سلامة في «المصري اليوم» : ما يجري هذه الأيام مع الدكتور عصام حجّي، عالم الفضاء، أكبر دليل، أو خير مثال، لمجرد أن الرجل قد باح بما يمكن أن يراوده للاشتغال بالعمل السياسي، أو الترشح لهذا المنصب أو ذاك، تم إطلاق «كلاب السكك» على الرجل، لدرجة التشكيك في عقليته، ومؤهلاته، ووطنيته، وكل شيء تقريبا.
ما هو واضح أن الدكتور عصام حجّي ليس هو فقط من تعرض أو يتعرض لمثل هذه الحملة، الجميع أصبحوا مشوهين بلا استثناء، من هم في السلطة، ومن هم خارجها، من يراودهم الارتقاء بالوطن، ومن لا يراودهم، ما إن تفتح ملف أي أحد إلا وتجد النهش فيه من كل حدب وصوب، لتجد أن الجميع فاسدون بلا استثناء، الجميع متخلفون بلا استثناء، الجميع عملاء بلا استثناء، الجميع فاشلون بلا استثناء، سوف تجد أننا أمام شعب من الطبيعي أن يفقد الثقة في نفسه من كل الوجوه، كأنها خطة ممنهجة، كان يجب أن نواجهها بأقصى سرعة.
وماذا بعد، كيف يمكن أن ينهض مجتمع هكذا حاله؟ كيف يمكن أن ينهض مجتمع اثنان من رؤسائه السابقين في السجن؟ مرشح سابق للرئاسة حصل على نصف الأصوات لا يستطيع العودة إلى البلاد، نائب رئيس خرج ولم يعد، وزراء ومسؤولون سابقون هربوا إلى غير رجعة، حتى من هم في الداخل يجلسون بلا عمل، لا نحاول الاستفادة من خبراتهم، من يراودهم أي أمل من المتواجدين بالداخل تلاحقهم القضايا أو الشبهات بلا استثناء، حتى من هم في السلطة، لذا قد يكون هناك حق مع من يرونها قاتمة، بأن لا أحد يصلح، أو يرون عدم وجود البديل.

متى تنتهي الأزمة الاقتصادية؟

سؤال يتردد على شفاه الأغلبية يجيب عليه يوسف أيوب في «اليوم السابع»: الأمر المؤكد أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر حاليا لن يستمر طويلا، خاصة أن أسبابه تكاد تكون واضحة للجميع، لكن العلاج يحتاج لصبر وأفكار جديدة، وتعاون من جانب جهات ودول خارجية أسهمت بقرارات متسرعة في هذا الوضع. وأذكر تحديدا قرار دولة صديقة هي روسيا بتعليق سفر رعاياها إلى مصر لقضاء عطلاتهم السياحية بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي. المفاوضات تجري الآن بشكل مكثف مع الأصدقاء الروس للعدول عن قرارهم الذي أصاب قطاع السياحة المصري في مقتل، فوزير الطيران والنائب العام كانا في زيارة لموسكو، وقبلهما كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وهناك تواصل على أعلى المستويات، وتأكيدات مصرية على توفير كل الضمانات التي تحتاجها روسيا، لعودة رحلاتها الجوية مرة أخرى إلى مصر. وربما يصدر هذا القرار بعد شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا، وفقا لتأكيدات مسؤولين روس آخرهم وزير النقل مكسيم سوكولوف الذي قال إن مصر سوف تفي بجميع التزاماتها لضمان إجراءات أمن الطيران في المطارات المصرية بنهاية أكتوبر/تشرين الأول لاستئناف الرحلات الجوية، عودة السياحة الروسية بالتأكيد هي جزء من حل الأزمة الاقتصادية، لأنها ستساعد في توفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه مصر. ويترافق ذلك مع مفاوضات مصر مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار سيرفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وسيكون عاملا مؤثرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع إدراكنا جميعا أن الحصول على قرض من الصندوق ليس هو الهدف في حد ذاته، وإنما لأن ذلك بمثابة صك ضمان للمستثمرين الأجانب باستقرار الأوضاع في مصر.

المواطن «مالوش دعوة»

وعلى الرغم من النقد الذي يوجه للرئيس ومسؤوليته عن الأوضاع الاقتصادية إلا أن البعض يرى أن الرئيس يبلي بلاء حسنا لذا فالحديث عن أهمية الحرية بالنسبة للفقراء والجماهير تبدو عديمة الجدوى عند تفاقم الأزمات الحياتية، تلك الجماهير التي لن تصمت حال عضها الجوع أو نال من استقرارها الفقر. محمود الكردوسي، أحد معارضي ثورة 25 يناير/كانون الثاني، يرفض مزاعم من يطلقون على أنفسهم ثوارا، مؤكدا في الوطن: المواطن «مالوش دعوة» يريد أن يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ويشتري دواءه ويعلم أبناءه بالسعر الذي يناسبه. هو لا يثق ولا يعرف أحدا في جهاز الحكم إلا الرئيس: لا حكومة ولا برلمان ولا قضاء ولا أحزاب ولا نيلة. الرئيس فقط، ولا يعنيه من الرئيس قناة سويس أو طرق أو إسكان اجتماعي أو فرافرة أو غيرها. لم يعد معنيا بحقائق واضحة كالشمس.. رغم إدراكه بأنها سبب أزمته: «مصر محاصرة.. مصر تتعرض لمؤامرة.. مصر تحارب إرهابا كونيا». لم يعد معنيا بأن الرئيس ورثها هكذا: فاسدة وخربانة، ولا بأن مصر «أحسن من غيرها». لم يعد معنيا بما إذا كانت «25 يناير» ثورة أم مؤامرة، و«30 يونيو» ثورة أم انقلابا!. لم يعد معنيا حتى بأنه (أي المواطن نفسه) جزء أصيل من الأزمة. المواطن الآن يرفع شعار «يا نحــــلة لا تقرصــيني ولا عايز عسل منك»، لأنه ما زال يحب الرئيــــــس ويثق فيــه. أما لو «قرصته» فقل على الدنيا السلام.

نذر الكارثة تتوالى

ومن بين الرافضين لقرض الصندوق محمد يوسف عدس في «الشعب» : تدور الأخبارعن لجوء النظام لاقتراض 12 مليار دولار من البنك الدولي بعد أن استهلك ستين مليارا من دول الخليج، ومليارات أخرى من مدخرات المصريين في البنوك المصرية اختفت كلها في بئر من الغموض، فليست هناك مشاريع اقتصادية واضحة تبرر هذه القروض والهِبات التي بلغت أرقاما فلكية، ولا توجد أي خطة اقتصادية يعرف الشعب بها، إذن من أي مصدر سيتم تسديد فوائد هذه الديون؟ ولا أقول تسديد الديون لأنني أعرف أن أصول الديون لن يتم تسديدها أبدا، وستزداد سنة بعد سنة لأسباب تتعلق بطبيعة هذه الديون، التي تسعى المنظومة للحصول عليها، علما بأن الدين الخارجي لمصر قد بلغ الآن 54 مليار دولار».
ويؤكد الكاتب إننا أمام مولد جريمة كبرى في حق مصر والمصريين لن يذهب ضحيتها جيل واحد وإنما أجيال قادمة عدة. ويتابع: نذر الكارثة في تفاصيل كثيرة تتوالى في عدد من الإجراءات والقوانين التي تترى بخطوات ثابتة وإصرار عجيب كدليل على أن الطغمة التي تتحكم في مصر تخدم قوة أجنبية بدأت مراكز رصد عالمية تكشف عن هويّتها وعن مخططاتها الإجرامية للسيطرة على العالم، رغم أن تعدادها في العالم كله لا يزيد عن 16 مليونا، وحتى هذا الرقم مشكوك فيه لأن الهوية التي يدّعونها غامضة يصعب تحديدها .

لعنة نوبل

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسؤول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية، إن المصريين الأربعة الذي فازوا بجائزة نوبل طالتهم لعنتها، وذلك عقب وفاة العالم المصري أحمد زويل الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ70 عاما. وعبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضح بيومي، بحسب «المصريون» أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قد اغتيل وسط أولاده من القوات المسلحة يوم ذكرى انتصار بلده، وأن نجيب محفوظ حاول متطرفان اغتياله في منتصف التسعينيات وتوفي سنة 2006. وأضاف أن أحمد زويل صرعه مرض سرطان العظام، وصرعته مرة أخرى اتهامات باطلة ـ من أهل بلده ـ عن علاقة مزعومة بإسرائيل، ودعاوى بأنه لم يفد بلده بشيء. وتابع الديبلوماسي الأسبق إن الدكتور محمد البرادعي ـ الوحيد الباقي على قيد الحياة، ممن فازوا بنوبل من المصريين ـ طاردته اتهامات كاذبة بأنه كتب تقريرا يدين العراق بحيازة أسلحة ذرية، وهو ما كشف كذبه اعتراف توني بلير مؤخرا.. وقرر الرجل الهجرة الاختيارية إلى النمسا. وبعد سرده للنماذج الأربعة التي ذكرها السفير عن الفائزين بالجائزة العالمية الشهيرة، تساءل «هل هي لعنة نوبل… أم حرصنا على (تكريم) عظماء بلدنا، على النحو (المثالي)؟

الكنيسة تلعب بالنار

تشهد الساحة حالة من الاحتراب بسبب الدعوة لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وهو الأمر الذي يرحب به تيار قبطي، لذا اختار محمود سلطان في «المصريون» تحذير قيادات الكنيسة من خطورة ما يجري : قبل رحيله بعام تقريبا طالب البابا شنودة الأقباط بالكف عن المطالبة بحذف المادة الثانية بدعوى عدم استفزاز المسلمين.. وهذا كان جزء من الحقيقة، ولكن الجزء الآخر منها كان الحرص على احتفاظه بـ «نفوذه الروحي»، الذي كان حتما سيتضرر حال حُذفت تلك المادة.. لأن الشريعة تعطي لأصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم، لذا فإن الكنيسة من بعده لم تتحدث عن تلك المادة. البابا شنودة، لم يكن شخصية عادية، وإنما خبير ديني رفيع المستوى، أهلته كسياسي بارع، صحح وبسرعة الوعي الرسمي للكنيسة، وخفف من الاندفاع خلف مخرجات التجاذبات السياسية، التي حاولت اختطاف الملف القبطي وتوظيفه في تصفية الحسابات مع الإسلاميين الأيديولوجيين، وخرج من الأزمة محتفظا بكل مكتسباته، وذلك بالانسحاب من الملاعب التي كانت آنذاك مشتعلة حول المادة الثانية. ويبدو لي أن خلفه البابا تواضروس، يحتاج إلى من يذكره بهذه الخبرة، لأن ثمة رأيا عاما قبطيا، بدأ يوجه بقصد للانتظام في هوجة إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية والوثائق الرسمية. وهي تشبه إلى حد التطابق لعبة إلغاء المادة الثانية.. ولكنها الأخطر على مستوى الهدوء الاجتماعي الداخلي، فهي لن تلغي التمييز كما قيل، لأنها قد تلغى من الخانة أو من الأوراق الرسمية.. ولكن سيبقى اسم ميخائيل وبطرس وإسحاق وأنطوان وغيره من أسماء متداولة بين المسيحيين وارتداء الصليب ورسم وشمه على المعصم، إعلانا عن الديانة.. وبالتالي فإنها ستكون ممارسة طائفية استفزازية بامتياز كما ان إلغاءها سيورط الأقباط في مشاكل لا حصر لها

مرسي كان دوما تابعا

ومن المعارك الصحافية التي حظيت بها صحف امس تلك التي شنت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المؤسف أنها على يد صديقه السابق نائب مرشد الإخوان المستقيل محمد حبيب في «الوطن»: إن المتأمل لسيرة ومسار الدكتور مرسي داخل جماعة الإخوان – على الأقل منذ عرفته عام 2000- يلاحظ أنه كان دائما تابعا، لا قائدا، لم تكن لديه ملكة القيادة، ولا حتى استقلالية الرأي. كانت حركته ومواقفه مرتبطة في أغلب الأحيان بمن يملك السلطة، وفي هذه الحالة يكون هينا لينا، مهذبا مؤدبا، منصاعا منقادا.. في جلسات مكتب الإرشاد كان يعمل ألف حساب للدكتور محمود عزت، لأنه أيقن في مرحلة ما أن الأخير تمت له السيطرة على مفاصل التنظيم عن طريق صهره المرشد «عاكف» الذي ترك له «الحبل على الغارب» يفعل ما يشاء دون رقيب أو حسيب. كان الدكتور مرسى إذا أخذ الكلمة ينظر إلى ملامح «عزت»، فإذا وجده منفرج الأسارير استمر في الحديث، وإذا ما لاحظ تقطيبا، توقف عن الاسترسال. ومن العجيب أن المرشد «عاكف» كان يلحظ ذلك وقد لفت نظري إليه أكثر من مرة. لذلك كان خطأ استراتيجيا وقعت فيه قيادة الجماعة عندما رشحته لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية خلفا لخيرت الشاطر. لقد كان اختيارها في الحقيقة ينبع من أنه سوف يسمع لها ويطيع، ولن يبرم أمرا دون مشورتها أو استئذانها، هكذا كان تقييمها للأمر، لم تكن تدرك أن هذه هي بداية النهاية، مع ذلك، لا أنكر أني وقفت داعما له في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي فاز فيها، حيث كنت أعتبر فوز الفريق أحمد شفيق كارثة، كنت في خيار بين مصيبتين، مصيبة مرسي ومصيبة شفيق، وكانت الأولى أهون بالنسبة لي، أو كما قال عمر رضي الله عنه خير الشرين، وفي اللحظة التي أعلن فيها فوز الدكتور مرسي، حمدت الله تعالى وسجدت له شكرا. لقد كان الدكتور مرسي يقوم دائما بدور الاحتياطى.

أزمة محافظين

لماذا لم تصدر حركة المحافظين حتى الآن؟! ما الذي يمنع صدور الحركة، ولماذا محافظة القاهرة بدون محافظ طوال هذه المدة؟ أسئلة شديدة الأهمية يجيب عليها وجدي زين الدين، رئيس التحرير التنفيذي لـ «الوفد» : كانت هناك أنباء من أسابيع أشارت إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد انتهى من إعدادها وتم عرض الأمر على مؤسسة الرئاسة.. صحيح أن هذه الأنباء لم تصدر بشكل رسمي، إلا أن المقربين من دوائر صنع القرار هم الذين أدلوا بهذه التصريحات، ومرت شهور طويلة على خلو منصب محافظ القاهرة، ولم يصدر حتى بشأنه قرار منفرد.
ويؤكد الكاتب أن أنباء وصلت تفيد بأن هناك خلافا كبيرا بشأن الترشيحات التي تقدم بها الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الذي من المفترض أن يكون له باع كبير في اختيار المحافظين على اعتبار أنه المسؤول الأول في الحكومة عن الأمور المحليات في المحافظات. السؤال الذي يفرض نفسه: هل وجود الخلافات الشديدة بين وزير التنمية المحلية والمحافظين في أمور كثيرة وراء هذا التأخير؟! هل تم إرجاء الحركة بهدف إعادة النظر في اختيارات الوزير الذى يختلف يوميا مع المحافظين أم أن المعركة الدائرة بينه وبين محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية وراء هذا التأخير؟ هل أن حرص محافظ الإسكندرية الذي أبداه على أملاك الدولة وعدم اهتمام الوزير بهذا الشأن تسبب في تأخير الحركة؟
قد يكون ذلك كله وراء عملية التأخير. إن الحكومة «غير المنسجمة» وغير المؤلفة قلوبها تخلق هذه المعارك وأشد من ذلك.. لماذا تتأخر الحكومة سواء كانت وزراء أو محافظين، بخطوات كثيرة عن حركة الرئيس السيسيي الذي يحمل على كاهله كل الهموم، ويخطو خطوات سريعة نحو بناء الدولة فيما الحكومة تسير ببطء السلحفاة.

الخطيب أولا

علينا أن نبدأ بالخطيب ولا نبدأ من الخطبة، أن نهتم بالعقل الإنساني لا الكلمات رغم أهميتها القصوى.. هكذا يبدأ أحمد سعيد طنطاوي في «الأهرام» مشاركته حول خطبة الجمعة المكتوبة والتي تحظى بمعارضة واسعة : مثال هؤلاء الخطباء غير قادرين على إيصال المعلومة، مع قدرتهم العالية على تحويل النصوص الشرعية المورقة بالزهور إلى طلقات تُضرب في أدمغة البسطاء والعامة فتنتج إرهابيين.. فأغلب الوقت لا أحد منهم يتحدث عن الإسلام.. وإنما هؤلاء الخطباء يسيئون إلى الإسلام وإلى المسلمين أيضا.
ويتساءل الكاتب ماذا لو أننا استخدمنا النظام الأمريكي في التقييم والمتابعة وأعطينا المصلين استبيانا يملأونه بعد انتهاء الخطبة.. بداخل الاستبيان أسئلة مثل، تقييمك للخطيب، طريقته في إيصال المعلومة.. استدلاله بالأحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات، صوته، هل كان جهورا أم منوما؟ هل تخرج الكلمات مفهومة من فمه؟!
يضيف طنطاوي : كثيرون كتبوا عن مساوئ الخطبة المكتوبة المقروءة وعن أنها ستحول الخطباء والدعاة إلى ببغاوات أو إلى قراء نشرات أسبوعية، وأننا بذلك قد نجلب طفلا صغيرا يمكنه القراءة ليلقي الخطبة من الورقة بدلا من أولئك الدعاة الذين تم الاعتناء بهم وتدريبهم وثقلهم عبر كليات الدعاة.. وبالتالي لا داعي لهذه الكليات، ومن الممكن غلقها.. أتفق مع هؤلاء الكتاب جميعا فيما ذهبوا إليه.. ولكن يجب أن نفرق بين الخطبة المكتوبة المقروءة والخطبة الموحدة.
ويرى طنطاوي أننا قد نتفق على توحيد عنوان الخطبة، ثم نترك مساحة حرية يتحرك فيها الخطيب النابغة المفوه الذي يمتلك فصاحة اللسان وسحر البيان ليصول ويجول وليخطب في الناس بفهم صحيح للقرآن.. والصحيح من السنة.

كل عالم يجب أن يعتز بعلمه

الهجوم على العالم أحمد زويل مستمر حتى بعد وفاته وهو الأمر الذي يزعج مصطفى النجار في «الشروق» :.
إذا لم تكن تروق لك مواقف أحمد زويل السياسية فهذا حق لك وإذا كنت غاضبا منه بسبب مشكلة جامعة النيل فهذا أيضا حق لك، لكن ألا يروق لك علمه واكتشافاته وإضافاته للبشرية التي أسهمت في تطور الحياة وتحديث مجالات علمية كثيرة؟ ألا تفخر بكونه مصريا حاز جائزة نوبل بسبب نبوغه العلمي؟
الإنصاف يقتضي أن يسجل المرء شهادته عمن عرفهم والتقاهم يوما من أشخاص. عرفت الدكتور زويل عقب ثورة يناير /كانون الثاني ورأيت منه فرحة غامرة بالثورة وتأييدا لها. قال لنا أول مرة التقيناه فيها (لقد كتبت ثورة يناير/كانون الثاني شهادة ميلاد جديد لمصر، والثورة كانت قدرا محتوما حتى تخرج مصر لركب الإنسانية، وتلتحق بالعالم الحديث الذي تأخرت عنه، أعظم ما صنعته ثورة يناير أنها ولدت الأمل في قلوب الناس وجعلتهم يؤمنون أنهم يستطيعون وأنهم لا يقلون شيئا عن الشعوب المتحضرة، التي تقود البشرية، أنا فخور بكل شاب وشابة مصرية كسروا حاجز الخوف وصنعوا ملحمة النجاح.
كانت آمال الرجل عظيمة وكان التفاؤل يملأه عقب ثورة يناير وكان يحمل بالفعل تصورا متكاملا عن إنجاح اقتصاد مصر بالعلم وصناعة التكنولوجيا، كان يغار من النموذج الهندي ويتحدث عنه بانبهار، ويقول لقد استطاع الهنود تصدر العالم واعتلاء قمة مجال تكنولوجيا المعلومات والشرائح الدقيقة. كان يتحدث عن الثروات الطبيعية التي تمتلىء بها صحارى مصر وأراضيها، ويقول كل ما ينقصنا هو إرادة وقيادة واعية.
يضيف النجار رأى البعض فيه ثقة وغرورا وبحثا عن الذات لكن لم يكن يضايقني ما يقولون لأن كل عالم يجب أن يعتز بعلمه وينتظر تقديرا له، وهذه طبيعة إنسانية.

ليس حبا في مصر

أكد رئيس سابق لجهاز الكسب غير المشروع أن «العقل والمنطق يرفضان الاعتراف بأن رجل الأعمال المتصالح مع الدولة أخيرا حسين سالم، يملك أموالا وممتلكات لا تزيد قيمتها على 7 مليارات و 525 مليون جنيه، وفقا لما تم إعلانه أمس الأول خلال إعلان بنود التسوية، مشيرا إلى أن«جهات التحقيق لم تتمكن من التوصل إلى ثروة سالم بالكامل». وقال المسؤول الذي كان على رأس قيادة جهاز الكسب غير المشروع قبل سنوات معدودة وتولى رئاسة لجنة استرداد الأموال في فترة سابقة، لـ «الشروق» إن«حسين سالم ليس ساذجا ليتنازل عن 75٪ من قيمة ثروته إلى الدولة، ولكنه أراد من ذلك أن ينقل للرأي العام أنه يضحي من أجل مصر، خاصة أنه يعلم أن الشارع المصري يضعه في القائمة السوداء التي يراها أنها حصلت على مليارات الجنيهات بدون وجه حق وبطريقة غير مشروعة». وأضاف المسؤول السابق ــ الذي فضل عدم نشر اسمه ــ أن «سالم لم يتصالح مع الدولة حبا في مصر، لأنه لولا الإجراءات القضائية التي أقدمت عليها لجنة استرداد الأموال والنيابة العامة ووزارة العدل وملاحقته قانونيا في الخارج على مدى خمس سنوات كاملة لم يكن ليقدم أبدا على تلك الخطوة». وأشار إلى أن القيمة المعلنة عن ثروة حسين سالم هي القيمة التي تمكنت جهات التحقيق المصرية من التوصل إليها على مدى جهد وعمل شاق استمر سنوات، لكن بالتأكيد فإن سالم وكثيرا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذين خضعوا لتحقيقات الجهاز يملكون أموالا طائلة أخرى مهربة للخارج، لكن لم يتم التوصل إليها ليس لتقصير من سلطات التحقيق أو ضعف في الإجراءات ولكن لأنهم أخفوها بأسماء آخرين عبر شركات متعددة الجنسيات منعا للوصول إليها وبالفعل «لا أحد يعلم مكانها».

يمكنك دخول الجنة بسلام

ولأن امس كان الجمعة فقد اختار عبد الرحمن سعد في «الأهرام» أن يقدم للقراء أسهل الطرق للوصول للجنة : ليس مطلوبا من مسلم القرن الحادي والعشرين كثير صلاة وصوم، وعبادة واجتهاد، وإنما مطلوب منه، أن يعيش حياة متوازنة معتدلة، يعطي فيها لكل أحد حقه: ربه.. نفسه.. عمله.. والديه وذويه، والناس أجمعين.
أي اجتهاد بعد ذلك من المسلم هو اجتهاد مشكور، وعمل مقبول.. قال تعالى: «وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ».(المطففين: 26)، وقال تعالى: «وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» (الأنعام:132).
فمن أتى بالسنن، وأكثر من النوافل، كان أعلى منزلة في الجنة، لأنه في رتبة «السابق بالخيرات».. قال تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ».(فاطر:32).
قال ابن عباس: «السابق بالخيرات» يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد، صلى الله عليه وسلم».
إن الإسلام دين واقعي، تكاليفه سهلة، وأموره ميسرة، وهو لا يطلب من المسلم سوى عبادات، هي عنــــوان ولائه لله، وخضوعه لأمره، عائشا بكنف الحلال، مجتنبا الحرام. وإن اكتفى بذلك فالجنةُ جزاؤه، ومصداق ذلك الحديث.. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَرَأَيْت إذَا صَلَّيْت الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْت رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْت الْحَلَالَ، وَحَرَّمْت الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
واستخرج العلماء من هذا الحديث نقاطا تساعد المسلم على فهم الإسلام «لأن الأفعال إما قلبية أو بدنية، وكل منها إما مأذون فيه، وهو الحلال، أو ممنوع منه، وهو الحرام، فإذا أحل الحلال، وحرم الحرام، فقد أتى بجميع وظائف الدين، ودخل الجنة آمنا». (الجواهر اللؤلؤية شرح «الأربعين النووية).

أريد جثة ابني

طالبت والدة الشاب المصري، الذي توفي في ألمانيا، رئاسة الجمهورية، بالتدخل لإعادة جثة ابنها حتى لو كانت رمادا، لافتة إلى أنهم فوجئوا بأحد أصدقائه يتصل بهم لإخبارهم بوفاة نجلها محمد. ووفقا لـ «المصريون» أوضحت في حواره ببرنامج «من حقي اتكلم» عبر فضائية «العاصمة» أن السلطات الألمانية حرقت نجلها، مضيفة أن محمد مواطن مصري ومسلم وليس من حق السلطات الألمانية إحراق جثته، قائلة إنها تريد دفن رفاته بجوارها في مصر حتى تستطيع زيارته وقراءة الفاتحة له. من جهته قال والد الشاب :» إن نجله محمد سافر للخارج من أجل مساعدته في تربية أخوته»، مضيفا أنه سافر في البداية إلى إيطاليا منذ 7 سنوات، وحصل على إقامة هناك لمدة عامين، ثم توجه لألمانيا من أجل زيادة دخله عن طريق طلب اللجوء الإنسانى.
وأوضح : «إنه تم إلقاء القبض عليه في 9 فبراير/شباط 2016 على الحدود الألمانية عند خروجه لتجديد الإقامة القديمة في إيطاليا». وجدير بالذكر أن والد الشاب المصري كان قد طالب السلطات المصرية بالتحقيق في مقتل نجله بأحد السجــــون بمدينة إسن الألمانية «جراء التعذيب»، وتمّ دفنه بالأراضي الألمانية دون إخطاره، أو إخطار السفارة المصرية في برلين.