غزة ـ «القدس العربي»: بشكل رسمي يؤكد موظفون كبار يعملون في مكتب رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، أن المفوض العام لهذه المنظمة الدولية، قرر تقليص عدد الموظفين، في خطوة من شأنها أن تفضي إلى إغلاق مكتب القطاع، الذي يعد المكتب الرئيس في المنطقة، ونقل صلاحياته إلى مكتبي القدس الشرقية والأردن، وهو ما من شانه أن يثير غضب جموع اللاجئين في غزة الذين يشكلون ثلثي السكان.
غير أن المستشار الإعلامي للأنروا عدنان أبو حسنة نفى ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الإغلاق، لكنه اعترف بخطة نقل بعض الأقسام لأسباب إدارية وضغط النفقات.
وأكدت مصادر مسؤولة في «الأونروا» لـ «القدس العربي» أن القرار هو «قديم جديد» وأنه اتخذ في عام 2005، حين قررت رئاسة «الأونروا» إغلاق مكتب غزة، وإلحاق مسؤولياته بمكاتب الأردن والقدس الشرقية، وأن الأمر أجل قليلا، وهو ما جعل المنظمة الدولية غير قادرة في الأعوام الماضية على القيام بهذه الخطوة بسبب تردي وضع اللاجئين مع فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع في عام 2007، وما تبعه من شن إسرائيل ثلاث حروب متتالية حولت حياة السكان إلى جحيم ومأساة.
وحسب المصادر فإن هذا القرار من المحتمل أن ينفذ في شهر أغسطس/ آب المقبل، ويشمل إغلاق مكتب رئاسة «الأونروا» في غزة، ونقل صلاحيات الموظفين فيه إلى مكتبي القدس والأردن، على أن يتم إلحاق موظفي مكتب الرئاسة للعمل في مقر إدارة «الأونروا» في قطاع غزة.
ويعمل في مكتب رئاسة «الأونروا» نحو 150 موظفا. وعلمت «القدس العربي» من مصادرها أن هناك عددا منهم لا يتواجد الشخص المسؤول عنهم مباشرة في العمل في غزة، وهو بالغالب شخص من الموظفين الأجانب في المنظمة الدولية، حيث يعملون من مكتب القدس الشرقية. ورغم أن موظفين كبارا في «الأونروا» يؤكدون أن القرار حال نفذ لن يمس بالخدمات المقدمة للاجئين في غزة، الذين يمثلون ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو مليوني مواطن، خاصة وأن مكتب إدارة «الأونروا» في غزة سيبقى يمارس عمله، حيث يتواجد المدير العام للعمليات في القطاع بو شاك، إلا أن هناك خشية كبيرة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين من أن يكون القرار مقدمة لإجراء تقليصات إضافية على الخدمات المقدمة لهم في ظل ما يتردد بأن الأمر مرده زعم «الأونروا» معاناتها من أزمة مالية خانقة.يشار إلى أنه رغم وجود مكتب رئاسة «الأونروا» في غزة إلا أن المفوض العام لهذه المنظمة الدولية بيير كرينبول لا يقضي معظم وقته في هذا المكتب.
ومكتب رئاسة «الأونروا» جرى نقله إلى قطاع غزة مع بداية السلطة الفلسطينية، وذلك في عام 1996، باتفاق بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، والأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بطرس غالي، حيث كان المقر الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا، ليشرف على عمليات المنظمة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.
ونفى أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ«الأونروا» في غزة صحة الأنباء، وقال إن المفوض العام أكد أنه لن يتم إغلاق المقر، وإن الموظفين سيبقون على رأس عملهم، ولن يتم فصل أحد منهم.
وأكد وجود «مشاورات مكثفة» مع اتحاد موظفي إقليم غزة واتحاد العاملين في رئاسة غزة، حول قضايا تهم الموظفين.
وقال إن هناك قرارا بأن يتم نقل بعض الأقسام لأسباب إدارية وضغط النفقات، ولن يكون هناك تقليص على صعيد الخدمات المقدمة للاجئين.
ومن المتوقع أن ينظم اللاجئون في القطاع قريبا احتجاجات شعبية ضد هذا القرار، في حال لم يتم التوصل إلى حلول مع هذه المنظمة الدولية.
وإلى جانب ذلك تسود حالة غضب وعدم رضا في أوساط الموظفين العاملين في رئاسة «الأونروا» حيث توجد تهديدات بمنع المفوض العام ونائبه من دخول القطاع في حال تطبيق القرار.
ويقع مقر رئاسة «الأونروا» غرب مدينة غزة، ملاصقا لمبنى إدارة خدمات «الأونروا» في القطاع، الذي يشرف فقط على خدمات اللاجئين في مخيمات قطاع غزة فقط.
وتأسست «الأونروا» كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالى خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها وموزعين في كل من الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الاجتماعية.
ومؤخرا اشتكى اللاجئون من قيام المنظمة الدولية التي أعلنت مرارا أنها تعاني من أزمة مالية، بإجراء تقليصات كبيرة على هذه الخدمات، من بينها وقف التعيينات في سلك التعليم، وكذلك تقليص كمية المساعدات الغذائية، وإجراء تقليصات واضحة في قطاع الصحة، حيث اشتكى من ذلك لاجئو غزة ولاجئو لبنان.
وكانت جموع اللاجئين في قطاع غزة قد دخلت في مواجهة مباشرة مع «الأونروا»، ونفذ طلبة المدارس إضرابات وعلقوا الدراسة لنحو أسبوع، في مطلع العام الدراسي الذي انتهى يوم أمس، بسبب التقليصات التي شملت وقف تعيين مدرسين جدد، والدفع بأعداد إضافية في الفصل الدراسي الواحد لتعويض عجز الموظفين.
وكثيرا ما يقوم اللاجئون الفلسطينيون بتنظيم احتجاجات ضد سياسة التقليصات أمام مقرات هذه المنظمة الدولية في المخيمات. وتقول «الأونروا» إنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
ويتم تمويل «الأونروا» بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات، حسب ما ذكرت المنظمة الدولية. وتؤكد أنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 81 مليون دولار.