غزة ـ «القدس العربي»: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في ندائها الأخير» من عواقب توقف خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين بسبب نقص التمويل. وقالت إنها تبذل الجهود من أجل افتتاح العام الدراسي في موعده، غير أنها لم تؤكد إلغاء مخططات التأجيل التي حذرت منها في وقت سابق. في الوقت ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة عدم قدرتها على استيعاب أطفال اللاجئين في مدارسها، حال أغلقت مدارس «الأونروا».
وأكدت ساندرا ميتشيل، نائبة المفوض العام لـ»الأونروا» أن المفوض العام بيير كرينبول، يبذل جهودا من أجل فتح المدارس في موعدها وعدم تأجيل الموسم الدراسي. وأشارت إلى أنه لغاية اللحظة لم يتخذ أي قرار لتأجيل العام الدراسي الجديد. وقالت إن تأجيل العام الدراسي من عدمه سيتم الإعلان عنه بعد منتصف شهر آب/ اغسطس الحالي. وأشارت إلى أن «الأونروا» سترفع صوتها عاليا حتى الحصول على التمويل. وكشفت في مؤتمر صحافي أن قرار التأجيل من عدمه بين يدي المفوض العام، وأنه هو من يقرر وفقا للوضع المادي لـ «الأونروا».
وتدير «الأونروا» 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى تقديمها في هذا المناطق خدمات صحية واجتماعية لملايين اللاجئين. وتعاني «الأونروا» من عجز مالي كبير هو الأشد منذ تأسيسها عام 1949، يبلغ أكثر من 100 مليون دولار، ويهدد بقاء العجز مستقبل خدماتها، فأوقفت سياسة التعيينات الجديدة في كافة القطاعات بما فيها التعليم والصحة، وحذرت من إمكانية تأجيل العام الدراسي.
ومنذ أن أعلنت عن العجز المالي الكبير قبل عدة أسابيع، لم يصل خزينتها أي مبلغ من المتبرعين والداعمين، رغم أنها عقدت قبل أيام اجتماعا للجنة المستشارين في العاصمة الأردنية عمان.
وأشارت نائبة مفوض «الأونروا» أن الوكالة تجري اتصالات مع جميع الأطراف من أجل توفير الدعم المالي اللازم. وأوضحت في هذا السياق أن المفوض العام زار دولا أجنبية وعربية، وأنه يريد التحدث أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة قريبا.
ومن ضمن الخطط التي وضعتها رئاسة «الأونروا» للحصول على التمويل، إرسال رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس الأمن والهيئة العمومية لوضعهم في صورة الأزمة المالية الشديدة التي تتعرض لها.
وكشفت نائبة مفوض «الأونروا» أن لديهم أولويات في حال استمرت الأزمة، تتمثل في العمل وفق القضايا الإنسانية، إضافة إلى إجراءات تقشفية تشمل تسريح 85 % من العاملين الأجانب الذين يعملون بالعقود وتطوير بعض البرامج.
وتظاهر أول أمس مئات اللاجئين بينهم أطفال مدارس ولجان اللاجئين وقادة الفصائل أمام المقر الرئيس لـ «الأونروا» في غزة، محذرين من خطورة تأجيل العام الدراسي. واعتبروا ما يحدث «مؤامرة» لتصفية قضية اللاجئين، بتدبير من الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
ويخشى اللاجئون أن يتم تأجيل العام الدراسي، وهو ما سيحرم أطفالهم من الدراسة هذا العام، خاصة وأن المدارس الحكومية لا تكفي لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من تلاميذ مدارس «الأونروا».
وقررت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة وقف عمليات نقل الطلبة من المدارس التابعة لـ»الأونروا» للمدارس التابعة للحكومة.
جاء ذلك من خلال إصدار وكيل الوزارة في غزة الدكتور زياد ثابت، قرارا بإيقاف استيعاب هؤلاء الطلبة، لحين اتضاح الأمور في «الأونروا».
وقال ثابت في تصريحات صحافية «في الظرف الطبيعي تحدث تنقلات طبيعية بين مدارس الوكالة والحكومة، وفي هذا العام، بسبب احتمال تأجيل العام الدراسي أصدرنا قراراً بالتفريق بين الطلبة الذين ينتقلون بالشكل الطبيعي ككل عام، وبين من سيتأثرون بقرار الوكالة بتأجيل العام الدراسي، وعليه يتم وقف عمليات التنقل».
وشدد على أن وزارته غير معنية بنقل طلبة الوكالة للمدارس الحكومية بسبب تأخير العام الدراسي، لأن ذلك سيسبب حل مشكلة لدى الوكالة والتسبب بمشكلة أكبر لدى مدارس الحكومة التي لا يمكنها أن تستوعب مثل هذه الأعداد. ولفت إلى أن هذا القرار سيتم تجميده في حال أعلنت «الأونروا» عدم تأجيل العام الدراسي. وشدد على أنه في حال أعلنت تأجيل العام الدراسي «لن تتمكن الحكومة من فتح أبواب استيعاب الطلاب من مدارس الوكالة».
وشهد أول أمس اجتماعات بين مسؤولين في «الأونروا»مع مثلي الأحزاب الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي، بحثت خلالها الأزمة.
وحذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عقب لقائه بالسيدة ميتشل، من تأجيل الدراسة، وقال إنها تمثل «جريمة كبرى ستؤدي إلى انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال»، وألقى بحر بالمسؤولية على المجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وأكد أن مشكلة «الأونروا» هي «مشكلة سياسية بامتياز وليست مشكلة مالية»، وشدد رفضه لتقليص عدد موظفي «الأونروا» وتقليص خدماتها الطبية والتعليمية.
وعقد بحر بحضور عدد من النواب مؤتمر صحافيا تلا المؤتمر الذي عقدته رئاسة «الأونروا» أكد فيه أن الذهاب لتأجيل الدراسة بحجة العجز المالي يمثل «تسويقا جديدا لفكرة الوطن البديل». ووصف قرارات المنظمة الدولية بـ «الجريمة الكبرى»، من شأنها أن تساهم في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وربط التقليصات بأبعاد سياسة لها علاقة بمخطط «توطين اللاجئين».
وحذر الدول المانحة للأونروا من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية، وحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات تقليص هذه الخدمات. ودعا الدول المانحة للالتزام بتقديم الدعم المالي، وناشد كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت للتدخل للمساعدة في حل الأزمة المالية لـ «الأونروا».
وعاد وحذر بحر من من مغبة عدم الاستقرار في المنطقة، إذا لم يتم تقديم الدعم السريع لـ»الأونروا» وحمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولية الكاملة عن تبعات وآثار تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
و أكدت حركة حماس أن تأجيل أو إلغاء العام الدراسي يعد «خطا أحمر». ودعت لإنقاذ العام الدراسي وجعله «هدفا مرحليا أساسيا، يُمنع المساس به». وقالت إنه لا مبرر لـ «الأونروا» لتقليص خدماتها، إن كانت الدول المانحة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، داعية الصندوق المركزي للأمم المتحدة للتدخل وتغطية العجز المطلوب كوْن الوكالة إحدى منظماتها.
ودعت لتحرك سياسي إلى جانب التحرك الشعبي، لمتابعة الدول المانحة ومنع تقليص الخدمات، وأكدت أن السبب في التقليص هو سياسي. وآشارت في ذلك إلى تصريحات المدير العام لـ «الأونروا» في لبنان.
ودعت حماس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والأمناء العامين للفصائل لتحمل مسؤولياتهم والقيام بإجراء كافة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية. كما أكدت على ضرورة تدخل كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي والقيام بدورهم اللازم والوقوف إلى جانب اللاجئين بالضغط على الدول المانحة.
وطالبت الحركة الدول المضيفة للاجئين لا سيما لبنان بالتحرك باتجاه «الأونروا» والدول المانحة للتنبيه من المخاطر التي يمكن أن تترتب على تقليص الخدمات. وأكدت وجود التزام دولي سياسي وإنساني لاستمرار عمل «الأونروا» إلى حين انتفاء السبب الذي من أجله تأسست في عام 1949، أي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها من فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 48. وجددت موقفها برفض التوطين، وقالت إن «الأونروا هي الشاهد الدولي الحي على جريمة النكبة».

أشرف الهور