غزة ـ «القدس العربي»: مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي شهدت تشريد وقتل آلاف من السكان، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» إغلاق «مراكز الإيواء» التي أقامتها خلال تلك الحرب لاستقبال النازحين من مناطق العمليات البرية، ومن المواطنين الذين هدمت منازلهم.
ومع خروج آخر النازحين من هذه المراكز التي انتشرت في كافة مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، أعلنت «الأونروا» إغلاق آخر «مراكز الإيواء» تابع لها، بعدما دفعت لهم بدل إيجارات لأربعة أشهر قادمة قبيل شهر رمضان المبارك. وسلمت هذه الأسر بدلات للإيجار لمدة أربعة أشهر، تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 800 و1000 دولار. وتقدم هذه المبالغ من تبرعات قدمت من العديد من الدول المانحة لهذه الأسر المشردة.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ «الأونروا» إن إغلاق آخر «مراكز الإيواء» تم بموافقة النازحين، ودون أي ضغوط.
وأكد أن «الأونروا» عملت جاهدة على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم خلال فترة مكوثهم في تلك المراكز وأثناء مغادرتهم لها.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن القضية تتعلق بدعم الدول المانحة وتوفر الأموال اللازمة للاستمرار في دفع بدل الإيجارات وإصلاح الأضرار البسيطة والشاملة التي أصابت منازل عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعاد التذكير بأن «الأونروا» تمر بـ «ضائقة مالية غير مسبوقة»، إذ بلغ العجز في ميزانيتها أكثر من مئة مليون دولار، ومن شأنه أن يؤثر على مجمل عملياتها في حال عدم توفر المبالغ المطلوبة.
وجراء هذه المراكز الإيوائية في المدارس التابعة لـ «الأونروا»، شهدت العملية التعليمية في مدارس الأمم المتحدة تشويشا العام الماضي، مما دفعها إلى دمج العديد من المدارس في مدرسة واحدة، من خلال دوام الثلاث فترات.
ولم تكن «مراكز الإيواء» مخصصة لإقامة السكان، وتكدست وقتها أكثر من أسرة في فصل دراسي واحد بسبب كثرة الأعداد.
يشار إلى أن «مراكز الإيواء» هذه لم تسلم من الهجمات الإسرائيلية أثناء الحرب، وتعرض عدد منها لقصف إسرائيلي مباشر، أسفر عن قتل أطفال ونساء، رغم أن إسرائيل كانت تبلغ يوميا عبر المنظمة الدولية، بإحداثياتها على الأرض.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة للتحقيق في هجمات جيش الاحتلال، وقدمت هذه اللجنة إلى غزة وأجرت معاينة للمراكز التي تعرضت للهجمات.
وكانت «مراكز الإيواء» قد استوعبت خلال الحرب التي اندلعت في 7 تموز/ يوليو الماضي، نحو نصف مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، إذ فر جميع سكان المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع، بناء على أوامر من جيش الاحتلال إلى داخل المدن، بعدما دخلت الدبابات الإسرائيلية تلك المناطق وعاثت فيها خرابا وتدميرا. ولجأت الأسر التي قصفت قوات الاحتلال منازلها أيضا إلى هذه المراكز. وقدر عدد المنازل التي دمرتها إسرائيل بالكامل بأكثر من 40 لف منزل ووحدة سكنية، علاوة على ضعف هذا العدد بشكل جزئي.
ولم تبدأ بعد عمليات الإعمار للمنازل التي دمرت بشكل كامل في تلك الحرب، وسمحت إسرائيل بمرور كميات قليلة من مواد البناء لصالح ترميم المنازل التي تضررت جزئيا، ويثير تأخر بدء عملية الإعمار حفيظة السكان الذين نظموا في مرات سابقة الكثير من الاحتجاجات ضد سياسة التأخير. ولا تزال آثار الحرب التي تقترب من ذكراها الأولى قائمة، من خلال الدمار الكبير الذي أحدثته الغارات الإسرائيلية التي تواصلت على القطاع طوال أيام الحرب الـ 51، خاصة في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة، التي شهدت العمليات البرية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وخلفت الحرب آثارا اقتصادية سيئة. وفي آخر تقرير عن الوضع الطارئ في غزة لـ»الأونروا» أظهر أن نسبة البطالة وصلت إلى 43.9 ٪ المعدل الأعلى عالميا الآن، مستندا بذلك لآخر بيانات للبنك الدولي. وأكد التقرير أن الوضع الأكثر إثارة للقلق هو وضع البطالة بين الشباب الذي ازداد بشكل حاد إلى نسبة 60 في المائة.
واستندت المعلومات الجديدة التي قدمتها «الأونروا» عن وضع غزة، إلى تقرير أممي قدم مؤخرا، للجنة الارتباط الخاصة، وهي لجنة التنسيق الأساسية على المستوى السياسي لغرض تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان من المفترض له أن يكون أعلى بأربع مرات مما هو عليه حاليا لولا حدوث الصراعات ووجود القيود المتعددة. واعتبر التقرير أيضا أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل والمستمر منذ عام 2007 نتج عنه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 في المائة.
وذكر أن متوسط الراتب الشهري في غزة ارتفع إلى 174 دولارا، ولكن مع معدل فقر يساوي 39 في المائة بزيادة تبلغ 11 في المئة.
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة على غزة نجم عنها انخفاض الناتج لقطاع غزة بمبلغ 460 مليون دولار، والدمار الهائل أدى إلى خسائر تقارب 4.4 مليار دولار.
ويبين التقرير أيضا أن السكان في غزة يعانون من صعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية، ويركز على الحالة المقلقة للخدمات العامة الأساسية مثل الماء، والكهرباء، والصرف الصحي. ويشير أيضا إلى أن نحو 80 في المائة من سكان غزة هم من متلقي الإعانة الاجتماعية، ونسبة 40 في المائة منهم لا زالت تقع تحت خط الفقر.
واستند تقرير «الأونروا» الذي يحمل الرقم 94 عن الوضع الطارئ في غزة، إلى تصريحات ستين لاو يورغنسن، مدير البنك الدولي في الضفة الغربية والقطاع، والتي قاله فيها إن «الحصار المستمر وحرب 2014، نالا من الاقتصاد في غزة ومن حياة الناس هناك».
وأشار إلى أن الصادرات من غزة اختفت فعليا، وقطاع التصنيع انكمش بمعدل بلغ 60 في المائة، مؤكدا أنه لا يمكن للاقتصاد أن يبقى على قيد الحياة بدون الارتباط بالعالم الخارجي.

أشرف الهور