القاهرة ـ «القدس العربي» هي الجمعة الأولى للإخوان إذن بدون فضائية «الجزيرة».. لن يكون هناك ظهير إعلامي واسع التأثير بعد اليوم لنقــــل مظاهـــرات الجمـــاعة، التي لازالـــت تصـــر علـــى عودة رئيسها المختطف خلف السجون، لكن إعلام السماء أشد تأثيراً من إعلام الأرض، هكذا يردد أنصار الجماعة واثقين من نصر الله، مشيرين إلى أن النصر ما هو إلا صبر ساعة، ومعلقين على خبر إغلاق قناتهم المفـــضلة بمزيد من الثبات، وهو الخبر الذي كشف رعب النظام من فضائية واحدة، فيما يمتلك هو عشرات الفضائيات التي تسبح بحمد النظام آناء الليل وأطـــراف النهار، لعــــله يرضــــى عن سحـــرتها الــــذين يتقاضون الملايين فيمـــا يرضى الشعب بالملاليم، على أمل ان تتحقق نبوءة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طلب مهلة عامـــين حتى ينتــــهي من تصحيح الأوضاع وبث الروح في الدولة التي دمرها مبارك.. مبارك الذي صرخ يـــوماً في وجه صفوت الشريف وزير إعلامه عند زيارته مقر قناة «الجزيرة»: «هي دي علبـــة الكبريت اللي مدوخه العالم»، لكن علبة الكبريت تلك لعبت دوراً حيوياً في ثورات «الربيع العربي»، ولا يحتاج المرء دليلا كي يبرهن على أنها كانت تمثل صداعاً دائماً لرؤوس الكثير من الحكام العرب.
ولعل أبلغ دليل على ذلك حالة الفرح الشديد بإغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر». فقد هلل النظام وصفق سدنته وسحرته للقرار معتبرين إياه نصراً مبيناً. وتحول الأمر لحفلات شماتة في الإخوان ومن والاهم، بعد أن فقدوا ظهيرهم الإعلامي الأكثر تأثيراً.. بعد أن حاصرهم النظام أرضاً وبحراً وجواً وأغلق دونهم كافة صحفه وقنواته، التي تحولت منذ عزل الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم إلى رأس حربة في المعركة الرامية لاقتلاع جذور الجماعة من المشهد السياسي والإعلامي في المحيط المحلي والإقليمي والدولي.
وقد تواصل في صحف مصر الثناء على الرئيس السيسي بعد زيارته للصين، التي وصفت بالتاريخية. كما اهتمت الصحف بالاستعدادات لتأمين وسائل المواصلات والمرافق والكنائس قبيل رأس السنة، واحتفت الجرائد بالتحالفات الحزبية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة. وإلى التفاصيل..

أنبل من في مصر يقبعون
في الزنازين الآن

أكد عــــلاء الأسواني الكاتب والـــروائي، أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ستستمر حتى يتم تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الأنظمة الديكتاتورية التي تحاول القضاء على الثورة وشبابها ستنتهي في أيام معدودة. وأضاف الأسواني خلال ندوة عقدها «بيت الثورة»، مساء الخميس وسط القاهرة، تحت عنوان «الحرية المؤجلة والوطنية المغشوشة» ونشرت مقتطفات منها بعض الصحف، أن القرارات في مصر لا تناقش، مؤكدا أن صياغة الأخبار ديكتاتورية وسيظل الانتماء في الوطن لكرة القدم فقط، إن لم يعش الإنسان بالحرية والكرامة، والحرية المؤجلة كجراحة بدون تعقيم. وتابع «الحرية الاجتماعية لدى المجتمع المصري تواجه خطرًا شديدًا، من خلال تحكم النظام الحالي بالحريات العامة في المجتمع، الذي يمثل عودة إلى نظام ما قبل حسني مبارك». وأشار الاسواني إلى أن أهداف ثورة 25 يناير هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، تلك المطالب لم يتم تحقيق أهدافها منذ بدء الثورة وحتى يومنا هذا».
وأوضح الأسواني أن الحريات السياسية تمثل الحاجز الخطر للأنظمة الديكتاتورية التي تعتمد في أساسها على قهر للحريات العامة، من خلال إصدار قوانين تمنع ممارسة الحرية الاجتماعية والسياسية على حد سواء، لكي يتسنى لتلك الأنظمة إسكات وقمع أفواه المعارضة لكن من خلال القانون، وفق قوله. وأشار الأسواني إلى أنه قبل رحيل مبارك كان أحمد شفيق وعمر سليمان يؤكدون أنه درب من المستحيل، مؤكدا أن الثورة مستمرة، قائلا إن من في السجون أنبل من في مصر».

هل يترك السيسي منصبه
قبل اكتمال فترة ولايته؟

السيسي تقريبا لم يترك لقاء مع نخبة ثقافية أو إعلامية مصرية إلا وأكد احتمال تركه لمنصبه قريباً، هل هو يخاطب الشعب والناخبين، أم يخاطب الدولة وأجهزتها العميقة والصلبة، أم أنه يخاطب دوائر إقليمية ودولية يعرف أنها تلاعبه وأنها تشعر بأنه عبء عليها وعلى المرحلة القلقة الحالية في العالم العربي. تلك اسئلة طرحها جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» مؤكداً أن «السيسي حمل على كتفيه مسؤولية «الليلة كلها» من أول إزاحة الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق وعزله بالقوة، مرورا بمواجهة احتجاجات أنصاره الدموية في الشوارع والميادين وما تبعها من إحالات للسجون وما تبعها من انقسام دولي حاد في المنطقة وفي العالم تجاه ما حدث ويحدث في مصر، وانتهاء بميراثه المسؤولية المباشرة عن الدولة المصرية المثقلة بالاضطراب والانهيار الاقتصادي المرعب والانقسام السياسي شديد الخطورة ومراكز قوة جديدة من مخلفات النظام السابق تملك أدوات ترويض وممانعة ليست هينة، والصدام معها مكلف جدا، خاصة في ظروف اقتصادية لا تتحمل هذه المجازفات، وحالة غموض مقلقة على حدوده الجنوبية، سواء في العلاقات غير الواضحة مع السودان أو القلق المهدد للأمن القومي في صميمه من إثيوبيا. يضيف سلطان أن جزءا كبيرا من هموم تلك المرحلة وأزماتها أصبح مرتبطا بالسيسي شخصيا، وبطبيعة الحال فإنه يدرك ذلك ويدرك أن الكثيرين في العالم يتحدثون عن أنه «عبء» على أي خطط لإخراج مصر من هذا المحيط الملتهب، وبالتالي فهم يبحثون عن مخرج سريع وآمن لمصر من أزمتها الحالية. هل يريد السيسي أن يوصل الرسالة بأنه إذا كان هو العقدة، فإنه مستعد للرحيل، وهل هناك صلة بما يكرره السيسي بتلك التسريبات العربية التي تتحدث عن مراجعات مهمة تجري الآن في الموقف الخليجي من الإخوان المسلمين، بعد ما حدث في اليمن وفي تونس، وأن عمليات التصعيد السياسي والأمني المبالغ فيها مع الجماعة ـ خلال العامين الماضيين ـ كانت مبنية على وهم، وأن الحملة أفرزت نتائج سلبية بعضها له خطورة استراتيجية على دول الخليج كما حدث في اليمن؟».

الانتحابات البرلمانية اقتربت
لكن الناس كرهوا السياسة

ينهمك الأحزاب والسياسيون في مفاوضات بناء التحالفات الانتخابية، وتتبدل المواقع يوما بعد يوم، ونسمع عن قوائم تتشكل ثم نقرأ عن انهيارها، وتواصل السلطة طمأنة الداخل والخارج بأن خريطة الطريق سيتم استكمالها في أقرب وقت بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتنفرد السلطة بوضع قانون انتخابات كارثي ترفضه أغلب القوى السياسية، ولكنهم يذعنون للواقع ويقررون خوض الانتخابات بالطريقة التي تراها السلطة وحددتها. أصوات تتعالى عن عودة رموز نظام مبارك للحياة السياسية وتخطيطهم لدخول البرلمان المقبل وتشكيل كتلة مؤثرة، وحديث عن القطيعة مع الماضي، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه انسحاب شرائح كبرى من المواطنين من الفضاء السياسي والاهتمام به بعد تهجيرهم منه وبعد إحباطهم العام من العملية السياسية بالكامل، ويشعر الشباب بأنهم مستهدفون في حرب مفتوحة تتوالى ضرباتها. وسط هذا المناخ الغائم يطرح السؤال نفسه: هل تأتي الانتخابات المقبلة ببرلمان يحمل الحل أم برلمان يفاقم الأزمة.
أخطر ما يواجه الانتخابات كما يقول الكاتب مصطفى النجار في جريدة «الشروق» هو غياب التوافق السياسي والمجتمعي وتعمق الانقسام الشعبي وإحساس الشباب بمظلومية ذات أسباب موضوعية وحقيقية وانهيار ثقة الناس بالسياسة. جماهير 2011 التي تراصت في طوابير طويلة لساعات ممتدة كان لديها أمل وحلم تتمنى تحقيقه وتراهن عليه وتتجلد من أجل الوصول إليه، وفي الاستفتاء الدستوري الأخيرة انخفض عدد المشاركين إلى 90 ألف مواطن ثم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصل الانخفاض إلى 64 ألف مشارك فقط! فما الذي حدث؟ يجيب الكاتب: الناس تنسحب لمربع الإنزواء وهجرة المجال العام، وهذا يضرب العملية السياسية في مقتل، لأن مشاركة المواطنين هي العمود الفقري للعملية السياسية وتطورها. نحن نعود لأيام انتخابات مبارك التي كان أغلب المصريين يقاطعونها، لأنهم يرونها بلا جدوى ومجرد استكمال للديكور الديمقراطي، وبهذا نخسر أهم منجزات الثورة التي أعادت روح الانتماء للمصريين وشعورهم بملكيتهم لوطنهم».

لو استعان ماسبيرو بيوسف
لانتهت أسطورته

هل لدى جماعة «ماسبيرو» الجرأة المستمدة من جرأة النظام على فتح نافذة لباسم في تلفزيون الدولة، هل نرى برنامجاً باسماً يبرهن على قدرة النظام على احتمال برنامج واحد في الاتجاه المعاكس، في ظل حزمة من برامج الطريق الدائري. سؤال يطرحه حمدي رزق في «المصري اليوم»: «يكسب النظام كثيراً لو فعلها، على الأقل حسن النوايا، يبرهن على صدقيته، أنهم يلوكون سيرته دوليا بتضييقه على الحريات، ويصنعون من باسم نموذجا ومثالا، نجيد صناعة الأبطال الافتراضيين، ونكتوى بنيرانهم الصديقة. تفكيك الحلقة السوداء التي ضربت حول عنق النظام وأورثته سمعة دولية مجافية للحريات، يبدأ بعودة باسم يوسف، حتى لو كانت من باب البراغماتية السياسية ففيها نفع كبير، أفضل من منعه بحكم تجاري، يتبرأ منه باسم قائلا: «تم الزج بي في خلاف تحكيمي تجاري أنا لست طرفاً فيه..» باسم يلعبها سياسة، تحكيم تجاري إيه اللي أنت جاي تقول عليه، باسم يقف عند محطة «أنا ضحية للنظام»، ولو حلف بغليظ الأيمانات بأنه خلاف تجاري بحت، وحقوق وعقود بالملايين، ماذا يفيد تصديقي (أنا) والشباب فيسبوكيا غير مصدقين!. يضيف الكاتب: أعرف أننى أحرث في البحر، الحرث في البحر لا يغير كثيراً من ملوحة المياه، تحلية المياه مكلفة، لكنها يقينا أقل كلفة من العطش إلى قطرة ماء عذب تروي النظام أمام حملة ممنهجة لتعطيشه. النظام الذي نجح في تفكيك الحلقة المضروبة عليه سياسيا، عليه تفكيك الحلقة المضروبة عليه إعلاميا، وهي الأكثر إلحاحاً في التفكيك، ولتكن البداية بعودة «البرنامج» في توقيت رئيسي، ليشاهد العالم الأراجوز يسخر من عبعاطي بتاع الكفتة.. من ماسبيرو!».

غزة الجميلة
لا أحد يذكرها في الشتاء

تسربّت في الأسابيع القليلة الأخيرة معلومات تناقلتها صحف الكيان الصهيوني وبعض القنوات الفضائية، ودُعِّم بعضها بالفيديو، بأن جرحى قوات العدو حوالي ألف وخمسمئة من بينهم خمسمئة أصيبوا بأعطال دائمة. الأمر الذي يكشف أن المعركة الميدانية على الأرض كانت طاحنة، وأن خسارة قوات العدو كانت أكبر بكثير مما أُعلن عنه، حتى من جانب المقاومة. ووفقاً لذلك يرى منير شفيق في «الشعب» أنه «كان يُفترض بهذه النتائج لو ترافقت مع دعم مصري ـ عربي رسمي للمقاومة والشعب أن تختصر الحرب إلى أقل من أسبوعين، لا أن تمتد إلى 51 يوماً. وكان يُفترض بأن يتهاوى نتنياهو وحكومته أرضاً ويخضعا لشروط المقاومة وتنفيذها فوراً. أما لو رافقت الحرب على قطاع غزة انتفاضة شاملة في الضفة والقدس وتحت مظلة وحدة وطنية تتقدمها «فتح» و«حماس» و«الجهاد» و«الجبهة الشعبية»، وبدعم مصري ـ عربي ـ إسلامي ورأي عام عالمي (إسلامي ـ رأي عام عالمي كانا متوفريّن)، لاضطر نتنياهو وحكومته إلى الانسحاب إلى ما وراء الجدار، من دون أن يُقبل منهما إلا مع القدس وكامل أراضي 1967، وبلا قيد أو شرط. ويؤكد شفيق ان ما سبق نتاج قراءة دقيقة لميزان القوى على مختلف المستويات، وذلك إذا تعزز ميزان القوى بالانتصار العسكري الميداني والصمود الشعبي في قطاع غزة، كما بانتفاضة شاملة في الضفة الغربية والقدس، وبوحدة في الموقف الرسمي العربي. ويطالب الكاتب الذين يعتبرون فتح معبر رفح أمام الأفراد، بمن فيهم الجرحى والمرضى والطلبة، وتحت الإشراف المصري المباشر والصارم يمكن أن يتسبب بأي ضرر أمني على مصر، كما أن فتحه باتجاه دخول مواد البناء لإعمار القطاع قد يكون سبباً لأضرار تمسّ الأمن القومي المصري، كما يزعم هؤلاء، بالكف عن هذه المزاعم. كما يرى الكاتب أن الشروط المصرية لإعمار قطاع غزة، والفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية تستهدف فوراً، سلاح المقاومة وأنفاقها في قطاع غزة. وهي شروط لا يمكن أن تقبل بها فصائل المقاومة ولا الشعب في القطاع أو الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية».

عندما يرحب شيخ الأزهر
بقاتلة المسلمين في مكتبه

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر لا يمثل إلا النظام الذي أتى به، على الرغم من أنه ليس أكثر علماء الأزهر علماً، بل ربما أقربهم إلى السلطة وأكثرهم ولاءً لها وخدمةً لتوجهاتها، كما يقول رضا حمودة في «الشعب»: «لم يختره علماء الأزهر، أهل الحل والعقد والاختصاص في هذا الأمر، وخير من يمثل الأمة وينوب عنها في اختيار رأس الأزهر. ويندد الكاتب بما وصفه بالاستقبال الفضيحة لشيخ الأزهر وفي مكتبه لرئيسة دولة أفريقيا الوسطى (النازية) كاترين سامبا بانزا، بعد عام من عمليات التطهير العرقى الممنهج والإبادة الجماعية المنظمة والقتل على الهوية للمسلمين العُزّل في دولة أفريقيا الوسطى، على أيدى ميليشيات (أنتي بالاكا المسيحية المتشددة المدعومة من النظام الحاكم)، فعندما رأيت الصورة التي جمعت بين شيخ الأزهر وسفّاحة أفريقيا الوسطى ومدى الحفاوة البالغة التي تم استقبالها بها، حيث كرم الضيافة وحُسن الوفادة، شعرت بالخزي والعار وكأن القاتل يُخرج للمسلمين في كل أنحاء العالم لسانه ويقول ها أنا ذا يتم استقبالي استقبال الملوك الفاتحين في مكتب شيخ الجامع الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر للمسلمين في مصر والعالم (كما هو المفترض)، فضلاً عن استقبال رأس السلطة شخصياً (صاحب الأمر بالطبع في تمرير زيارة تلك المرأة لشيخ الأزهر، وكأن دماء آلاف المسلمين كالماء البارد، بل وردّت السفاحة النازية الأفريقية على سؤال ناعم وخجول من وكيل الأزهر على حقيقة ما يحدث من قتل للمسلمين في أفريقيا الوسطى بإجابة أكثر استفزاً، مؤكدة ان ما يحدث للمسلمين له أسباب اجتماعية وليست دينية، في تحدٍ سافر لمشاعر المسلمين، بل والأحرار على مستوى العالم واستخفافاً بالعقول وتزييفاً للحقيقة المرة، التي شاهدها العالم بالصوت والصورة، حيث مشاهد قطع الرؤوس وذبح آلاف المسلمين».

مصر على أبواب دين جديد

بالفعل يا سادة، يوشك الانقلاب على الشرعية أن يبدو يومًا بعد يوم وكأنه يستهدف الإسلام وليس الرئيس ولا حتى الإخوان المسلمين، ولا حتى تيار الإسلام السياسي، هذا ما يؤكده يحيى حسن عمر في «الشعب»: لا أعلم إن كان هذا التزامن وليد الصدفة البحتة، أو هو مجرد استغلال لحالة القمع التي يتعرض لها التيار الإسلامي بمنطق (إن غاب القط العب يا فأر)، أم هو تزامن مقصود يبتغي إضعاف التيار السياسي الإسلامي بإضعاف منابعه الذاتية عن طريق إضعاف الوازع الإسلامي أصلًا من النفو، فيقل التدين كاملاً في المجتمع، وتقل بالتالي روافد الإسلام السياسي من كوادر وناخبين، يضيف الكاتب في «الشعب»: الذي أعلمه أنه منذ عام تقريبًا بدأ يظهر دين جديد في مصر ليس له صلة بدين الإسلام، دين يتهجم على منابع الشريعة، ويحاول التشكيك في السنة من خلال أكبر دعائمها، وهو صحيح البخاري، دين يؤله الحاكم ووزراءه، دين يستهزئ صراحة بشعائر الإسلام، دين يحتفي بالدياثة ويحارب النخوة، دين ينشر الفتاوى الشاذة حتى يستهزئ الناس بالدين وعلمائه وأهله، وللأسف لا يوجد من يتصدى لهذا كله بجدية، لأن تيار الإسلام السياسي مقموع ومغيب عن المنابر والفضائيات، والمؤسسات الدينية الرسمية لا هم لها إلا الهجوم على الإخوان لا على الذين يهاجمون الدين من كل حدب وصوب، وينظرون بدلًا منه دينًا جديدًا لا علاقة له بدين الإسلام.. فهل هذا هو الإسلام الوسطي الذي كنتم تدعونه؟».

وكيل الأزهر: المصريون
كانوا يؤيدون مرسي

مثلي كمثل باقي المواطنين والمؤسسات، فالغالبية كانت تدعمه من منطلق ديني ووطني وأخلاقي، بغية استقرار الدولة وتحقيق آمال المواطنين، حتى ثبت فشَلُه ولفظه الناس، وهذا ما حدث مع الدكتور مرسي وقت أن كان رئيسا للدولة، بهذه الكلمات رد الشيخ عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر على من يتهمونه بأنه إخواني: «ليس في هذا عيبٌ، ولا أرى هذا تلوُّنًا كما يُشير بعض المغرضين، فالارتباطُ ليس بالأشخاص وإنما بالموقع ومَن يشغله، ولم تكن تربطني بالرئيس الأسبق مرسي أو جماعته أدنى صلة، ولم أكن أعرفه قبل أن يتولى منصبه، أما وقد أصبح رئيسا للدولة، فإن العلم الشرعي الذي أحمله يلزمني بدعم رئيس الدولة أيا كان اسمه، طالما بقي في السلطة، وظننت لفترة كغيري أنه سينجح، وحين تبيَّن غيرُ ذلك ولَفِظَه الناس لفشَلِه وأعلن انتهاء رئاسته في 3/7 طويتُ صفحتَه تمامًا، ووقف الأزهر بكامله خلف الإرادة الشعبية من أجل مصر للخروج من تلك الكبوة المحدقة بالوطن آنذاك، ويتحدَّى شومان أن يعثر المغرضون على كلمةٍ مسموعةٍ أو مكتوبةٍ تتحدَّث عن الدكتور مرسي بعد هذا التاريخ، فإن كان البعض يرَوْن في هذا تَلوُّنًا فهذا شأنهم وسامحهم الله، ولكنَّه بحقٍّ يُعَدُّ من الأمور الغريبة، مع ملاحظة أنَّني طوال حكم المعزول كنتُ مُواطِنًا وأستاذًا جامعيًّا، ولم أكن مسؤولاً في مشيخة الأزهر، حيث جمد طلب شيخ الأزهر بتعييني وكيلاً للأزهر الشريف في ذلك الوقت – وحول الهجوم الإعلامي على الأزهر الشريف في هذا التوقيت، قال شومان في حواره مع «الاهرام»: «هذا الهجومُ المنظَّم والممنهَج والمعلوم لدرجة أنَّنا نعلم بالخريطة التي يرسمونها في جلساتهم الخاصَّة والأدوار التي يُوزِّعونها على بعضهم بعضا، من غير سعيٍ مِنَّا، ولكن من خِلال غيرة – وأحيانًا نكاية – بعض مَن يُشاركون في التخطيط، لها أسباب كثيرة منها، معاقبة الأزهر على موقفه الوطني».

السيسي أكد للصينيين
أنه مشغول باستقرار دولته

في مقر الحزب الشيوعي الحاكم، أكد الرئيس السيسي للشركاء الصينيين أنه يعطي الأولوية حاليا لتثبيت أركان الدولة المصرية واستقرارها، وأنه حريص على تجنب انقسام المصريين، وتجنب الاستقطاب بين أفراد الشعب. هذا ما اكده محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير «الأهرام»: «كانت تلك الرسالة مهمة لتأكيد أن عنصر الاستقرار في الوضع الداخلي هو «المفتاح» أو المدخل الأكيد من أجل تهيئة المناخ للاستثمارات الخارجية وتحقيق طفرة كبيرة في السياحة الصينية إلى مصر. وقد بانت الجدية على قسمات وجه الرئيس السيسي وهو يستمع إلى ملاحظات من منظمي الرحلات وممثلي الشركات السياحية الصينية في الاجتماع الخاص بهم خلال الزيارة، ووجه ببحث الملاحظات فور عودة الوفد المصري إلى القاهرة، وإيجاد حلول عاجلة لها. وأكثر من ذلك كما يقول الكاتب حملت كلمات الرئيس السيسي في مختلف اللقاءات التي عقدها على مدى أربعة أيام في بكين وخارجها، عدداً من الأسس التي يمكن أن تدفع في طريق تعزيز الشراكة المتقدمة مع بلد كبير مثل الصين، وبعث برسائل واضحة منها: أن المصريين يريدون تغيير واقعهم من خلال العلم والتكنولوجيا، والصين يمكن أن تلعب دورا مهما في سرعة إنجاز التوجه الجديد. ورفع مستوى استفادة شباب الباحثين من المنح الدراسية في الصين وزيادتها من بضع مئات اليوم إلى الآلاف في الفترة المقبلة. والتأكيد على عنصر السرعة واختصار الوقت في تنفيذ مشروعات جديدة تستثمر فيها الصين مليارات الدولارات، وليس عشرات أو مئات الملايين مثلما هو الحال اليوم، وطمأنة الجانب الصيني بأن القانون الموحد للاستثمار يمنح غطاءً قانونيا محترما للمستثمر، وأن هناك عملا حقيقيا على الأرض بالفعل».

لا قدسية لأحكام القضاء

روج البعض لصنع قدسية وهمية حول السلطة القضائية وحول القضاة، وكأنهم ملائكة لا يخطئون.. وفي الدول الديمقراطية، حيث للقضاء احترامه وليس قدسيته، كما يقول جمال زهران في «التحرير»: « تُناقش الأحكام للدرس والعبر والتحليل الموضوعي في الظروف العادية، وفي مصرنا الغالية وكلنا يعرف حين يُعين القضاة منذ البداية والوساطات والمحسوبيات، بل والرشاوى أحيانًا كما يقول البعض، بعضها رشاوى سياسية لنواب تابعين لحزب الحكومة.. إلخ، وكذلك توريث المهنة لأولادهم وبتقديرات مقبول، بينما يُترك الحاصلون على تقديرات جيد جدًا وممتاز من عامة الشعب، وهو فساد واضح وباعتراف قضاة لي، فإن القول المعلن الأحكام مقدسة، وعنوان الحقيقة، ولا يجوز المساس بها، وكأن من يتناول حكمًا يستطيع تغييره. وباعتبار أن المدرسة القانونية هي مدرسة تهتم بالشكليات أكثر من المضمون، لذلك فأغلب رجالها لا يهتمون بالمضامين في الأحكام، ما عدا المستنيرين منهم والمنفتحين على العلوم الاجتماعية الأخرى، وفي مقدمتها علم السياسة، ولذلك فإن هؤلاء يكرسون لثقافة قدسية القضاة وأحكامه وشخوصه، وهي ثقافة عفى عليها الزمن في النظم الديمقراطية، أما المدرسة السياسية التي أنتمي إليها فهي تخضع كل شيء للتحليل السياسي، وتقرأ ما خلف الأحكام وبيئة الأحكام.
وما جرى عليه الواقع في النظم الديمقراطية أن السلطة القضائية تعمل في إطار بيئي مجتمعي، ولا يجوز للقاضي أن يخرج عن السياق العام، كما يقول الكاتب، خصوصًا في القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، فالقاضي لا يعيش في برج عاجي بعيدًا عن المجتمع، وأن استشعار نبض الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه، هو سمة أساسية للقاضي، وإلا فإن الأحكام سيكون لها من رجع الصدى ما يقود إلى التدخل بإيقافها أو إلغائها، ومن ثم فإن إشاعة القدسية للقضاء والقضاة هي مقولة الغرض منها التأليه المتعمد لقضاة يمكن أن يكونوا ظالمين».

مصر لازالت تعيش في جلباب مبارك

ولازال هناك كثيرون يؤمنون بأن لاشيء في مصر تغير بعد اندلاع ثورتين، وها هي إسراء عبد الفتاح تقدم الأدلة في «اليوم السابع»: «أدهشتني مصر كثيرا في الفترة الحالية، واستوقفت عند أشياء لا أرى لها منطقا أو مبررا، وأتساءل هل لتكرار الأشياء غير المنطقية مغزى في حياتنا؟ أدهشني مؤتمر مكافحة الفساد تحت إشراف رئيس الوزارء الحالي بحضور أحد رجال الأعمال الذين طالتهم الاتهامات بالفساد في عهد مبارك! أدهشني أن تُدعى مسؤولة كبرى في مركز كارينجي للأبحاث من جهة دبلوماسية تابعة لوزارة الخارجية المصرية ويقوم الأمن المصري بمنعها من الزيارة، وتتساءل إسراء، هل الخارجية المصرية لا تعلم موبايل الأمن المصري للتنسيق قبل الدعوة؟! أدهشني بعد ثورتين أن تمنع إذاعة ألبوم غنائي في الإذاعة المصرية لأي سبب كان وكأننا لا نزال في حاجة أن نتعلم أن «الممنوع مرغوب»، والحمد لله ألبوم الفنان حمزة نمرة اختلفت أو اتفقت على فنه، أو حتى فكره حصد أعلى المبيعات.. أفلا تعقلون أن زمن المنع انتهى انتهى انتهى. أدهشني أن تصبح حلقة من حلقات أحد برامج الفضائيات هي حديث الرأى العام المصري ليلا ونهارا، فموضوع الحلقة يتحدث عن الجن، فماذا ننتظر من هذا الشعب في المستقبل عندما يكون هذا إعلامه؟ وتمضي الكاتبه في اسئلتها: هل نحتاج دروسا أكثر من ذلك لكي نتعلم من مقولة «أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي»، أم الهدف الحقيقي هو تغييب وعي الشعب؟ وتمضي في شعورها بالدهشة: أدهشتني دار الخدمات النقابية والعمالية في 4 ديسمبر/كانون الأول 2014.. عندما أعلنت إحالة 18 عاملا من العاملين في مكتبة الإسكندرية بتهمة التظاهر عام 2011.. وتأتي المفارقة أن من ضمن المتهمين المرحوم «محمد يسري سلامة» القيادي السلفي وعضو حزب الدستور.. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ولازال الغموض يحيط
بأسباب عزل رئيس المخابرات

الشيء الوحيد الذي اقتنع به فهمي هويدي بشأن إقالة رئيس المخابرات أن الرواية الرسمية والتصريحات شبه الرسمية لم تذكر الحقيقة. فالرواية المذكورة تحدثت عن أن إقالة الرجل تمت لأسباب صحية، وأنه كان قد سافر إلى ألمانيا لإجراء عملية تركيب مفصلين صناعيين له في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن الآلام عاودته وهو ما استلزم إعفاءه من منصبه، وقد شككت في الرواية اجتهادات أخرى كما يقول هويدي في «الحرية والعدالة»، كان من بينها أن الرجل عاد إلى العمل بعد رحلة ألمانيا، وعاود نشاطه حين سافر في مهمة إلى السعودية في أوائل ديسمبر/كانون الأول. بالتوازي مع ذلك قرأت لمن قال إن إقصاءه قوبل بترحيب في أوساط جهاز المخابرات العامة، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن الرجل كان مرفوضا من جانب تلك الأوساط. وهو ما لم يكن سببا مقنعا لعزله. إلا أن البعض تحدثوا عن علاقة قرار استبعاده بالصفقة التي تمت بين مصر والسعودية وقطر. واستغربت ما قاله أكثر من واحد، من أن التسريبات التي جرى بثها عبر قناة الجزيرة بخصوص مكان احتجاز الدكتور محمد مرسي خرجت من مكتبه، بل تردد أن القناة توفرت لديها تسجيلات أخرى أحجمت عن بثها، وقد أبلغت مصر بها. لكن جانبا غير قليل من التحليلات التي رصدها الكاتب ربطت بين صدور قرار إعفاء اللواء التهامي وبين ما سبق أن ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل عن أن السيسي ينبغى أن «يثور على نظامه». فمن قائل إن التزامن مجرد مصادفة، وقائل بأن السيسي بدأ بالفعل في إعادة النظر في فريقه. ويذكر في هذا الصدد أن صحيفة «التحرير» طرحت السؤال صراحة: هل بدأ السيسي الثورة على نظامه؟ ــ وحين أبرز مانشيت «الأهرام» في 21/12 قول السيسي إن ثمة إصلاحا تدريجيا لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الثورة. فإن البعض منهم فهموا أن الخطوة التي تمت تدخل في إطار تلك الإصلاحات».

الحكومة تتستر على الفساد

هل هي محاربة الفساد ومواجهته، أم محاولة للالتفاف عليه والاستفادة منه، وقبول الأمر الواقع بالمصالحة مع المخالفين، وتقنين أوضاعهم.. تتساءل عبلة الرويني في «الاخبار» مؤكدة ان «حكومة محلب في بحثها المتواصل لسد عجز الموازنة، وجمع عدة مليارات للخزانة العامة بأي طريقة.. قامت بغض البصرعن المخالفات والتعديات، ووافقت على قانون (المصالحة مع مخالفات البناء) مقابل دفع الغرامة، وهو ما اعتبره البعض مكافأة للمخالفين، أو نوعا من الفساد القانوني، سبق أن أعدت وزارة التخطيط (بمنطق غض البصر نفسه عن المخالفات والأخطاء) مشروع قانون (تنظيم الخدمة المدنية) المسموح فيه لموظف الحكومة بتلقي الهدايا، شرط ألا تزيد قيمتها على 300 جنيه، يعني القانون واضح وصريح بقبول وتقنين الرشوة! بينما وافق مجلس الوزراء علي قانون المصالحة مع (مخالفات البناء) لمدة محددة (6 أشهر) تتم خلالها المصالحة مع المخالفين في البناء (إذا ما ثبتت السلامة الإنشائية للمبنى، وفقا لتقييم اللجان الهندسية) مقابل دفع غرامة بقيمة (نصف تكلفة الإنشاءات المخالفة وقت إقامتها).. على أن توزع حصيلة الغرامات المدفوعة (55٪ لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي 20٪ للعشوائيات 20٪ للخزانة العامة 5٪ للمحليات). المخاوف التي يثيرها القانون، كما تقول الكاتبة تفتح المجال أكثر أمام زيادة التعديات، وظهور مجتمعات عشوائية جديدة… واعتماد تقييم الإنشاءات المخالفة على لجان استشارية، ربما يسمح بالتقديرات الشخصية، ويفتح أبوابا أخرى للفساد، ما لم توضع معايير وشروط هندسية محددة وعامة، كما يفتح التصالح مع مخالفات البناء، التي تقدر بإجمالي (500 ألف عقار مخالف في 23 محافظة) المجال لأعباء مضاعفة على المياه والكهرباء والبنية التحتية، بما يزيد من حجم المشاكل بدون حلها».

حسام عبد البصير