عواصم ـ وكالات: أعلنت مجموعة من النسوة في مقاطعة عفرين (أقصى شمال غربي سوريا) عن تشكيل كتيبة عسكرية نسائية، بهدف «حماية المرأة نفسها من أية هجمات محتملة على المقاطعة».
وتعرضت عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي تتبع لمحافظة حلب، العام الماضي، عدة مرات لهجمات على بعض قراها من قبل فصائل بالجيش السوري الحر من جهة، وجبهة النصرة من جهة أخرى، ويتخوف سكانها من حدوث هجمة جديدة من قبل الأخيرة بعض توسع سيطرتها في المناطق المحيطة بعفرين.
وفي كلمة لها  خلال مراسم الإعلان، قالت هيفين رشيد، الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في المقاطعة (أحد مؤسسات الإدارة الذاتية في عفرين)، إن «هذه الكتيبة سوف تحمي التفاعل الإنساني للمرأة في المجتمع، وستكون مثالاً للجيوش العالمية.»
وأضافت «النسوة سوف يدافعن عن وطنهن كما أفدى أبناؤهن بدمائهم من أجله، وسوف يحملن السلاح في سبيل عدم تكرار تجربة شنكال (سنجار- شمال العراق)، وهن لسن عاشقات للسلاح، بل يدافعن عن أنفسهن ضد الإرهاب العالمي».
وساكينة منذر هي أم لطفلين، فقدت حياتها في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي في تفجير استهدف حاجز وحدات حماية الشعب والمرأة في قرية قاطمة عند مدخل مقاطعة عفرين.
وبالتزامن مع اندلاع الثورة في سورية ضد نظام بشار الأسد، قامت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) بتأسيس قوات سميت وحدات حماية الشعب، وبحسب بعض المصادر الصحافية تشكل النساء قرابة 35٪ من هذه الوحدات ويطلق عليها وحدات حماية المرأة، حيث تبسط هذه القوات سيطرتها على المناطق الكردية في سوريا.
من جهة أخرى وثق المرصد السوري لحقوق الانسان إقدام تنظيمات جهادية وإسلامية متطرفة في سوريا على إعدام 14 شخصا هم سبعة رجال وسبع نساء بتهمة الزنا للنساء والزنا والمثلية للرجال، وذلك خلال النصف الثاني من 2014.
وأشار المرصد في بريد إلكتروني إلى ان آخر عمليات الاعدام تمت على يد مجموعة من جبهة النصرة في حق امرأة في ريف إدلب في شمال غربي البلاد.
وبحسب شريط فيديو نشره المرصد، تقوم مجموعة من مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتوثيق سيدة في ساحة عامة في بلدة معرة مصرين، ثم يطلقون النار عليها، بعد ان يذكر احد عناصر المجموعة ان المرأة «من المفسدات في الأرض وتمتهن الزنا». وتجمع في المكان عدد من المقاتلين والمواطنين.
وبدأ المرصد توثيق مسلسل الاعدامات التي تمت رجما بالحجارة بمعظمها منذ تموز/يوليو.
وأقدمت جبهة النصرة مع فصائل إسلامية أخرى خلال السنة الماضية على إعدام رجل بالتهمة ذاتها مطبقة عقوبة الرجم بالحجارة في بلدة سراقب في إدلب.
ونفذ تنظيم الدولة الاسلامية عقوبة الاعدام في حق ثلاث نساء وثلاثة رجال بتهمة الزنا، ورجلين آخرين بتهمة «ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور».
وبتهمة المثلية، أعدمت «كتائب أبو عمارة» رجلا في حلب (شمال) عبر القائه من أعلى مبنى، ثم رجمه.
كما أعدمت مجموعة «جند الأقصى» امرأتين بتهمة الزنا، وأعدم «لواء العقاب الإسلامي» امرأة في ريف حماة (وسط).
وتقوم الفصائل الإسلامية والجهادية عادة بتصوير عمليات الإعدام التي تنفذها لبث الذعر بين سكان المناطق التي تسيطر عليها، بحسب ما يقول خبراء.
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن انه تمكن من توثيق هذه الإعدامات بتهمة الزنا والمثلية، وقد يكون هناك أكثر.
وكان المرصد وثق في كانون الأول/ديسمبر ألفي عملية إعدام نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بتهم أخرى أو خلال المعارك. وينتمي نصف هؤلاء الذين اعدموا إلى عشيرة الشعيطات السنية التي تمردت على التنظيم بعد إعلانه تاسيس «دولة الخلافة» في نهاية حزيران/يونيو.
إلى ذلك حظرت الحكومة التركية الإسلامية- المحافظة الاربعاء على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، بأنها سلمت فعلا أسلحة إلى مجموعات إسلامية معارضة في سوريا.
وعمم المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام وتويتر وفيسبوك قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.
وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة تحارب النظام في دمشق.
وكانت أنقرة سارعت إلى اغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا بانها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية.
والمدعي الذي اشرف على العملية نقل إلى منصب اخر في حين يلاحق عناصر الدرك ال19 الذين شاركوا فيها بتهمة «التجسس».
والثلاثاء، قام صاحب حساب «لازيبيم» على تويتر بنشر وثائق تؤكد ان الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بألوان منظمة إنسانية.
ونقلت صحيفة حرييت عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه قوله ان الأمر القضائي يستند إلى «عدة قرارات قضائية» تجيز اغلاق مواقع الكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد إلى نشر هذه الوثائق.
وغالبا ما تتعرض وسائل الإعلام التركية لمثل هذا المنع عن التغطية. وفي حزيران/يونيو منعت السلطات نشر أي معلومات عن اختطاف تنظيم الدولة الإسلامية 46 تركيا في الموصل بالعراق.
والعام الماضي عمدت الحكومة إلى تعطيل موقت لموقعي تويتر ويوتيوب لمنع نشر اتهامات بالفساد تطال أوساط الرئيس رجب طيب اردوغان.