الاقتصاد التونسي وعود وانتظارات وخشية من المفاجآت

تونس ـ «القدس العربي»: رغم النجاحات الأمنية والسياسية التي حققتها تونس خلال السنة الماضية إلا أن الاقتصاد ما زال لم يحقق انتعاشته المرجوة لمعالجة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة. فنسبة النمو ما زالت ضعيفة ولم تتجاوز الواحد في المئة خلال السنة الماضية وهو ما لا يساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل التي تساهم بدورها في القضاء على البطالة التي ارتفعت في السنوات التي تلت «الثورة».
ويتوقع البنك العالمي أن تبلغ نسبة النمو في تونس خلال هذه السنة 2 في المئة، فيما توقعت الحكومة أن تبلغ النسبة 1،5 في المئة. ويتوقع البنك الدولي أيضا أن ترتفع نسب النمو في تونس إلى 3،7 في المئة خلال سنة 2018 و4 في المئة في سنة 2019 وكانت نسب النمو تفوق 5 في المئة قبل «الثورة» لكنه نمو لم ينعكس إيجابيا على التنمية في الجهات الداخلية بفعل التوزيع غير العادل للثروة.

بيروقراطية إدارية

ولعل من أهم معوقات النمو الاقتصادي هي الإجراءات الإدارية المعقدة التي تواجه المستثمر الأجنبي والمحلي الراغب في الاستثمار في تونس. وقد جعلت هذه الإجراءات الصارمة المستثمرين يحبذون وجهات أخرى مثل المغرب الذي شهد في السنوات الأخيرة هجرة للرأس المال الأجنبي والمحلي الذي كان مستقرا في تونس، ونجح أيضا في جلب الراغبين في الاستثمار في البلاد التونسية والذين أعاقتهم الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي عرفها البلد.
ولعل أكثر الداعين لتونس بأن تخفف من القيود على الاستثمار وأن تغير من قوانينها الحمائية هو صندوق النقد الدولي. وهو ما عجل بسن قانون الاستثمار الجديد، أو مجلة الاستثمار كما تسمى في تونس، والتي يعلق عليها المواطنون آمالا كبيرة في تشجيع رأس المال الأجنبي والمحلي على الاستقرار مجددا في تونس التي يساعد موقعها الجغرافي الذي يتوسط افريقيا الشمالية وقارتي افريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، على أن تلعب دورا بارزا في حركة التجارة الدولية.

المؤتمر الاستثماري

ويتوقع خبراء أن تساهم الوعود الجدية الكبيرة التي انبثقت عن مؤتمر الاستثمار الأخير الذي احتضنته تونس في تحريك عجلة الاقتصاد خاصة وان بعضها قد دخل حيز التنفيذ من قبل الدول والصناديق المالية التي وعدت بها. وكانت قطر وفرنسا من أكثر الدول دعما لتونس في هذا المؤتمر خاصة وأن باريس تخشى من تراجع نفوذها في الخضراء نتيجة الاهتمام الأمريكي المتزايد بتونس في السنوات الأخيرة.
وبدوره فإن البنك الافريقي للتنمية واصل دعمه للاقتصاد التونسي خلال السنوات الماضية، ووعد بالمزيد في المستقبل في هذا المؤتمر الاستثماري، رغم أن تونس لم تعد المقر لهذه المؤسسة المالية، التي غادرت البلاد السنة الماضية باتجاه أبيدجان في ساحل العاج. وقد دعم البنك الافريقي للتنمية الاقتصاد التونسي خلال سنة 2011 التي شهدت الزلزال الكبير، بما يقارب 500 مليون دينار ومنح لاحقا هذا البنك قروضا عديدة موجهة للاستثمار لعل آخرها في سنة 2016 وبلغت قيمته 441 مليون دينار، وبذلك فقد استفادت تونس من هذا البنك إلى حد الآن، بحوالي 18.3 مليار دينار لتنفيذ مشاريع بالجملة كثير منها موجه إلى الجهات الداخلية الأقل تنمية.

الحوض المنجمي

ولعل ما يبشر بالخير بشأن الاقتصاد التونسي هو عودة إنتاج الفوسفات إلى نسقه الطبيعي في منطقة الحوض المنجمي بعد توقف دام ستة أشهر. وقد لعبت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل دورا بارزا لفض هذا الاشكال الذي أرق التونسيين طيلة السنوات الماضية والذي سببه في الأساس هو المطالبة في الانتداب بشركة فوسفات قفصة وهي الشركة الحكومية التي تشرف على هذا القطاع الحيوي.
يشار إلى هناك قطاعات أخرى مرتبطة بإنتاج هذه المادة يرتكز عليها الاقتصاد التونسي على غرار الصناعات الكيميائية. فقد توقف المجمع الكيميائي في قابس عن العمل كليا في وقت سابق بفعل توقف إنتاج الفوسفات بفعل الإضرابات وهو ما دفع البعض إلى التفكير في استيراد هذه المادة من الخارج في انتظار عودة الإنتاج إلى نسقه الطبيعي وذلك حتى لا يتضرر قطاع الصناعات الكيميائية الذي يعتبر من القطاعات الهامة في الاقتصاد التونسي.

أزمة بتروفاك

وتبشر السنة الحالية وبعد الاستقرار الأمني بعودة القطاع السياحي تدريجيا إلى سالف عهده باعتباره القطاع الذي يساهم في سد عجز الميزان التجاري في ما مضى خصوصا عندما تتضرر القطاعات الأساسية وأهمها الفلاحة. فتونس هي في الأساس بلد زراعي منتج ومصدر للغذاء ويحتل مراتب متقدمة في عدد من المنتوجات الزراعية مثل زيت الزيتون والتمور وغيرها وقد ساهمت الفلاحة في إنقاذ تونس في مواسم الجدب سياحيا وصناعيا في السنوات الأخيرة. وينتظر أن تشهد هذه السنة عددا من الإصلاحات وحلولا لمشاكل بالجملة يعاني منها القطاع ومنها الفوائض في الإنتاج لعدد من المنتوجات مثل البرتقال والبطاطا في هذه السنة، والحليب الذي اضطر الفلاحون في أحيان كثيرة إلى سكب كميات منه على قارعة الطريق احتجاجا على عدم قبوله من قبل مراكز التجميع التي نالت ما يكفي من حاجياتها.
ولأن الاقتصاد التونسي متنوع ولا يتوقف على قطاع بعينه ويولي الأهمية اللازمة لجميع القطاعات، فإن الدولة ستجد نفسها مضطرة لإيجاد حل لمشكلة إنتاج الغاز الطبيعي في حقول أرخبيل قرقنة من قبل شركة بتروفاك البريطانية التي أجبرت على إيقاف نشاطها في هذه الجزر الخلابة بفعل الاضرابات المطلبية التي تمثل أهم العوائق التي تحيل دون اقلاع تونس اقتصاديا بعد النجاحات السياسية والأمنية التي تحققت.