الاقتصاد اللبناني منهك عشية مؤتمر دعم دولي في باريس

بيروت – أ ف ب: يحتل لبنان، الذي تأمل حكومته في الحصول على بضعة مليارات من الدولارات خلال مؤتمر «سيدر» الذي يعقد في باريس غدا الجمعة برعاية فرنسا، المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم.
وفي ما يأتي أبرز الأرقام التي تلخص وضع الاقتصاد المنهك بفعل الأزمات الداخلية، وغياب الإصلاحات البنيوية، وجراء تداعيات النزاع في سوريا المجاورة.
*تراجع معدل النمو: سجل معدل النمو الاقتصادي في لبنان، الذي شهد انخفاضاً منذ العام 2011، نحو 1.7 في المئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2017. ومن المتوقع أن يبلغ 2 في المئة في العام الحالي، وفق «صندوق النقد الدولي». في المقابل بلغ متوسط معدل النمو نحو 9.1 في المئة خلال السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا المجاورة.
وبشكل مواز، تضاعف عجز الميزانية في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 4.8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.
* دين مضاعف: أدى هذا التراجع الكبير في مالية الدولة إلى ارتفاع الدين العام من 52.6 مليار دولار في العام 2011 إلى 80.4 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فيما كان 40.7 مليار دولار عشية انعقاد مؤتمر «باريس3» لدعم لبنان مطلع عام 2007.
وتسبب كل ذلك بارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ، إذ بلغت 150 في المئة في نهاية عام 2017، بعدما انخفضت من 180 في المئة في عام 2006 إلى 131 في المئة عام 2012.
ويتميز القطاع المصرفي عن القطاعات الأخرى بكونه العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة نظام مالي يقترب من حافة الإفلاس. ويعادل الآن أكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ اجمالي أصوله 222 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير.
* عجز تجاري: يعاني الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، من عجز تجاري مزمن. وارتفع حجم الاستيراد إلى 20,3 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 29 في المئة خلال عام، وفقا للاحصاءات الجمركية. وحقق ميزان المدفوعات عجزاً في العام الماضي قدره 156 مليون دولار، مقارنة مع رصيد سلبي قياسي بلغ 3,4 مليار دولار في عام 2015 وفائض قدره 3,3 مليار دولار في عام 2010.
* البطالة: تراجعت المؤشرات الرئيسية على المستوى الاجتماعي بشكل واضح. وتضاعف معدل البطالة حسب «صندوق النقد الدولي» بين عامي 2011 و2014 ليبلغ 20 في المئة، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المهددين بالفقر المدقع بنحو 66 في المئة بين عامي 2011 و2015، وفق منظمة «أوكسفام» غير الحكومية.
كما اتسعت رقعة عدم المساواة، إذ يعادل مدخول 0.1 في المئة من الأشخاص الأكثر ثراء مدخول نصف السكان، بسب دراسة أجراها مركز متخصص في أكتوبر/تشرين الأول.
* الفساد: ينتشر الفساد في البلاد على نطاق واسع. ويحتل لبنان في هذا الخصوص المرتبة 143 بين 180 بلدا في الترتيب الأخير الذي أجرته «منظمة الشفافية الدولية»، فيما كان يحتل في عام 2005 المرتبة 83.