عمان- «القدس العربي»: يؤشر عضو مجلس الأعيان الأردني الخبير واللاعب المخضرم في الانتخابات على لغم لا يمكن الاستهانة به وهو يحذر جمهور المرشحين من النص العمومي الوارد في قانون الانتخاب الجديد واحتمالات ارباكه لهم.
النص الذي يحذر منه حدادين كما فعل خلال اجتماع رسمي وفي مقال لاحق له هو ذلك الذي يشترط على كل مرشح التسجيل في دائرة انتخابية ضمن كشوفات الناخبين حتى يتأهل للترشيح.
وجهة نظره ان هذا النص مطلق على عموميته وقد يعني في بعض تفسيراته ان المرشح ملزم بالترشح فقط في الدائرة الانتخابية التي يرد فيها اسمه كناخب.
حدادين في طبيعة الحال يحذر من ارباك شديد جراء هذا النص. لكن الارباك لمسه نائب آخر في البرلمان شهد أمام «القدس العربي» انه سمع زميلا له في ندوة خاصة يشرح قانونا للانتخاب يختلف في منطوقه ومضمونه عن قانون الانتخاب الحقيقي الذي ستجري الانتخابات بموجبه قبل نهاية العام الحالي على الأرجح.
يعني ذلك ان العديد من الفعاليات التي تدار الانتخابات في العادة عبرها مرتبكة فيما يخص العديد من النصوص، وان نظام الانتخاب الجديد ما زال يربك النقاشات ولا يتميز بالشرح الوافي بالنسبة للوحدة المتحركة الاولى في العملية الانتخابية وهي المرشحين.
لم يعرف بعد كيف ستحسب أصوات الفائزين في المقاعد من القائمة الانتخابية نفسها وعلى أي أساس.
ولم يعرف بعد كيف ستحسب البواقي والكسور ولم تعرف آلية العدل والانصاف التي ستوزع المقاعد بموجبها بين القوائم المشتركة بالحجم نفسه من القوة التصويتية.
مشكلات كبيرة يتحدث عنها المرشحون حيث سيضطر أغلبهم للبحث عن شركاء في القوائم من الفئات التي لا تريد النجاح أصلا لكي ينجح رأس كل قائمة فقط.
الارباك بهذا المعنى موجود، والهيئة المستقلة للانتخابات تعمل ليلا نهارا وتجهز لحزمة الإجراءات ولا تستطيع تقديم الشروحات الوافية لكل من يطلبها أو لكل ما يستجد، ليس لأنها لا تملك الشرح الوافي ولكن لأن بعض التفاصيل أما تحتاج لقرار سياسي لم ينضج بعد أو لغطاء أمني لم تتوافق عليه بعد الأطراف المعنية أو لان الهيئة تعرف مسبقا أن بعض التفصيلات يمكن ان تفلت منها كما حصل تماما في الانتخابات السابقة مرتين.
الموازنة سياسيا واجتماعيا وأمنيا بين الانتخابات البرلمانـــية وشقيقتها الصغرى البلدية تبدو ايضا من عناصر الضـــغط على العصب الحيوي للخلية الانتخابية في الأردن وإلى ان يحسم الجدل تماما حول ترتيب العلاقة الزمنية بين انتخابات البرلمان والبلديات يمكن القول ان كل الاحتمالات واردة خصــــوصا بعدما تم التوثـــق من ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات تحتاج لعدة أشهر وليس لعدة أسابيع فقط حتى تنجز مشروع البطاقة الانتخابية الذكية التي يتحمس لها القصر الملكي على اعتبار انها خطوة حضارية ويمكنها ان تعالج كل معطيات واحتمالات التزوير الشعبي.
ما حصل في جزئية البطاقة الانتخابية يمكن ان يحصل في تفصيلات وجزئيات أخرى متعددة. فقد تنبش لجان قبول طلبات الترشيح بعض المشكلات الإجرائية التي لا تغطيها نصوص القانون والأنظمة.
وقد تبرز في الواقع وعند الاشتباك مع التفاصيل مشكلات صغيرة تعوق المضامين أو الأهداف الأساسية لقانون الانتخاب العصري الحديث أو تشوه بدون قصد أو دراية العملية الانتخابية.
ولا يوجد سقف يمكن تخيله مسبقا لحجم المشكلات والارباكات التي يمكن ان تظهر بعد الاشتباك المباشر مع تفاصيل ومراحل العملية الانتخابية وقد يكون ذلك أمر طبيعي في كل انتخابات لكنه ينتقل من هذا المستوى عندما يتعلق الأمر بقانون جديد يجرب لأول مرة ويقول الخبراء ان فيه بعض الثغرات.
والقانون جديد تماما، ليس بالنسبة للقوى الانتخابية الخبيرة في الميدان أو للمرشحين وأنصارهم فقط، ولكنه جديد في تقسيم الدوائر الانتخابية في توسيع وتقليص بعضها وفي خلط الديمغرافيا الملموسة وفي نقاط التماس ذات البعد الجهوي.
وهو جديد أيضا عندما يتعلق الأمر بتداعياته المفترضة على توزيعة الثقل العشائري وبالحساسيات التي يمكن ان تثار في إطار التفاهمات الاجتماعية والعشائرية عند عقد صفقات الترشيح، وفي المشكلات التي يمكن ان تنتج عن مشاعر التهميش أو الاقصاء أو حتى عن الفرص التي ضعفت أو لم يتوفر لديها الحظ الكافي.
التطبيقات الإجرائية أيضا ستكون جديدة خصوصا في المستويات البيروقراطية التي تختبر وضعا مختلفا هذه المرة وتحديدا في المستويات الأمنية المطالبة من الجميع التدخل بين الألغام التي تنتجها العملية الانتخابية لحماية الصالح العام والإجراءات نفسها ستكون طازجة وجديدة عندما يتعلق الأمر برغبة المستوى السيادي في السيطرة على القطاع العام للنتائج، أو عندما يتعلق الأمر بالسعي بدون تدخل لتحجيم المعارضة الإسلامية أو حتى عندما يتعلق بالسعي إلى تلك المعادلات المألوفة في ثقافة التلاعب بالمرشحين أنفسهم.
يعتقد وعلى نطاق ملموس ان الناخب الأردني قد يمثل الجبهة الوحيدة المتاحة بعد بروز كل تلك الاشكالات وهو وضع قد لا يؤدي لاسترخاء السلطة والمرشحين ولا لاسترخاء مراكز القوى الكلاسيكية في المجتمع التي ما زالت تعتبر أن الاستئثار بحصتها في التمثيل البرلماني هو أساس الأمن والاستقرار أو أساس العقد غير المكتوب مع النظام ومؤسساته.