غزة – «القدس العربي»: أكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريحات لـ «القدس العربي»، أن اجتماع المصالحة المقبل مع حركة فتح في الدوحة، لم يحدد له موعد بعد، وأن من المفترض أن يعقد الاجتماع المقبل بمشاركة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، من أجل حسم بعض الملفات العالقة. لكن الرئيس عباس كان في الأيام الماضية في جولة خارجية.
وقال البردويل «لم يحدد الموعد بعد»، مشيرا إلى أنه من الأصل أن تسبق اللقاء اتصالات بين الحركتين لتحديد هذا الموعد.
وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع اليوم الاثنين، حسب الاتفاق الذي جرى بين الطرفين في اللقاء الأول قبل أسبوعين.
وعقدت حركتا فتح وحماس بعد غياب طويل، لقاءات في العاصمة القطرية الدوحة، بحثا فيها تطبيق المصالحة. وصدر عن الاجتماع بيان مقتضب حمل توقيع الحركتين، جاء فيه أن تلك اللقاءات جرت في «أجواء أخوية»، وبحثت خلالها آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه. وأكد أن «الجميع توصل إلى تصور عملي محدد لذلك»، وأنه سيجري تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية «ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض».
وسألت «القدس العربي» البردويل عن موقف الفصائل الفلسطينية التي شاورتها حماس حول تلك المقترحات، فأكد أن هذه الفصائل جميعها تحدثت عن ضرورة أن لا تكون لقاءات المصالحة «ثنائية»، وأن تكون هناك محددات للمصالحة، من خلال إعادة صياغة برنامج منظمة التحرير، والاتفاق على برنامج عمل وطني، يسبق تنفيذ الاتفاق، يكون أساسه وثيقة الوفاق الوطني، وأن تكون حكومة الوحدة الوطنية المرجو تشكيلها فعالة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعن مشاورات حماس الداخلية حول المقترحات، قال البردويل إنها تركزت على ضرورة «وضع النقاط على الحروف»، بخصوص جداول تنفيذ الاتفاق، التي تدعو الحركة بأن لا تبقى غامضة، حتى لا يتم تنفيذها كما المرات السابقة، حسب ما قال.
وأشار إلى أن حماس تطالب بأن تكون هناك جداول للتنفيذ، تبدأ بوضع جدول زمني محدد لانعقاد المجلس التشريعي، وكذلك تحديد موعد لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبخصوص ملف الموظفين الذين عينوا خلال فترة حكومة حماس بعد الانقسام، أشار البردويل أن حماس تطالب بأن يتم صرف رواتب لهم، لحين الاتفاق على حل مشكلتهم.
وأكد أن حركته «تريد اتفاقيات محددة»، ولا تريد أن تحدث أي «انتكاسة» في المصالحة، كما في المرات السابقة.
وعن شكل الرعاية القطرية الجديدة للمصالحة، التي جاءت في ظل وقف الراعي المصري استضافة الحوارات في العاصمة القاهرة، بسبب الخلاف مع حركة حماس، قال البردويل «الدوحة لم تتدخل في الحوارات الجارية»، مشيرا إلى أنها تريد من الحركتين أن تتفقا على حل الخلافات القائمة بينهما وإتمام المصالحة.
وذكر في هذا السياق أن مصر ما زالت الراعي للمصالحة، وقال إن ما يدور من حوارات في قطر، ليس الهدف منه الخروج باتفاق جديد، بل البحث عن تطبيق الاتفاقيات السابقة لحل الخلافات.
وأشار إلى أن «الحوار الأطول» للمصالحة تم في عام 2009 وكان في مصر، وما نجم عنه من اتفاق مصالحة في عام 2011، الذي أسس لـ «اتفاق الشاطئ» في غزة عام 2014، الذي شكلت بموجبه حكومة التوافق الوطني.
وفي هذا السياق قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن اللقاء المرتقب بين حركتي فتح وحماس في الدوحة يكتسب أهمية كبيرة، مؤكداً أنه فرصة حقيقية يجب أن لا تضيع.
وشدد في تصريح صحافي على أن الشعب الفلسطيني يعلق آمالا عريضة لتحقيق الشراكة والمصالحة، لكنه في الوقت ذاته متخوف بناء على تجارب سابقة جاءت نتائجها عكسية.
وأكد أن الكل الفلسطيني يعاني وفي مأزق ولا خروج من هذا الحال إلا بإنجاز اتفاق فلسطيني كامل وشامل ينهي حالة الانقسام، ويعتمد الشراكة كأساس للعمل الجماعي.
يشار إلى أن مسؤولين في فصائل فلسطينية أكدوا لـ «القدس العربي» في وقت سابق، أن المطلوب في الوقت الحالي هو إنهاء الخلاف والذهاب لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع من جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2011.
ودعت حركة الجهاد الإسلامي إلى ضرورة عدم تفرد أي فصيل في إدارة الملف الفلسطيني، ولا فرض برنامج سياسي محدد لفصيل على الآخرين، وطالبت كذلك بعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وقال وجيه أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الذي اطلع فصيله على مباحثات الدوحة، إن هناك خلافا حول ملف الموظفين، ومكان حماس في منظمة التحرير، وطريقة إجراء الانتخابات. وأوضح أن «التصور العملي» ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلي الفصائل، مع إمكانية أن تضم بعض المستقلين وتكون بصلاحيات كاملة في غزة والضفة الغربية وتشرف على إعادة توحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، ويستند برنامجها السياسي لوثيقة الوفاق الوطني، على أن يعقد بعد ذلك بأربعة أسابيع اجتماع لممثلي الكتل البرلمانية، للاتفاق على آلية عمل المجلس التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم لعقد دورة عادية، كما شملت تلك اللقاءات الحديث عن عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بعد خمسة أسابيع من بدء عمل حكومة الوحدة.
يشار إلى أن لقاءات الدوحة جاءت بعد توقف طويل للراعي المصري عن استضافة حوارات المصالحة، بسبب خلافه مع حركة حماس، إذ عقد آخر لقاء رسمي للمصالحة في العاصمة المصرية القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2014، وبحث وفدان كبيران من الحركتين سبل إنهاء ملفات الخلاف، لكن الحوار وقتها لم يكلل بالنجاح، وبقيت الأمور على حالها.

أشرف الهور