مدريد ـ «القدس العربي» من حسين مجدوبي: اعتادت البوليساريو أن تكون في وضع مريح في البرلمان الأوروبي بسبب التعاطف الذي تحصل عليه في نزاع الصحراء، لكن هذه المرة توجد وكذلك الجزائر في موقف صعب للغاية بسبب مناقشة البرلمان في نهاية الشهر الجاري تقريرا حول اختلاسات كبيرة لبرنامج المساعدة الأوروبي الموجه الى الصحراويين في مخيمات تندوف.
وألقت جريدة «الموندو» الإسبانية في عدد أمس الثلاثاء الضوء على تقرير أنجزته لجنة مكافحة الفساد التابعة للاتحاد الأوروبي بتفصيل كبير، وأنجز سنة 2007 لمعالجة الاختلاسات التي وقعت ما بين 2003 الى 2007 ولكنه بقي في طي الكتمان بسبب قوة اللوبي المؤيد للبوليساريو، لكن الآن جرى الكشف عنه وسيعالج في جلسة برلمانية علنية في نهاية الشهر الجاري. وتولت النائبة البرلمانية الألمانية إنغبورغ غراسي رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان إنجاز تقرير وبرمجته في نهاية الشهر.
وتعود وقائع هذا الملف الفضائحي الى سنة 2003 عندما رصد مسؤول أوروبي كان في دولة مالي مساعدات اجتماعية تباع في أسواق هذا البلد الإفريقي، وبدأت التحقيق لينتهي بفضيحة مالية كبيرة.
وقام خبراء الاتحاد الأوروبي في لجنة مكافحة الفساد بنهج استراتيجية تحقيق تقوم على مستويين، الأساليب المطبقة في اختلاس المساعدات، ثم المسؤولين المستفيدين من توجيه المساعدات علاوة على كم من المستفيدين من المساعدات مباشرة.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، لجأ الاتحاد الأوروبي الى الأقمار الاصطناعية لرصد العدد الحقيقي لنسبة الصحراويين في مخيمات تندوف، وتبين أن عددهم لا يتجاوز 91 ألفا، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي كان يقدم مساعدات إضافية لقرابة 64 ألفا من الأشخاص الوهميين. ورصد هذا الرقم يضع البوليساريو في موقف حرج للغاية لأنه يدعي دائما أن الأمر يتعلق بـ150 ألفا ويرفض السماح للهيئات الدولية بالوقوف على عدد اللاجئين.
وعلاقة بأساليب الاختلاس، وجد محققو الاتحاد الأوروبي أن عمليات الاختلاس الممتدة ما بين 2003 الى 2007 كانت تبدأ مباشرة من ميناء وهران، حيث يتم التلاعب بجزء هام من المساعدات، إذ أن الاتحاد الأوروبي كان يقدم مساعدات على أساس 150 ألف شخص بينما العدد الحقيقي هو 91 ألفا، وبالتالي كان الفائض يباع في الأسواق الجزائرية ومالي وموريتانيا. في الوقت ذاته، يقف التقرير الأوروبي على اختلاس من نوع آخر وهو تغيير المساعدات ذات الجودة العالية بمساعدات محلية في الجزائر ذات جودة أقل بكثير.
والنقطة الثالثة من التقرير هي رصد الأسماء التي كانت تتلاعب بتوجيه المساعدات الى السوق للاغتناء بدل توزيعها، وهنا يخفي التقرير، الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، الأسماء المسؤولة عن التلاعب.
كما يقف التقرير على اختلاسات من نوع آخر أو نوع من الاغتناء الآخر، فقد كان يتم توجيه مساعدات ومبالغ مالية لبناء مدارس ومستشفيات، وكان الأسرى المغاربة من الجنود هم الذين يقومون بذلك بينما التعويضات المالية المخصصة للعمل كانت تنتهي في جيوب مسؤولي البوليساريو.
النائبة البرلمانية تستغرب لماذا لم تقدم المفوضية الأوروبية على استعادة قيمة الأموال المسروقة من المساعدات والتزام الصمت طيلة هذه المدة. وهذا دفعها الى إنجاز تقرير وتقديمه الى البرلمان الأوروبي لمعالجته في نهاية الشهر الجاري.
ويلتزم البوليساريو الصمت تجاه هذه الفضيحة التي تضعه في موقف حرج رفقة الجزائر التي توفر له الدعم، ولم يعلن عن فتح تحقيق، بل يكتفي مسؤولوه في أوروبا بالقول إنه جرى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.