لندن – «القدس العربي»: يجري أعضاء في البرلمان البريطاني غدا الاثنين تصويتا رمزيا على ما إذا كان يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطينية وهي خطوة من غير المرجح أن تحدث تحولا في السياسة الرسمية ولكنها تهدف إلى إثارة الوضع السياسي للقضية.
وقالت مصادر برلمانية بريطانية لـ»القدس العربي» ان من المتوقع ان يحضر التصويت على الأكثر 60 نائبا بريطانيا من أصل 650 لاعطاء رأيهم بالقبول أو الرفض في اقتراح واضح ومحدد مفاده «يعتقد هذا المجلس أن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل».
وأضافت المصادر ان التصويت سيجري في غرفة جانبية وليس في القاعة الرئيسية للبرلمان، وان التوقعات ليست كبيرة تجاه هذه الخطوة الرمزية.
ولا تصنف بريطانيا الأراضي الفلسطينية على أنها دولة ولكنها تقول إنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني في 13 تشرين الأول/اكتوبر على ما إذا كانوا يعتقدون انه يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطين.
وكانت 138 دولة وافقت على الاعتراف فعليًا بدولة فلسطينية مستقلة في تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها بريطانيا لم تعلن بعد اعترافها الرسمي.
ومن غير المرجح أن تأتي النتيجة بالموافقة لأن هذا يخالف السياسة الرسمية ولكن حتى إذا تمت الموافقة عليه فهو قرار غير ملزم ولن يرغم الحكومة على تغيير موقفها الدبلوماسي.
وأكد النائب العمالي غراهام موريس، معد المذكرة، إن التصويت ليس ملزما لكن «إذا تكلل بالنجاح فإنه سيشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الحالية والقادمة».
وحسب فريقه فإن المذكرة حصلت بالفعل على دعم حزب العمال وعدد من نواب حزب المحافظين، الحاكم.
واعتبر موريس أن «اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين قد يعطي دفعة حاسمة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي لكي تقوم بالمثل» لافتا إلى أن «عددا متزايدا من الدول يعترف بشكل أحادي بدولة فلسطين».
وتابع أن «سياسة الحكومة الحالية تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون ثمرة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن لا توجد مفاوضات تجرى حاليا وإسرائيل أظهرت عجزا عن التفاوض بحسن نية».
وقالت حنان عشراوي، عضو الهيئة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، إن خطوات اتخذتها دول أوروبية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ستجعل رأي هذه الدول مسايرًا للرأي العام العالمي. وأضافت إن هناك «مسؤولية تاريخية على عاتق البريطانيين تجاه فلسطين يعود تاريخها إلى عام 1917 (تاريخ وعد بلفور) ونحن نعتقد أن عملية التصحيح هذه يجب أن تبدأ. حان الوقت لذلك».
ويأتي هذا الإجراء في الــــوقت الذي تعـــتزم فيه حكومة السويد الاعتراف رسميا بفلسطين في خطوة أثارت انتقادات إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نعتقد أن المفاوضات تجاه حل الدولتين هي أفضل طريق لتحقيق الطموحات الفلسطينية في الواقع وعلى الأرض».