تونس ـ «القدس العربي»: شهدت الجلسة المخصصة للنقاش مع الحكومة في البرلمان التونسي جدلا كبيرا، في ظل رفض بعض النواب المشاركة وتشكيكهم بجدية حكومة الحبيب الصيد في معالجة الملفات الهامة في البلاد، فيما رفض الصيد اتهام حكومته بأنها لا تملك رؤية واضحة، مستعرضا الوثيقة التي أعدتها لمعالجة البطالة وتنمية عدد من الجهات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان رئيس كتلة «الجبهة الشعبية»، أحمد الصديق، رفض المشاركة في مناقشة الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي القادم للتنمية خلال الجلسة المخصصة للحوار مع الحكومة، فيما اعتبر النائب عن حركة «الشعب»، سالم لبيض، أن الوثيقة المذكورة تتضمن أرقاما خارجة عن السياق في ظل «الصورة المهتزة للحكومة ولمجلس الشعب في الشارع».
فيما رفض رئيس الحكومة الحبيب الصيد اتهام حكومته بأنها لا تمتلك توجها واضحاً، مضيفا: «توجه الحكومة واضح وللحكومة رؤية واضحة».
وأكد الصيد أن الحكومة أنجزت 90 بالمئة من تعهداتها، لكنه أشار بالمقابل إلى أن الاحتجاجات الأخيرة تعد «تعبيرا صريحا عن عدم رضاء الشعب عن العمل الحكومي».
وقال الصيد إن حكومته لم تقدم وعودا بإيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، لكنه أشار إلى أن نسبة البطالة تقلصت مقارنة بالسنوات الماضية (من 19 حتى 15 بالمئة) «لكن الضربات الإرهابية حالة دون المزيد من تقليص النسب بصفة ملحوظة».
كما أشار إلى جهود حكومته في تقليص نسبة الفقر عبر زيادة المنحة المخصصة للعائلات المعوزة إلى 150 ديناراً (70 دولاراً) شهريا، فضلا عن إعفاء 52 ألف فلاح من القروض الصغيرة.
ومن جهة أخرى، أشار الصيد إلى أن الحكومة ستستخدم الأموال النائجة عن بيع الأملاك المصادرة لعائلة الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في دعم خزينة الدولة، مشيرا، من جانب آخر، إلى أن الحكومة لا تستطيع التصرف في الأراضي الدولية «كونها مسألة وطنية ومتشعبة».
وخلال الجلسة، أرجعت النائبة عن حركة النهضة، نعيمة ابراهيم، الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى فساد معتمد (مدير منطقة) في ولاية القصرين وإساءته التصرف في المسؤولية المخولة له، وطالبت الصيد بالاطلاع على ملف التعيينات الأخيرة، مشير إلى أن أغلب المعتمدين لا يستحقون هذا المنصب.
فيما اعتبر النائب عماد الدائمي (حراك شعب المواطنين) أن الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد، وتوجه للصيد بقوله: «التعيينات التي تشتكون منها أنتم من قام بها»، مشيرا إلى أن «القوانين المصادق عليها لا تعكس رغبة في النهوض بذوي الاحتياجات وبالطبقة الضعيفة وانما هي سبب في إثقال كاهل الدولة».
وقال الدائمي إن «الشباب المعتصم الآن في مختلف الجهات هو شباب مثقف وواع ووطني»، مضيفا: «أتساءل: هل مع قبضكم على من سرق الثلاجة في الاحتجاجات الأخيرة قبضتم على سارقي المال العام؟».
وتساءل النائب عن «الكتلة الديمقراطية الاجتماعية»، إياد الدهماني: «الذين يساندون الحكومة تكلموا بنبرة أشد من تلك التي تتكلم بها المعارضة، هذه الحكومة من يدعمها؟»
وأضاف: «لانشكك في جدية رئيس الحكومة ولا في نزاهته ولكن نقول انه يتقدم في طريق مسدود»، مشيرا إلى أن «الإجراءات العادية لن تجدي نفعا، فنحن في أزمة اقتصادية واجتماعية، وأضف لها أزمة سياسية».
وكان الصيد اتهم في وقت سابق أطرافا سياسية وعصابات إرهابية باستغلال الاحتجاجات في البلاد الوضع «لبث سمومها، وإصدار بلاغات تدعو إلى انهيار الدولة والانقضاض عليها».
وأضاف: «نقول لهذه الأطراف إن تونس حالياً، منيعة وملتفة وتدافع عن الأسس والانتقال الديمقراطي، ونقول لها أيضاً أنك غير قادرة على المس من هذا الانتقال، لأن الشعب التونسي كافة، يقف يداً واحدة للدفاع عن حرمة بلاده، والنمط الديمقراطي الجمهوري الذي اخترناه».

حسن سلمان