بيروت – رويترز: قال مسؤول بارز في البنك الدولي أمس الأول اقتصاد لبنان هش وغير مستدام، إذ لا تتوافر له مقومات الاستمرارية، ويحتاج إلى إصلاحات تنفذها الدولة، بينما لا تزال البلاد بلا حكومة جديدة بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للصحافيين في مكتب البنك في بيروت «لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل» وسيأتي يوم «يتحقق فيه السقوط».
وأضاف «هذا وضع غير مستدام ولا يمكن أن يستمر، ويتعين اتخاذ إجراءات»، رغم أنه أضاف مصرف لبنان المركزي لديه احتياطيات أجنبية تشكل حماية جيدة.
ومضى قائلا «لست قلقا على الاقتصاد، لكنه في حالة هشاشة».
ويعاني لبنان من ضعف في النمو منذ 2011، مع تضرره من الاضطرابات في المنطقة. وقدر «صندوق النقد الدولي» معدل النمو بنحو 1-1.5 في المئة في 2017 و2018، وقال ان المحركات التقليدية للاقتصاد، التشييد والعقارات، لا تزال ضعيفة.
وطالب الصندوق أيضا بإصلاح «فوري وكبير» للمالية العامة لتحسين القدرة على سداد الدَين العام الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال قادة سياسيون من مختلف الفصائل المتنافسة أنهم يدركون حساسية الوضع والحاجة إلى البدء في تنفيذ إصلاحات، لكن حكومة وحدة جديدة لم يتم بعد التوافق عليها في أعقاب الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو.
وفي أبريل/نيسان، تعهد مانحون دوليون في اجتماع في باريس باستثمارات للبنان تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار، لكنهم يريدون ان يروا إصلاحات أولا. وفي ذلك الاجتماع، تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقليص عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة في المئة على مدى خمس سنوات.
وخصص البنك الدولي محفظة استثمار قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار في لبنان، لكن عدم وجود حكومة يعني أن 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ لا يزال ينتظر موافقة بيروت قبل استخدامه في الإنفاق على مشروعات في مجالات التوظيف والصحة والنقل.
وقال بلحاج «يجب أن نتأكد من أن تلك المشروعات تمضي قدما. استمرار تعطل هذه الاستثمارات لا يشكل فقط خسارة للبنان، بل ان الحكومة تدفع أيضا تدفع رسوم التزام»، مضيفا أنه ربما يأتي وقت تُلغى فيه تلك المشروعات.
