دبي – رويترز: تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.
وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد ونمو قطاعي الأعمال والسياحة.
لكن بعضا من شركات الصرافة العاملة في البلاد البالغ عددها نحو 125 شركة يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة، مع تنامي عدد بنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، التي يتم الاعتماد عليها في تسوية التعاملات بالدولار، وقطع البنوك المحلية العلاقات مع تلك الشركات.
وعادة ما تعزو البنوك ذلك إلى تكاليف الامتثال للقوانين والتشريعات الباهظة اللازمة لضمان أنها لا تعمل مع شركات صرافة تقوم بغسل أموال أو تمول الإرهاب. وفي مسعى لتحسين أوضاع القطاع، نشر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري وثيقة تتألف من 150 صفحة أوضح فيها معايير يجب على شركات الصرافة الامتثال لها بحلول يناير/كانون الثاني 2019 وإلا ستتعرض إلى غرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها في أسوأ الحالات.
وقالت مصادر مطلعة ان المعايير تشمل مطالبة شركات الصرافة بتعيين مسؤول عن الامتثال، وأن تفحص وتسجل هوية المُرسلين والمستقبلين لجميع تحويلات الأموال. وفي الوقت الحالي فإن شركات الصرافة غير ملزمة بهذا سوى بالنسبة للمعاملات التي تزيد عن ألفي درهم (545 دولارا).
وقالت المصادر ان تحويلات الأموال بين شركات الصرافة في الإمارات ينبغي أن تتم عبر نظام التحويل الإلكتروني للبنك المركزي بدلا من إتمامها نقدا. وقالت المصادر ان شركات الصرافة أُبلغت أيضا بتجنب النقد في التعاملات المرتبطة بالتجارة، وأن تنفذ فقط معاملات للمؤسسات الخيرية وغيرها من الجمعيات التي لديها تصريح من الحكومة بجمع التبرعات وتحويل الأموال إلى الخارج.
وامتنع البنك المركزي عن الرد على طلب للتعقيب. وقال أسامة آل رحمة، رئيس «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، وهي تجمع للقطاع، والرئيس التنفيذي لشركة «الفردان» للصرافة «تنفيذ تلك الأمور سيتطلب الكثير من التكاليف …شركات الصرافة الكبيرة ستكون قادرة على الامتثال- والكثير منها ممتثل بالفعل. لكن فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الخيار سيكون إما الاندماج أو العثور على وسيلة لتحسين متطلبات رأس المال».
وواجهت شركات الصرافة بالفعل بيئة تنظيمية صارمة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2016، دخلت توجيهات جديدة بخصوص الحد الأدنى لرأس المال حيز التنفيذ، مع مطالبة الشركات بأن تحتفظ برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين درهم إذا كانت تقدم خدمات التحويل النقدي ارتفاعا من مليوني درهم في السابق. كما يتعين على الشركات التي تتولى مدفوعات الأجور أن تحتفظ بعشرة ملايين درهم على الأقل.
وفي مسعى لتحسين سمعة القطاع، نشرت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» في يناير/كانون الثاني الماضي دليلا بشأن مكافحة غسل الأموال لمنح شركات الصرافة إرشادات بشأن أفضل الممارسات.
وقال راجيف رايبانتشوليا، أمين الصندوق لدى المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «لمشرق» للصرافة «نسعى لخلق وعي بشأن ما نقوم به». وأضاف «نتحدث باستمرار مع بنوك المراسلة الأمريكية والبنوك المحلية ونطلب منهم النظر إلى شركات الصرافة على أساس فردي قبل اتخاذ قرار بقطع العلاقات، المراسلة البنكية مهمة جدا لتلك الشركات».
وألغى البنك المركزي في الإمارات رخصة شركة صرافة واحدة في 2016 بسبب مخالفتها لقواعد مكافحة غسل الأموال، واتخذ الإجراء نفسه بحق شركتين أخريين في عام 2013 بسبب خرق قواعد تنظيمية مالية.
(الدولار يساوي 3.6726 درهم إماراتي).