تعز ـ «القدس العربي»: بدأ البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سلطة الانقلابيين (الحوثيون/صالح) بالترنّح ومواجهة عاصفة الانهيار التي اجتاحته، إثر عجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة، بعد قيام الحوثيين بسحب كل أرصدته دون مسؤولية ووصل الحال به إلى انعدام السيولة من العملة المحلية.
وقال مصدر اقتصادي لـ(القدس العربي) «ان انعدام المسؤولية لدى الحوثيين وحلفائهم من حزب المخلوع علي صالح أوصل البنك المركزي اليمني إلى حافة الانهيار، وعجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة والميزانيات التشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها، ناهيك عن بقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية».
وأكد أنه «من المتوقع أن ينهار البنك المركزي قريبا، والمسألة مسألة وقت، مع استمرار فوضى الحوثيين في التصرف بمخزونه النقدي والسحب منه ومن أرصدته بدون مسؤولية، لتغطية نفقات المجهود الحربي لأتباعهم في جبهات القتال وشراء ولاءات الأعيان ومشائخ القبائل المحاذية للعاصمة صنعاء خوفا من استمالتهم من قبل السلطة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي».
بوادر الانهيار للبنك المركزي اليمني بدأت مع اتخاذ الحكومة اليمنية الشرعية مؤخرا قرارا بعدم التعامل مع البنك المركزي اليمني بصنعاء الذي يسيطر عليه الانقلابيون، والذي أصبح أداة بيدهم لتمويل جبهات القتال والمواجهات المسلحة التي يخوضونها ضد القوات الحكومية.
وبدأت السلطة الشرعية إجراءات تدريجية لخلق كيان بديل عن البنك المركزي في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، وإيداع عائدات الدخل القومي فيه، والتوقف عن تحويل تلك العائدات جراء بيع النفط إلى البنك المركزي اليمني كما كان يتم في السابق بناء على «اتفاق جنتلمان» بين طرفي الصراع اليمني وبرعاية دولية بأن يبقى البنك المركزي محايدا، بعيدا عن الصراع السياسي، حتى لا يؤثر على حياة الناس ويخلق كوارث اقتصادية ويؤثر على حياة الناس.
وقامت الحكومة اليمنية قبل أسابيع لأول مرة ببيع مشتقات نفطية عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، التي تقع تحت سيطرتها، ووجهت بتوريد عائداتها إلى فرع البنك المركزي في حضرموت في إطار المساعي الحكومية للتحرر من سيطرة الانقلابيين على موارد الدولة.
ويعاني البنك المركزي اليمني بصنعاء منذ اكثر من 3 أشهر من أزمة حادة في السيولة المالية من العملة المحلية (الريال) بعد أن واجه أزمة أكبر في العملات الصعبة والتي أدت إلى انهيار سوق الصرافة اليمنية وانعدام العملات الصعبة من الأسواق.
ووصل الحال بانهيار البنك المركزي اليمني إلى عجزه عن صرف النفقات التشغيلة ورواتب الموظفين في المؤسسات العامة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في العاصمة صنعاء، وهو ما أحدث ردود فعل غاضبة من الموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء.
وكان البنك المركزي اليمني أحجم عن صرف حوافز ومكافآت موظفي القطاع العام منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، وبدأ برفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة للشهر الحالي آب (أغسطس)، برفض صرف شيكات رواتب موظفي مؤسسات الدولة وقام بتأجيلها إلى الشهر القادم، كما أوقف أيضا صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة.
وبرر مصدر مسؤول في البنك المركزي لـ(القدس العربي)، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أسباب رفض البنك صرف شيكات الوزارات ومؤسسات الدولة بانعدام السيولة النقدية من العملة المحلية الريال.
وقالت مصادر نقابية في صنعاء ان موظفي العديد من الوزارات بدأت فعليا بالإضراب عن العمل ابتداء من أمس الثلاثاء، إثر توقف البنك المركزي عن صرف النفقات التشغيلية للوزارات ومنها رواتب الموظفين، إثر الأزمة الحادة التي يعانيها البنك في السيولة النقدية من العملة المحلية.
وذكرت أن نقابات الموظفين في العديد من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارات المالية والاتصالات والكهرباء وهيئة الطيران المدني والارصاد الجوي، بدأت أمس الإضراب الشامل عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقات الموظفين ورواتبهم.
وفي الوقت الذي بدأ فيه موظفو هذه الوزارات والهيئات الحكومية بالاضراب الشامل، شرع موظفوا وزارات ومؤسسات حكومية أخرى في العاصمة صنعاء أمس إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا للإضراب الشامل.