اختارت الأحزاب العلمانية الرئيسية مثل حزب الوفد، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، التنسيق مع الجيش كي تصبح جزءاً لايتجزأ من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مرحلة مابعد العام 2013. وبعد أن أدركت هذه الأحزاب أن الجيش لم ينفّذ انقلابه لتحرير السياسة المصرية على نحو مستدام أو القبول بتقاسم السلطة مع العلمانيين، وافقت على الرضوخ إلى المؤسسة العسكرية وحاولت أن تفسح لنفسها إطاراً مستقلّاً من النشاط على هامش موقع الجنرالات المُسيطر.
أيّد كلٌّ من حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وتبنّيا ترشيحه للرئاسة في العام 2014. أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقد رفض اتّخاذ موقف حزبي من الانتخابات الرئاسية، لكن عدداً من أعضائه الموالين للدولة دعموا السيسي على الملأ واستقالوا من الحزب متّهمين قيادته برفض الاصطفاف إلى جانب مُنقذ مصر.
في الانتخابات البرلمانية العام 2015 والتي سيطرت على إدارتها بحزم أجهزة الأمن والمخابرات، قامت الأحزاب العلمانية التي كانت متلهّفة للحفاظ على النزر القليل من استقلاليتها، بطرح مرشّحيها كمنفردين وضمن قوائم انتخابية على حدٍّ سواء، ففاز حزب المصريين الأحرار بخمسة وستين مقعداً، وحزب الوفد بخمسة وثلاثين مقعدا.
أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري فلم يحصل سوى على أربعة مقاعد في مجلس النواب، فبدت هذه النتيجة أشبه بردّ انتقامي أنزلته الدولة بهذا الحزب لامتناعه عن تبنّي ترشيح المنقذ للرئاسة، وإطلاق تصريحات مندّدة بانتهاكات حقوق الإنسان وبالقوانين المقيِّدة للحريات. لكن حتى التكتّلات الأكبر، مثل حزبي الوفد والمصريين الأحرار، بدت غير ذات فعالية نظراً إلى فوز ائتلاف «دعم مصر» المدار أمنيا بغالبية مقاعد البرلمان.
منذ بدء جلسات مجلس النواب في كانون الثاني/يناير 2016، أعاد نوّاب كلٍّ من حزبي الوفد والمصريين الأحرار التأكيد مجدّداً على دعمهم الكلّي للدولة. وقد عرقلت الغالبية الموالية للحكومة المساعي الرامية إلى استخدام البرلمان كمنبر لانتقاد بعض السياسات التي تنتهجها الحكومة، وتدخّلت أجهزة الأمن بشكل مباشر في شؤون الحزبين لزرع بذور النزاع في أوساط قيادتهما وإثارة الشقاق داخلهما. فساند نواب من حزب المصريين الأحرار قياديي الحزب ورئيسه عصام خليل، الذين يحظون بدعم أجهزة الأمن، في إقصاء رجل الأعمال نجيب ساويرس ومجموعته من الحزب، بعد تصاعد انتقادهم لبعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة. في غضون ذلك، كان حزب الوفد بدوره يعاني من صراع على القيادة بين رئيسه الحالي السيد البدوي، ونائب الرئيس السابق فؤاد بدراوي، ما أحدث شللاً داخل الحزب وحدا بنواب الوفد إلى التنسيق على نحو أوثق مع الائتلاف الموالي للسيسي ونواب أحزاب أخرى مثل حزب مستقبل وطن وحزب المؤتمر.
مجموعة أخرى من الأحزاب العلمانية عارضت هيمنة الجيش على السياسة، من ضمنها أحزاب «الدستور» و«الكرامة» و»مصر القوية» و«العيش والحرية» و«التحالف الشعبي»، وهي تحمل راية المعارضة منذ العام 2013، فيما كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يسلك تدريجيا ذات المسار.
انضم حزبا الدستور والكرامة إلى أحزاب أصغر، مثل حزب العدل وحزب مصر الحرية، في تشكيل منبر يُدعى تحالف التيار الديمقراطي في العام 2013. ومذّاك، يجاهر التيار الديمقراطي بمعارضة الترتيبات السلطوية التي أُرسيت في أعقاب الانقلاب، مندّداً بالقوانين غير الديمقراطية التي صدرت تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، وبانتهاكات حقوق الإنسان. وقد رفض هذا المنبر، مثلاً، كلّاً من قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر مطالباً بتعديلهما، ومناشداً الحكومة وضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها التعذيب، والاختفاء القسري، واستمرار إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية. وهو أوضح أن تورّط أجهزة الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان يحظى بمباركة أصحاب النفوذ الفعلي في الجيش. وفي الانتخابات الرئاسية للعام 2014، أحجم التيار الديمقراطي عن تبنّي ترشيح السيسي للرئاسة لصالح صباحي. تدريجيا، بدأ التيار الديمقراطي ينادي علناً بإيجاد بدائل لهيمنة الجيش والامن والاستخبارات على شؤون الحكم.
من جهة ثالثة، صعّدت أحزاب مثل مصر القوية والعيش والحرية، التي لم تؤيد انقلاب العام 2013 ولا تطلعات الرئيس السيسي، معارضتها، وباتت تدعم الآن الرفض الكامل لمنظومة الحكم السلطوية، كما طالبت علناً بأن يتحمّل السيسي مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان.
حاول الحزبان التعاون مع الناشطين الشباب، ومجموعات الطلبة، والرابطات المهنية، والحركة العمالية من أجل إنقاذ جزء من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أعطى حزبا مصر القوية والعيش والحرية الأولوية للنشاط في المجالات السياسية غير الرسمية، بعد مقاطعتهما الانتخابات الرئاسية في العام 2014 والبرلمانية في العام 2015 بسبب طبيعتها غير الديمقراطية. وقد نسج حزب مصر القوية صلات وثيقة مع مجموعات طلابية معارضة في جامعات حكومية، وعمل على القفز فوق الإيديولوجيات لجمع الطلاب العلمانيين والإسلاميين المؤيدين للديمقراطية. من جهته، رعا حزب العيش والحرية بشكل منتظم مبادرات الناشطين الشباب للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، استندت مبادرة «الحرية للجدعان»، التي أُطلقت في العام 2013 ومارست منذ ذلك الحين ضغوطاً من أجل الإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، أساساً إلى أعضاء بارزين في حزب العيش والحرية. كما قام الحزب – الذي لم يُرخص له إلى الآن – بتشكيل فرق قانونية من أجل الدفاع عن المعتقلين من الناشطين الشباب، والطلاب، والناشطين من العمال.
مع ذلك، لم يكن للمعارضة المتنامية، المؤلفة من هذه الأحزاب العلمانية الصغيرة ذات التمويل الضعيف، من دور فعّال في تغيير ترتيبات السلطة السلطوية بعد العام 2013، ولا في تعديل مشهد تخلي الأحزاب العلمانية الرئيسية عن المبادئ الديمقراطية. والواقع أيضا أن الحكومة لم تكن متسامحة إزاء دور العلمانيين المعارضين إلاّ حين كان يقتصر على عقد مؤتمرات صحافية وإصدار بيانات صحافية. في المقابل، جوبهت محاولات الوصول إلى قواعد شعبية مهمة (مثل الروابط المهنية، وجماعات العمل المستقلة، ومجموعات الطلاب، والمنظمات غير الحكومية) بضغوط أمنية وتدابير قمعية، بما فيها اعتقال أعضاء الأحزاب والتشهير العلني بقادتها.
٭ كاتب من مصر
عمرو حمزاوي
حزب مصر القوية حزب سياسي مصري أسسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي في انتخابات عام 2012… يوصف الحزب بأنه من أحزاب يسار الوسط أو ما يعرف بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية اقتصاديا، والوسطية في فهمها لدور الدين في الدولة لتمسك الحزب بالمادة الثانية من الدستور واعتزازه بها مع رفضه لاحتكار الإسلام في حزب أو أحزاب أو استخدام الدين كشعارات تستخدم في الصراع السياسي، ويشق الحزب طريقا بين الاستقطاب الليبرالي و الإسلامي
انبثقت فكرة تأسيسه من حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة ، والتي كانت تتميز بمشاركة عناصر ليبيرالية ويسارية و إسلامية فيها ، وكذلك دعم قطاع من الحركات الثورية الشبابية ، وكانت تطرح برنامجا رئاسيا طموحا يميل الي التحرر في جانبه السياسي والي قيم يسارية في جانبه الاقتصادي .
حل عبد المنعم أبو الفتوح رابعا في انتخابات الرئاسة المصرية ، لكن زخم حملته الانتخابية وتزايد الاستقطاب العلماني الديني في مصر دفع أعضاء الحملة الي مواصلة العمل السياسي وأجرت الحملة تصويتا داخليا اتخذت بعده قرار انشاء حزب سياسي،
– عن الويكيبيديا –
إذا هذا الحزب ليس حزب علماني !
ولا حول ولا قوة الا بالله
كلمة قالها الراحل القذافي ” من تحزب خان ” . وواقع الحال يؤكد ذلك في العالم. الأحزاب ديمقراطيتها لا تخدم غير المنتمين إليها وعلى مستوى عال. الشعوب في وادي والأحزاب في واد آخر.
دكتور منذ متي والعلمانيون يتخذون الديمقراطية والحرية منهجا , شرق أو غرب في بلاد العرب, وأت لنا بتجربة للعلمانيين ناجحة ,أو لهم أثر واضح على الأرض وجمهور لهم , هل تعلم دكتور لماذا ؟لأن العلمانية حاول بعض العرب استنساخها لم يكن يعلموا أن الدين الإسلامي مختلف عن الدين الكنسي , وأن طبيعة الإسلام أنه منهج للحياة , تجده في المعاملات ,في الأخلاق , في الإجتماع , في السياسة والحكم , لا نقول أنهم أخذوا التجربة الغربية بحذافيرها وإنما أرادوا فصل الدين عن الدولة وهذا لا يناسب الطبيعة العربية , كما إنهم لا يهمهم إلا مصلحتهم الخاصة إلا ما القليل منهم , أنظر لرئيس حزب الوفد وأنت تعرفه جيدا , حتى دكتور الغار راجع تصريحاته في الجلسة التي سلموا فيها الدستور , أتابع حضرتك لأنك لا تنتمي لهؤلاء وإنما لأنك تنتمي لحلف الطيبين (حلف الفضول ) , وهو حلف كان قبل الإسلام لنصرة المظلومين , وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم( لَقَدْ شَهِدْت فِي دَارِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبّ أَنّ لِي بِهِ حُمْرَ النّعَمِ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْت”) هذا هو موقف الإسلام من كل من يعمل عملا في صالح البشر , دكتور حاول تقرأ عن الإسلام وستجده دين عظيم هو الوحيد القادر على إنقاذنا , ولا تنظر إلى من يحملونه الآن لأننا في فترة سقوط وتردي في كل شئ , وأؤكد لك أنك ستجد راحة وقد يفتح الله عليك بمنهج للتغيير يناسب طبيعة العربي.
للمره الألف ، نقول ان العلمانيه لم تطاء اي ارض عربيه، باي فتره من تاريخها وبالتالي لم توجد على الإطلاق انظمه ، احزاب او تيارات علمانيه، اما عن المجتمعات ، فحدث ولا حرج ، السبب ؟؟؟منذ شبه الاستقلال عن الخلافة العثمانيه ، ثم الاحتلال الإنكليزي الفرنسي ومعاهدة سايس بيكو ، تتعايش الشعوب العربيه في مستنقع من التدين ، يغلب عليه الوهم الجهل والخوف والرياء، يحاصر العقل ويحجب التفكير ، وفي الوقت نفسه شراهه مقرفه لكل ماهو مادي، بهكذا ظروف تتوالد الانظمه والحركات الطائفيه ، الاقلويه البدائيه ، الاستبدادية عسكرية كانت ام دينيه، لهذا مالم تحل اشكالية العقل العربي ومعتقداته مع الحريه ، حرية التفكير ،، ومحاكاة التاريخ العربي الاسلامي بنقد جذري علمي ، فأبواب الحضاره الإنسانيه ستظل مغلقه أمامه .
العلمانيون أو بالأصح الإرهابيون الحقيقيون شعاراتهم حرية وديمقراطية ولكن ممارستهم هي دعم الدكتاتوريات والقتل والسحل والتعذيب وتكميم الأفواه والحرب على قيم الأمة الإسلامية وثوابتها هؤلاء هما
أعداء الحرية والديمقراطية ونهضة الشعوب!!!
ليس العلمانيون فقط من فرط بالديمقراطية وايد انقلاب العسكر فالاخوان فرطوا فيها عندما لم يتحالفوا مع القوى الديمقراطية وتحالفوا مع السلفيين المتحجرين والجبناء، الذين يعادون الديمقراطية ويتعايشون مع الاستبداد،،مع الاسف الشعوب العربية لم تنتج طبقة تنجز مسارا للديمقراطية.
مهما تكن التصنيفات يا دكتور، نحن في حقبة زمنية تحركها المصالح الشخصية وما عدا ذلك ادعاءات. رحم الله أشياء يقال له الشرف والوطنية و القيم والمبادئ، في تلك الأيام كان الوطن فعلاً أولاً أما اليوم فكلهم مدعوون والغاية تبرر الوسيلة.