جاءت تصريحات وزير العدل المصري أحمد الزند التي تعهد فيها بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بمجرد صدور حكم نهائي بات ضده لتعمق من تعقيدات مشهد معقد بالفعل، وتكشف ارتباك بعض اركان النظام وتقلصاته.
من جهة الشكل فلم يمكن ممكنا ان يكون التصريح اسوأ. (اقسم بالله العظيم هانعدمهم) هذا ما قاله تحديدا الوزير، وكأنه يتحدث عن ثأر شخصي او خناقة في شارع، وليست عملية قانونية حرجة محكومة بنصوص دقيقة وتخضع لقرار اعلى لمحاكم في البلاد اولا ثم تقدير رئيس الجمهورية الذي يملك القدرة على التصديق او العفو حسب الصلاجية المقررة في الدستور.
ويأتي هذا القسم بعد اسبوعين فقط من قسم آخر اطلقه «نائب» برلماني في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب على الهواء ايضا، لكنه كان بـ «الطلاق» على انه لن يؤدي القسم الدستوري الذي يعني ضمنيا الاعتراف بثورة يناير.
وبالنسبة للوزير فان الجريمة افدح اذ انه عضو في حكومة يفترض انها تحافظ على مستوى لائق ومنضبط في الادلاء بالتصريحات السياسية.
اما من جهة الموضوع، فانه من المهم التوقف عند الابعاد القانونية والسياسية لهذا التصريح. ومن الواضح ان الوزير قد ارتكب مخالفة واضحة بالتعليق على احكام او قضايا مازالت منظورة امام القضاء، اما لم يصدر فيها اي قرار بالادانة اصلا مثل قضيتي التخابر مع قطر، واهانة القضاء، او احكام ادانة مازالت محل طعن ولم تصبح بعد نهائية او باتة.
ومن الصعب ان ينتقد الوزير الرئيس المعزول بزعم (انه فقد شرعيته باصداره «الاعلان الدستوري» واقالته للنائب العام)، ثم يرتكب هذه المخالفة التي تجعل القضاء يبدو كاداة انتقامية وتصفية الحسابات وليس لاقرار العدالة.
سياسيا، قد يظن البعض انه لا يوجد مبرر مباشر للادلاء بهذه التصريحات، خاصة من جهة الاعمال الإرهابية التي تراجعت بشكل ملحوظ وخاصة في القاهرة والمدن الكبرى مقارنة بالعام الماضي. إلا ان محكمة النقض كانت اصدرت احكاما متكررة خلال الشهور الاخيرة بالغاء احكام الادانة والسجن المؤبد والمشدد بحق عدد كبير من المتهمين بالانتماء إلى جماعة الاخوان، ومنهم قيادات من الصف الاول. ويبدو ان تلك الاحكام التي سعت فيها محكمة النقض غالبا إلى انقاذ سمعتها وتاريخها المعروف بالتشدد في فحص الاحكام اثارت قلقا بين «قيادات الفلول» التي يعد وزير العدل واحدا من ابرزها، ما دفعه للخروج بهذا التصريح في محاولة لاحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان ادلى بتصريح في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قال فيه»ان قرار التصالح مع الاخوان متروك للشعب المصري».
ومن المهم هنا الاشارة إلى ان السيسي كان اعلن اثناء تشييع النائب العام المستشار هشام بركات أنه لن يستخدم صلاحياته الرئاسية لتخفيف اي حكم ضد قيادات «الإخوان» وقال لكبار القضاة «اذا حكمتم بالاعدام سينفذ الاعدام».
ولا يستبعد مراقبون ان التصريح اراد ايضا قطع الطريق على جهود تجري وراء الكواليس بشأن التوصل إلى تسوية حول ملف الاخوان كجزء من صفقة شاملة قد تفرز تقاربا حذرا بين القاهرة وانقرة قبل انعقاد القمة الإسلامية المقررة في اسطنبول في شهر نيسان/ ابريل المقبل.
إلا انه ليس ممكنا التأكد من هكذا سيناريو خاصة ان تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري نفت بشدة وجود اي وساطة مع تركيا.
ايا كانت الأسباب فان الأضرار التي الحقتها تصريحات الزند بالنظام تبقى باهظة، بالنظر إلى مردودها في بعض الدول الغربية التي مازالت تشترط رؤية اجراءات عملية بشأن تحسين ملف حقوق الإنسان، وشفافية المحاكمات قبل تكريس التطبيع مع النظام المصري.
ومع عدم صدور اي تعليق او تعديل من الرئاسة أو الحكومة على تصريحات الزند، تتضح اكثر ملامح ازمة نظام لا يستطيع ان يحاسب وزيرا ارتكب هكذا خطيئة سياسية، تقوض مصداقيته وقد تفتح المجال للطعن دوليا على الاحكام.
رأي القدس
ما زال السيسي وحاشيته ، يشغلون الشعب المغلوب على امره بالإخوان واختلاق الوهم على انهم إرهابيون ، وكل يوم لنا قصة من هذه الحاشية ، وكأن مصر لم يتبق لها من مشاكلها العديدة الا الاخوان ! ، سيظل من قتل متظاهري رابعة وغيرها إرهابيا ، حتى لو تباكى على الإرهاب بدموع التماسيح .
إذا السيسي و حاجباه و الزند قضاة الأرض أسرفوا في القضاء
فويل … ثم ويل … ثم ويل لقضاة الأرض من قاضي السماء
فلنتخيل اية مهزلة عندما نعلم أن هذا الزند الذي صار وزيرا “للعدل” هو قاضي سابق بل رئيس لما يسمى بنادي القضاة ، يخرق كل القوانين و كل الأعراف و يحول منصبه و سلطة القضاء و وزارة العدل “المفترض” إلى حارة و شارع أشبه بحواري عصابات المافيا لتصفية الحسابات و الإنتقام بأبشع الطرق !!
هل آن الآوان أن نقرأ على “المحبوسة” السلام؟!
أم أن أحرار مصر سيعلونها مدوية و يفاجئون العالم مثلما فعلوا قبل 5 أعوام ؟!
أسوء من في مصر على الأطلاق هم من يتربعون على مفاصل السياسة و القضاء و الإعلام و الاقتصاد و الدين و الفن بل و حتى الرياضة ناهيك عن الجبلاية المسماة ظلما بالبرلمان!
الزند ما هو إلا لعبه من العاب العسكر ، ولا فرق بينه وبين العكش ، أو برلماني الطلاق والقائمه طويلة فى حكومة السيسى الداعشيه، وسوف يجهز عليهم السيسى قريبا وذلك بعد أداء ادوارهم المنوطين بها وإلصاق التهم بالإخوان،. ومهما طال الزمن وتغيرت المسميات فلن يفلت هؤلاء القتله وأزلامهم من محاكمات عادله ، وكلما كثرت تهديداتهم كلما إقتربت ساعة الحساب على كل صغيره وكبيره إرتكبوها فى حق المصريين خلال اكثر من ستة عقود وعندها تتجلى الأيه الكريمه(وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا).
* هذا انسان حاقد وقلبه اسود ( الله يشفيه ) .
سلام
يا ترى ما هو موقف السيسي من تصريحات الزند؟
وهل يقوم الاعلام المصري بواجبه فيما يدور في بلدهم؟
ام الدور يقتصر فقط بمهاجمة الطرف الآخر؟
انور السادات لديه فديو خاص عن الاخوان مهم جدا جدا حيث حذر ان تجمع الاخوان اخطر من الكفر نفسه ،حيث ينتهي الاسلام على يدهم وهو متوفر اي الفديو
انها تصريحات لا يتفوه بها الا انسان حاقد وظالم لا يمت لقيم العدالة بصلة فلا باس ان ندكر السيد احمد الزند وزير – العدل – المصري ان وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا استقالت بسبب خلاف مع الحكومة حول مشروع اسقاط الجنسية عن المتورطين في الارهاب حيث عبرت من جهة عن رفضها للقرار الحكومي ومن جهة اخرى عدم قبولها بالتدخل في شؤون القضاء الدي ترجع له الكلمة الاخيرة للفصل في الموضوع ففي البلدان التي تحترم شعوبها وتؤمن باستقلال القضاء لا يمكن لوزير مهما كانت مهمته ان يطلق العنان للسانه لقول ما يريد لان دلك يؤدي الى استقالته وربما حرمانه من مستقبله السياسي ولكن بما ان الدي حدث بمصر فلا غرابة في دلك في ظل غياب الديمقراطية وحقوق الانسان والقانون.
المجانين لا يمكن ان يقاس لا على افعالهم و لا على اقوالهم ٫ و عندما نسمع تصريحا من شخص كهذا الذي يسمى الزند يتأكد لنا آن مصر تدار بعقلية رعاة البقر اي الكوبوي و ان السيسي لا يمكنه الإعنماد إلا علي مثل هذه الطينة من المسؤولين المرتزقة الذين يقفزون على الواقع بتصريحات نارية الهدف منها ابتزاز الخصوم و تخويف الشعب من أجل إطالة عمر نظام فشل في تجميل صورته امام العالم و بات من يوم إلى آخر يحصد نتائج مغامرته التي وضعته في مآزق لا هو وفى بوعوده و لا هو تمكن من القضاء على خصومه ٫
كبراربعا على القضاء في مصر
الذي يحكم اليوم في مصر عصابة ولن تنتهي هذه المهازل إلا برحيلها وعلى الشعب المصري أن يقرر.