غزة ـ «القدس العربي»: بات من السهل على تجار غزة، الذين يسعون للحصول على سيولة نقدية عاجلة، بهدف تجاوز أزمة اقتصادية، الذهاب سريعا إلى أحد معارض السيارات، ليس بهدف بيع سيارته الخاصة، على غرار العادة المتبعة، بل يذهب للنقيض، فيبادر لشراء سيارة أو اثنتين أو حتى ثلاث، دون أن يدفع فلسا واحدة، حيث يتطلب منه الأمر التوقيع على شيكات أو كمبيالات مالية.
بمجرد أن يضع هذا التاجر الذي يمر بأزمة مالية طاحنة، الأوراق التي تثبت ملكيته لهذه المركبة، ويضع مفتاح العربة ويدير موتورها، يتجه فورا إلى معرض سيارات قريب، وفي بعض الأوقات يقوم ببيع هذه المركبة إلى ذات التاجر الذي اشتراها منه، لتبدأ بذلك عملية ما يسمى البيع بـ»التكييش»، ما يعني الحصول على الكاش (المال النقدي)، التي تهدد بضرب اقتصاد غزة على صورة أكثر من التي يعاني بها بفعل ردات الحصار الإسرائيلي المتلاحقة.
فعملية البيع الثانية تتم بالدفع النقدي، وليس عن طريق الشيكات المؤجلة الدفع على غرار المرة السابقة، غير أن ثمن المركبة ينخفض كثيرا نظرا لحاجة البائع للسيولة النقدية، وهو ما ينذر بوقوع مشاكل اقتصادية كبيرة خلال الأشهر المقبلة.
ويقول إسماعيل النخالة، رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، لـ «القدس العربي»، إن هذه الظاهرة أدت إلى تكبيد أصحاب الكثير من معارض السيارات خسائر مادية كبيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام التاجر الثاني الذي قام بشراء المركبة المباعة بنظام «التكييش» بسعر أقل بكثير من ثمنها الأصلي.
وأوضح أن أسعار الكثير من المركبات انخفضت بسبب بيعها بهذا النظام الشرائي الجديد، إلى أقل من ذلك الثمن الذي دفع مقابل استيرادها. ويشير إلى أن ذلك جعل غالبية أصحاب معارض السيارات يوقفون في هذه الأوقات عمليات استيراد مركبات جديدة، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر، خشية من تكبدهم خسائر أكبر.
ويكشف النخالة أنه في بعض الأيام يكون البيع بنظام «التكييش» يعادل نحو 90% من عمليات البيع، ويقول إن هذا الأمر بدأت آثاره تظهر في هذه الأوقات، لعدم قدرة التاجر صاحب المشكلة الأصلي، على توفير سيولة نقدية مرة أخرى، لسداد قيمة الشيكات الخاصة بثمن المركبة التي استغل بيعها نقدا قبل أشهر، لسداد التزامه المالي الجديد.
ومؤخرا لوحظ أن العديد من تجار السيارات والأجهزة الكهربائية لجأوا الى المحاكم للحصول على أموالهم، وأودع المتعسرون في السجن، وجرى إطلاق سراح بعضهم بعد سداد مديونياتهم عبر جمعيات خيرية.
وإن كانت تجارة السيارات هي التجارة الرائجة بشكل أوسع ضمن عمليات البيع بـ»التكييش»، كونها حسب ما أكد النخالة توفر مردودا ماليا كبيرا مقابل كل واحدة، فإن الطريقة ذاتها في البيع يجري التعامل فيها مع تجار أقل عسرة، في أسواق الأجهزة الكهربائية، والكثير من السلع الأخرى.
ويقول أحد أصحاب محال الأجهزة الكهربائية إن رجالا يصلون إليه على فترات يطلبون شراء أجهزة كهربائية غالية الثمن، ومن بينها شاشات تلفزيونية كبيرة الحجم، لأنه يبيع بنظام الشيكات والكمبيالات للموظفين العاملين في الحكومة أو في وكالات دولية أو للتجار المعروفين، ويقول إن من يقصدهم يقومون فيما بعد ببيع السلعة ذاتها لمحال أخرى بأقل سعرا.
وتواصلت «القدس العربي» مع أحد التجار المتعسرين، ولم ينكر أنه قام بشراء وبيع أحد المركبات، مقابل توفير مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار، لسداد قيمة دفعة مالية مستحقة لأحد البنوك، ويوضح أنه لجأ لهذه الخطوة خشية من عدم حصوله على تسهيلات بنكية.
ويشير هذا التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الى أن له بضائع كثيرة في السوق، غير أنه لا يستطيع توفير سيولة مالية، في ظل الكساد التجاري الذي تشهده أسواق غزة، بفعل سياسات الحصار الإسرائيلي، التي زادت من نسب الفقر والبطالة، وأن ذلك هو ما دفعه للجوء للطريقة المعروفة بـ»التكييش» لسداد التزامه البنكي.ويعاني قطاع غزة كثيرا بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، وتمنع إسرائيل بموجبه دخول المئات من السلع خاصة الخام منها، وهو ما دفع بمئات الورش والمصانع للتوقف.
وتقدر نسبة البطالة في غزة بأكثر من43 %، في حين تقدر نسبة الفقر في صفوف أكثر من مليوني نسمة نحو 65 %.
وتحمل هذه العملية في طياتها آثارا سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، ويؤكد الدكتور سمير أبو مدالله، الخبير الاقتصادي أن هذه الظاهرة في عمليات البيع والشراء «مقلقة»، وأنها تنذر بتراجع العمل في العديد من الأسواق في قطاع غزة، من ضمنها أسواق السيارات والأثاث. وأشار إلى وقوع الكثير من التجار بعمليات نصب، خاصة وأن العديد من الشيكات التي استخدمت في عمليات الشراء كانت بدون رصيد.
ويوضح في تصريحاته لـ «القدس العربي» أن شهر فبراير/ شباط الماضي شهد قيام البنوك بإرجاع 61 ألف شيك في المناطق الفلسطينية، في حين جرى إرجاء مبالغ مالية بقيمة 750 مليون دولار من شهر يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال إن من أسباب انتشار هذه الظاهرة، وجود عشرات آلاف الموظفين الرسميين المدانين للبنوك، محذرا من استمرار البيع بهذه الطريقة.
وكثيرا ما حذرت جهات دولية ومؤسسات محلية من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يقيد حركة السكان والبضائع بشكل كبير، وهو ما كان سببا رئيسا في تدني الوضع الاقتصادي. كما حذرت هذه الجهات من انفجار الأوضاع في القطاع، حال لم تقم إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة والتي تخالف القوانين الدولية.