التوترات التجارية قد تعزز وتيرة زيادة مخزون الصين الاستراتيجي من النفط

لندن – رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إن من المرجح أن تزيد الصين وتيرة مشترياتها الاستراتيجية من النفط بنحو 30 في المئة هذا العام مقارنة مع 2017، وأن شغف بكين بتكوين مخزون قد يتلقى دعما من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقضى أكبر مستورد للنفط في العالم السنوات الخمس عشرة الماضية في بناء ما وصفته وكالة الطاقة الدولية «برنامج احتياطيات الخام الاستراتيجية الأكثر طموحا في العالم» منذ سبعينات القرن الماضي.
لكن الوكالة قالت ان وتيرة مشتريات الصين تراجعت بنسبة 50 في المئة العام الماضي بفعل مشاكل فنية و»انحسار الحاجة الملحة في حقبة من وفرة المعروض».
وتوقعت ارتفاع كميات النفط المتدفق على هذه المواقع بمقدار 34.5 مليون برميل، أو ما يعادل 95 ألف برميل يوميا، في عام 2018، بما يعادل زيادة بنحو 28 في المئة مقارنة مع 27 مليون برميل في عام 2017.
وأشارت إلى أن الحاجة الملحة لتكوين المخزون بعد هذا العام قد تتلقى دفعة بفعل الخلاف المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة، التي أصبحت مؤخرا مصدرا مهما للنفط وأغضب رئيسها دونالد ترامب بكين بالتلويح بفرض رسوم جمركية على واردات بمليارات الدولارات.
وقالت الوكالة «إذا كانت التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين ستتصاعد، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة آخذة في النمو كمُوَرِّد للخام إلى المصافي الصينية، فمن المحتمل أن يستفيد برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي من الزخم المتجدد». ويرصد قطاع النفط عن كثب خطط شراء النفط الصينية ومستوى الخام المخزن في المواقع الاستراتيجية في أنحاء البلاد على أنه مؤشر إلى حجم الخام الإضافي الذي من المرجح أن يستوعبه هذا المستهلك الرئيسي.
وبلغت واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار 9.22 مليون برميل يوميا، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل. وارتفعت الواردات 7 في المئة في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى حوالي 9.9 مليون برميل يوميا.
لكن المعلومات تحيطها السرية أيضا حيث تصدر التقارير الحكومية الخاصة بمستويات الملء متأخرة عن موعدها ببضعة أشهر. وقالت «وكالة الطاقة الدولية» ان أحدث تقرير لم يتضمن جميع المواقع التي تدخل في إطار البرنامج.
وتظهر تقديرات الوكالة أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي الصيني بلغ 287 مليون برميل في نهاية 2017، وهو ما يمثل 57 في المئة من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 500 مليون برميل للمراحل الثلاث الأولى من الشراء التي وُضعت في عام 2004.